نرخ بی‌سابقه دلار در سنا + سند
شاخص ملی کسب و کار در وضعیت قرمز
دکترشاپورزارعیدکتر شاپور زارعی
موانع اصلی کسب‌وکار
در بهار 1397، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات؛ دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. قابل ذکر است که در 4 دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در 3 دوره پاییز و زمستان 1396 و بهار 1397، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده است.
کسب‌وکار در استان‌ها
بر اساس یافته‌های این طرح در بهار 1397، استان‌های خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های گیلان، فارس و زنجان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
شاخص استانی محیط کسب‌وکار به شرح جدول زیر است:
کسب‌وکار در بخش‌های اقتصادی
بر اساس نتایج این پایش در بهار 1397، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش صنعت(6.24) در مقایسه با بخش‌های خدمات(6.19) و کشاورزی(6.12) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی؛ خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و ساختمان دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های املاک و مستغلات؛ اطلاعات و ارتباطات و آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.
محیط کسب‌وکار در بنگاه‌های اقتصادی
در این فصل برای نخستین بار وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های اقتصادی نیز مورد پرسش قرار گرفته است که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بنگاه‌های با 6 تا 10 نفر کارکن(6.40) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های با 200نفر و بیشتر کارکن(5.97) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند.
شاخص بر اساس نظریه شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1397، عدد 6.30 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به‌دست‌آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1396 با میانگین 6.00) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.33 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 5.86 حاصل‌شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 6.28 است که در فصل گذشته عدد 6.10 ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 4.83 و محیط مالی با عدد 8.24 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.
نحوه پایش کسب‌وکار
در اجرای طرح پایش در فصل بهار 1397، 2650 نمونه (فعال اقتصادی) با بیش از 66 درصد مشارکت به پرسش‌های این طرح پاسخ داده‌اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است. با این حال این میزان مشارکت کماکان کمتر از حدنصاب مورد نظر برای تعمیم نتایج در سطح استانی و فعالیتی با دقت قابل قبول است.
با توجه به بازنگری انجام‌شده در بخش پیمایشی طرح( پرسشنامه نظرسنجی) در فصل بهار(دوره هفتم)، علاوه بر اصلاح محتوای مفهومی و ویرایشی پرسش‌های 28 گانه با هدف درک بهتر، تغییراتی نیز به شرح زیر در پرسشنامه طرح به وجود آمد که به نظر می‌رسد در افزایش کمیت و کیفیت رقم شاخص ملی مؤثر واقع شده است:
1. پرسش مربوط به محدودیت در دسترسی به برق با پرسش مربوط به محدودیت دسترسی به سوخت ادغام شد.
2. با توجه به اهمیت موضوع محدودیت دسترسی به آب، پرسشی با این مضمون به پرسشنامه طرح اضافه شد.
3. به دلیل اهمیت بررسی موانع کسب‌وکار در کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ، پرسش مربوط به تعداد کارکنان بنگاه نیز اضافه گردید.
4. به دلیل عدم ارتباط برخی موانع 28گانه با موضوع فعالیت برخی کارگاه‌های نمونه در طرح، در پاسخنامه الکترونیکی پایش، گزینه‌ای با عنوان "مصداق ندارد" علاوه بر طیف 1 تا 10 اضافه شد تا با امکان انتخاب گزینه مزبور از سوی بنگاه‌ها، در مورد وضعیت اینگونه موانع در سطح کشور، با دقت بیشتری نتیجه‌گیری شود.
شاخص ملی کسب و کار در وضعیت قرمز
موانع اصلی کسب‌وکار
در بهار 1397، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات؛ دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. قابل ذکر است که در 4 دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در 3 دوره پاییز و زمستان 1396 و بهار 1397، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده است.
کسب‌وکار در استان‌ها
بر اساس یافته‌های این طرح در بهار 1397، استان‌های خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های گیلان، فارس و زنجان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
شاخص استانی محیط کسب‌وکار به شرح جدول زیر است:
کسب‌وکار در بخش‌های اقتصادی
بر اساس نتایج این پایش در بهار 1397، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش صنعت(6.24) در مقایسه با بخش‌های خدمات(6.19) و کشاورزی(6.12) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی؛ خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و ساختمان دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های املاک و مستغلات؛ اطلاعات و ارتباطات و آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.
محیط کسب‌وکار در بنگاه‌های اقتصادی
در این فصل برای نخستین بار وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های اقتصادی نیز مورد پرسش قرار گرفته است که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بنگاه‌های با 6 تا 10 نفر کارکن(6.40) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های با 200نفر و بیشتر کارکن(5.97) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند.
شاخص بر اساس نظریه شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1397، عدد 6.30 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به‌دست‌آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1396 با میانگین 6.00) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.33 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 5.86 حاصل‌شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 6.28 است که در فصل گذشته عدد 6.10 ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 4.83 و محیط مالی با عدد 8.24 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.
نحوه پایش کسب‌وکار
در اجرای طرح پایش در فصل بهار 1397، 2650 نمونه (فعال اقتصادی) با بیش از 66 درصد مشارکت به پرسش‌های این طرح پاسخ داده‌اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است. با این حال این میزان مشارکت کماکان کمتر از حدنصاب مورد نظر برای تعمیم نتایج در سطح استانی و فعالیتی با دقت قابل قبول است.
با توجه به بازنگری انجام‌شده در بخش پیمایشی طرح( پرسشنامه نظرسنجی) در فصل بهار(دوره هفتم)، علاوه بر اصلاح محتوای مفهومی و ویرایشی پرسش‌های 28 گانه با هدف درک بهتر، تغییراتی نیز به شرح زیر در پرسشنامه طرح به وجود آمد که به نظر می‌رسد در افزایش کمیت و کیفیت رقم شاخص ملی مؤثر واقع شده است:
1. پرسش مربوط به محدودیت در دسترسی به برق با پرسش مربوط به محدودیت دسترسی به سوخت ادغام شد.
2. با توجه به اهمیت موضوع محدودیت دسترسی به آب، پرسشی با این مضمون به پرسشنامه طرح اضافه شد.
3. به دلیل اهمیت بررسی موانع کسب‌وکار در کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ، پرسش مربوط به تعداد کارکنان بنگاه نیز اضافه گردید.
4. به دلیل عدم ارتباط برخی موانع 28گانه با موضوع فعالیت برخی کارگاه‌های نمونه در طرح، در پاسخنامه الکترونیکی پایش، گزینه‌ای با عنوان "مصداق ندارد" علاوه بر طیف 1 تا 10 اضافه شد تا با امکان انتخاب گزینه مزبور از سوی بنگاه‌ها، در مورد وضعیت اینگونه موانع در سطح کشور، با دقت بیشتری نتیجه‌گیری شود.
وظایف مجامع عمومی تعاونی ها چیست ؟
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.
شرکت های تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکانی به شرح ذیل می باشند :
مجمع عمومی – هیئت مدیره – بازرسی
مجمع عمومی :
برابر این قانون مجمع عمومی بالاترین و عالی ترین مرجع تصمیم گیرنده می باشد و حق همه گونه نظارت بر امور تعاونی ها را دارد و از اجتماع اعضاء تعاونی ها یا نمایندگان تام الاختیار آن ها به طور عادی و یا فوق العاده تشکیل می شود و هر یک از اعضاء صرفنظر از میزان سرمایه ای که دارد فقط دارای یک رای می باشد.
لازم به توضیح است که هر گاه یکی از دستگاه های دولتی مانند بانک ها و شرکت های دولتی و سازمان های عمومی در تعاونی سرممایه گذاری یا مشارکت نموده باشند می توانند نماینده ای برای نظارت در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره به عنوان عضو ناظر معرفی نمایند.
مجمع عمومی موسس و وظایف آن
عبارتست از کلیه افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوطه که اقدام به تاسیس آن می نمایند و دارای وظایفی به شرح ذیل می باشند .
تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قوانین و مقررات
دعوت به عضویت افراد واجد شرایط
تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت مدیره که با تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره وظایف مجمع عمومی موسس خاتمه یابد.
اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.
تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دوسوم اعضاء اولین مجمع عمومی می باشد.
مجمع عمومی عادی و وظایف آن
مجمع عمومی عادی، مجمعی است که حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود تشکیل می شود. و در موارد ضروری در هر موقع سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.
وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد.
انتخاب هیئت مدیره و بازرس و بازرسان برای مدت دو سال
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره
تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات از قبیل بیمه به پیشنهاد هیئت مدیره .
اتخاذ نصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات
اخذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و سودها و مازاد درآمد و تقسیم آن برابر اساسنامه
تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی
سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد.
مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار برای تصمیمات فوق العاده شرکت از جمله تغییر در مواد اساسنامه یا عزل و نصب و قبول استیفا هیئت مدیره و یا انحلال و ادغام که در محل معین گرد هم آمدند. مجمع عمومی فوق العاده به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیئت مدیره و یا بازرس و بازرسان با حضور حداقل دوسوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود و در تعاونی هایی که بیش از پانصد نفر عضو دارد در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در صورتیکه هیئت مدیره ظرف مدت یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام ننماید وزارت تعاون می تواند در مورد تشکیل آن اقدام نماید.
برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده می توان در سه نوبت از اعضا دعوت کرد. نصاب لازم برای رسمیت جلسات این مجمع با استفاده از قانون بخش تعاونی، به شرح ذیل است :
نوبت اول. در دعوت نوبت اول، رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آنان به دست می آید. از آنجا که هر عضو شرکت تعاونی بدون در نظر گرفتن میزان سهام ، فقط دارای یک رای است ، می توان گفت که جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت نوبت اول به شرطی رسمیت می یابد که از کل رای دهندگان – که برابر با تعداد اعضای شرکت تعاونی است – دست کم دو ثلث آنان، اصالتاَ یا وکالتاَ و به نمایندگی در جلسه حضور داشته باشند.
نوبت دوم . اگر در دعوت اول به علت حاصل نشدن نصاب لازم، جلسه مجمع تشکیل نشود، یک بار دیگر برای برگزاری آن از اعضا دعوت می شود. آگهی دعوت دوم باید با همان دستور جلسه، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تشکیل نشدن جلسه دعوت اول منتشر شود. رسمیت جلسه در این دعوت وقتی حاصل می شود که حداقل نصف به علاوه یک اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آن ها در آن حاضر باشند.
نوبت سوم . چنانچه در دعوت دوم نیز جلسه عمومی فوق العاده به علت رسمیت نیافتن تشکیل نشود، برای بار سوم با انتشار آگهی به شرح و ترتیب نوبت دوم از اعضا دعوت می شود. جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت نوبت سوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمی خواهد بود.
چون دعوت چهارمی برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیش بینی نشده است ؛ لذا دعوت نوبت سوم آخرین دعوت برای تشکیل این مجمع است. با آنکه مقررات خاصی در خصوص تشکیل نشدن مجمع عمومی فوق العاده وجود ندارد ، می توان گفت هر ذی نفعی می تواند رسیدگی به موضوع و انجام اقدامات مقتضی را از وزارت تعاون درخواست کند.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل می باشد :
1- تغییر در اساسنامه تعاونی
2- تصمیم گیری نسبت به عزل هیئت مدیره
3- اخذ تصمیم در مورد قبول استعفاء هیئت مدیره
4- تصمیم در مورد انحلال تعاونی
5- تصمیم گیری درباره ادغام آن
شایان ذکر است ، اداره شرکت های تعاونی مانند سایر شرکت های تجاری با هیئت مدیره است. مدیرانی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه تنظیمی انجام وظیفه می نمایند. بر همین اساس، مسئولیت هرگونه اقدام خارج از حدود اختیارات با آنان بوده و چنانچه عمل خلاف، جنبه کیفری داشته باشد، دارای مسئولیت جزایی نیز می باشند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
بهای طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت
اقتصاد ایران: تهران-ایرنا- بهای طلا در بازارهای جهانی که در پایان معاملات دیروز (دوشنبه) به کف قیمت 18 ماهه رسیده بود، صبح روز سه شنبه به دلیل افزایش خرید سرمایه گذاران افزایش داشت.
کاهش نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزهای اصلی نیز به افزایش صبح امروز بهای طلا کمک کرد.
قیمت آنی یا تحویل فوری طلا در ساعت 3:41 بامداد امروز به وقت گرینویچ در بازار لندن با 0.2 درصد افزایش نسبت به دیروز به یک هزار و 195 دلار و 77 سنت در هر اونس رسید.
همچنین هر اونس طلا دیروز در این بازار به قیمت یک هزار و 191 دلار و 35 سنت معامله شد که کمترین ارزش از 30 ژانویه 2017 (11 بهمن 1395) است.
بهای آتی طلا در بازار کامکس آمریکا نیز در ساعت یاد شده با 0.3 درصد افزایش نسبت به دیروز به یک هزار و 202 دلار در هر اونس رسید.
«پیتر فانگ» رئیس بخش معاملات طلا در شرکت خرید و فروش فلزات قیمتی « وینگ فانگ» هنگ کنگ گفت: علاوه بر افزایش خرید نقدی طلا به دلیل کاهش قابل توجه قیمت، برخی سرمایه گذارانی که تازه دارایی طلای خود را فروخته بودند نیز با مشاهده افزایش قیمت، باردیگر اقدام به خرید طلا کردند تا زیان خود را محدود نمایند.
وی افزود: قیمت طلا افزایش چشمگیر نخواهد داشت، زیرا با وجود کاهش نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل سایر ارزهای اصلی، هنوز هم دلار مورد توجه است.
شاخص دلار که نرخ برابری دلار آمریکا را در مقابل سایر ارزهای اصلی اندازه می گیرد در ساعت یاد شده با 0.1 درصد کاهش نسبت به دیروز به 96.302 رسید.
معمولا شاخص دلار و قیمت کالاهایی مانند طلا که به طور سنتی با این ارز قیمت گذاری می شوند، در جهت عکس یکدیگر حرکت می کنند.
هنگام کاهش شاخص دلار، قدرت خرید خریدارانی که واحد پولی کشور آنها غیر از دلار است، بالا می رود و می توانند مقدار بیشتری از این کالاها را خریداری کنند و افزایش تقاضای این کالاها نیز موجب افزایش قیمت آنها می شود.