درهفته گذشته بازار طلا و سکه چگونه بود
می متالز - رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور وضعیت بازار طلا و سکه در هفته ای که گذشت را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: هفته گذشته قیمت جهانی طلا رو به صعود بود و تا روز جمعه حدود هفت دلار قیمت طلا در بازار جهانی افزایش یافت.
به گزارش می متالز، محمد کشتی آرای با تاکید بر اینکه طی هفته گذشته بیشترین تاثیر و تغییرات قیمت طلا و سکه در بازار داخلی ناشی از نوسانات نرخ ارز بود، افزود: کاهش تقاضا در بازار باعث شد تا معاملات سکه روند ثابتی را در پیش گیرد؛ اما همچنان تاثیر قیمت ارز بر بازار طلا و سکه انکارناپذیر است.
کشتی آرای خاطرنشان کرد: قیمت سکه در طول یک هفته گذشته از چهار میلیون و ٣٠٠ هزار تومان تا چهار میلیون و ٤٠٠ هزار در نوسان بود، بدین منظور که قیمت سکه در این بازه زمانی نوسان ١٠٠ هزار تومانی را تجربه کرد. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور خاطرنشان کرد: قیمت طلای ١٨ عیار به دنبال نوسانات قیمت ارز و اونس جهانی از ٣٦٥ هزار تومان تا ٣٧٥ هزار تومان در نوسان بود.
وی افزود: به طور کلی در هفته ای که گذشت قیمت جهانی طلا ٧ دلار، نرخ سکه ١٠٠ هزار تومان و در آخر قیمت طلا بین دو تا هشت هزار تومان در نوسان بودند.
کشتی آرای با اشاره به اینکه این روزها با توجه به فرار رسیدن ماه محرم، حباب قیمت سکه در حال تخلیه شدن است، بیان کرد: علیرغم تصمیماتی که در سازمان امور مالیاتی اتخاذ شد و همچنین ثبت نام پیش فروش سکه هایی که در ماه های گذشته انجام شده، به نظر می رسد که با ورود این سکه ها به بازار، نرخ سکه کاهش و حباب آن در حال تخلیه باشد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور با تاکید بر اینکه اکنون قیمت سکه با حباب حدود ٨٠٠ هزار تومان همراه است، گفت: در روزهای آینده با توجه به نزدیک شدن تاسوعا و عاشورا و تعطیلی بازار، حباب قیمت سکه بیش از اینها کاهش می یابد اما نباید این نکته را فراموش کرد که همچنان قیمت طلا و سکه تحت تاثیر قیمت ارز و قیمت جهانی خواهد بود.
وی با بیان اینکه قیمت جهانی طلا این روزها به دلیل معاملات نفتی که در پاییز هر سال شروع می شود رو به افزایش است، افزود: با توجه به اتمام تعطیلات تابستانی به نظر می رسد که کاهش تقاضا در بازار ارز و نیز بازار طلا و سکه منجر به ایجاد روند ثابتی در معاملات طی روزهای آینده شود.
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
نگاهی به قیمت دلار
آقای دکتر راغفر با متهم کردن دولت به فساد گسترده و مقصر دانستن آن در اعمال سیاست‌های ضعیف اقتصادی و گاها سوءاستفاده از فضای پیش آمده برای رانت‌خواری توسط مقامات، پیش بینی کرده قیمت دلار تا پایان سال جاری به ۴۰ هزار تومان می‌رسد. در مقابل برخی اقتصاد‌دانان با رد این ادعا، تاکید دارند متغیرهای بنیادین اقتصاد از جمله حجم نقدینگی، قدرت صادراتی و همچنین ابزار سیاستی دولت اجازه نخواهد داد قیمت دلار از رقم کنونی بالاتر برود.
در نقد و بررسی این دو نظر باید گفت که بزرگ‌ترین عامل در تعیین مسیر تغییرات قیمت دلار، فشار خارجی است. امریکا مشخصا تحریم‌های وسیعی را در دستور کار خود قرار داده است. امریکا دو هدف عمده دارد. اول: قطع کامل صادرات نفت ایران و دوم: نابودی ساختار تولید نسبتا پیشرفته داخلی.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
صادرات نفت ایران با احتساب میعانات گازی در فروردین ماه سال جاری حدود ۲.۷ میلیون بشکه در روز بوده که این رقم به دلیل فشارهای امریکا تاکنون به رقم ۲.۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. کره جنوبی و ژاپن که از نظر سیاست خارجی با امریکا هماهنگ هستند تا آبان ماه واردات خود را به صفر خواهند رساند. به نظر می‌رسد. هند هم یک روند نزولی برای خرید نفت ایران در نظر گرفته تا مشمول تحریم‌های امریکا قرار نگیرد. انتظار می‌رود هند تا سال آینده همین موقع بخش قابل توجهی از خرید خود را کاهش دهد. در این میان دو مشتری عمده باقی می‌ماند. اتحادیه اروپا و چین (ترکیه و افغانستان هم هستند). اگر مجموع خرید روزانه این دو مشتری به کمتر از یک و نیم میلیون بشکه در روز کاهش نیابد می‌توان امیدوار بود که فشار امریکا کنترل شده است و ایران می‌تواند برای چند سالی این وضعیت را تحمل کند.
اما در مورد ساختار تولید، نظام تولید صنعتی در ایران تا حد زیادی به منابع داخلی وابسته است و بخش قابل توجهی از نیازهای مصرفی داخل را تامین می‌کند. با این حال تولید در ایران از نظر تکنولوژی، قطعات یدکی و برخی مواد اولیه به خارج از کشور وابسته است (سالانه ۳۰ میلیارد دلار) . البته بخش عمده این وابستگی به چین، اروپا و ترکیه است. بنابراین در صورت همکاری این سه شریک تجاری ایران، نظام تولید امکان ادامه حیات خواهد داشت و همچنان می‌تواند نیاز مصرف‌کنندگان را تامین کند.
با این توصیف نقش دولت و حکومت ایران در تحقق سناریو خوش‌بینانه حفظ صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت و حفظ توان تولید داخلی چیست؟ اولین نکته الزام حفظ برجام است. چرا که در غیر این صورت جامعه جهانی با امریکا همگام شده و امکان ادامه کار از بین خواهد رفت.
دومین نکته تصویب لوایح مربوط به FATF یا قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریزم است. اگر ایران این اقدام را به فوریت انجام ندهد حتی در صورت امکان صدور نفت، امکان انتقال منابع مالی ناشی از آن به داخل را نخواهد داشت.
سومین نکته چابکی در اتخاذ سیاست‌های داخلی به ویژه سیاست‌های اقتصادی است. در یک سال گذشته دولت دارای چنین ویژگی‌ای نبوده و نتوانسته هیجانات بازار را مدیریت نماید. حتی در مواردی بر این هیجانات افزوده و شائبه موج سواری و سوءاستفاده توسط دولت را دامن زده است. به‌کارگیری تیم اقتصادی صاحب دانش و تجربه از یک سو و اعطای اختیارات مناسب به آنها و دور کردن دست عده‌ای جاهل در برخی قوای کشور از بالای سر این تیم ضروری به نظر می‌رسد. البته با اتخاذ تمام این سیاست‌ها، فساد ساختاری در کشور همچنان آزاردهنده خواهد بود.
و نکته آخر کاهش سطح اختلافات در منطقه به ویژه با کشور عربستان یکی از کلید‌های کوتاه کردن شرایط سخت فعلی است
منبع : بانکر
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
رانت حاصل سرکوب نرخ ارز خواهد بود
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در چند دهه گذشته پدیده تورم بوده است. این معضل اقتصادی از طریق تأثیرگذاری بر رشد اقتصاد، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توزیع درآمد و حتی سیاسی و اجتماعی یک کشور و به‌صورت کلی‌تر بر زندگی همه شهروندان کشور تحت تأثیر قرار دهد.
در سه دهه اخیر نرخ تورم در کشور ایران همواره دو رقمی بوده است و به همین دلیل برنامه ریزان اقتصادی جهت مهار و کنترل تورم بررسی‌هایی انجام داده روش‌های زیادی پیشنهاد و عملی کردند و دولتمردان نیز سیاست‌های متنوعی در این زمینه اجرایی کردند اما نکته قابل‌مشاهده و برجسته در این مورد عدم موفقیت برنامه‌ها و غیرقابل‌کنترل درآوردن تورم توسط مجموعه تصمیم گیران به شکلی که نرخ تورم به زیر ده درصد حرکت نکرده است.
به گزارش ایسنا، در چندماهه گذشته تورم به‌صورت پایدار افزایش یافت و این معضل مزمن اقتصاد ایران هزینه‌های بسیار زیادی هم بر شهروندان و هم اقتصاد ایران وارد آورد. این نوع تورم باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش سطح رفاه عمومی می‌شود و از طرف دیگر باعث تغییر توزیع درامد و ثروت و رفاه به زیان اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد شد. دکتر شاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
در خصوص توضیح تورم ایجادشده در کشور باید گفت در اقتصاد از نوعی تورم نام‌برده می‌شود که بیشتر در کشورهای درحال‌توسعه مثل ایران به علت عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی مناسب و گسترده شدن فعالیت بخش‌های دولتی در اقتصاد بروز می‌کند که به تورم ساختاری نام دارد یعنی به علت وضعیت نامناسب ساختارهای اقتصادی ، سیاسی،حکومتی و حتی فرهنگی و اجتماعی این نوع تورم به وجود می‌آید و مسائل و مشکلات متفاوتی در ایجاد و پایداری این پدیده نامطلوب اقتصادی دخیل هستند. بدتر از این مشکل درمان آن است که در این‌گونه شرایط نمی‌توان با اجرای سیاست‌های پولی و مالی تورم ایجادشده را کنترل کرد.
از اثرات این پدیده دردناک این است که همه افراد جامعه در جهت حفظ منافع شخصی خود در برابر افزایش قیمت‌های شدید و پیش‌بینی‌نشده اقدام به خرید دارایی‌های فیزیکی مثل زمین ، مسکن و انواع ارزها می‌کنند تا در آینده به قیمت بالاتری بفروشند و به همین علت این نوع اقدامات کارایی اقتصاد را کاهش داده و اثرات منفی ایجاد می‌کند و در نهایت با پایداری این شرایط میزان پس‌انداز در کشور کاهش می‌یابد که این امر نیز باعث کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه فعالیت‌های تولید می‌شود که همه این عوامل منجر به کاهش ظرفیت اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
جهت توضیح بیشتر در خصوص روند قیمت‌ها و نوسانات ارزی ایجادشده شما را به گفت‌وگو با ابراهیم نگهداری استاد دانشگاه دعوت می‌کنیم:
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه در خصوص علت افزایش نرخ ارز در ایران گفت: نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود. در اقتصاد ایران نرخ ارز از همه مهم‌تر است چرا که اقتصاد ایران یک اقتصاد کوچک و باز است و دولت یک بازیگر مهم در بازار ارز است. مسلم است که علت افزایش نرخ ارز یک دلیل کلی دارد و آن کاهش عرضه در بازار و افزایش تقاضا است که ناشی از رفتار مردم، دولت، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است.
وی افزود: در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز دیدگاه‌های مختلفی مطرح است که هرکدام از این بازیگران سهمی در علل این نوسانات دارند. برخی افزایش نرخ ارز را ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و نامعلوم شدن آینده برجام عنوان کرده عده‌ای به اختلاف تورم انباشته‌شده شرکای تجاری ایران و بعضی‌ها هم بر تصمیم دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز دولتی تأکید کرده‌اند و آن را علت افزایش نرخ ارز دانسته‌اند که در کنار این عوامل رفتارهای هیجانی مردم نیز مزید بر علت شده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: دو عامل اصلی، تعیین‌کننده جهش‌های ارزی اخیر است که آن را می‌توان کاهش قیمت نفت و افزایش حجم تجارت خارجی برشمرد و در سال‌های اخیر دو عامل ریسک سیاسی تحریم و تشدید نقدینگی نیز برجهش های ارزی تأثیر داشته است. در شرایط کنونی شاید چاره‌ای نبوده است که فعلاً یک مقررات ارزی گذاشته بشود تا تلاطم‌های ارزی را کاهش بدهد. اما این برای کوتاه‌مدت و موقت است و باید سیاست‌های بلندمدتی را اتخاذ کنند که به‌تدریج به‌طرف یکسان‌سازی ارز به‌صورت آزاد ولی مدیریت‌شده اعمال شود.
این اقتصاددان در خصوص راه‌حل و کنترل نرخ ارز در کشور گفت: تجربه گذشته نشان داده که سرکوب نرخ ارز حاصلی جز ایجاد رانت و گسترش تصدی دولت بر همه بازار ارز ندارد و بازار پلیسی و امنیتی در آینده نیز راه به‌جایی نخواهد برد بنابراین باید از نیروی‌های بازار که همان عرضه و تقاضا است کمک گرفت و با مدیریت آن به قیمت واقعی ارز رسید.
وی تصریح کرد: بهتر است بانک مرکزی به‌جای کنترل صرف نرخ ارز محدودش برای مقابله با افزایش نرخ ارز، به واقعیت تن دهد و ذخایر ارزی خود را با توجه به شرایط عدم اطمینان پیش رو حفظ کند. راهکار مناسب استفاده از ظرفیت بورس برای ایجاد بازار ارزی است که می‌توان به‌نوعی به بازار آزاد رسمیت بخشید و به نیازهای افرادی که از این کانال تأمین می‌شوند سروسامان داد.
نگهداری ادامه داد: در شرایط کنونی نیز بهتر است دولت با تکیه‌بر ایجاد نظام تک‌نرخی ارز راه خود را پیش گیرد، چرا که در هر اقتصادی وقتی بازاری را نادیده بگیریم مشکل‌ساز خواهد بود، بنابراین اگر بتوانیم از ظرفیت‌های بورس ارزی در این زمینه استفاده کنیم قطعاً با کنترل بازارهای موازی می‌توانیم از رشد قیمت‌هایی که در بازار غیررسمی شاهد آن هستیم جلوگیری کنیم.
این استاد دانشگاه افزود: لازم است منابع ارزی را به سمتی هدایت کرد که کمترین نقل و انتقالات در آن صورت بگیرد چراکه راحت‌تر می‌توان از شتاب گرفتن قیمت دربازارهای غیررسمی جلوگیری کرد. بایستی مکانیسم به‌گونه‌ای باشد که دولت کمترین دخالت در تعیین قیمت بازار داشته باشد در صورت ایجاد بازارهای آزاد اقتصادی نیاز به اتخاذ هیچ سیاست مکمل دیگری نیست و این خود بازار است که روند تغییرات را در دست می‌گیرد.به بیانی دیگر، اگر بتوان بازار را از این قوانین و مقررات رها کرد و اجازه داد که سطح تقاضا و عرضه حقیقی ارز ما را به قیمت تعادلی برساند تمام مشکلات اخیر در این بازار کنار خواهند.
وی در پایان اضافه کرد: این وظیفه دولت است که با مدیریت میزان عرضه در بازار از انحراف آن جلوگیری کند و این مربوط به زمانی است که قیمت را بازار تعیین کرده باشد و نه قوانین و تبصره‌های مقام سیاست‌گذار.شاید در این میان رها کردن بخشی از تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان ارزی در بازار آزاد بتواند سیاست مکمل مناسبی در این زمینه باشد.سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی قدم مثبتی در جهت سالم‌سازی نظام بانکی کشور است ولی این سیاست باید انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد.
دکترشاپورزاعی
دکتر شاپور زارعی
بانک مرکزی شرایط واردات و فروش ارز را به صرافی ها اعلام کرد
پس از اینکه بانک مرکزی در روزهای گذشته دستورالعمل خرید و فروش اسکناس ارز را به صرافی‌ها ابلاغ کرد، صرافی‌ها اکنون می‌توانند تحت شرایط تعیین شده اسکناس به کشور وارد کرده و برای تامین نیازهای موجود، آن را در بازار به فروش برسانند.
به گزارش ایسنا، بعد از آن‌که با اجرایی شدن سیاست ارزی دولت در فروردین‌ماه امسال، صرافی‌ها از انجام معاملات در بازار آزاد منع شدند و خرید و فروش اسکناس از سوی آنها قاچاق محسوب شد، در بسته جدید ارزی که از نیمه مردادماه به مرحله اجرا درآمد، فضای بازتری برای فعالیت آنها فراهم شد؛ به طوری که برای خرید ارز از فروشندگان در بازار هیچ منعی برای آنها وجود نداشته و از سوی دیگر فروش ارز در قالب ۲۳ مورد خدماتی از جمله مسافرتی، درمانی و دانشجویی به آنها محول شد. با این حال صرافی‌ها عمدتا با مشکل تامین ارز برای فروش در بازار آزاد مواجه بودند، چرا که در صورتی می‌توانستند ارزهای خدماتی را به فروش برسانند که معادل آن را خریداری کرده و منبع مشخصی داشته باشند. با توجه به اینکه در مدت اخیر، تعداد فروشندگان ارز در بازار آزاد چندان قابل توجه نبود، کمبود منابع برای صرافی‌ها محسوس بود. این در حالی است که در بسته جدید ارزی و در سیاست‌های آن مصوب شده بود که صرافی‌ها می‌توانند ارز وارد کنند؛ از این‌رو اخیرا بانک مرکزی برای تامین ارز و باز کردن راه‌های واردات آن دستورالعمل خرید و فروش اسکناس توسط صرافی‌های مجاز را به آنها ابلاغ کرد.
بر این اساس برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ورود آن به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز از محل منابع ارزی خریداری شده و همچنین درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) مجاز اعلام شد؛ به طوری که صرافی‌ها می‌توانند نسبت به ورود ارز به صورت اسکناس از محل این منابع اقدام کرده و آن را در چارچوب دستورالعمل ابلاغ شده و به ویژه مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، به نرخ بازار در صرافی خود بفروشند.
اینکه صرافی‌ها براساس کدام ضوابط و چارچوب می‌توانند ارز وارد کرده و به فروش برسانند، در قالب چهار بند کلی در دستورالعملی مشخص شده است. بر این اساس اگر صرافی بخواهد اسکناس را از محل درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شده در سامانه (نیما) وارد کند، باید ابتدا درخواست خود را به صورت کتبی به بانک مرکزی اعلام و مجوز لازم را دریافت کند. آنگاه اسکناس وارد شده به حسابی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، واریز و مصارف آن نیز باید با هماهنگی این بانک انجام شود.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
همچنین صرافی‌های مجاز در کنار ارزهای صادراتی می‌توانند ارز را از محل منابع ارزی که در بازار خریداری شده و در سامانه نظارت ارز (سنا) ثبت می‌کنند، به صورت اسکناس وارد کرده و به فروش برسانند. این نحوه ورود البته با نکاتی همراه است؛ اول اینکه صرافی‌های مجاز باید نوع، مبلغ، حجم، محل ورود و نرخ منابع ارزی را قبل از تامین به بانک مرکزی اعلام کنند و دیگر اینکه این منابع ارزی شامل حواله‌های ارزی خریداری شده در سامانه نیما توسط صرافی نیست.
اما ارزی که صرافی‌ها به صورت اسکناس وارد می‌کنند، به دو حساب قابل واریز است؛ اول حساب ارزی صرافی مجاز نزد یکی از بانک‌های عامل داخلی و همچنین حساب‌های معرفی شده از سوی بانک مرکزی. همچنین صرافی مجاز می‌تواند پس از ورود ارز به صورت اسکناس، آن را به نرخ بازار با حاشیه سود متعارف به متقاضیان بفروشد.
این در حالی است که به منظور افزایش ورود ارز به کشور، اخیرا نحوه ورود ارز توسط صادرکنندگان نیز تا حدی تسهیل شده است تا این گروه به عنوان بخش مهمی از تامین ارز کشور بتواند منابع خود را وارد کرده و پاسخگوی نیاز ارزی وارکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی ارز باشد. موضع اخیر بانک مرکزی از این حکایت دارد که قرار بر حراج ارز در بازار و پاسخگویی به نیازهای کاذب نیست، بلکه این کار فقط برای تامین کالاهای اساسی و نیازهای وارداتی است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
نوسان قیمت دلار در بازار
افزایش دوباره قیمت دلار در حالی رخ داده که قیمت دلار پس از رسیدن به ۱۵ هزار تومان کاهش یافته و در روز یکشنبه به ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده بود.
به گزارش تجارت امروز ؛ کارشناسان رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف (FATF)، در مجمع تشخیص مصلحت نظام را دلیل افزایش قیمت دلار در روز دوشنبه دانسته است.
با این حال خبرگزاری ایسنا سخنان رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه دولت برنامه جدیدی برای تزریق ارز به بازار ندارد را یکی از دلایل افزایش قیمت دلار دانست.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
افزایش شدید قیمت ارز در بازار آزاد ایران از فروردین ماه و پس از انتشار گزارش‌ها درباره احتمال خروج آمریکا از برجام آغاز شد.
در همین حال به گفته خبرگزاری آسوشیتدپرس، از زمان خروج آمریکا از برجام در روز ۱۸ اردیبهشت امسال، ارزش پول ملی ایران بیش از ۱۴۰ درصد کاهش یافته است.
افزایش قیمت دلار بر دیگر شاخص‌های اقتصادی در ایران اثر گذاشته و موجی از اعتراضات در چندین شهر ایران شکل گرفته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه مردادماه ۵.۵ درصد بوده، رقمی کم‌سابقه که در ۲۰ سال گذشته تکرار نشده بود.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی در امسال به منفی نیم و منفی ۲.۸ درصد کاهش خواهد یافت. این رقم در سال گذشته مثبت ۳.۷ درصد بود.
با این حال مصطفی رناسی، رئیس کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان، گفت که در ۴۰ سال گذشته نرخ کالاها و خدمات چند هزار برابر اما نرخ دلار دو هزار برابر شده است.
وی اضافه کرد: «از قیمت هر متر زمین گرفته تا حداقل حقوق گرفته تا قیمت کالای مصرفی چندین هزار برابر شده، ولی ارز کمترین رشد را داشته است».
به گفته آقای رناسی، قیمت هر کیلوگرم گوشت در این مدت از هفت تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده یعنی ۱۰ هزار برابر افزایش یافته است.
وی خواستار تک نرخی شدن قیمت دلار شد و افزود که ارز دو نرخی عامل ایجاد رانت می‌شود.
در حال حاضر قیمت ارز در ایران سه نرخی است. نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان است و قیمت دلار در سامانه نیما که مربوط به فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است، زیر ۱۰ هزار تومان است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی