ایجاد کانال‌های بانکی جدید مستقل از دلار بین ایران و اروپا یک رویا نیست

بلومبرگ در گزارشی نوشت که پیشنهاد آلمان برای ایجاد کانال‌های جدید مالی و بانکی با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌تواند محقق شود.

به گزارش ایسنا، در شرایطی که دولت آمریکا عرصه را بر متحدان اروپایی خود تنگ کرده است، رهبران آلمان از جمله آنگلا مرکل-صدراعظم – پیشنهاد داده‌اند که کشورهای اروپایی باید گام‌هایی برای کاهش وابستگی خود به دلار بردارند. هایکو ماس- وزیر خارجه آلمان نیز خواهان ایجاد کانال‌های مالی مستقل از دلار برای حمایت از شرکت‌های اروپایی دارای روابط اقتصادی با ایران شده است.

برای تحقق چنین امری، کانال‌های پرداخت باید توسط موسساتی انجام شود که وابستگی به دلار ندارند. به گفته بانک تسویه بین‌الملل، بانک‌های اروپایی در بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ با کاهش ۴۲ درصدی وابستگی خود به دلار آمریکا از آسیب پذیری خود کاسته‌اند اما هنوز تحریم‌های آمریکا مانع بزرگی بر سر راه کشورهای اروپایی خواهد بود: برای مثال در المان ۵۰۲ میلیارد دلار از دارایی های بانکی به شکل دلار است.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

با این حال اجرایی شدن برنامه پیشنهادی وزیرخارجه آلمان غیرممکن نیست چرا که هم اکنون نیز بانک‌هایی وجود دارند که وابستگی به سیستم مالی آمریکا ندارند و چه بسا که تحت شرایطی بتوانند رشد نیز داشته باشند.  

در حال حاضر دولت‌های اروپایی نمی‌توانند کار زیادی برای محافظت از شرکت‌های بزرگ که روابط گسترده‌ای با آمریکا دارند انجام دهند با این حال بسیاری از شرکت ‌های کوچک اروپایی هستند که ارتباطی با آمریکا ندارند و بازار ایران را مکان مناسب‌تری برای فعالیت‌های خود می‌بینند. راه‌هایی برای تامین مالی و شفافیت در مسیر تجارت بین اتحادیه اروپا و ایران وجود دارد اما کشورهای اروپایی باید بانک‌هایی بیابند که علاقه مند به کنار گذاشتن دلار و سیستم مالی آمریکا باشند.

شاید برای اروپا بهتر باشد که نگاهی به تجربه روسیه بیاندازد: در مارس ۲۰۱۴، آمریکا بانک " روسیا" را تحریم کرد که متعاقب آن ضمن از دست دادن امکان فعالیت در بازار مالی آمریکا، ۵۷۲ میلیون دلاراز اموال آن در این کشور توقیف شد. محدودیت های مشابهی بر بانک " اس ام پی" نیز وضع شد اما پس از مدتی، دارایی‌های بانک روسیا سریع تر از بانک های بزرگ تحریم نشده دیگر روسی افزایش یافت چرا که آن ها مجبور بودند برای مثال از فعالیت در منطقه کریمه که توسط آمریکا تحریم شده است دست بکشند در حالی که روسیا بانک چنین محدودیتی نداشت.

بلومبرگ در انتها افزوده است: اگر اروپایی‌ها در خصوص کانال های بانکی مستقل از آمریکا جدی هستند به بانک‌هایی نظیر روسیا بانک نیاز دارند. احتمال پدید آمدن چنین بانک‌هایی بستگی به میزان جدیت اروپایی ها برای رها شدن از تحریم‌های آمریکا دارد. حداقل آلمانی ها باید به قدر کافی جدی باشند چرا که منافع اقتصادی‌شان کاملا در تضاد با دولت ترامپ است. احتمالا برای بسیاری از شرکت‌های آلمانی، بازار روسیه و ایران از آمریکا جذاب‌تر و سودآورتر خواهد بود. به نظر می‌رسد تا آمدن روزی که رهبران اروپایی از جسارت کافی برای گام برداشتن در مسیری که ماس از آن سخن گفته است برخوردار باشند راه زیادی باقی مانده است اما اگر اروپا می‌خواهد نقشی متعادل در برابر آمریکا ایفا کند باید فراتر از مقاله نوشتن در روزنامه ها گام بردارد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

بحران در صنعت خودرو ایران جدی‌تر شد

  فرارو- نامه روز گذشته انجمن قطعه‌سازان ایران و انجمن خودروسازان به دولت مبنی بر بروز وضعیت بحرانی در سنایع خودروسازی و قطعه‌سازی موجب شده تا بحث‌ها بر سر چند و چون تصمیم‌گیری دولت برای این بخش افزایش یابد. در این نامه که به شرح کاملی از وضعیت موجود واحدهای تولیدکننده می‌پردازد، انجمن‌های تخصصی این حوزه رسما تقاضای رسیدگی فوری دولت به این بخش را خواستار شده‌اند و از بیکاری بیش از 400 هزار نفر از کارگران این بخش سخن به میان آورده اند. 

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

  دولت هم تا ساعاتی دیگر در خصوص پیشنهاد انجمن‌های خودروسازی و قطعه‌سازی مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو و حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو تصمیم می‌گیرد و به پیشنهاد وزارت صنعت که روی قیمت‌گذاری خودرو 5درصد زیر بهای بازار تاکید دارد، پاسخ می‌دهد. پاسخی که کیفیت آن تعیین کننده سرنوشت بخش بزرگی از اقتصاد ایران است. به گزارش فرارو، صنعت خودرو که قرار بود پس از برجام با تزریق تکنولوژی و سرمایه از فضای بحرانی خارج شود و برخی از مشکلاتش را حل نماید، حالا کارش به جایی رسیده که رسما از تعطیلی واحدهای مختلف تا پایان شهریورماه و کاهش ظرفیت ارائه خدمت به صنعت خودرو در محدوده 20 درصد مقادیر همیشگی صحبت به میان آورده است. این وضعیت که به دلیل بروز تحریم و افزایش شدید قیمت ارز در واقع مجموعه‌ای از مشکلات که حاصل فقدان یک تصمیم گیری بخردانه از سوی وزارت صنعت در شرایط شوک تحریم بوده و یکی از پیشران‌های رشد اقتصاد ایران را در معرض تعطیلی قرار داده است. کارشناسان پیشتر در این مورد هشدارهایی داده بودند اما دخالت‌های گاه و بیگاه دولت در ترکیب هیئت مدیره و نحوه همکاری با شرکت‌های بین‌المللی راه را بر هرگونه اصلاح صنعت خودرو بست و حالا این صنعت بزرگ در آستانه یک بحران اساسی است. بار قبلی هم که در سال 91 شاهد شوک ارزی شدیدی بودیم، واحدهای قطعه‌سازی از دو ناحیه تحریم و گرانی در تگنای سختی قرار گرفته و دچار بحران شدند و تولید هم ظرف یک سال از حدود 1.650 میلیون دستگاه به حدود 800هزار دستگاه رسید.   این بار اما حجم مطالبات‌ قطعه‌سازان از خودروسازان به شدت افزایش یافته، کارگران‌ این بخش که رقم آنها تا 400 هزار نفر هم می‌رسد همگی در معرض بیکاری بوده، خطوط تولید خودروسازان به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی تولیدات این بخش تعطیل شده یا نیمه تعطیل کار می‌کند، و در نهایت قطعات و مواد موردنیاز برای ادامه تولید هم در گمرک گیر افتاده است.   در واقع همه چیز وجود بحران در صنعت خودرو را تایید می‌کند. فرارو در گفتگویی با مازیار بیگ لو دبیر انجمن قطعه سازان و حسن کریمی سنجری تحلیلگر صنعت خودرو، آینده پیش‌روی این بخش را بررسی نموده است. بیگ لو: دیگر نمی‌توانیم دبیر انجمن قطعه سازان در ادامه با اشاره به صحبت‌های مجتبی خسروتاج درخصوص تصمیم‌گیری برای مابه التفاوت نرخ ارز در جلسه دولت گفت: «دولت امروز چهارشنبه تکلیف این مورد را روشن خواهد کرد. روز گذشته در جلسه‌ای که با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و نیز رییس بانک مرکزی و برخی از قطعه‌سازان و خودروسازان تشکیل گشت، قرار بر این شد که کالاهایی که تا پیش از این وارد گمرک شده‌اند از شمول قانون مابه التفاوت نرخ ارز خارج شده و با همان قیمت قبلی کالاها و مواد خود را ترخیص کنند. پیش‌نویس این کار از سوی ما تقدیم مدیران دولت شده و منتظریم این تصمیم توسط دولت تایید و ابلاغ شود.   در عین حال وقتی نداریم. ما روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفتیم که اگر چاره‌ای برای وضعیت فعلی اندیشیده نشود، موج بیکاری فعلی که تا به حال حدود 14 هزار کارگر را قربانی کرده، کل 400 هزار نفر نیروی کار بخش قطعه‌سازی ایران را هم از کار بیکار می‌کند. ما صریح می‌گوییم که اگر قرار باشد مابه‌التفاوت نرخ کالاهای قبلی را بپردازیم و از این به بعد هم با ارز آزاد قطعه تولید کنیم، بایستی قیمت خودرو آزاد شود وگرنه بروز سونامی بیکاری بزرگ در این بخش قطعی است.»   وی درخصوص مشکل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان هم به فرارو گفت: «مطالبات زیادی از خودروسازان داریم که پرداخت نشده و اخیرا به ورای 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. عمده دلیل این افزایش چشمگیر، مشکلات خودروسازان برای نهایی کردن پروسه تجاری شدن خودرو است که با توجه به مشکلات موجود بر سر تامین کامل قطعات، بخشی از خودروها ناقص خط تولید را ترک کرده و قابلیت فروش ندارند. ضمنا منابع خودروسازان به واسطه درگیر شدن با خرید انباشته قطعات از خارج کشور و افزایش بهای مواد اولیه کمتر به سمت قطعه سازان سرریز شده است.»   بیگ ‌لو در ادامه خاطرنشان کرد: «جلسات ما با مسئولان بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و صنعت و مسئولان دولت همچنان ادامه دارد اما بخش زیادی از نابسامانی‌های کنونی که به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد هنوز هم حل نشده و به رویه تولید ضربه می‌زند. از آنجا که در بازار ثانویه، بهای ارز به دو برابر میزان قبلی مدنظر قطعه سازان رسیده و به شدت واحدهای تولیدی ما را با مشکل مواجه ساخته است. در عین حال، گمرک نیز چندان در روند تسریع خروج مواد و قطعات همکاری نمی‌کند. عمده دلیل این موضوع هم به مصوبه دولت برمی‌گردد که واردکنندگان مواد و قطعات را موظف کرده مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تا 8070 تومان را برای کالاهای خود که قبلا ثبت سفارش کرده‌اند واریز کنند. گمرک می‌گوید تا نامه پرداخت این مبلغ را نیاورید، خبری از ترخیص کالا نیست. یک چیز هم بگویم که برای خوانندگان جالب باشد. اینکه روند واردات قطعات و مواد توسط خودروسازان و قطعه سازان متوقف شده و همین عامل هم باعث شده تا خطوط تولید خودروهای ایرانی، چینی یا فرانسوی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند.» سنجری: وقت تصمیمات اساسی برای صنعت خودرو فرا رسیده اما حسن کریمی سنجری کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به معضلات فعلی صنعت خودرو، درخصوص تبعات تحریم برای صنعت قطعه و خودرو به فرارو گفت: «یک اصل مهم در صنعت خودروسازی بحث گردش مالی است که چرخ‌های این صنعت را به گردش می‌آورد. حال تصور کنید با یک بخشنامه بانک مرکزی که قیمت ارز را دو برابر نرخ همیشگی اعلام می‌کند، و تحریم‌ها هم عملیاتی شده‌اند. صنعت قطعه سازی ما هم که برخلاف جاهای دیگر که از قبل صادرات ارزآوری دارد، یک صنعت ارزبر بوده و به شدت به واردات مواد موردنیاز خود وابسته است. طبیعی است که با این شرایط صنعت خودرو و قطعه به بحران بخورد. تحریم‌ها موجب شده‌اند که اولا صنایع داخلی از دستیابی به مواد و قطعات دست‌شان دور بماند و در نهایت هم با بهایی بیشتر از گذشته آنها را خریداری کنند که این موضوع مستقیما روی هزینه تولید خودروسازن و قطعه‌سازان تاثیر می‌گذارد. من در یادداشتی که چندی پیش برای یکی از روزنامه‌ها نوشتم، از چرایی تاکید آمریکا روی تحریم صنعت خودرو گفتم. نوشتم ابعاد گسترده مالی، تعداد زیاد مشاغل ایجاد شده در این صنعت در کنار اثر اساسی این بخش روی شاخص ارزش افزوده صنعت کشور باعث شده تا صنعت خودرو و قطعه به یک پیشران برای اقتصاد ایران تبدیل شود از اینرو در خط اول تحریم‌های آمریکا گنجانده شده است. در نتیجه همه این موارد، گردش مالی صنعت خودروسازی که شریان حیاتی این بخش است تحت الشعاع قرار گرفته و تضعیف شده است. بر این مبنا اگر از این به بعد به قطعه ساز و خودروساز بگویند که با ارز آزاد مواد و قطعات خود را وارد کنید پس لازم است که قیمت‌ محصولات این بخش هم آزادسازی شوند درغیراینصورت رشد تولید این دو بخش به طور قطع فروکش کرده و علاوه بر افزایش زیان انباشته که از مدتها قبل گریبانگیر شرکت‌های مختلف این بخش هست، تولید هم به شدت کاهش پیدا می‌کند. در گذشته می‌شد با بخشی از زیان تا مدتی تولید را در صنایع قطعه و خودرو ادامه داد، اما بحران ارزی اخیر موجب شده تا توان ادامه کار با زیان انباشته ممکن نباشد.»   مشاور پیشین وزیر صنعت در ادامه با اشاره به مشکلاتی که آزادسازی قیمت خودرو برای خودروسازان و قطعه سازان پیش خواهد آورد، درباره چشم انداز آتی بازار خودرو به فرارو گفت: «مطمئنا اگر قیمت خودرو همپای افزایش هزینه‌ها رشد کند و به قیمت حاشیه بازار نزدیک شود، ما پذیرفته‌ایم که کل افزایشی که درهزینه تولید رخ داده را به مصرف کننده نهایی یعنی همین مردم کوچه و بازار منتقل کنیم و این هم برای خودروسازان مطلوب نیست. واحدهای تولیدکننده در این بخش همین حالا هم توان رداخت هزینه‌های جاری خود را ندارند. پس افزایش قیمت ناگزیر است اما با این گزاره، بازار بایستی تاوان تمام این مشکلات را پس دهد و بازار هم واقعا توانی برای پذیرش این تاوان ندارد! و این یعنی بایستی به زودی منتظر افت شدید تقاضای واقعی برای خودرو باشیم چرا که آزادسازی قیمت موجب خواهد شد قیمت خودروهای موجود به دو برابر میزان فعلی دستوری برسد. بنابراین افزایش قیمت ناگهانی ارز تاثیر بدی روی صنعت خودرو گذاشته است. اگر حالا شرایط رقابتی بود و قطعه‌ساز و خودروساز با تعدیل نیرو، کاهش هزینه‌ها و مواردی از این دست می‌زدند، ممکن بود میزانی از این گرانی را کنترل کرد اما ابدا به ایران خودرو اجازه تعدیل نیرو را نمی‌دهند و دولت و سایر نهادها سریعا وارد عمل شده و جلو کار را می‌گیرند و ایران خودرو هم مجبور است با همین سطح از نیرو و هزینه و مشکلات به کار خود جبرا ادامه دهد. البته ناگفته نماند که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، خودروسازان این توان را پیدا می‌کنند که مدتی دیگر را هم علیرغم زیان انباشته با همین وضعیت کیفی تولید ادامه دهند.»‌     سنجری در پایان خاطرنشان کرد: «اگر دولت به دنبال حل معضلات بازار و صنعت خودرو است، چاره آن در دخالت وقت و بی وقت در صنعت خودرو نیست بلکه بایستی خصوصی‌سازی به شکل واقعی در صنعت خودرو رقم بخورد و قراردادی مثل قرارداد رنو به سرانجام برسد و پای خودروسازان جهانی به ایران باز شود. به شخصه معتقدم مونتاژ خودرو در کلاس جهانی به مراتب بیش از تولید خودروهای چند دهه قبل شرافتمندانه بوده و خاطر مردم را هم از این بخش آسوده می‌کند. برای نمونه هم ابتدا باید سهام شرکتی مثل ایران خودرو به صورت واقعی به شرکتی بین‌المللی که هم بازار دارد و هم تکنولوژی واگذار شود تا این برند با علاقه سرمایه و تکنولوژی را به کشور سرریز کند. در غیر اینصورت شرایط فعلی همچنان ادامه خواهد داشت و ما شاهد رشد کیفی در صنعت خودروسازی ایران نخواهیم بود..»

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

باید و نباید‌های افزایش نرخ سود بانکی

حق شناس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛

کارشناس نظام بانکی گفت:با افزایش نرخ سود بانکی ،بانک ها بهترین پناهگاه برای نقدینگی سرگردان بوده و تولیدکنندگان متضرر خواهند شد.

باید و نباید‌های افزایش نرخ سود بانکی

باید و نباید‌های افزایش نرخ سود بانکیهادی حق شناس کارشناس نظام بانکی در گفت وگو با خبرنگار  بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  درباره افزایش نرخ سود بانکی اظهار کرد:میزان حجم نقدینگی بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در دی ماه ۹۶ حدود ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که در هر ماه نیز به‌طور میانگین رشدی معادل با ۱.۶ درصد را ثبت کرده است.َ

وی با بیان اینکه بازار سکه و ارز محلی امن برای نقدینگی سرگردان به حساب می‌آید تصریح کرد:جهش و افزایش قیمت ارز به طور قطع باعث افزایش قیمت کالا می‌شود که شاخص آن می‌تواند افزایش نرخ تورم را موجب شود.

بیشتربخوانید: ماهیگیری بانک‌ها از آب گل آلود! 

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

این کارشناس نظام بانکی با اشاره به اینکه با افزایش نرخ سود بانکی،بانک ها بهترین پناهگاه برای مردم هستند، افزود:در شرایط پرتلاطم بازار، جذب نقدینگی به سمت بانک ها ، یک سیاست پولی کوتاه مدت برای مدیریت و کنترل نقدینگی سرگردان به شمار می رود.

حق شناس  افزایش نرخ سود بانکی را برای تولیدکننده مضر دانست و گفت:  اقتصاد کشور ما به تورم‌ و سود‌های دورقمی عادت کرده است این درحالی است که اگر در برنامه ۵ ساله ششم توسعه این امر را مورد هدف قرار دهیم  و بتوانیم رشد اقتصادی  را به ۸ درصد برسانیم به  مدیریت کارآمد و اثربخش تر رسیده و بهره وری بیشتری خواهیم داشت.

اقتصاد کشور ما به تورم‌ها و سود‌های دورقمی عادت کرده است

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

از «پیامک‌های بانکی با وعده نرخ سود بالا» تا «پرداخت حداقل دستمزد جدید ونزوئلا با ارز دیجیتال»

پیمانه اقتصادی، هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان، همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون مشکل‌مان با امریکا بر سر نفتا به زودی حل می‌شود، رشد ۲۸۱۸ واحدی شاخص کل بورس تهران، معاملات بازار ارز ثانویه روان‌تر می‌شود، کاهش تقاضای مسکن در مرداد، بی‌ام‌و در تدارک تولید X۷، خرید و فروش مصنوعات طلا به صفر رسید، عرضه مرغ تنظیم بازاری و زمستان سیاه در انتظار LNG آمریکا را در بر دارد.

وزیر اقتصاد مکزیک: مشکلمان با امریکا بر سر نفتا بزودی حل می‌شود

وزیر اقتصاد مکزیک، الفونسو گواجاردو، گفت امیدوار است تا اواسط هفته پیش رو مشکلات مهم خود با ایالات‌متحده را در مورد قرارداد دوجانبه نفتا، حل و فصل کند. گوآجاردو در خارج از دفتر نماینده تجاری آمریکا، به خبرنگاران گفت: امیدواریم که حداکثر تا اواسط هفته جاری این قرارداد را جمع کنیم. او اضافه کرد سپس کانادا هم می‌تواند به این مذاکرات اضافه شود تا این گروه تجاری دوباره کار کنند. آقای وزیر گفت: بیشتر مسائل بین مکزیک و ایالات متحده به خوبی در حال پیشرفت هستند. گوآجاردو گفت: برخی از حوزه‌های مربوط به تعیین کشور تولیدکننده خودرو، هنوز حل نشده‌اند که این شامل برنامه زمان‌بندی برای پیاده‌سازی تغییرات در قوانین جدید هم می‌باشد. این در حالی است که هنوز در مورد مدت اعتبار نفتا که می‌تواند پس از ۵ سال به آن خاتمه دهد، مذاکره نشده است. وزیر خارجه مکزیک، لوئیز ویدگاری، که برای دیدار با مقامات آمریکا به همراه گوآجاردو در واشنگتن حاضر بود هم اظهار نظری خوش‌بینانه داشت و در پاسخ به احتمال رسیدن به یک پیشرفت واقعی، گفت: ما خیلی نزدیک شده‌ایم.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

رشد ۲۸۱۸ واحدی شاخص کل بورس تهران

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز یکشنبه بیست و هشتم مردادماه ۹۷، با افزایش 2818 واحدی معادل 2.14 درصد به رقم 134 هزار و 354 واحد رسید. همچنین، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با افزایش 826 واحدی معادل 2.14 درصد به رقم 39 هزار و 391 واحد رسید. شاخص کل هم وزن همانند روزهای قبل، با رشد 268 واحدی معادل 1.38 درصد، عدد 19 هزار و 689 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش 189 واحدی معادل 1.38 درصد به رقم 13 هزار و 934 واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، 2785 واحد افزایش معادل 1.99 درصد را رقم زد و به سطح 142 هزار و 727 واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول، با 2168 واحد افزایش معادل 2.26 درصد به رقم 98 هزار و 195 واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با 5176 واحد افزایش معادل 1.94 درصد همراه بود و عدد 271 هزار و 329 واحد را به نمایش گذاشت.

پیامک های بانکی با وعده نرخ سود بالا

این روزها با نزدیک شدن به سررسید سپرده های یکساله، مشتریان برخی بانک ها پیامکی را با این مضمون دریافت کرده اند که سپرده های آنها با همان نرخ پیشین برای یک سال دیگر تمدید می شود. به نقل از ایرنا، نگاهی به عملکرد بانک ها در یک سال گذشته نشان می دهد تعدادی از بانک ها به نرخ 15 درصدی که در دو سال گذشته مبنای پرداخت سود به سپرده های مشتریان بوده، پایبند بوده اند و بقیه به شکل های مختلف سعی کرده اند با نرخ های جذاب تر سپرده گذاران خود را حفظ کنند. 

به گفته مدیران بانکی، علت این مشکل، «رقابت سنگین بانک ها در جذب سپرده ها و ناترازی صورت های مالی آنهاست؛ انباشت دارایی های منجمد و سمی و مدیریت نادرست مالی در این بنگاه ها سبب شده تا بسیاری از بانک ها براساس صورت های مالی خود زیانده باشند که همین امر در دو سال اخیر سبب شد بسیاری از بانک ها پس از برگزاری مجامع عمومی سالیانه، به جای پرداخت سود به سهامداران، زیان تقسیم کنند.»

همچنین «محمدرضا جمشیدی» دبیرکل کانون بانک های خصوصی و مؤسسه های اعتباری نیز در گفت و گو با ایرنا با تأیید اینکه برخی بانک ها به مشتریان خود پیامکی برای تمدید حساب های سپرده آنها ارسال کرده اند، اظهار داشت: رعایت نشدن نرخ سودهای مصوب در برخی بانک ها، گله مندی بانک های قانونمند را به دنبال داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی: معاملات بازار ارز ثانویه روان‌تر می‌شود/ مشکلات مردم را حل می‌کنیم

عبدالناصر همتی پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز خرسندی از آرامش ایجاد شده در بازار ارز گفت:​ تعامل بسیار خوبی بین کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی به وجود آمده که امیدواریم در فصل جدید بانک مرکزی با کمک دوستان در مجلس و دیگر کارشناسان اقتصادی که همگی دغدغه حل مسائل اساسی مردم را دارند، مشکلات را حل کنیم. وی با بیان اینکه مردم باید فرصت بدهند تا مشکلات را رفع کنیم، درخصوص بازار ثانویه ارز گفت: این بازار همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد اما برنامه ریزی جدی داریم تا برخی از مشکلات را که در جزئیات وجود دارد را رفع کنیم. رئیس کل بانک مرکزی بازار ثانویه را بازار اصلی ارزی کشور عنوان کرد و با تأکید بر اینکه باید این بازار هرچه سریعتر روان شود گفت: مشکلات و مسائل این بازار درحال حل شدن است اما صادرکنندگان و واردکنندگان نیز باید به سمت تعاملی بروند که قیمت برایشان به صرفه باشد. وی ابراز امیدواری کرد:​ نرخ ارز به سمتی برود که رفاه جامعه و واردکنندگان مواد و تجهیزات اولیه تولید را در پی داشته باشد تا به واسطه آن تولید رونق و اشتغال به روند افزایشی بازگردد. /صدا و سیما

بازار اوراق مسکن؛ کاهش تقاضای مسکن در مرداد

دیروز اوراق تسهیلات مسکن اسفند۹۵ (تسه۹۵۱۲) با افت ۰۲/ ۰ درصدی به قیمت ۶۴ هزار و ۴۰۵ تومان معامله شدند. با وجود لمس سقف ۷۰ هزار تومانی «تسه»ها در میانه تیر، کاهش تدریجی تقاضای مسکن از میانه تیر، میانگین «تسه»ها را به ۶۷ هزار و ۶۰۰ تومان رساند. در مرداد اما افت تدریجی تقاضا، «تسه»ها را در بازه ۶۴ تا ۶۷ هزار تومان قرار داد. پس از جهش ۲۷۸ درصدی تعداد معاملات مسکن تهران در اردیبهشت، افت ۱/ ۲۲ درصدی تعداد معاملات در خرداد و افت ۹ درصدی در تیر رقم خورد. گزارش اولیه از سامانه معاملات، افت ۱۳ درصدی تعداد معاملات مرداد در تهران را نسبت به تیر نشان می‌دهد. همچنان پایین بودن قدرت خرید متقاضیان (سهم ۳/ ۵۶ درصدی معاملات تیر از واحدهای زیر ۵۰۰ میلیون تومان) و خروج بخشی از تقاضای سرمایه‌ای با تشدید نوسان بازارهای موازی، از عوامل افت تقاضاست.

بی‌ام‌و در تدارک تولید X۷

به‌نظر می‌رسد شرکت بی‌‌ام‌و مراحل تولید بزرگ‌ترین خودرو شاسی‌بلند خود یعنی X۷ را می‌گذراند. خودروی شاسی‌بلند جدید بی‌ام‌و قرار است به پیشرانه‌ای ترکیبی از مدل M۸۵۰ و پیشرانه توربو شارژ ۸ سیلندری ۴/ ۴ لیتری مجهز شود. قدرت خروجی این خودرو ۵۲۳ اسب بخار خواهد بود و گشتاور آن نیز حدود ۷۵۰ نیوتن متر است. به نقل از دنیای اقتصاد، از امکانات به‌کار برده شده در این خودرو می‌توان به سیستم تمام چرخ متحرک، جعبه دنده خودکار و فضا برای هفت سرنشین اشاره کرد.قرار است پس از ورود X۷ به بازار این خودرو با شاسی‌بلند‌های لوکس آئودی Q۷ و مرسدس بنز GLS رقابت کند. هنوز هیچ‌ اطلاعاتی در مورد زمان معرفی این مدل از بی‌ام‌و منتشر نشده است. اما براساس جزئیاتی که از عکس‌های لو رفته به‌دست آمده است انتظار می‌رود ظرف چند ماه آینده از این خودرو پرده‌برداری شود.

خرید و فروش مصنوعات طلا به صفر رسید

 رئیس اتحادیه طلا با اشاره به صفر رسیدن خرید مصنوعات طلا، اظهار داشت: جو روانی پیش آمده در چند ماه اخیر موجب شده تا مردم به جای خرید مصنوعات طلا به سمتی دیگر هدایت شوند که خلاف مسیر اصلی و صحیح بازار است. آیت محمد ولی افزود: اگر مردم قصد خرید طلا دارند باید برای خرید مصنوعات طلا اقدام کنند زیرا خرید طلای آب شده نه تنها اقدامی درست و منطقی نیست، بلکه در چارچوب های اتحادیه نیز قرار ندارد. زیرا اگر حتی یک نفر در بازار از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده کند، مردم متضرر خواهند شد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفت وگو با ایبِنا، توضیح داد: مردم برای خرید طلا به سمت مصنوعات بروند زیرا خرید طلا آب شده، موضوعی تخصصی است که تنها فعالان و متخصصان این بازار تخصص و توانایی شناسایی اصل از فرع را دارند. محمدولی، گفت: ۹۹ درصد طلاهای آب شده درست و صحیح است اما اگر احتمال حتی یک درصد طلا تقلبی بدهیم، توصیه ما حرکت مردم به سمت خرید مصنوعات طلا و عدم ورود به بخشی بسیار حساس است که در صورت بروز مشکلی، اتحادیه نیز امکان پاسخگویی ندارد. وی درباره مزیت خرید مصنوعات طلا، توضیح داد: مردم با خرید مصنوعات طلا به جای سکه و طلا خام، هم می توانند به عنوان زیورآلات از آن استفاده کنند و هم به عنوان سرمایه نیز نگهداری می کنند، همچنین با این اقدام چرخ تولید این صنعت نیز دوباره به حرکت خواهد افتاد.

عرضه مرغ تنظیم بازاری؛ هر کیلو ۸۱۷۵تومان

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت:​ به منظور تأمین نیاز شهروندان و مدیریت بازار روزانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت هر کیلو ۶۷۵۰ تومان و ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن گوشت گرم مرغ با قیمت هر کیلو ۸۱۷۵ تومان در میدان مرکزی بهمن، میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی ها توزیع و عرضه می شود. رضا سالمی افزود: این شرکت هر کیلو مرغ منجمد را در سردخانه ۶۳۲۰ تومان و هر کیلو گوشت گرم را هر کیلو ۷۶۰۰ تومان دراختیار توزیع کنندگان قرار می دهد. سالمی گفت:​ با افزایش جوجه ریزی و رفع مشکلات قطع برق و توزیع گوشت مرغ با قیمت مصوب بازار این محصول تا پایان هفته متعادل می شود. وی افزود:​ قیمت کارشناسی هر کیلوگرم گوشت مرغ ۹۲۵۰ تومان است و بیشتر از آن مورد تأیید نیست. مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران درباره اقدامات تنظیم بازار تخم مرغ گفت: در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای شهروند تخم مرغ با قیمت شانه ای ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان توزیع می شود. سالمی افزود: تخم مرغی که در میادین توزیع می شود تولید داخل است و وارداتی نیست.

زمستان سیاه در انتظار LNG آمریکا

زمستان امسال ممکن است زمستان سیاهی برای صادرکنندگان گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا باشد زیرا چین در پی تشدید تنش تجاری میان پکن و واشنگتن، تهدید کرده است خریدش را متوقف کند. پتروچاینا که زیرمجموعه شرکت ملی نفت چین است، ممکن است خرید محموله‌های گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا را در طول ماه‌های سردتر و درست زمانی که پایانه‌های صادراتی جدید آمریکایی راه‌اندازی شده‌اند، متوقف کند. این اقدام ممکن است تامین‌کنندگانی مانند "چنیر انرژی" را ناچار کند قیمت‌ها را برای جذب خریداران دیگر در فصل گرما که تقاضا به اوج خود می‌رسد، کاهش دهد. 

به گزارش ایسنا، اگرچه شرکت‌های LNG آمریکا عمده درآمدشان را از قراردادهای بلندمدت کسب می‌کنند اما شرکت چنیر زمستان گذشته از بازار محموله تکی که در آن قیمت‌های آسیایی در بحبوحه افزایش مصرف چین به بالاترین حد در سه ساله اخیر صعود کرده بود درآمدی بالایی داشت. چین به منظور کاهش آلایندگی نیروگاه‌های زغال سوز، استفاده ازLNG را افزایش داده است.

پرداخت حداقل دستمزد جدید ونزوئلا با ارز دیجیتال

رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو، برنامه مرتبط کردن نرخ تبادل ارز ملی به ارز دیجیتال دولتی پترو، را معرفی کرد. حداقل دستمزد جدید و افزایش یافته ونزوئلا هم به ارز دیجیتال پترو مرتبط خواهد شد. مادورو اعلام کرد پس از اصلاح نرخ ارز که قرار است در ۲۰ آگوست ۵ صفر را از ارز ملی حذف کند، پترو ۶۰ دلار یا ۳۶۰۰ بولیوار ارزش‌گذاری خواهد شد و حداقل دستمزد، نصف این مقدار، یعنی ۱۸۰۰ بولیوار خواهد بود. مادورو در سخنرانی تلوزیونی گفت: آنها قیمت‌های ما را دلاری کرده‌اند. من دستمزدها و قیمت‌ها را به پترو تبدیل می‌کنم. ما پترو را به مرجعی تبدیل می‌کنیم که کنترل‌کننده کل حرکت‌های اقتصادی باشد. مادورو گفت در نظر دارد نرخ تبادل واحدی در کشور ایجاد کند. نرخ جدید تبادل پترو-دلار-بولیوار، نرخ رسمی را به یک دلار آمریکا در برابر ۶ میلیون بولیوار (یا ۶۰ بولیوار پس از اصلاحات ارزی) ارتقا خواهد داد، که با نرخ تبادل بازار سیاه یکسان است اما ۲۵ برابر بدتر از نرخ تبادل رسمی کنونی است.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

طول درمان سیاستگذار پولی

ش

به گزارش تریبون، مجلسی‌ها و برخی فعالان اصلی بازار ارز که تاکنون رویه سکوت را در پیش گرفته بودند، لب به سخن گشوده و به حمایت از این بسته پرداخته‌اند.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

محمد پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از حمایت مجلس از این بسته صحبت کرده است و طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی هم تصمیمات جدید را بهتر از سیاست‌ها و تصمیم‌های قبلی خوانده و اعلام کرده که این بسته جدید می‌تواند بازار را آرام کند.
با این حال اما هنوز فعالان بازار معتقدند که بازار ارزی کشور به آرامش نرسیده و اگر چه بانک مرکزی اعلام می‌کند که برای سامان بخشیدن به بازار ارزی نگران است و تصمیمات خاص خود را با مشورت اقتصاددانان و فعالان بازار اتخاذ می‌کند اما به اعتقاد اقتصاددانان دست‌آویز قرار دادن عدم استقلال بانک مرکزی برای برخی کاستی‌ها در مدیریت ارزی قابل توجیه نیست .
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین یادداشت خود در صفحه اینستاگرام با تقدیر از نظراتی که صاحبنظران اقتصادی و نخبگان به وی ارایه کرده‌اند تاکید کرده که « شفاف‌سازی و مبارزه با هرگونه رانت جزو تفکیک‌ناپذیر تمام سیاست‌ها و بانک مرکزی خواهد بود . »
البته این نخستین‌بار نیست که او در مورد شفافیت و رانت‌زدایی از بانک مرکزی صحبت می‌کند. همتی در همان روز معارفه‌اش نیز با تاکید بر اینکه از فردا صبح با اقتصاددانان جلسه خواهم داشت مدیران بانک مرکزی را به طبقه هفدهم فراخواند تا در مورد شرایط بازار جلسه‌ای را برگزار کند که نوک پیکان بررسی آن به موضوع سیاست‌های ارزی بازمی‌گشت و در نهایت هم بسته‌ای که از قبل آماده کرده بود با رای حسن روحانی رییس‌جمهور از ١٠ روز بعد از حضورش در بانک مرکزی اجرایی شد تا بازار آرام گیرد. هرچند که ابلاغ بسته برعکس تصورش موجب شد تا بازار ارز که روز به روز با کاهش قیمت مواجه شده بود دوباره روال صعودی در پیش بگیرد اما همین که در این بسته صرافی‌ها را وارد بازی ارزی کرده بود خود نشانه مثبتی بود که نشان می‌داد همتی برعکس سیف به کوتاه کردن دست دلالان اعتقاد دارد .
به هر روی شفاف‌سازی و مبارزه با هرگونه رانت جزو لاینفک برنامه‌های همتی شده که در دوهفته گذشته بارها به آن اشاره کرده و شاید به عنوان پاشنه آشیل فعلی بازار ارزی تمرکز خاصی بر آن داشته که البته می‌توان تاثیر آن را از تغییراتی یافت که در بانک مرکزی روی داده است.
این درحالی است که همتی، در اولین اظهارات خود در جایگاه رییس کل بانک مرکزی نیز از برنامه خود به منظور مبارزه با فساد و رانت‌خواری در نظام پولی و ارزی سخن گفته بود و تاکید کرد که این یکی از مطالبات جدی مردم است و در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی البته معتقد بود که اوضاع ایجاد شده در بازار ارز در نتیجه بی‌تدبیری در استفاده از ابزارهای سیاست‌های پولی و سردرگمی در اعمال سیاست‌های ارزی است که در کنار آن باید ناترازی عمیق ترازنامه نظام بانکی را به آن اضافه کرد. به اعتقاد کارشناسان هر جا که ارز و پول وجود دارد، رانت‌های خاص خود را نیز به همراه خواهد داشت و باید کانال‌های موجود را بست. البته این تنها در حوزه بانک مرکزی نیست و با همراهی سایر دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه رقم خواهد خورد. این در حالی است که اخیرا در جریان اجرایی شدن بسته جدید ارزی برخی صرافی‌ها در بازار پلمب شدند و حتی جالب اینجاست که صرافی یکی از بانک‌ها که بعد سال‌ها توزیع کننده ارز در بازار بود نیز پلمب شده است؛ این نشان داد که حتی صرافی بانکی که خود بانک مرکزی آن را به عنوان کانال توزیع ارز خود در بازار انتخاب کرده بود نیز خالی از فساد و رانت نبوده است.اینکه رییس کل بانک مرکزی مبارزه با فساد و رانت را از اصلی‌ترین برنامه خود می‌داند، خبر خوشی برای اقتصاد کشوری است که بر پایه تامین مالی بانک‌ها می‌چرخد؛ اما اینکه برنامه‌های او تا چه اندازه کارساز بوده و سایر دستگاه‌ها تا چه اندازه با او همراهی خواهند کرد، خود موضوعی است که به مرور آثار آن مشخص خواهد شد، چرا که یکی از گله‌های مدیران بانک مرکزی در سال‌های اخیر همواره این بوده که دست‌شان در برخی بخش‌ها برای جلوگیری از برخی اقدامات و بستن راه فساد چه از لحاظ قانونی و چه عدم همراهی تعدادی از دستگاه‌ها یا اعمال نفوذ قدرت‌ها کاملا باز نبوده است.
 
منبع: اعتماد

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی