دعوای جدید آمریکا با اروپا بر سر ایران

دکتر شاپور زارعی

دکترشاپورزارعی

آکسیوس در گزارشی به قلم جاناتان سوان نوشت: هفته گذشته، در کاخ سفید، کنفرانسی با حضور کارشناسان و تحلیلگران ایران برگزار شد، یکی از مقامات ارشد دولتی گفت که دولت ترامپ درصدد است تا تحریم هایی علیه سرویس پیام رسانی مالی تحمیل کند. اما همچنین تصریح کردند که این اقدام به زودی می تواند به یک نزاع بزرگ بین دولت ترامپ و اروپا تبدیل شود.

به گزارش «انتخاب»، در ادامه این گزارش آمده است:

چرایی اهمیت موضوع: در حوزه تحریم های ایران، « سرویس پیام رسانی مالی» به سوئیفت ( انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین المللی) اشاره دارد که به عنوان محور اصلی نظام مالی جهانی،  پرداخت ها را در بین کشورهای جهان تسهیل می بخشد. بیش از 11 هزار بانک را در سرتاسر جهان به هم مرتبط می سازد.

• در سال 2012م. ارتباط بین سوئیفت با جمهوری اسلامی ایران به دلیل تشدید فشارهای آمریکا به اروپا قطع شد. اما پس از امضای توافق هسته ای در دولت اوباما؛ ارتباط ایران با سوئیفت مجددا وصل شد.
• مارک دووبیتز از جنگ طلبان ضد ایرانی که رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی است، در هفته گذشته گفت: « سوئیفت ستون فقرات سیستم مالی جهانی است. ایران بدون دسترسی به آن نمی تواند پول های خود را به سرتاسر جهان انتقال دهد و همچنین نمی تواند پرداختی های نفتی و وارداتی خود را انجام دهد و علاوه بر این تامین مالی فعالیت ایران را در خارج از کشور دشوار می سازد.»
• مارک دووبیتز افزود: « دولت ترامپ به نظر می رسد که متعهد شده تا با استفاده از تمام ابزارهای قدرت ملی، از بعد مالی و اقتصادی به ایران فشار وارد کند. همچنین دولت ترامپ سیگنال هایی به سوئیفت فرستاده تا از دسترسی بانک های ایران به این سیستم جلوگیری کند.

پشت صحنه: پس از خروج ترامپ از توافق هسته ای ایران در ماه می، اروپایی برای حفظ برجام تلاش گسترده ای انجام داده اند و برای جلب رضایت رهبران ایران تلاش می کنند تا به آن ها اطمینان خاطر دهند که بانک های ایرانی به شبکه سوئیفت دسترسی خواهد داشت.  

• یکی از منابع نزدیک به مقامات عالی رتبه کشورهای اروپایی به من گفت که آن ها درصددند در مقابل فشارهای آمریکا، از دسترسی و اتصال بانک های ایرانی به شبکه سوئیفت حمایت کنند.
• اما مقامات دولت ترامپ، سیگنال هایی ارسال کرده اند که اگر ایران همچنان متصل به سیستم مالی جهانی باشد ، مقامات سوئیفت با تحریم های آمریکا روبرو خواهند شد.

اقدام بعدی: سوئیفت توسط گروهی از مدیران از جمله مدیران اجرایی ارشد که مالک بزرگترین بانک های جهانی هستند اداره می شود. اما در ماه نوامبر هیئت مدیره سوئیفت در مورد تهدیدات ترامپ تصمیم می گیرند.

• دووبیتز به من گفت: « صرف نظر از دیدگاه رهبران سیاسی اروپا، سوئیفت ممکن است درصدد باشد تا یکپارچگی دستورکار پیام رسانی مالی خود را از فعالیت های مالی غیرقانونی بانک های ایرانی که با تحریم دولت ترامپ روبرو هست، حفظ کند.»
• اگر آن ها از دسترسی ایران به سوئیفت خودداری کنند، ترامپ مجبور خواهد شد که در یک اقدامی بی سابقه، مقامات اجرایی ارشد بانک های اصلی جهانی مانند سیتی و جی پی مورگان را مورد تحریم قرار دهد.

نکته پایانی: این مسئله هنوز به صورت گسترده مورد توجه قرار نگرفته است اما این می تواند به یکی از بزرگترین نزاع بین دولت ترامپ و اتحادیه اروپا تبدیل شود.

دکتر شاپور زارعی

دکترشاپورزارعی

از «ادامه سقوط آزاد ارزش پول ترکیه در مقابل دلار و یورو»

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

این پیمانه تیتر‌هایی همچون عقب‌گرد ۱۳۷۹ واحدی شاخص کل بورس، وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو، ثبات تقریبی قیمت نفت به رغم نگرانی ها از جنگ تجاری گسترده در سطح جهان، وزیر صنعت: بسته جدید ارزی، ترمز تقاضای ثبت سفارش را کشید، تحریم‌های فرش 100 درصد داخلی است و فراخوان یک خودروساز جهانی به‌دلیل وجود نقص فنی در لامپ‌ها را در بر دارد.

پیمانه اقتصادی، هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان، همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون عقب‌گرد ۱۳۷۹ واحدی شاخص کل بورس، وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو، ثبات تقریبی قیمت نفت به رغم نگرانی ها از جنگ تجاری گسترده در سطح جهان، وزیر صنعت: بسته جدید ارزی، ترمز تقاضای ثبت سفارش را کشید، تحریم‌های فرش 100 درصد داخلی است و فراخوان یک خودروساز جهانی به‌دلیل وجود نقص فنی در لامپ‌ها را در بر دارد.

عقب‌گرد ۱۳۷۹ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز دوشنبه، با کاهش 1379 واحدی معادل 1.06 درصد به رقم 129 هزار و 901 واحد رسید. همچنین شاخص قیمت (وزنی ـ ارزشی)، با کاهش 404 واحدی معادل 1.06 درصد به رقم 37 هزار و 683 واحد رسید. شاخص کل هم وزن، با رشد 36 واحدی معادل 0.19 درصد، عدد 19 هزار و 14 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش 25 واحدی معادل 0.19 درصد به رقم 13 هزار و 485 واحد رسید.

همچنین شاخص سهام آزاد شناور، 1678 واحد کاهش معادل 1.21 درصد را رقم زد و به سطح 137 هزار و 98 واحد رسید. نیز شاخص بازار اول، با 926 واحد کاهش معادل 0.98 درصد به رقم 93 هزار و 794 واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با 3173 واحد کاهش معادل 1.20 درصد همراه بود و عدد 260 هزار و 213 واحد را به نمایش گذاشت.

مشاور شریعتمداری اعلام کرد: وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو

اصغر خسروشاهی در نشست خبری با خبرنگاران گفت: وزارت صنعت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد از قطعه سازان و خودروسازان است؛ اگرچه باید به این نکته توجه داشت که در حوزه صنعت خودرو، فقط وزارت صنعت دخیل نیست و سایر دستگاه ها مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی هم در دخالت دارند؛ به همین دلیل باید به جمع بندی نهایی در این خصوص برسیم. در عین حال نامه‌ای هم از سوی انجمن قطعه سازان به هیات دولت ارسال شده و ساماندهی وضعیت فعلی نیازمند تصمیم گیری های مجموعه هیات دولت است. مشاور خودروی وزارت صنعت اعلام کرد: درخواست افزایش قیمت از سوی دو خودروساز به رئیس جمهوری رسیده است اما چون این موضوع در شرایط غیر عادی اعلام شده باید رئیس جمهور خود در این رابطه تصمیم گیری کند؛ در این میان خودروسازان در نامه خود به وزارت صنعت درخواست آزاد سازی قیمت خودرو و فروش محصولات ۵ درصد زیر قیمت بازار را دارند. وی اظهار داشت: وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودروست، حال آنکه پرداخت یارانه به قطعه سازان و هر گونه کاری که منجر به فساد می‌شود؛ باید انجام نشود و هیچ رانتی در این زمینه داده شود.

ادامه سقوط آزاد ارزش پول ترکیه در مقابل دلار و یورو

ارزش لیر ترکیه بار دیگر در ساعات اولیه تجارت ارز در منطقه آسیا تقریبا ۹ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد؛ این در حالی است که ارزش یورو هم در مقابل دلار به کمترین سطح خود در یک سال اخیر رسید و علت آن به ترس سرمایه گذاران از بحران مالی ترکیه و گسترش آن به بازارهای اروپایی برمی گردد. در همین حال هر ۷.۲۴ لیر به یک دلار آمریکا رسید که پایین ترین رکورد نزولی لیر محسوب می شود؛ البته دقایقی بعد به دنبال اطلاعیه بانک مرکزی این کشور برای محدود کردن توانایی بانک های ترکیه ای برای سوآپ با لیر به جای ارز خارجی، کمی از ارزش از دست رفته لیر برگشت. همچنین ارزش یورو با ۰.۳ درصد روند نزولی در برابر دلار روبه رو شد که پایین سطح پول اروپا در مقابل دلار در یک سال اخیر محسوب می شود. علت اصلی روند کاهشی یورو به سقوط لیر بر می گردد که تقاضا برای دارایی امن از جمله دلار، فرانک سوئیس و ین افزایش داده است. / گاردین

ثبات تقریبی قیمت نفت به رغم نگرانی ها از جنگ تجاری گسترده در سطح جهان

روز دوشنبه، قیمت نفت نسبت به قیمت بسته شده در روز جمعه، تغییر چندانی نیافت. این ثبات تقریبی قیمت بیشتر به خاطر آن است که از یک سو جنگ تجاری گسترده موجب نگرانی از کاهش تقاضای جهانی برای نفت شده است و از سوی دیگر شروع مجدد دور اول تحریم های آمریکا علیه ایران موجب نگرانی از کاهش عرضه شده است. به نقل از رویترز، دیروز قیمت آتی نفت خام برنت، نسبت به قیمت بسته شده در روز جمعه ۱۰ سنت افزایش یافت و بشکه ای ۷۲.۹۱ دلار در بازار معامله شد. همچنین، معاملۀ آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا بدون تغییر، بشکه ای ۶۷.۶۳ دلار صورت گرفت.

وزیر صنعت: بسته جدید ارزی، ترمز تقاضای ثبت سفارش را کشید

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پیش از ارایه بسته جدید ارزی، صفوف کیلومتری برای تقاضای ثبت سفارش تشکیل می شد که پس از آن، این روند متوقف شد. «محمد شریعتمداری» عصر دوشنبه در نخستین همایش ملی «تشکل های اقتصادی ایران» افزود: پیش از بسته جدید ارزی، روزانه ٨٠٠ تا ٩٠٠ ثبت سفارش انجام می شد اما این رقم اکنون به یک هشتم کاهش پیدا کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بخش قابل ملاحظه ای از تقاضاهای قبلی با هدف دریافت ارز دولتی ثبت می شد. به گفته وی، در بسته سیاست ارزی جدید به دنبال این هستیم که واردات در مقابل صادرات را بدون هیچ محدودیتی برای تولیدکنندگانی که به کالای وارداتی نیاز دارند امکانپذیر کنیم. «در این زمینه باید شرایطی را ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی بدون بروکراسی بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند.»

شریعتمداری گفت: می توان از این دست تصمیم ها در بسته جدید ارزی اتخاذ کرد؛ به عنوان نمونه اگر قرار باشد واردکنندگان مابه التفاوت ارز نرخ ٤٢٠٠ تومانی بر پایه ثبت در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را بپردازند، می توان طرحی چید تا این مابه التفاوت به صورت اقساطی پرداخت شود. وی تأکید کرد ماه های آینده را باید با شرایط مقداری پیچیده طی کنیم و بعد از مدتی به شرایط آرام برخواهیم گشت که این امر به همراهی تشکل های اقتصادی نیازمند است.

بانک «مگا اینترنشنال تایوان» به فعالیت خود با ایران پایان می‌دهد

بر اساس گزارش رویترز، سه منبع آگاه اعلام کردند «بانک مگا اینترنشنال کامرشال تایوان» قصد دارد که به مکانیزم تسویه حساب پرداخت خود بین تایوان و ایران بعد از نوامبر پایان دهد. این تصمیم بانک تایوانی در پاسخ به تحریم های ایالات متحده علیه ایران اتخاذ شده است. یکی از مقامات این بانک به رویترز گفت: تجارت ما با ایران بسیار حساس است و نباید دیگر درگیر تجارت با ایران شویم؛ ضمن اینکه بانک مگا اینترنشنال کامرشال تایوان مشتریان خود را نسبت به این تصمیم مطلع کرده ایم. بر پایه این گزارش، تحریم های جدید آمریکا علیه ایران هفته گذشته توسط واشنگتن اجرا شدند و ترامپ اعلام کرد اگر شرکتی با ایران تجارت کند، از تجارت با آمریکا محروم خواهد شد. /ایبِنا

فراخوان یک خودروساز جهانی به‌دلیل وجود نقص فنی در لامپ‌ها

شرکت خودروسازی فولکس‌واگن تعداد ۴۵ هزار خودرو تیگوان ۲۰۱۸ خود را به‌دلیل وجود نقص فنی در لامپ‌های ال‌ای‌دی آنها فراخوان داد. سازمان ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا اعلام کرده است که محفظه این ال‌ای‌دی‌ها می‌تواند دچار حریق شود. این موضوع منجر به آن شد تا این خودروساز آلمانی به مالکان ۴۵ هزار خودروی شاسی‌بلند تیگوان فراخوان دهد. به نقل از دنیای اقتصاد، بنا بر اعلام این شرکت، فولکس‌واگن این کراس‌اوورها را از ۸ دسامبر ۲۰۱۶ تا ۷ جولای ۲۰۱۸ ساخته و روانه بازار کرده ‌است. در این زمان این شرکت طرح جدیدی را برای ال‌ای‌دی‌های این خودرو معرفی کرده بود.تیگوان از دسته خودروهایی است که فولکس‌واگن با باز‌طراحی آن این خودرو را به یک کراس‌اوور تبدیل کرده است. این بازطراحی در راستای تلاش فولکس واگن برای حضور و رقابت در بخش پررونق و پرسود بازار انجام شد. این خودرو اکنون سهم قابل توجهی از فروش در آمریکا را به خود اختصاص داده است.

بازار اوراق مسکن؛ حبس بازه‌ای «تسه»ها

دیروز اوراق تسهیلات مسکن اسفند95 (تسه9512) با افت 5/ 1 درصدی به قیمت 66 هزار و 250 تومان معامله شدند. با افت 3/ 3 درصدی «تسه»ها در تیر و بازگشت به روند نزولی (پس از رشد 8 درصدی در اردیبهشت و خرداد) از ابتدای مرداد حبس بازه‌ای «تسه»ها در بازه ۶۴ تا ۶۷ هزار تومانی رقم خورد. ورود نقدینگی به بازارهای موازی، ارز و سکه، تا حدی کاهش تقاضای سرمایه‌ای در مسکن را هم به دلیل نقدشوندگی پایین‌تر و عدم قابلیت سرمایه‌گذاری‌ها در مقیاس کوچک‌تر رقم زد. اما رشد ۵۴ درصدی قیمت مسکن در تیر (نسبت به سال گذشته) بر تقاضای مصرفی نیز فشار آورد. رشد قیمت نهاده‌های تولید، از جمله فلزات، افزایش قیمتزمین (با توجه به سهم ۷۰ درصدی در قیمت مسکن) و شتاب تورمی، با احتمال تداوم رشد قیمت مسکن، نگرانی‌ها از بازگشت رکود را تقویت کرده است.

تحریم‌های فرش 100 درصد داخلی است

احمد کریمی اصفهانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران گفت: از سال 1374 به این‌ طرف با وجود مشکلات داخلی، صادرات فرش به کشورهای هدف تنزل پیداکرده است. وی افزود: وضعیت کلی صنعت فرش مناسب نیست و این شرایط ربطی به اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا ندارد.

دفاع اسپانیا از شرکت های خود برابر تحریم آمریکا

دولت اسپانیا اعلام کرد که از شرکت های خود برابر تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران دفاع می کند. به نقل از مجله دیپلمات، «ایسابل ثلا آ» سخنگوی دولت اسپانیا امروز در پاسخ به سؤال نمایندگان حزب شهروندان در پارلمان این کشور در خصوص فعالیت شرکت های اسپانیایی در ایران اظهار داشت: خروج دولت آمریکا از برجام، تحریم های اولیه که شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی مقیم این کشور و تحریم های ثانویه که افراد غیر مقیم آمریکا و نقل و انتقالات مالی خارج از این کشور را شامل می شود، در پی دارد.

وی افزود: احیای تحریم های ثانویه ممکن است بر فعالیت شرکت های خارجی در ایران، از جمله شرکت های اسپانیایی تأثیر داشته باشد. به خاطر ماهیت تحریم های اعلام شده از سوی دولت آمریکا، در حال حاضر ارزیابی تأثیرات آنها بر روی شرکت های اسپانیایی دشوار است. ثلا آ تصریح کرد: دولت همه تلاش خود را در همه سطوح برای به حداقل رساندن تاثیرات منفی احتمالی تحریم های دولت آمریکا بر روی شرکت های اسپانیایی فعال در ایران بکار گرفته است.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

قانون بانکی و پولی کشور (1339) (قسمت اول)

‌دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

قانون بانکی و پولی کشور

‌مصوب هفتم خرداد ماه 1339 (‌کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین)
‌فصل اول
‌شورای پول و اعتبار
‌قسمت اول: تشکیل - موضوع
‌ماده 1 - شورایی به نام شورای پول و اعتبار تشکیل می‌گردد که موضوع وظایف و
اختیارات و طرز کار آن در این قانون تعیین شده است.
‌ماده 2 - وظایف شورای پول و اعتبار به شرح زیر است:
‌الف - همکاری با رییس کل بانک مرکزی در اداره عمومی بانک طبق مقررات فصل سوم این
قانون.
ب - هدایت فعالیت بانکها و نظارت در امور بانکداری طبق فصل چهارم این قانون.
‌در اجرای این وظیفه شورا می‌تواند هر گونه اطلاع از سایر بانکها اعم از بانکهایی
که اساسنامه آنها به تصویب مجلسین رسیده است و یا طبق قانون‌بانکداری تأسیس شده
باشند خواسته و یا دستوراتی برای اجراء بدهد و عموم بانکها موظف و مکلف به اجرای
آن خواهند بود ولی شورا نمی‌تواند‌راجع به روابط صاحبان حساب با بانک یا وضع حساب
آنها اطلاعی بخواهد جز در مواردی که به موجب این قانون اجازه داده شده است.
ج - دادن نظر مشورتی به دولت در امور مالی و اظهار نظر در مسائل پولی و اقتصادی -
دولت نیز نظریه شورا را در موضوعات و تصمیمات‌مربوط به اقتصاد پولی و ملی کشور
خواهد خواست.
‌د - همکاری با شورای عالی اقتصاد برای تأمین هماهنگی در اتخاذ تصمیم مربوط به
اقتصاد پولی و مالی کشور.
ه - تحقیق و بررسی درباره مسائل مربوط به وظایف خود و موضوعهایی که از طرف دولت به
او مراجعه می‌شود.
‌و - انجام سایر وظایف و اختیاراتی که این قانون برای آن تعیین نموده است.
‌قسمت دوم: سازمان - صلاحیت - اختیارات
‌ماده 3 -
‌الف - شورای پول و اعتبار از 15 نفر اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
1 - رییس کل بانک مرکزی ایران.
2 - وزیر صنایع و معادن.
3 - وزیر کشاورزی.
4 - وزیر بازرگانی.
5 - دادستان کل دیوان عالی کشور.
6 - نماینده اتاق بازرگانی.
7 - دبیر کل شورای عالی اقتصاد.
8 - دبیر کل شورای پول و اعتبار.
9 - مدیر کل بانک ملی ایران.
10 - یک نفر نماینده بانکهای خصوصی.
11 - یک نفر استاد اقتصاد به معرفی دانشگاه.
12 - یک نفر نماینده شورای کشاورزی مرکز.
13 - یک نفر متخصص اقتصاد صنعتی.
14 - یک نفر متخصص اقتصاد پولی و مالی.
15 - یک نفر متخصص اقتصاد کارگری.
ب - رییس کل بانک مرکزی ایران سمت ریاست شورا را خواهد داشت.
ج - اشخاص مذکور در بندهای 13 و 14 و 15 از طرف هیأت وزیران برای مدت سه سال منصوب
می‌شوند.
‌در سه سال اول در آخر هر سال یک نفر به قید قرعه از عضویت خارج و خود او یا شخص
دیگری برای مدت سه سال به جای او منصوب می‌شود.
‌در صورت فوت یا استعفاء یا عدم توانایی انجام کار و یا احراز عدم صلاحیت هر یک از
اعضاء عضو دیگری به جای او منصوب و دوره مأموریت او را‌تکمیل خواهد نمود.
‌د - اعضاء شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و
اعتبار قسم یاد نموده و خدا را گواه بگیرند که در انجام وظایف‌شورای پول و اعتبار
نهایت دقت و دلسوزی را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را مقرون به صلاح کشور
نموده و رعایت کامل حفظ اسرار شورا را‌بنمایند.
‌ماده 4 - شورای پول و اعتبار می‌تواند در هر مورد که لازم باشد اشخاص صلاحیتدار
برای مشورت درباره امور مخصوص انتخاب و دعوت کند.
‌ماده 5 -
1 - شورا بر حسب دعوت رییس خود لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل جلسه می‌دهد و نیز هر
موقع که لااقل پنج نفر از اعضای شورا تقاضا کنند‌تشکیل جلسه خواهد داد.
2 - برای مذاکره و اخذ تصمیم حضور لااقل دوسوم از اعضاء در جلسه شورا ضروری است.
تصمیمات به اکثریت دوسوم آراء اعضای حاضر اتخاذ‌می‌شود.
3 - صورتمجلس مذاکرات شورا در دفتر مخصوصی ضبط شده و به امضای رییس و دبیر شورا
رسیده و در مرکز بانک نگهداری می‌شود. رییس‌شورا برای امضای کلیه مکاتبات که شامل
رونوشت و یا مستخرجه‌های صورتمجالس‌ها نیز می‌باشد به دبیر کل شورا اختیارات خواهد
داد.
‌ماده 6 - دستگاههای دولتی و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی موظفند در صورت تقاضای
شورا کلیه اعتباراتی را که برای شورا لازم بداند به‌استثنای موارد مذکور در بند ب
ماده 2 را در اختیار شورا بگذارند.
‌ماده 7 -
1 - اعضای شورای پول و اعتبار جز در مواردی که قانون وظیفه‌ای برای آنها تعیین
کرده است موظف به حفظ اسرار و اطلاعاتی که به مناسبت کار‌خود به دست آورده‌اند
می‌باشند.
2 - اعضای اداری شورا و مشاورین و افرادی که شورا در اجرای وظایف خود به آنها
مراجعه می‌کند نیز مشمول بند یک بالا می‌باشند.
3 - متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات مقرر در ماده 138 قانون کیفر عمومی
خواهند بود.
‌ماده 8 -
1 - شورای پول و اعتبار هر گونه اطلاعاتی که وزیر دارایی بخواهد در دسترس او
می‌گذارد.
2 - شورا هر سه ماه یک مرتبه گزارشی از طرز اجرای وظایف خود و تحولات پولی و بانکی
کشور به وزیر دارایی می‌دهد و هر گونه نظرات و‌پیشنهاداتی که درباره احتیاجات
اقتصاد ملی مفید بداند نیز در گزارش خود ذکر می‌نماید.
3 - شورا نمی‌تواند جز به موجب قانون و یا موافقت قبلی وزیر دارایی به انتشار هیچ
گونه نشریه‌ای اقدام کند مگر انتشاراتی که جنبه تحقیقی و‌علمی داشته باشد.
‌قسمت سوم - دبیر کل و دبیرخانه
‌ماده 9 -
1 - دبیر کل شورا پول و اعتبار بر حسب پیشنهاد رییس شورای پول و اعتبار و تصویب
وزیر دارایی برای مدت شش سال انتخاب منصوب می‌شود.
2 - دبیر کل شورای پول و اعتبار یا نماینده او در مقابل دادگاه و مراجع قانونی
دیگر و ادارات دولتی و غیر دولتی نماینده تام‌الاختیار شورا می‌باشد‌و کلیه دعاوی
حقوقی و جزایی به وسیله او اقامه و دفاع می‌شود.
‌قسمت چهارم - مقررات مختلف
‌ماده 10 - دستگاه‌های شورای پول و اعتبار جزء لاینفک سازمان بانک مرکزی ایران
می‌باشد و هزینه آنها مانند هزینه شورا بر عهده بانک مرکزی‌ایران است و کارمندان
اداری شورای پول و اعتبار جزء کارمندان اداری بانک مرکزی ایران می‌باشند.
‌فصل دوم
‌پول
‌قسمت اول - تعریف - برابری
‌ماده 11 - واحد پول کشور ایران ریال است که به یکصد دینار تقسیم می‌شود.
‌ماده 12 - قیمت یک گرم طلای خالص 85.2396156 ریال (‌هشتاد و پنج ریال و دو میلیون
و سیصد و نود و شش هزار و یکصد و پنجاه و شش ده‌میلیونیم ریال) است و یک ریال
محتوی 117316% گرم یکصد و هفده هزار و سیصد و شانزده ده میلیونیم گرم طلای خالص
می‌باشد.
‌ماده 13 - برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک
مرکزی با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول تعیین و در روزنامه
رسمی کشور درج خواهد گردید.
‌قسمت دوم - امتیاز و انحصار انتشار پول
‌ماده 14 - امتیاز انتشار پول ایران در اختیار دولت است.
2 - این امتیاز مطابق مقررات این قانون منحصراً از طرف بانک مرکزی ایران بدون دخالت
هیچ دستگاه دولتی یا خصوصی دیگری به اجراء گذاشته‌می‌شود.
‌قسمت سوم - جریان قانونی و قوه ابراء
‌ماده 15 -
1 - تنها اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده است و
یا به موجب این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه‌ابراء خواهند داشت.
2 - میزان و قوه ابراء انواع اسکناسها و مسکوکات فلزی در جریان به پیشنهاد بانک
مرکزی ایران توسط شورای پول و اعتبار تعیین و پس از‌تصویب وزیر دارایی به موقع
اجراء گذاشته خواهد شد.
3 - بانک مرکزی ایران در مقابل سرقت یا گم شدن و یا از بین رفتن اسکناسها و
مسکوکات هیچ گونه تعهد و مسئولیتی ندارد.
‌ماده 16 - پول طلا جریان قانونی نخواهد داشت مگر این که بنا به پیشنهاد شورا پول
و اعتبار هیأت وزیران به موجب تصویبنامه اجازه به جریان‌گذاردن آن را صادر کند.
‌ترتیب و شرایط ضرب سکه‌ها و طریقه به جریان گذاردن و خروج آنها از جریان نیز به
همین طریق تعیین خواهد شد.
2 - شرایط وارد کردن طلا و نقره به کشور یا صدور از کشور برای احتیاجات مسلم
اقتصادی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران‌خواهد بود.
‌قسمت چهارم - انتشار و به جریان گذاردن پول و خروج آن از جریان
‌ماده 17 -
1 - مبلغ اسمی و شکل و نقشه و رنگ و سایر مشخصات اسکناسها و همچنین مبلغ اسمی جنس
و میزان فلز و وزن و اندازه و سایر مشخصات‌پولهای فلزی در گردش به استثنای پول طلا
و مهلت و طرز و شرایط خروج آنها از گردش به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر
دارایی خواهد‌بود.
2 - در انقضای مدتی که برای خروج اسکناس یا پول فلزی از جریان معین شده مبالغ
ارائه نشده رواج قانونی خود را از دست خواهد داد. ولی‌بانک مرکزی تا ده سال پس از
آن تاریخ پولهای منسوخ را بدون دریافت هزینه با پول رایج تعویض خواهد کرد و پس از
خاتمه این مدت مبلغ پولهای‌ارائه نشده عاید خزانه دولت شده و در صورت بدهی دولت به
بانک به مصرف استهلاک دیون به بانک مرکزی خواهد رسید.
3 - اسکناسها دارای امضاء وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
‌قسمت پنجم - پشتوانه
‌الف - اصول کلی
‌ماده 18 - بانک مرکزی ایران نمی‌تواند هیچ گونه تعهد ریالی به شکل اسکناس بنماید
مگر این که در مقابل آن به اقلام داراییهای مذکور در زیر به‌طوری که در مواد 20 تا
27 این قانون تعریف شده‌اند اضافه شده باشد:
‌الف - طلا طبق ماده 20.
ب - ارز طبق ماده 21.
ج - اسناد قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها و وامها و دیون
مشابه آن طبق مواد 23 و 24 و 25.
‌د - در صورتی که اسناد قرضه مندرج در بند ج بالا کافی نباشد مطالبات ریالی بابت
اعتبارات صنعتی بازرگانی و یا کشاورزی طبق ماده 26.
‌ماده 19 - از داراییهای مذکور در ماده 18 قسمت الف و ب نباید از چهل درصد مجموع
کمتر باشد.
ب - پشتوانه طلا
‌ماده 20 -
1 - داراییهایی که جزو پشتوانه طلا قبول می‌شوند عبارتند از شمش طلا و طلای مسکوک
موجود در خزانه‌های بانک و طلایی که در بانکهای‌مرکزی بیگانه و یا مؤسسات مالی
بین‌المللی سپرده باشد.
2 - طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول و یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا
مؤسسات بین‌المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق‌قوانین مصوبه.
ج - پشتوانه ارزی
‌ماده 21 - داراییهای ارزی قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از:
‌الف - اسکناسهای خارجی مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ب - مطالبات ارزی اعم از دیداری یا مدت‌دار که مدت آن از شش ماه تجاوز نکند.
ج - هر گونه پرداخت به صندوق بین‌المللی پول و یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و
یا مؤسسات بین‌المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق‌قوانین مصوب.
‌د - اسنادی که از طرف دولتهای بیگانه و صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی
ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و یا دستگاههای‌مشابه صادر و یا تضمین شده.
ه - مطالبات ریالی یا ارزی از خارجه که بر اثر اجرای قراردادهای بین‌المللی پرداخت
و مبادلات ارزی و پایاپای حاصل شده تا حدودی که در‌قراردادهای مزبور پیش‌بینی شده
است.
‌و - اسناد بازرگانی قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه که دارای دو امضای معتبر
باشد که یکی از آن باید امضای بانک واگذارنده باشد و‌سررسید آنها از حدودی که در
ماده 27 پیش‌بینی شده بیشتر نباشد.
‌ز - ارزهایی که به عنوان پشتوانه قبول می‌شود باید قابل تبدیل به طلا باشد و
شورای پول و اعتبار بر حسب پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی‌ایران این نوع ارزها را
تعیین می‌نماید. و در صورت اقتضا حداکثر مبالغی را که از هر کدام از ارزهای مزبور
در پشتوانه می‌توان قبول کرد معین خواهد‌نمود.
‌ماده 22 - سود و زیانهای حاصل از تغییر برابریهای قانونی و یا اتفاقات ناشی از
قوه قهریه به حساب دولت خواهد بود و در صورت زیان دولت‌می‌تواند سند خزانه صادر و
به بانک مرکزی تسلیم نماید.
‌د - اسناد صادره یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها و وامها و مطالبات مشابه
‌ماده 23 - داراییهای حاصل از اعطای وام و تسهیلات اعتباری به دولت که در پشتوانه
قابل قبول می‌باشد منحصراً از مطالبات زیر تشکیل می‌شود:
1 - تا میزان 14000000000 ریال (‌چهارده میلیارد ریال) بدهیهای دولت به بانک ملی
ایران.
2 - اسناد خزانه‌ای که ممکن است دولت در اجرای مقررات ماده 22 این قانون صادر و به
بانک مرکزی واگذار کند.
‌به این اسناد بهره تعلق نمی‌گیرد و سود احتمالی حاصله از تغییر برابری قانونی طلا
و ارزهای پشتوانه و یا تعویض پول در جریان قبل از هر چیز به‌مصرف استهلاک این
اسناد خواهد رسید.
3 - تنخواه‌گردانی که به منظور تسهیل پرداختهای جاری در اختیار دولت گذارده می‌شود
تا حدود یک‌دهم درآمد پیش‌بینی شده در هر سال مشروط‌بر این که:
‌الف - اجازه استفاده از تنخواه‌گردان ضمن تصویب قانون بودجه هر سال به تصویب
رسیده باشد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

ب - جمع کل مبالغی که تحت این عنوان استفاده می‌شود از یک‌دهم وصولیهای قطعی بودجه
عادی در دوره عملکرد سال تجاوز نکند.
ج - به موجب قانون دولت مکلف شده باشد کل مبالغ استفاده شده را حداکثر تا آخر سال
مالی مورد بحث بدون در نظر گرفتن باقیمانده دوره‌عملکرد مسترد دارد.
4 - اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها مشروط
بر این که در هر مورد اجازه انتشار آن قانوناً تحصیل‌شده باشد.
5 - وامهای اعطایی به شهرداریها تا حدود سی درصد درآمد سالیانه آنها و شرکتها و
بنگاه‌های تجاری که با سرمایه دولت تشکیل می‌شود با تضمین‌وزارت دارایی.
‌ماده 24 - کلیه تعهدات دولت ناشی از اجرای ماده 23 که به عنوان پشتوانه قبول شده
است به وسیله جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبان ماه1316 تضمین می‌شود و نگاهداری
و حفاظت جواهرات مزبور و طلای پشتوانه به بانک مرکزی ایران واگذار می‌گردد.
‌ماده 25 - اسناد قرضه دولتی که به عنوان پشتوانه قبول شده‌اند در صورتی که قیمت
آنها مساوی یا پایین‌تر از قیمت در موقع واریز باشد به قیمت‌خرید و چنانچه قیمت
خرید آنها زیادتر از قیمت واریز باشد به قیمت واریز محسوب می‌گردد.
ه - مطالبات مربوط به عملیات بازرگانی و صنعتی و کشاورزی
‌ماده 26 - فقط داراییهای ذیل به عنوان عملیات اعتباری بازرگانی و صنعتی و کشاورزی
جزء پشتوانه پذیرفته می‌شوند:
1 - براتهای ریالی و هر گونه اسناد بازرگانی ریالی دیگری که به حواله‌کرد قابل
پرداخت باشد مشروط بر این که دارای سه امضاء معتبر بوده که یکی‌از آنها باید امضاء
بانک واگذارنده باشد.
2 - وامها و سایر مطالبات ریالی با مدت معین که در برابر شمش و یا مسکوک طلا
پرداخت شده باشد.
3 - اسناد وامهایی که بانک ملی ایران به مؤسسات تولیدی و مؤسسات تخصصی اعتبار
صنعتی داده است حداکثر تا 3610 میلیون ریال.
4 - وامهای اعطایی به مؤسسات تخصصی اعتباری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق
به دولت بوده و یا تحت نظارت دولت اداره می‌شوند‌طبق شرایط زیر:
‌الف - مدت این وامها از یک سال تجاوز نکند.
ب - وامهای مزبور به وسیله واگذاری مطالبات مؤسسات نامبرده به بانک مرکزی ایران
تضمین شود.
‌سررسید مطالباتی که بدین منظور به بانک مرکزی واگذار می‌شود از تاریخ دریافت وام
به بانک مرکزی از یک سال بیشتر بناشد و کلیه حقوق بانک‌واگذارنده نسبت به مطالبات
مزبور به بانک مرکزی منتقل گردد.
ج - ارزش اسمی مطالبات واگذار شده لااقل معادل یک سوم از مبلغ وام اعطایی بانک
مرکزی بیشتر باشد.
‌د - مطالبات واگذار شده با تضمین شخص ثالث قابل قبول یا با گروگان به نفع بانک
مرکزی ایران همراه باشد.
‌ماده 27 - سررسید بروات و اسناد بازرگانی و وامها و سایر مطالبات مذکور در بند 1
و 2 ماده 26 از تاریخ قبول آنها در پشتوانه نباید از 120 روز‌تجاوز کند ولی شورای
پول و اعتبار می‌تواند در مورد اعتبارهای صادراتی مدت 120 روز فوق را حداکثر تا
300 روز افزایش دهد.
‌فصل سوم
‌بانک مرکزی
‌قسمت اول: تشکیل - مرکز اصلی - سرمایه
‌ماده 28 -
1 - به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات مؤسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران
تشکیل می‌گردد که دارای حق انحصاری انتشار‌اسکناس و پول فلزی خواهد بود.
2 - مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است ولی در صورت اقتضای مصالح عالیه کشور
می‌تواند به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران مرکز به‌محل دیگری تغییر کند.
3 - بانک مرکزی ایران می‌تواند شعب یا نمایندگی در هر جا ضروری بداند تأسیس نماید
و یا به بانک ملی ایران نمایندگی بدهد.
‌ماده 29 - بانک مرکزی ایران تابع قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به دولت و
بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد مگر آن‌که در قانون مربوط
صراحتاً از بانک مرکزی ایران اسم برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون
پیش‌بینی نشده باشد بانک تابع قوانین‌مربوط به شرکتهای سهامی است.
‌ماده 30 - مبلغ 3609853176.85 (‌مبلغ سه میلیارد و ششصد و نه میلیون و هشتصد و
پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و‌پنج دینار) قسمتی از تفاوت
ارزیابی پشتوانه موضوع قانون 28 اردیبهشت ماه 1336 که در حساب نزد بانک ملی ایران
موجود است به بانک مرکزی‌ایران منتقل و 3.600.000.000(‌سه میلیارد و ششصد میلیون
ریال) آن بابت سرمایه و بقیه 9.853.176.85 (‌نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه
هزار‌و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) اندوخته بانک مزبور را تشکیل
خواهد داد.
‌قسمت دوم - وظایف
‌ماده 31 - وظایف بانک مرکزی به قرار زیر است:
‌الف - نگاهداری حساب برای دولت و شهرداریها و بنگاه‌ها و مؤسسات دیگر که تمام یا
قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است و یا تحت‌نظارت دولت می‌باشد و انجام کارهای
بانکی آنها در داخله و خارجه طبق قراردادهایی که با وزارت دارایی و یا مؤسسات
مربوط منعقد می‌کند. دولت و‌مؤسسات مزبور نیز مکلفند وجوه خود را منحصراً نزد بانک
مرکزی ایران نگاهداری و عملیات بانکی خود را توسط بانک مزبور انجام دهند.
ب - انجام کلیه عملیات مربوط به اسناد قرضه دولت طبق قرارداد با وزارت دارایی.
ج - در مؤسسات مالی بین‌المللی نماینده دولت بوده و در اجرای موافقتنامه‌های مالی
و بازرگانی بین دولت و سایر کشورها قراردادهای پرداخت‌منعقد و به حساب دولت اجراء
خواهد نمود. دولت می‌تواند برای جبران زیان احتمالی ناشی از تبدیل ارز و یا عدم
وصول مطالبات و اعتبارهای اعطاء‌شده یا نظایر آن که ممکن است در اجرای این گونه
قراردادها پیشامد کند اسناد خزانه صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
‌د - حفظ موازنه ارزی کشور و در صورت لزوم پیشنهاد تنظیم مقررات مربوط به معاملات
ارزی به شورای پول و اعتبار. مقررات مزبور پس از‌تصویب هیأت وزیران قابل اجراء
خواهد بود.
ه - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارجه و یا نگاهداری حساب بانکهای
داخله و خارجه در نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز‌بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات
در داخله و خارجه به حساب خود و یا به حساب بانکهای داخله.
‌قسمت سوم - عملیات
‌ماده 32 - بانک مرکزی ایران می‌تواند عملیات زیر را انجام دهد:
‌الف - کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز.
ب - تنزیل مجدد بروات و اسناد بازرگانی و اسناد وامهای صنعتی و کشاورزی که از طرف
بانکهای ثبت شده در ایران ارائه می‌شود و یا اعطای وام‌و اعتبار به آنها.
ج - اعطای وام به دولت یا با تضمین دولت و یا تضمین اعتبارات اعطایی به دولت یا به
اشخاص ثالث به ضمانت دولت طبق قانون و یا صدور‌اوراق قرضه در مقابل این گونه وامها
طبق قرارداد جداگانه با وزارت دارایی. دولت قبل از تقدیم هر گونه لایحه وام به
مجلسین نظر صریح شورای پول و‌اعتبار را تحصیل و ضمیمه لایحه خواهد نمود.
‌د - خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت که به موجب بند 4
ماده 23 این قانون صادر شده یا اوراق قرضه صادره یا‌تضمین شده از طرف دولتهای
خارجی و یا مؤسسات مالی معتبر.
‌ماده 33 - در موارد توقف و یا ورشکستگی بدهکاران موجودی حساب آنها نزد بانک مرکزی
خواهد رسید.
‌قسمت چهارم: ارکان بانک
‌ماده 34 - بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل است:
‌الف - مجمع عمومی.
ب - رییس کل.
ج - شورای پول و اعتبار
‌د - هیأت عامل.
ه - هیأت نظارت اندوخته اسکناس.
‌و - هیأت نظار.
‌ز - بازرس دولت.
‌الف - مجمع عمومی
‌ماده 35 - مجمع عمومی بانک از اعضای شورای پول و اعتبار و هیأت عامل و هیأت نظار
و بازرس تحت ریاست وزیر دارایی تشکیل می‌شود.
‌ماده 36 - مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک مرتبه و علاوه بر آن به تقاضای وزیر
دارایی و یا رییس کل بانک و یا سه نفر از اعضاء به دعوت‌رییس مجمع تشکیل و دارای
وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
‌الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش وضع بانک که رییس کل بانک به مجمع داده
است.
ب - انتخاب هیأت نظار.
ج - تصویب ترازنامه بانک و پیشنهاد تقسیم سود.
‌د - تصویب گزارش سالیانه عملیات بانک قبل از تقدیم به هیأت دولت.
ه - اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به نظریات و تصمیمات هیأت نظار.
‌ماده 37 - تصمیم‌های مجمع عمومی در صورتی معتبر است که اکثریت هر یک از دو گروه
شورای پول و اعتبار و هیأت نظار حاضر باشند.‌تصمیمها به اکثریت آراء عده حاضری که
حق رأی دارند اتخاذ می‌شود و در صورت تساوی آراء تصمیم طرفی که رأی رییس جزو آن
است قابل اجرا‌می‌باشد.
2 - هیأت عامل و هیأت نظار و بازرس دولت در مجمع عمومی حق رأی ندارند.
ب - رییس کل
‌ماده 38 -
1 - رییس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران به موجب
فرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب و انتخاب‌مجدد او بلامانع است.
2 - رییس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند ب ماده 3 این قانون
عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت.
‌ماده 39 - رییس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام
و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و‌حقوق و ترفیع آنها و به طور
کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آیین‌نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب
شورای پول و اعتبار خواهد رسید‌دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:
‌الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک.
ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک.
ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل.
‌د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزو وظایف و
اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است.
ه - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم‌مقام و معاونین و یا کارمندان
دیگر.
‌و - تقدیم گزارش از وضع حسابهای بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار.
‌ز - آگاه ساختن هیأت نظار از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.
ج - شورای پول و اعتبار

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

قانون بانکی و پولی کشور (1339) (قسمت دوم )

‌دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

ماده 40 - شورای پول و اعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده 2 این قانون عملیات

ذیل را نیز پیشنهاد رییس کل بانک انجام می‌دهد:
‌الف - تصویب آیین‌نامه استخدام و سایر آیین‌نامه‌های داخلی و بودجه بانک.
ب - تعیین نرخ رسمی تنزیل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سایرین.
ج - تنظیم آیین‌نامه اجرایی قانون ارز و پیشنهاد آن به هیأت دولت برای صدور
تصویبنامه.
‌د - اتخاذ تصمیم راجع به خرید و یا فروش طلا و یا نقره و ورود آن به کشور یا خروج
آن از کشور. خروج طلا و نقره از کشور باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد.
ه - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس کل بانک در حدود این قانون
پیشنهاد شود.
‌د - هیأت عامل
‌ماده 41 - هیأت عامل بانک مرکزی از رییس کل و قائم‌مقام او و سه نفر معاون تشکیل
می‌شود.
‌ماده 42 - قائم مقام رییس کل بانک بر حسب پیشنهاد رییس کل بانک و موافقت وزیر
دارایی و تصویب هیأت وزیران به فرمان ملوکانه برای مدت‌سه سال منصوب می‌گردد و در
صورت غیبت و یا معذوریت رییس بانک کلیه اختیارات و وظایف قانونی او را خواهد داشت.
تجدید انتخاب قائم‌مقام‌بلامانع است.
‌ماده 43 - معاونین بانک به پیشنهاد رییس کل بانک و موافقت وزیر دارایی به موجب
تصویب‌نامه هیأت وزیران برای مدت سه سال منصوب‌می‌شوند و تجدید انتخاب آنها
بلامانع است.
‌ماده 44 - اعضای هیأت عامل باید قبل از شروع به کار با حضور سه نفر از وزراء که
هیأت وزیران تعیین می‌کند سوگند یاد نمایند.
‌ماده 45 - وظایف قائم‌مقام و هر یک از معاونین را رییس کل تعیین می‌نماید.
ه - هیأت نظارت اندوخته اسکناس
‌ماده 46 -
1 - برای نظارت در اندوخته اسکناس هیأت مخصوصی مرکب از 9 نفر به شرح ذیل تشکیل
می‌شود:
‌از طرف مجلس سنا دو نفر از سناتورها.
‌از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان.
‌وزیر دارایی.
‌دادستان کل.
‌رییس کل بانک مرکزی ایران.
‌خزانه‌دار کل.
‌بازرس موقت دولت در بانک مرکزی ایران.
‌مدت مأموریت نمایندگان مجلسین یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و سنا
در اردیبهشت ماه هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر‌نباشد در اولین جلسه‌ای که
مجلس رسمی شود انتخاب خواهند شد و در هر حال تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی
خواهند ماند.
2 - هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار وظایف ذیل است:
‌الف - بازرسی و دریافت اسکناسهای چاپ شده.
ب - نگاهداری اسکناسها و تحویل آنها به بانک در مقابل پشتوانه قانونی.
‌تحویل اسکناسها به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم به جریان گذاشتن آن خواهد
بود.
ج - دریافت اسکناسهایی که از جریان خارج می‌شود.
‌د - دریافت اسکناسهایی که باید باطل شود و رسیدگی به عملیات مربوط به آنها و
معدوم کردن آنها. در موقع معدوم کردن اسکناسها صورتمجلسی‌در دفتر مخصوصی تهیه شده
و رونوشتی از آن به وزارت دارایی فرستاده می‌شود.
ه - نگاهداری حسابهای پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات.
‌و - هیأت نظار
‌ماده 47 - هیأت نظار مرکب از پنج نفر است که مجمع عمومی برای مدت یک سال از میان
اشخاص صلاحیتدار انتخاب می‌نماید.
‌ماده 48 - هیأت نظار به دستور رییس هیأت لااقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و
دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف - وظایف
1 - مراقبت در امور بانک طبق مقررات این قانون.
2 - رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و خلاصه حسابهایی که بانک طبق ماده 57 این
قانون هرماهه منتشر می‌نماید.
3 - رسیدگی به موجودی اسکناس و پولهای فلزی.
4 - رسیدگی به ترازنامه سالیانه و گواهی صحت و یا رد آن و تهیه نظریات خود برای
مجمع عمومی.
ب - اختیارات:
1 - بدون هیچ گونه محدودیت و مانعی می‌تواند کلیه اسناد و حسابها و اموال بانک را
مورد رسیدگی قرار دهد.
2 - در صورت لزوم می‌تواند از مضمون هر نوع مکاتبه و یا صورتمجلس و به طور کلی هر
نوع نوشتجات بانک اعم از اداره مرکزی و یا شعب و‌نمایندگیها اطلاع حاصل نماید.
3 - می‌تواند آزادانه و بدون اطلاع قبلی هر یک از دوایر بانک را بازرسی کند و برای
این منظور می‌تواند به خزانه‌ها و صندوقهای بانک و پشتوانه‌اسکناس اعم از طلا و
جواهر دسترسی داشته باشد.
4 - هیأت نظار می‌تواند عملیات مندرج در این ماده را مستقیماً یا به وسیله یکی از
اعضای خود اجرا نماید.
‌ماده 49 - هیأت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک را ندارد ولی می‌تواند نظریات
خود را کتباً به رییس کل اطلاع دهد که در ظرف 15 روز‌درباره آنها اظهار نظر کند. در
خاتمه این مدت یعنی پس از دریافت توضیحات و ملاحظات رییس کل بانک هیأت نظار موضوع
را مجدداً مورد رسیدگی‌قرار داده و نظر قطعی خود را برای تسلیم به مجمع عمومی بانک
ابراز می‌نماید اتخاذ تصمیم نهایی با مجمع عمومی خواهد بود.
‌ز - بازرس دولت
‌ماده 50 - وزارت دارایی به وسیله یک نفر بازرس که بر حسب پیشنهاد وزیر دارایی و
تصویبنامه هیأت وزیران تعیین می‌شود بر عملیات بانک‌نظارت می‌کند و گزارشهای مرتب
راجع به امور بانک را از او دریافت می‌دارد. حقوق اعضای هیأت نظار و بازرس دولت که
به موجب تصویبنامه تعیین‌می‌شود از طرف وزارت دارایی پرداخت می‌گردد.
‌ماده 51 - بازرس دولت می‌تواند بدون حق رأی در جلسات شورای پول و اعتبار و هیأت
نظار شرکت نماید.
‌قسمت پنجم : وضع ماهیانه - ترازنامه و تقسیم سود
‌ماده 52 - سالی مالی بانک در آخر اسفند ماه هر سال به پایان می‌رسد - حسابهای
بانک در آخر اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید لااقل یک ماه‌قبل از تشکیل مجمع
عمومی به هیأت نظار تسلیم شود.
‌تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت عامل به منزله مفاصاحساب خواهد بود.
ترازنامه پس از تصویب مجمع عمومی به دولت تسلیم‌گردیده و در روزنامه رسمی کشور درج
می‌شود.
‌ماده 53 - ارزیابی ارقام دارایی و بدهی در ترازنامه به قرار ذیل خواهد بود:
‌طلا و ارز و اوراق بهادار طبق فصل دوم این قانون.
‌اموال منقول و غیر منقول به قیمت تمام شده پس از وضع استهلاک طبق فصل چهارم این
قانون.
‌سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاکها.
‌سود ویژه به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیاتها به شرح زیر تقسیم
می‌شود:
1 - ده درصد آن برای اندوخته قانونی کنار گذاشته می‌شود تا وقتی که اندوخته مزبور
معادل سرمایه بانک بشود.
2 - ده درصد برای اندوخته احتیاطی.
3 - یک قسمت برای نقل به حساب سال بعد طبق پیشنهاد رییس کل.
4 - بقیه سود ویژه متعلق به دولت است ولی مادامی که دولت به بانک مقروض است سهم
دولت از سود ویژه به مصرف استهلاک بهره و اصل‌بدهیهای دولت می‌رسد.
‌قسمت ششم: مقررات مختلف
‌ماده 54 - هیأت نظار و بازرس دولت بایستی قبل از شروع به کار در حضور مجمع عمومی
سوگند یاد کنند که اسرار بانک را حفظ کنند.
‌ماده 55 - اعضای هیأت عامل بانک و هیأت نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود
نمی‌توانند اقدام به معاملات تجاری نموده یا عضویت‌شرکتها و بنگاه‌های تجاری را
قبول نماید و یا در سایر دستگاه‌های دولتی یا ملی سمتی داشته باشند جز در مؤسسات
خیریه و اجتماعی آن هم به طور‌غیر موظف.
‌ماده 56 - بانک در مقابل اسناد صادره از بانک وقتی ملزم است که لااقل دارای دو
امضاء مجاز باشد.
‌ماده 57 - بانک مرکزی ایران موظف است لااقل ماهی یک مرتبه صورت خلاصه از وضع
حسابهای خود طبق نمونه‌ای که به تصویب شورای پول‌و اعتبار می‌رسد انتشار دهد.
‌فصل چهارم: بانکداری
‌ماده 58 -
1 - بانک مؤسسه‌ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون بازرگانی تشکیل شده بر
اساس مواد این فصل به عملیات بانکی اشتغال ورزد:
2 - تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است.
‌ماده 59 - اشتغال به عملیات بانکی ممنوع است مگر با اجازه شورای پول و اعتبار.
اساسنامه بانکها نیز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.‌ادارات ثبت مکلفند
برای ثبت بانکهای داخلی موافقت کتبی شورای پول و اعتبار و رونوشت اساسنامه مصوبه
شورا را مطالبه نمایند.
‌ماده 60 - شورای پول و اعتبار می‌تواند در صورتی که تعداد بانکهای موجود را در
رشته به خصوصی کافی بداند از صدور اجازه تأسیس بانک جدید‌برای آن رشته خودداری
نماید.
‌ماده 61 -
1 - در موارد زیر اجازه تأسیس بانک از طرف شورای پول و اعتبار باطل می‌شود:
‌الف - در صورت تقاضای خود بانک.
ب - در صورتی که بانک برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه ثبت عملیات خود را
شروع نکند.
ج - در صورتی که بانک بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از سه ماه قطع
کند.
2 - در موارد زیر نیز شورای پول و اعتبار ممکن است اجازه صادره را باطل نماید:
‌الف - موقعی که بانک بر خلاف اساسنامه خود یا بر خلاف قوانین و تصویب‌نامه‌ها و
آیین‌نامه‌های متکی به این قانون رفتار کند.
ب - موقعی که قدرت پرداخت از بانک سلب شود.
3 - جز در مواردی که ابطال اجازه از طرف خود بانک تقاضا شده باشد در سایر موارد
شورای پول و اعتبار باید ایراد یا ایرادات خود را کتباً به بانک‌خاطی اعلام دارد و
بانک مزبور در ظرف ده روز از وصول اخطار پاسخ خود را کتباً به دبیرخانه شورای پول و
اعتبار تسلیم دارد.
‌بانکها می‌توانند در مدت سی روز از ابلاغ تصمیم نهایی شورای پول و اعتبار به هیأت
وزیران شکایت نمایند و تصمیم هیأت وزیران قطعی است.
‌ماده 62 -
1 - کلیه سهام بانکها باید بانام باشد.
2 - بانکهای ایرانی نمی‌توانند بیش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجه واگذار
نمایند خواه این واگذاری در حین تأسیس و یا پس از آن به‌عمل آید.
‌بانکهایی که بیش از 40 درصد سرمایه آن متعلق به اتباع بیگانه باشد خارجی تلقی شده
و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون.
3 - بانکهای موجود در تاریخ تصویب این قانون از مقررات بندهای یک و دو این ماده و
بند 2 ماده 63 مستثنی هستند.
‌ماده 63 -
1 - سرمایه بانکها عموماً نقدی و در موقع تأسیس و یا افزایش سرمایه هنگام انجام
تشریفات ثبتی باید در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
2 - سرمایه بانکهای داخلی حداقل یکصد میلیون ریال است که باید لااقل پنجاه درصد آن
پرداخت شده باشد و سرمایه بانکهای خارجی حداقل‌باید یکصد میلیون ریال پرداخت شده
باشد.
3 - در صورتی که بانکها فعالیت خود را فقط به نقاط خارج از تهران محدود نموده و در
تهران شعبه یا نمایندگی نداشته باشند می‌توانند با‌سرمایه‌ای معادل نصف مبالغ
مندرج در بند 2 بالا به ثبت برسند.
‌ماده 64 -
1 - بانکها مکلفند که حداقل 15 درصد سود ویژه سالیانه خود را به حساب اندوخته
قانونی منتقل نمایند تا آن که اندوخته مزبور معادل سرمایه‌بانک بشود و بعد از آن
اختیاری است. از حساب اندوخته با موافقت شورای پول و اعتبار فقط برای جبران زیان و
یا افزایش سرمایه می‌توان استفاده‌نمود.
2 - بانکهای خارجی اندوخته را فقط می‌توانند با اجازه شورای پول و اعتبار به مصرف
افزایش سرمایه ثبت شده در ایران و یا جبران زیان وارده از‌عملیات در ایران
برسانند.
‌ماده 65 -
1 - عملیات ذیل برای بانکها ممنوع است:
‌الف - خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
ب - خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات بانک.
‌مبلغ مستهلک نشده نظر اموال غیر منقول مورد احتیاج بانک نباید از سی درصد سرمایه
پرداخت شده و اندوخته‌ها تجاوز کند مگر در مورد بانکهای‌ساختمانی و بانکهایی که
موضوع عمل اصلی آنها انجام معاملات غیر منقول است که می‌توانند تا معادل سرمایه و
اندوخته به علاوه بیست درصد‌سپرده‌های نزد خود غیر منقول داشته باشند.
ج - خرید و نگاهداری اوراق بهادار خارجی به حساب خود بانک مگر با اجازه قبلی شورای
پول و اعتبار.
‌د - بازخرید سهام خود مگر با اجازه قبلی شورای پول و اعتبار به منظور تقلیل
سرمایه.
ه - اعطای اعتبار یا وام در مقابل وثیقه سهام خود بانک برای مبلغی بیش از 25 درصد
مبلغ پرداخت شده آن.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

‌و - انتشار اوراق دیداری در وجه حاصل که به جای پول رایج مصرف شود.
‌ز - اعطای اعتبار به اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل به میزانی که بیش از دو برابر
حقوق سالیانه آنها مگر با اجازه مجمع عمومی.
ح - اعطای اعتبار به مؤسساتی که اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل در آنها بیش از سی
درصد ذینفع باشند مگر با موافقت مجمع عمومی.
ط - اعطای اعتبار به کارمندان اداری شورای پول و اعتبار مگر با اطلاع شورا و با
شرایطی که در مورد سایر مشتریان رعایت می‌شود.
ی - در مورد بانکهای تخصصی انجام عملیاتی سوای آن چه که در اساسنامه آنها ذکر شده
است.
ک - خرید سهام و اسناد وام از یک شرکت یا بنگاه یا مشارکت در یک شرکت به مبلغی که
بیش از ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های‌بانک و در هر حال جمع این گونه
اوراق نبایستی از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته تجاوز نماید ولی شورای پول
و اعتبار می‌تواند در مورد‌سهام و اسناد قرضه مؤسسات اعتبار ایرانی که به موجب
قانون مخصوص تأسیس شده باشد و یا در مورد اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از
طرف‌دولت ایران اجازه تجاوز از این اصل را بدهد.
2 - تملیک کالا و غیر منقول و سهام و اوراق بهادار برای وصول مطالبات بانک بیش از
حد مقرر در بند یک بالا مجاز می‌باشد ولی باید در ظرف‌دو سال فروخته شود مگر آن که
شورای پول و اعتبار مدت بیشتری را اجازه دهد.
3 - جمع اعتبارات و وامهای اعطایی به یک شخص حقیقی یا حقوقی نباید از ده درصد
سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های بانک تجاوز نماید.
‌ماده 66 - شورای پول و اعتبار می‌تواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از
عملیات بانکی را تعیین نماید.
‌ماده 67 -
1 - قبول سپرده پس‌انداز یا هر گونه حساب مشابه مجاز است.
2 - سپرده‌های پس‌انداز یا حسابهای مشابه آن از نظر مصرف به شرح زیر تقسیم می‌شود:
‌الف - نقد به شکل موجودی صندوق یا مطالبات از بانک مرکزی و یا صندوق پس‌انداز ملی
یا اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت و‌یا بانک مرکزی ایران.
ب - مطالباتی که مدت آن از سه ماه تجاوز ننماید
ج - مطالباتی که مدت آن بیش از سه ماه باشد.
3 - تعیین نوع مصرف وجوه پس‌انداز و نسبت بین موجودی نقدی و مطالبات سه‌ماهه یا
بلند مدت با شورای پول و اعتبار است.
‌ماده 68 - اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت و یا جنحه‌های مهم
که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد محکوم‌شده یا بشوند از اداره کردن امور
بانک محرومند.
‌ماده 69 - اعضاء هیأت عامل یا هیأت مدیره و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون
اجازه مجمع عمومی در بانک دیگری سمتی داشته باشند.
‌ماده 70 - بانک در مقابل کلیه خساراتی که در اثر عملیات بانک متوجه مشتریان بشود
مسؤل است و چنانچه خسارت وارده به بانک در اثر تخلف‌هیأت مدیره یا هیأت عامل از
مقررات و آیین‌نامه‌های بانکداری و یا مقررات اساسنامه بانک متوجه شده باشد.
‌اعضای هیأت عامل یا هیأت مدیره متضامناً مسئول خسارات وارده به بانک می‌باشند مگر
آن که مسئولیت شخص یا اشخاص معینی ثابت شود.
‌ماده 71 - شورای پول و اعتبار به موجب آیین‌نامه نسبتهای بین سرمایه پرداخت شده و
اندوخته‌ها را از یک طرف و انواع تعهدات را از طرف دیگر‌و یا دارایی نقدی و
مطالبات کوتاه‌مدت و بلندمدت را از یک طرف به انواع تعهدات را از طرف دیگر تعیین و
به بانکها ابلاغ می‌نمایند.
‌ماده 72 - بانکها مکلفند قسمتی از سپرده‌های اشخاص را به بانک مرکزی ایران
بسپارند.
‌نوع و میزان این سپرده‌ها و بهره‌ای که بانک مرکزی به این سپرده‌ها باید بپردازد
طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین‌می‌شود و در هر
حال در مورد سپرده‌های مدت‌دار و پس‌انداز 20 درصد و سپرده دیداری از 30 درصد
تجاوز نخواهد نمود و تصمیم شورای پول و‌اعتبار در این مورد نسبت به عموم بانکها
یکسان خواهد بود.
‌ماده 73 - شورای پول و اعتبار شرایط حداکثر تعهدات ناشی از ظهرنویسی و
ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک و همچنین میزان و نوع وثیقه‌این قبیل تعهدات را
تعیین می‌نماید.
‌ماده 74 - بانکها موظفند از سیاست اعتباری بانک مرکزی ایران پیروی نموده و
دستورهای شورای پول و اعتبار را که در حدود این قانون صادر‌می‌شود به مورد اجرا
بگذارند.
‌ماده 75 - شورای پول و اعتبار می‌تواند حسابهای بانکها را مورد رسیدگی قرار دهد.
برای رسیدگی به حسابها و عملیات شورای پول و اعتبار‌می‌تواند حسابداران متخصص و یا
اشخاص فنی صلاحیت‌دار دیگری را مأمور کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مأمور
مذکور تصمیمات‌مقتضی در حدود اختیارات اتخاذ نماید. در کلیه موارد اقدامات شورای
پول و اعتبار و مأمورین آن باید با توجه به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار‌حرفه‌ای
صورت گیرد.
‌ماده 76 -
1 - سال مالی بانکها در آخر اسفند ماه هر سال خاتمه می‌یابد و ترازنامه و حساب سود
و زیان به تاریخ مزبور طبق نمونه‌های مصوب شورای پول‌و اعتبار تهیه و یک نسخه از
آن پس از تصویب که نباید از سه ماه از تاریخ بستن ترازنامه تجاوز نماید به منظور
تهیه آمار بانکی به شورای پول و اعتبار‌فرستاده شود.
2 - سود ویژه بانکهای غیر دولتی تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده از مالیات
معاف می‌باشد.
‌ماده 77 - بانکها موظفند ترازنامه خود را طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار
لااقل در دو روزنامه یومیه کثیرالانتشار درج و یک نسخه از آخرین‌ترازنامه خود را
در محل بانک در جایی که در دسترس عموم باشد آگهی نمایند.
‌ماده 78 -
1 - بانکها موظفند علاوه بر هر گونه آمار که مورد نیاز شورا باشد همه‌ماهه وضع
دارایی و بدهی و وضع ارزی خود را بر طبق نمونه مصوب‌شورای پول و اعتبار برای شورا
بفرستند.
2 - شورای پول و اعتبار می‌تواند به منظور تعیین میزان تعهدات اشخاص به بانکها
اطلاعات لازم را از بانکها بخواهد اطلاعات جمع‌آوری شده‌بدون این که میزان تعهد
اشخاص را نسبت به هر بانک مشخص سازد فقط برای استفاده بانکها خواهد بود.
‌ماده 79 - شورای پول و اعتبار می‌تواند:
‌الف - بعضی از اصول حسابداری و طرز نگاهداری حساب را به جای اصول مقرره در قانون
تجارت تجویز کند.
ب - تشکیل اندوخته‌های احتیاطی برای جبران زیان احتمالی حاصل از عدم وصول مطالبات
مشکوک را تعیین نماید.
ج - میزان استهلاک داراییهای منقول و غیر منقول و نوشت‌افزار و امثال آن را تعیین
کند. در هر حال حداکثر مدت استهلاک منقول از پنج سال و غیر منقول از ده‌سال نباید
تجاوز کند.
‌د - به جای نگاهداری عین اسناد و اوراق تجویز نماید که پس از مدت ده سال از تاریخ
وصول اسناد یا صدور آن از بانک از آنها عکسبرداری شده و‌در این صورت فیلم یا
عکسهای مزبور در دادگاه سندیت خواهد داشت.
‌ماده 80 - مدیران بانکها قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و اعتبار
سوگند یاد نمایند که در کلیه اقدامات خود اولاً مصالح کشور ایران را‌ملحوظ و ثانیاً
مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و مقررات رفتار کنند.
مدیران بانکها که طبق قانون قبلی قسم یاد نموده‌اند‌از این قاعده مستثنی هستند.
‌ماده 81 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها طبق قانون بازرگانی
با نظارت شورای پول و اعتبار به عمل خواهد آمد و‌داراییهای آنها در ایران باید
بدواً به مصرف واریز بدهی‌ها برسد.
‌ماده 82 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا
حسابهای مشابه از محل فروش داراییهای بانک تا میزان بیست‌هزار ریال (20000) بر
کلیه تعهدات دیگر بانک مقدم است.
‌مجازاتهای اداری و کیفری
‌ماده 83 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که مقررات مواد 76 و 77 و 78 این
قانون رعایت نکنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال‌محکوم خواهند شد و
نیز بانکهایی که در دادن پاسخ به تقاضای شورا نسبت به اقلام ترازنامه و صورت وضعیت
حساب و اطلاعات آماری و غیره ظرف‌مهلت مقرر قصور ورزند برای هر روز تأخیر پانصد
ریال جریمه محکوم خواهند شد.
‌ماده 84 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که از مقررات بند ب ماده 65 و مواد 66
و 72 این قانون تخلف کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد‌هزار ریال محکوم خواهند
شد.
‌مقررات مختلف
‌ماده 85 - از تاریخ تأسیس بانک مرکزی ایران:
1 - مسئولیت تمامی پولهای فلزی که به حساب دولت در جریان گذارده شده بر عهده بانک
مرکزی ایران است و در مقابل وزارت دارایی کلیه‌پولهای فلزی رایج و سرسکه‌ها و
مطلس‌های موجود و حساب وجه‌الضمان را بلاعوض به بانک مرکزی ایران واگذار خواهد
نمود.
2 - کلیه اختیارات و مزایای مذکور در قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی
ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 عیناً به بانک مرکزی ایران‌منتقل می‌شود و هیچ شخص
حقیقی یا حقوقی بدون اجازه بانک مرکزی ایران حق انجام معاملات ارزی نخواهد داشت.
‌اشخاص حقیقی یا حقوقی که تاکنون دارای اجازه انجام معاملات ارزی می‌باشند احتیاج
به کسب اجازه مجدد از بانک مرکزی ندارند ولی تابع کلیه‌مقررات و آیین‌نامه‌های
ارزی که به موجب این قانون صادر می‌شود خواهند بود.
3 - کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق و بانک
بین‌المللی و قوانین بعدی برای مشارکت در مؤسسات‌مشابه و وابسته به دستگاه‌های
مزبور به بانک ملی ایران و یا قسمت نشر و اسکناس بانک ملی ایران (‌هیأت نظارت
اندوخته اسکناس) واگذار شده با‌بانک مرکزی ایران خواهد بود.
4 - هیأت رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی موضوع ماده دوم قانون جلب و
حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 7 آذر ماه 1334‌در بانک مرکزی ایران تشکیل شده و
ریاست آن با رییس کل بانک مزبور می‌باشد.
‌ماده 86 - اسکناسهای بانک ملی ایران که در تاریخ تصویب این قانون منتشر شده و یا
در خزانه بانک موجود و یا سفارش داده شده به جای‌اسکناسهای بانک مرکزی رواج قانونی
دارد و ابطال آن طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد. اسکناس‌های بانک مرکزی
ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از
حقوق گمرکی و کلیه عوارض و مالیات‌های دیگر معاف می‌باشند.
‌ماده 87 -
1 - مبلغ 7109853176.85 (‌هفت میلیارد و یکصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه
هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج‌دینار) حاصل از تفاوت ارزیابی
پشتوانه اسکناس موضوع قانون اردیبهشت ماه 1336 که 3609853176.85 (‌سه میلیارد و
ششصد و نه میلیون و‌هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و
پنج دینار) آن به موجب ماده 30 این قانون به بانک مرکزی ایران منتقل شده و بقیه‌آن
که بالغ بر 3.500.000.000 ریال (‌سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) می‌شود به
سرمایه بانک کشاورزی ایران علاوه می‌شود که فقط طبق قوانین‌مربوط به واگذاری مبلغ
فوق به بانک کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2 - بانک مرکزی ایران مبالغ زیر را به وسیله وامهای بلندمدت در اختیار بانکهای ذیل
خواهد گذاشت:
‌الف - مبلغ 3009853176.85 (‌سه میلیارد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و
یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) در‌اختیار بانک ملی ایران برای کمک
به کارهای تولیدی و صنعتی و معدنی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران
می‌رسد.
ب - مبلغ 600000000 (‌ششصد میلیون ریال) در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران
در اجرای قانون مصوب 19 اردیبهشت ماه 1338 و‌کلیه حقوق بانک ملی ایران طی قرارداد
اعطای این مبلغ به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران عیناً به بانک مرکزی ایران منتقل
می‌شود.
‌ماده 88 - دولت مکلف است مقررات این قانون را حداکثر تا یک سال از تاریخ تصویب به
موقع اجرا بگذارد و کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های‌مغایر از تاریخ اجرای
این قانون ملغی می‌گردد.
‌لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشتاد و هشت ماده است (‌طبق قانون اعطاء اختیار به
کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت‌تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و
اساسنامه بانک ملی ایران) در تاریخ هفتم خرداد ماه 1339 به تصویب کمیسیونهای
نامبرده رسیده و قابل اجراء‌می‌باشد.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - محسن صدر

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

‌لایحه قانونی ممنوعیت خروج
بدهکاران بانکها
‌مصوب 59.2.20
‌ماده واحده - به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج
اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی
ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل
ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد
خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی