آیا شوک سوم ارزی در راه است؟
"هنوز تحریم جدیدی" آغاز نشده اما دلار ۱۵هزارتومان شده و اوضاع اقتصادی شدیداً نابسامان است. رئیس جمهور و دولت تقریبا هیچ تحرک و برنامه جدی برای کنترل اوضاع ندارند و حتی حامیانشان هم از شدت بیخیالی آنها در تعجبند.
به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز اینروزها که بازار طلا و ارز در تلاطم های سوء مدیریتی دولتی ها و دلالان خودی و بیگانه مرتبط با ایشان از یک سو و فشارهای مضاعف پس از برجام و آسودگی خیال دولتمردان آمریکایی از "اجرایی کردن برجام و متعلقات آن از سوی دولت به هر قیمتی"، هستند همگان و خصوصا ناظران و سیاسیون کشور و به تبع آن مردم کوچه و خیابان منتظر فرا رسیدن یک بزنگاه سیاسی و اقتصادی در جنگ همه جانیه اقتصادی غرب با انقلاب اسلامی هستند.
"روز 13 آبان" روز فتح لانه جاسوسی، روز دانش آموز و بالاخره روزی که ترامپ برای آغاز تحریم های نفتی ایران آنرا انتخاب کرده است. لذا "هنوز تحریم جدیدی" آغاز نشده اما دلار ۱۵هزارتومان شده و اوضاع اقتصادی شدیداً نابسامان است. رئیس جمهور و دولت تقریبا هیچ تحرک و برنامه جدی برای کنترل اوضاع ندارند و حتی حامیانشان هم از شدت بیخیالی آنها در تعجبند دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
آیا با رهاکردن عمدی اقتصاد برای تحقق یک هدف خاص مواجه هستیم؟ برای این هدف خاص تا 13ابان =روز شروع تحریمهای جدید باید صبر کرد دیگه! دقشون ندین بزارین به کارشون برسن!"(1) .بی مناسبت ندیدیم تا به تاریخچه این قبیل حرکات ها نظری بیندازیم و ببینیم که اولا این شوک ها در دولت ها مسبوق به سابقه است و ثانیا اهداف آنان بیشتر ناظر به استمرار قدرت سیاسی در قالب ظهور و بروز نمادهای رسمی دمکراسی همچون احزاب و جریانات سیاسی می باشد :
1- در آستانه انتخابات مجلس پنجم که در ۱۸ اسفند سال ۷۴ برگزار شد، اولین شوک ارزی بزرگ را در دوران پس از انقلاب شاهد بودیم. این تحول اقتصادی بزرگ، مقارن با تکاپوهای یک جریان سیاسی جدید به عرصه انتخابات بود که به «جمعی از کارگزاران سازندگی» مشهور شد کارگزاران به همراه جمعی از نمایندگان وابسته به جناح چپ، فراکسیون «مجمع حزب الله» را با ۷۰ کرسی تشکیل دادند تا این گونه نفوذ سیاسی جناح هاشمی با نزدیک شدن به پایان دوره دولت سازندگی در سال ۷۶ تضمین شود.
2- در سال ۸۰(بعد از انتخاب مجدد خاتمی) سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گرفت و قیمت ارز رسمی آزاد شد و از ۱۷۵ به ۷۹۵ تومان رسید که دومین شوک ارزی بعد از انقلاب (بعد از سال ۷۴) محسوب می شد. به هر حال، مقارن با افزایش ۷۳ درصدی قیمت ارز در عرض یک سال در بازار آزاد(۷۶ تا ۷۷)، یک حزب سیاسی دولتی پا به عرصه گذاشت که «جبهه مشارکت ایران اسلامی» نام گرفت. حزب مشارکت که طبق استراتژی «فتح سنگر به سنگر» تئوریسین این حزب (سعید حجاریان)، با هدف تسلط بر مجلس ششم شکل گرفت، در ۲۹ بهمن سال ۷۸ به فراکسیون اکثریت مجلس تبدیل شد و موفق شد (البته با کمک تخلفات گسترده تاجزاده به عنوان مسوول برگزاری انتخابات و عضو شورای مرکزی مشارکت کل کرسی‌های تهران را به دست بیاورد.
3- در روزهای اخیر، قیمت ارز در بازار آزاد به رقم‌های عجیب و غریب که "هیچ‌گونه" توجیه اقتصادی و فنی ندارد، رسیده است. همه این‌ها در حالی است که رقم رسمی دلار در بودجه سال ۹۷، ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ تومان است. بدیهی است که مابه‌التفاوت این قیمت، حتی با نرخ متوسط دلار در سامانه نیما(حدود ۸۵۰۰)، درآمدی بیش از دو برابر برای دولت از فروش ارز(نسبت به رقم مصوب در لایجه بودجه ۹۷) نصیب دولت می‌کند. قطعا بخش زیادی از این مابه‌التفاوت برای پر کردن چاله‌های اقتصادی دولت (پرداخت حقوق کارکنان دولت، بدهی‌ها به پیمانکاران بخش خصوصی، پرداخت بدهی‌های بخش های مختلف دولت به یکدیگر و...) می‌شود، اما با در نظر گرفتن اینکه سرریز دلار حاصل از صادرات که به بازار آزاد ارز در کف خیابان می رود هم عمدتا محصول صادرات شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است، می توان این شائبه را در نظر گرفت که دولت از تفاوت بین رقم ۱۴۰۰۰ تومان در کف خیابان و ۴۰۰۰ تومان بودجه مصوب هم به طرز محسوسی منتفع می شود.
در مجموع می توان این سئوالات را مطرح نمود که با توجه به رفتار سیاسی دولت‌ها در دور دوم حکمرانی خود، که عمده توجه آنها متوجه پایان دوره و بقای در قدرت است، آیا نمی توان این گمانه را مطرح کرد که به سان دولت‌های سازندگی، اصلاحات و مهرورزی، که از دل آنها احزاب سازندگی، مشارکت و حلقه انحرافی بیرون آمد، باید از دل جریان اعتدال هم منتظر تولد یک حزب یا تشکیلات سیاسی با هدف بقای در قدرت بود؟ آیا می توان تصور کرد که بخشی از هزینه‌های انتخاباتی مجلس ۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قرار است از بازی با نرخ ارز حاصل شود؟ / بهره های مالی ناشی از شوک احتمالی در 13 آیان سال جاری تنها یک جنبه قضیه است و نباید از منافع مالی برای اهداف سیاسی غافل شد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ممنوع الخروجی سیف ، حقیقت یا شایعه ؟
رئیس کمیسسون برنامه و بودجه در حالی ارکان دولت از جمله بانک مرکزی را مسئول عامدانه‌ی وضعیت فعلی اقتصاد کشور معرفی می کند که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه نیز گمانه زنی های اخیر در خصوص ممنوع الخروجی ولی الله سیف را تایید کرد.
گروه اقتصادی _رجانیوز: صندلی وزرای اقتصادی دولت هیچ صاحبی ندارد. وزارت کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد به امان خدا رها شده اند و عباس آخوندی نیز در راهروهای مجلس تلاش می کند تا برای چندمین بار وزاتخانه مسکن و شهرسازی را برای خود نگه دارد. اوضاع وزیر صنعت معدن تجارت هم پیچیدگی های بدتری دارد، در حالیکه شریعتمداری باید برای استیضاح خود به مجلس برود شنیده شده است وی ترجیح داده استعفا بدهد اما رئیس دولت با این استعفا مخالفت کرده است! در آخرین مورد افشاگری یکی از نمایندگان نزدیک به دولت شائبه ها درخصوص دست های پشت پرده در خصوص سکاندارنداشتن اقتصاد کشور را پررنگ تر می‌کند.
به گزارش رجانیوز: تاجگردون از نماینده هایی که به دلیل حمایت های فراوانش از حسن روحانی برخی از او به عنوان وکیل الدوله یاد می کنند در مطلبی کوتاه که بعد از جلسه کمیسیون برنامه و بودجه در فضای مجازی منتشر کرد اینگونه دست به افشاگری زد: «شک ندارم بانک مرکزی و سیستم بانکی و برخی از ارکان دولت تعمدأ ماموریت بر خرابتر شدن اوضاع و اذیت کردن مردم را دارند» دکترشاپورزارعی - دکتر شاپورزارعی
رئیس کمیسسون برنامه و بودجه در حالی ارکان دولت از جمله بانک مرکزی را مسئول عامدانه‌ی وضعیت فعلی اقتصاد کشور معرفی می کند که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه نیز گمانه زنی های اخیر در خصوص ممنوع الخروجی ولی الله سیف را تایید کرد.
رئیس سابق بانک مرکزی که در دوران فاجعه بار مدیریت 5ساله اش، رکورد سقوط ارزش پولی ایران وایجاد رانت 18میلیارد دلاری را با تثبیت قیمت دلار4200تومانی ثبت کرد و خود و معاونش بارها توسط قوه قضائیه مورد بازجویی قرار گرفته اند با وجود کارنامه سیاه خود به سمت مشاور پولی و بانکی حسن روحانی منصوب شد. تحلیل گران این لطف بی دریغ حسن روحانی درقبال یکی از عوامل وضع فعلی کشور به عنوان تلاش رئیس جمهور برای فراری دادن وی از محاکمه تحلیل می کنند.
سیدحسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص گفته بود: «انتصاب آقای سیف به دلیل این بوده است که وی به دلیل آشفتگی‌های بازار ارز و شبهاتی که در این حوزه وجود دارد، مورد اتهام است و در معرض محاکمه قرار دارد، بنابراین رئیس‌جمهور با صدور حکم مشاور برای وی، او را در یک حاشیه امن قرار داده است.»
حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی در این مورد می گوید: «انتصاب سیف به عنوان مشاور رئیس جمهور به التهابات ارزی دامن می زند...از یک طرف می‌دانیم دولت یا تیم اقتصادی و در راس آن بانک مرکزی در التهابات اخیر نقش موثری داشته و از طرف دیگر برای رئیس کل همین بانک مرکزی حکم مشاوره در حوزه‌های پولی و بانکی زده می‌شود! حقیقتا باید سوال کرد که بازتاب و برداشت جامعه از این اتفاق چه باید باشد؟»
شاید در کنار اطلاعات محرمانه برای نمایندگان مجلس، آنچه تاجگردون را به این نتیجه رسانده که دولت مطلوب خود را مسئول عامدانه وضع موجود کشور معرفی کند همین رخدادهای غیر طبیعی باشد. از وزارتخانه های اقتصادی بدون متولی تا نداشتن برنامه برای نابسامانی های اقتصادی همچون سقوط ارزش پول ملی، افزایش لجام گسیخته قیمت ارز، مسکن، سکه، خودرو و اکثریت کالاهای روزمره مردم!
شاید هر کس دیگری هم کمبود پوشک نوزاد در بازار، عدم ترخیص کالا در گمرکات، عدم نظارت بر قیمت کالاهایی که با ارزدولتی 4200تومانی وارد شده اند را در کنار بی تحرکی دولت و حتی انتصابات عجیب و غریب امثال سیف و نگه داشتن وزاری بی کفایتی چون عباس آخوندی ببیند مانند این نماینده حامی دولت به تئوری تعمدانه بودن این اتفاقات برسد!
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
بالاترین حد سردرگمی در اقتصاد ایران
حرف‌های آقای همتی در مورد ذخایر ارزی بانک مرکزی این پیام را به بازار و مردم فرستاد که عرضه ارز در بازار کاهش پیدا می‌کند. مردم هم این قضیه را درک می‌کنند. سیکل سردرگمی این چنین است که خلق می‌شود و فعلا در پیک یا بالاترین حد از سردرگمی به سر می‌بریم. طولانی شدن این سیکل اقتصاد ایران را به وضعیت‌های خطرناکی می‌کشاند که عواقب آن قابل جبران نیست.
دکتر پیمان مولوی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای طیف وسیعی از بنگاه‌های تجاری، تولیدی و اقتصادی کشور از فقدان یک راهبرد درست برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی سخن می‌گوید: «متاسفانه با مرور تجربیات اقتصاد ایران در چند دهه اخیر و درک وضعیت کنونی باید بگوییم که درکی از توسعه نداریم و این را می‌توان در قالب‌های مختلفی به وضوح دید. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
نخست اینکه ما هیچ نهاد واقعی و دقیقی برای توسعه خلق نکرده‌ایم. سازمان‌های مختلفی اعم از برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، کار ورفاه و تامین اجتماعی و ... به محلی به تلنبار شدن نیرو‌های ضد توسعه بدل شده و حتی اگر نیرو‌هایی که دوستدار و عامل به توسعه هستند در این بخش‌ها نفوذ می‌کنند، پس از مدتی به واسطه چارچوب ضدتوسعه حاکم بر اقتصاد ایران، به افرادی با کارایی بسیار پایین تبدیل می‌شوند.» این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: «دومین مورد به امنیت فکری روانی جامعه برمی‌گردد. ما با از بین بردن آرامش و امنیت فکری جامعه عملا امکان رسیدن به توسعه را از مردم سلب کرده‌ایم. در مقطع کنونی هم با اشتباهات سیاستی متعدد، سطح آرامش فکری مردم ایران به کمترین میزان خود رسیده است و همین دلیل بسیاری از رفتار‌هایی است که در معادلات اقتصادی روز به وفور می‌توان دید، چه در احتکار پوشاک و شیرخشک و چه در هجوم به بازار ارز.» دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: «خوب می‌دانیم که ریشه برخی از مشکلات امروز به معضلات بین‌المللی برمی‌گردد که بر ما تحمیل شده‌اند. اوج این مسئله را البته در دوره آقای احمدی نژاد دیدیم و تجربیات آن دوره، در خاطره جمعی مردم وجود دارد. از یک سال قبل هم که این قضیه تحریم و مشکلات بین‌المللی به صحنه اقتصاد ایران بازگشته، که مشخص نیست حاصل سوءنیت یا سوءتدبیر است، شاهد بازگشت دوباره برخی از رفتار‌های عمومی هستیم. دومین مورد به سیاست‌های اشتباه و متناقضی مربوط می‌شود که وضعیت بحرانی فعلی را تشدید می‌کند.» مولوی با اشاره به تناقضات سیاست‌گذاری دولت در ماه‌ها اخیر گفت: «قطع ثبت سفارش برخی کالاها، اعلام قضیه دلار ۴۲۰۰ تومانی، دریافت اضافه بها از کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند و مواردی دیگر همه و همه باعث شده تا ما را در سیکل حلزونی تورم گرفتار کند. عرضم این است که وضعیت امروز دلار حاصل سیاست‌های قبلی بوده که در اردیبهشت ماه اتخاذ شده و در شهریور ماه به افزایش قیمت ارز و رشد تورم تولیدکننده منجر شده و با ظهور شوک ناشی از تحریم نفت، قطعا تبعات تورمی بدتری به خود خواهد گرفت.» این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به احتمال بروز تورم ۳ رقمی در پاییز امسال، گفت: «افزایش افسارگسیخته تورم که توامان باعث کاهش سطح سرمایه‌گذاری و افت مصرف در جامعه شده، مردم را به این نتیجه رسانده که هر کالایی که می‌بینند را انبار کنند تا از خود در برابر شوک‌های تورمی و ارزی محافظت نمایند. کمیابی‌های اخیر در برخی از کالاها حاصل همین رویه است. وقتی قدرت خرید مدام تضعیف می‌شود، انبار کردن کالاها به موضوعی بدیهی تبدیل می‌شود.» وی افزود: «از این به بعد هم ممکن است شاهد بروز اتفاقاتی مشابه در بازار کالاهای بهداشتی، مواد فلزی، لوازم خانگی و کالاهای سرمایه‌ای باشیم که مورد استفاده مردم عادی و کارخانه‌های داخلی هستند.» پیمان مولوی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های تاریخی جامعه ایران در عصر حاضر به ذکر نکاتی در خصوص رفتار روزمره مردم پرداخت و گفت: «جامعه‌ای که به رفاه عادت کرده باشد را نمی‌توان به سادگی به سال‌های دهه شصت و اقتصاد کوپنی بازگرداند. هر تلاشی برای تغییر در الگوی مصرف مردم با شکست مواجه خواهد شد و مردم را برای هجوم به بازار‌ها مصرتر می‌کند. در هر اقتصادی هم این رویه حاکم باشد، شاهد اتفاقی مشابه خواهیم بود چه ترکیه باشد چه ونزوئلا چه روسیه.» این اقتصاددان با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در استفاده از نیرو‌های متخصص در کشور گفت: «شوربختانه در ایران اعتقادی به استفاده از نیرو‌هایی که در چارچوبی متفاوت از قرائت رسمی فکر کنند نداریم. از نیرو‌های جوان و خوشفکر که از دانش و تخصص به روز بهره می‌برند در کشور استفاده نمی‌شود ضمن اینکه اگر کسی هم با این ویژگی‌ها به کار گرفته شود، چون مستقل است برای انجام امور استقلال در تصمیم گیری خواهد خواست و البته سیستم دست به چنین ریسکی نمی‌زند.» مولوی افزود: «من تصور می‌کنم هنوز تصمیمی واقعی برای اینکه توسعه یافته شویم یا اینکه از کشوری در حال توسعه به کشور توسعه نیافته عقب گرد کنیم در کشور اتخاذ نشده است و ما دچار سیکل سردرگمی هستیم. البته در برخی حوزه‌ها حرکت‌هایی صورت گرفته و شاهد تصمیماتی هستیم، اما در نهایت، ما در کلان قضیه به صورت شفاف تصمیمی برای خروج از شرایط فعلی نگرفته‌ایم.» تحلیلگر ارشد مسائل ایران اضافه کرد: «وقتی تصمیم نمی‌گیرد همه را گیج می‌کنید و وقتی افراد گیج می‌شوند شروع به کاهش ریسک خود در هنگام انجام فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند. جالب است که بانک‌های ما چارچوب مدیریت ریسک ندارند، ولی مردم به شکل دقیقی این چارچوب را اجرا می‌کنند. این کار در قالب خرید پوشاک و مایحتاج و برنج و وسایل اساسی و ذخیره کالاهای مختلف صورت می‌گیرد و نتیجه آن هم برهمه عیان است.» مولوی دلیل رفتار‌های عجیب مردم را تناقضات سیاستی دولت می‌داند و می‌گوید: «از آن سو سرمایه‌دار اعم از واردکننده یا تولیدکننده هم حق دارند کالاها را انبار کنند. این حکم عقل است که وقتی ریسک بالا رود با احتیاط بیشتری تصمیم گرفت. خب وقتی او می‌داند که دولت هر دم طرح جدیدی رو می کند یا تصور می‌کند گمرک کالاهای جدید را ترخیص نکند یا اینکه قیمت ار مرجع بالا رود یا ارز تخصیصی برای فلان کالای اساسی قطع شود، بدیهی است که بسیاری از کالاها انبار شوند.» این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «ما تا مادامی که به درستی منطق بازار را نفهمیم و از مکانیسم عرضه و تقاضا یا تعادل آگاهی نداشته باشیم، تصور می‌کنیم تنها راهکار جلوگیری از رفتار‌های احتیاطی دستگیری و بگیر و ببند است. الان در فقره بازار آتی سکه، چندین سال زحمت کشیده شد تا چنین بازاری برای فعالان سرمایه علاقمند به معاملات سکه شکل بگیرد. با بسته شدن این بازار به صورت چکشی این پیام به سرمایه‌گذار صادر شد که هر لحظه ممکن است بازار تعطیل شود. حذف بازار‌های رسمی برای مردمی که نقدینگی عظیمی در دست دارند به این معنی است که باید به سمت فعالیت‌های واسطه گری بروند تا ارزش دارایی خود را حفظ کنند.» دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به افزایش سطح ریسک در اقتصاد ایران در روزهای آینده گفت: «در هنگام تحلیل بازار‌های دارایی اعم از ارز و طلا و ...، باید به اصل تاثیر متقابل بازار‌ها روی هم تاکید کرد. استفاده از رویکرد تعذیراتی در کنترل یک بازار هرگز جواب درستی نمی‌دهد، چون منطق گردش سرمایه منطق متفاوتی است. پول و سرمایه به جایی می‌رود که قدرت و ارزش خود را حفظ کند و یا افزایش دهد.» دکتر پیمان مولوی با انتقاد از سخنان اخیر رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «حرف‌های آقای همتی در مورد ذخایر ارزی بانک مرکزی این پیام را به بازار و مردم فرستاد که عرضه ارز در بازار کاهش پیدا می‌کند. مردم هم این قضیه را درک می‌کنند. سیکل سردرگمی این چنین است که خلق می‌شود و فعلا در پیک یا بالاترین حد از سردرگمی به سر می‌بریم. طولانی شدن این سیکل اقتصاد ایران را به وضعیت‌های خطرناکی می‌کشاند که عواقب آن قابل جبران نیست.» این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: «به واسطه آشنایی و همکاری با اکثر بخش‌های اقتصاد ایران از دارو، لوازم خانگی و نفت تا صنایع خرد خدماتی که متعلق به بخش خصوصی هستند، به شما می‌گویم که بحث تعدیل و اخراج نیرو‌ها در اغلب شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به شدت جدی است. الان تحت عنوان تعطیلات تابستانی بسیاری از شرکت‌ها واحد‌های خود را تعطیل کرده‌اند که این به مرور تبعات خود را در بازار کار نشان می‌دهد.»
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
مهارنقدینگی محور مهم اقتصاد
بر اساس مبانی کارشناسانه علم اقتصاد یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام اقتصادی ما در حوزه نظام پولی، افزایش حجم نقدینگی است که طبق برآوردهای رسمی در حال حاضر حدود ١٦٠٠ هزار میلیارد تومان است. هر چند حدود ٢٠ درصد از این حجم نقدینگی در اقتصاد ما در گردش است و اگر حجم سپرده‌های بلند مدت را که در عین حال می‌توانند به‌صورت کوتاه مدت هم در چرخه نظام مالی قرار گیرند محاسبه کنیم، حدود ٤٠ درصد یعنی ٦٤٠ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ما جریان پیدا می‌کند.
*رضا مسرور/کارشناس اقتصادی دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
به گزارش تریبون، بدیهی است اگر این حجم از نقدینگی وارد هر بخش اقتصادی شود موجب ایجاد نرخ‌های کاذب یا حباب قیمتی خواهد شد که ورود این حجم از نقدینگی همه بخش‌های اقتصادی و تجاری مانند قیمت‌ها و نرخ‌های بخش مسکن را تحت تأثیر قرار داده و موجب تلاطم و بی‌ثباتی در بازار ارز و طلا می‌شود.
از سوی دیگر تأمین سود سپرده بانکی عملاً مانند چاپ اسکناس بی‌پشتوانه، موجب افزایش حجم نقدینگی شده و در اقتصاد ما به مثابه سم مهلکی عمل خواهد کرد که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی اخیر، ناشی از پرداخت سودهای بانکی بالا از سنوات گذشته تاکنون است. البته تحلیل و تبیین این مسأله نیازمند بحث مفصلی است که در این مقال نمی‌گنجد. اما در گزارش‌های غیر رسمی که مقرون به صحت است ذکر شده که حدود 75 الی 80 درصد از سپرده‌های بانکی متعلق به یک تا 2 درصد از افراد است و این یعنی حدود 99 درصد از افراد جامعه فقط 20 الی 25 درصد از سپرده‌های بانکی را دراختیار دارند!
نکته مهم در این وضعیت این است که بخش قابل توجهی از جریان نقدینگی که متعلق به همین یک یا دو درصدی هاست عملاً موجب ایجاد حباب‌های قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود و با صراحت می‌توان گفت افزایش تورمی قیمت مورد انتظار ارزی، نه ناشی از عرضه و تقاضا، بلکه متأثر از آثار و عملکرد این بخش از سپرده‌ها است.
اکنون این پرسش پیش می‌آید که آیا ابزار یا روشی برای کنترل یا ممانعت از ورود این حجم از سپرده‌های کلان بانکی به حوزه ارز و دیگر حوزه‌های مالی وجود ندارد؟
در سیستم مالی و اقتصادی کنونی دنیا برای کنترل این وضعیت از روش‌های مشخصی استفاده می‌شود که از آن جمله خارج کردن این گونه سپرده‌ها از چرخه تبادلات و گردش مالی بانک هاست. نکته قابل توجه این است که با توجه به قیمت ارز(دلار) در سقف حدود ١٣ الی ١٤ هزار تومان، یعنی 30 درصد مصرف ارز جاری در سال گذشته به این معناست که فعالیت اقتصادی و کسب و کارهای بخش بازرگانی عملاً در طول یک دهه میسر نخواهد بود و مشکلات زیادی برای بخش اقتصادی ایجاد خواهد کرد. لذا بررسی، مطالعه و استفاده از نظرات کارشناسان در این زمینه و در این برهه زمانی خاص، دارای اهمیت فراوانی است.
منبع: ایران
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
چگونه تحریم ها قیمت طلا را افزایش می دهد
در سال‌های گذشته اعمال تحریمها نه تنها روی تعاملات ایران با کشور‌های دیگر در زمینه امضای قرارداد، خرید تجهیزات و انتقال تکنولوژی تاثیر گذاشت بلکه صادرات را هم محدود کرد و ایران سهم خود را در بازار‌های جهانی از دست داد؛ مشکلاتی که با امضای برجام تا حدی رفع و باعث شد ایران به جایگاه خود در بازار‌های جهانی بازگردد اما با دور جدید تحریمها مجددا ورق برگشت.
افزایش بهای طلا و ارز با دور جدید تحریمها
رویداد۲۴ تحریمهای ۱۵ مردادماه علیه ایران، تحریمهای جدیدی نبودند و شامل تحریمهای ملی آمریکا علیه ایران می‌شد که از سال ۱۳۸۹ در دولت محمود احمدی‌نژاد هم علیه ایران وضع و اعمال شد. این تحریمها با شروع مذاکرات ایران و ۱+۵ در سال ۱۳۹۲ به طور موقت متوقف و با اجرایی شدن برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴ هم متوقف شد، اما مجددا در خرداد سال جاری بعد از خروج آمریکا از برجام به مرحله اجرا درامد.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، کسانی که از مدت‌ها قبل احتمال اعمال تحریمهای مجدد را می‌دادند، برای کسب سود بیشتر زمینه‌سازی می‌کردند، آمار‌ها نشان می‌دهد در یک سال و نیم اخیر بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده که نشان می‌دهد این ماجرا دقیقا ماه‌ها قبل از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاده است. هر چند این روز‌ها سعی شده متخلفان را در قالب واردکنندگان غیرقانونی خودرو، واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه و... تحت تعقیب قضایی قرار دهند، اما به نظر می‌رسد داستان همچنان ادامه دارد.
آمریکا از مرداد ماه امسال خرید و فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دلار از سوی دولت ایران، خرید و فروش طلا و سایر فلز‌های گرانبها، خرید، تامین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت را ممنوع کرد. همچنین افتتاح حساب ریالی در خارج از مرز‌های ایران و مبادله ریالی با ارقام قابل توجه، تامین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از سوی دولت ایران از جمله مواردی است که ممنوع شد.
هرچند در دور جدید تحریمها که از ۱۳ آبان و کمتر از دو ماه آینده اعمال خواهد شد و هدف اصلی بخش انرژی و نفت ایران است، هرگونه مبادله مالی بین موسسات مالی بین المللی با بانک مرکزی یا موسسات مالی ممنوع خواهد شد.
ترس امید بر قیمت ارز و طلا تاثیر می‌گذارد
ابوذر مشایخی کارشناس بورس درباره تاثیر تحریمهای جدید آمریکا به رویداد ۲۴ گفته است: اثرگذاری تحریمها به متغیر‌های زیادی وابسته است زیرا قیمت حاصل چندین متغیر از تورم تا سیاست است، ضمن آنکه پیش بینی عموم مردم از ترس و دلهره تا امید نیز بسیار مهم است. همچنین متغیر‌های اقتصادی و مالی و سرمایه‌های اجتماعی و رابطه دولت و ملت هر کدام وزن خود را دارند. به عنوان مثال به لحاظ متغیر‌های صرف مالی و اقتصادی دلار نمی‌بایست از رقم ۸ هزار تومان فراتر می‌رفت اما می‌بینیم قیمت ارز و طلا هم با متغیر ترس و امید رابطه زیادی دارد.
این کارشناس بورس افزود: هر چقدر ترس بیشتر باشد فشارهای اقتصادی رو به بالا خواهد بود و هر چه امید بیشتر باشد فشارها برای تثبیت و پایین آمدن قیمت‌ها بیشتر می‌شود.
برنامه‌های اقتصادی فاقد اعتبارات لازم هستند
همچنین عباداله محمدولی عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر نیز از اثرگذاری تحریمها بر بازار طلا به رویداد ۲۴ گفته است: تحریمها نمی‌تواند بدون عوارض برای کشور باشد و مسلما محدودیت‌هایی را به همراه دارد زیرا فشارهای اقتصادی را تشدید خواهد کرد. این در حالی است که با سیاست‌های داخلی می‌توانستیم پادزهری برای اقدامات امریکا ایجاد کنیم، اما متاسفانه در این خصوص ضعیف عمل کردیم.
این کارشناس بازار طلا با بیان اینکه برنامه‌های اقتصادی فاقد اعتبارات لازم هستند، گفته است: طلا و ارز همسو با یکدیگر هستند و هر زمان ارز رشد داشت طلا نیز همسو با آن افزایش قیمت پیدا کرد. در عین حال ما در زمینه صنعت داخلی دچار ضعف هستیم و صنعت طلا در کشور پایدار نیست و فاز توسعه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است.
محمدولی گفته است: بر این باوریم که با افزایش تحریمها قیمت طلا و ارز هم مجددا رشد خواهد کرد، البته از ابتدای محرم بازار طلا آرام بوده و افزایش نرخ‌ها محدود بوده است. نرخ یک مثقال طلای ۱۷ عیار پس از دهه اول محرم به ۱ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان و نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۴۰۱ هزار تومان رسیده است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی