دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: وقتی قبول داریم که فعلا کشور در شرایط جنگ اقتصادی است باید پذیرفت این شرایط الزامات خود را دارد که مجموعه ساز و کارهای کشور، مجموعه امکانات و ظرفیت ها چه در حاکمیت و چه در بین مردم باید به سمت دفاع محکم از عزت ملی در راستای دفع توطئه دشمن باید حرکت کند.

 شعارسال: سیدعلی ادیانی با بیان این مطلب اظهار کرد: مردم در این سال ها نشان داده اند که به پای نظام می ایستند و در چهارچوب باورهای ملی خود دشمن را ناامید می کنند. وی تاکید کرد: اکنون به لحاظ فقر منابع مالی در برخی موارد نیاز داریم تا دولت و سیاست ها به سمتی برود که بتواند منابع مالی را جذب کرده و از آن سو مانع ریخت و پاش ها و هزینه های اضافه شود      دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

. وی بیان کرد: اینکه آیا مردم تحمل و ظرفیت افزایش قیمت بنزین و سایر حامل انرژی را دارند یا خیر باید گفت؛‌ چنین موردی در دستور کار مجلس و حتی دولت نیست به عنوان یک پیش فرض این مساله مطرح می شود. یک فرض این است که آیا باید قیمت بنزین و حامل های انرژی تجدید نظر کنیم یا خیر؟ ادیانی تصریح کرد:‌زمان فعلی متناسب با زمان جنگ اقتصادی نیست، دولت متاسفانه در لایحه بودجه پیشنهاد حذف کارت هوشمند سوخت را داد و مجلس به آن رأی داد و دوباره فوریتی تصویب کرد مبنی بر اینکه کارت هوشمند سوخت باقی بماند؛ آن مقطع زمانی بنده به عنوان نایب رییس کمیسیون انرژی اعلام کردم کار دولت مبنی بر حذف کارت هوشمند سوخت اشتباه است. یعنی در اصل این کار با محاسبات اقتصادی و انرژی کشور قابل انطباق نبود. نماینده قائمشهر و سوادکوه گفت: خوشبختانه اکنون بعضی از دولتمردان و مسوولان اعلام کرده اند که موافق برگشت کارت هوشمند سوخت هستند که کاری عقلایی است زیرا روزانه تا ۱۵میلیون لیتر قاچاق سوخت و بنزین داریم که از جیب مردم و بیت المال در اصل هدر می رود. 

ادیانی درباره چگونگی قاچاق این حجم عظیم از بنزین توضیح داد:‌ خلاء قانونی وجود ندارد در اصل شاهد خلاء در سیاست ها و اجرا هستیم برای نمونه باید توجه داشت که حذف کارت هوشمند سوخت کاری اشتباه بود نتیجه این کار در شرایط فعلی قابل مشاهده است و دود آن اکنون به چشم مسوولان فرو می رود. وی افزود: باید مدیریت هوشمندانه نسبت به سوخت کشور به ویژه بنزین و گازوییل اعمال شود. ادیانی در پاسخ به این سووال که آیا دولت می تواند با بازگرداندن کارت سوخت در ممانعت از قاچاق سوخت موفق شود، گفت: قطعا می تواند زیرا زیرساخت های این کار آماده است اکنون دریافت گازوییل با کارت سوخت رانندگان انجام می شود و خودروهای سواری با استفاده از کارت سوخت جایگاه داران بنزین دریافت می کنند لذا زیرساخت های اصلی یا فرآیند کارت موجود است اما متاسفانه مصرف سقف ندارد و بعضی افراد مصرف بی رویه دارند و کسانی که خارج از الگوی مصرف صحیح از بنزین استفاده می کنند باید پول متناسب با قیمت تمام شده بنزین را پرداخت کنند. ادیانی بیان کرد:‌این مساله خلاف عدالت است که کسی که سرمایه دار است به همان نسبت از یارانه استفاده کند که کسی که محروم و فقیر است بنابراین این شیوه باید تغییر کند. 

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه قانون هدفمندسازی یارانه ها برای این تصویب شد که یارانه انرژی را به سمت کمک به قشر آسیب پذیر هدایت کنیم و نه اینکه اقشار پردرآمد از فقرا و محرومان بتوانند یارانه بیشتری را دریافت کنند این روند قطعا نیاز به اصلاح ساختار و سیاست دارد که بنده فکر می کنم مجلس هم با این کار موافق است. زیرا با این کار قشر محروم و ضعیف جامعه که نیاز به مساعدت از محل یارانه انرژی هستند، کمک بیشتری دریافت خواهند کرد و در مقابل به کسانی که سودبری بیشتری دارند مانند اقشار مرفه و دارای سرمایه های آنچنانی هستند نباید یارانه انرژی تعلق گیرد. عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد:‌ از این اقشار باید قیمت حامل های انرژی به طور کامل دریافت شود تا بتوان به قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه کمک کرد. وی درباره قیمت متناسب و منطقی بنزین توضیح داد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود در پایان برنامه پنجم توسعه قیمت بنزین و حامل های سوخت معادل ۹۵درصد قیمت فوب خلیج فارس محاسبه شود اکنون دو سال از پایان برنامه پنجم گذشته و هنوز این مساله محقق نشده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: آخرین قیمت مربوط به هفته قبل است که قیمت بنزین مطابق فوب خلیج فارس بیش از ۳هزار تومان بود؛ اکنون بحث اینجاست که آیا مردم باید همین قیمت را بپردازند؛‌ طبیعتا قشر پایین و محروم جامعه نباید این قیمت را بپردازند اما دلیلی ندارد به کسانی که از تمکن مالی برخوردارند، بنزین و یا حامل های رایگان و نیمه بها پرداخت شود زیرا خلاف عدالت است. به گفته وی اگر مبنای قیمت گذاری این قانون باشد، قیمت هر لیتر بنزین باید به 2850 تومان برسد. ادیانی در پایان درباره زمان احتمالی افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی خاطر نشان کرد: این مساله در اختیار دولت است که با توجه به شرایط فعلی کشور امیدوارم‌ دولت با هماهنگی مجلس بتواند تصمیم درستی برای دفاع از حقوق مردم و جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی یعنی بنزین و حامل های انرژی بگیرد.


منبع خبر : سایت خبری شعار سال

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 


قیمت خانه در ترکیه و گرجستان چند دلار است ؟

در حالی که به اعتقاد برخی کارشناسان بازارمسکن در کشور با رکود دست و پنجه نرم می‌کند، بازار خرید و فروش ملک در کشور‌های همسایه بسیار داغ است به طوری که کافی است خرید ملک در گرجستان و یا ترکیه را در اینترنت جستجو کنید تا با انبوهی از آگهی‌های وسوسه کننده مواجه شوید.

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ با بروز نابسامانی‌های اقتصادی و نوسانات ارزی طی چندماه اخیر تب‌و‌تاب مهاجرت بسیار بالا رفته و در این بین گرجستان به یکی از گزینه‌های اصلی مردم تبدیل شده‌است.

چرا گرجستان؟                                         دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

علاوه بر جاذبه‌های این کشور و این که در آستانه پیوستن به اتحادیه اروپا است یکی از دلایل ایرانی‌ها برای انتخاب گرجستان به عنوان مقصد را می‌توان راحت‌تر بودن دریافت اقامت در این کشور دانست. به طور کلی از سه راه می‌توان اقامت گرجستان را دریافت کرد، اول اینکه حدود 300هزار دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کنید، دوم اقامت موقت سالیانه است که با خرید ملک انجام می‌شود و راه سوم هم دریافت اقامت از طریق استخدام در شرکت‌ها است که فرد به دلیل اینکه برای دریافت حقوقش نیاز به افتتاح حساب دارد و در حال کار برای کشور است اقامت دریافت می‌کند.

شما در گرجستان می‌توانید با حداقل 15هزار دلار صاحب یک خانه بشوید که البته کسانی که به دنبال دریافت اقامت این کشور از طریق خرید ملک هستند باید حداقل 35هزار دلار هزینه کنند.

البته قیمت‌ها سقفی ندارد و هرچه خانه لوکس‌تر و با امکانات بیشتری باشد گران‌تر است و گاهی به 10میلیون دلار هم می‌رسد.

دریافت اقامت سخت‌تر می‌شود!

چندی پیش سفیر گرجستان از ایجاد محدودیت‌هایی برای کسانی که به قصد دریافت اقامت در این کشور خانه می‌خرند خبر داد زیرا دولت گرجستان ترجیح می‌دهد که سرمایه‌هایی که به کشورش وارد می‌شود جذب صنایع و کارخانه‌های تولیدی شود تا اینکه در بازار مسکن این کشور راکد بماند.

به دنبال این موضوع، حدود دوماه پیش در پارلمان گرجستان لایحه‌ای تصویب شد که بر اساس آن دیگر با خرید خانه‌ای به ارزش 35هزار دلار نمی‌توان اقامت این کشور را به دست آورد و به جای آن باید خانه‌ای به ارزش 100هزار دلار خرید؛ اما چون این قانون از ابتدای سال 2019 اجرا خواهد شد هم اکنون میزان خرید و فروش ملک در این کشور به اوج رسیده است.

در این یک مشاور املاک ایرانی که در گرجستان فعالیت می‌کند در این خصوص گفت: علاقه مردم به خرید خانه در گرجستان به دلیل قیمت پایین آن بود و دیگر کسی 100هزار دلار هزینه نمی‌کند تا اینجا خانه بخرد زیرا با همان پول می‌تواند در ایتالیا صاحب خانه شود؛ علاوه بر آن کسی که حدود 1میلیارد تومان سرمایه داشته باشد با همان در ایران می‌تواند زندگی بسیار خوبی داشته باشد و لزومی ندارد سراغ گرجستان برود.

با کلاهبرداران چه کنیم؟

او در پاسخ به این پرسش که آیا در جریان این معاملات کلاهبرداری هم صورت می‌گیرد یا نه؟ گفت: بله این اتفاق بسیار زیاد است و اکثرا هم ایرانی‌هایی که در آنجا به کار مشاوره می‌پردازند سر ایرانی‌های دیگر را کلاه می‌گذارند و بسیاری هم با تاسیس شرکت‌های صوری اقامت‌های دیگر را به اسم اقامت ملکی معرفی می‌کنند.

این مشاور املاک  همچنین در خصوص این موضوع که ایرانی‌ها در گرجستان بسیاری از امور را به دست گرفته و مشغول فعالیت هستند گفت: اینگونه نیست که  ایرانی‌ها در گرجستان همه‌کاره باشند اما سبک زندگی در گرجستان به گونه‌ای است که مردم خیلی اهل کار و فعالیت نیستند، به طور مثال ساعت کار بانک‌ها در گرجستان از 10صبح تا 6بعدازظهر است و مردم خیلی به فکر کسب‌وکار نیستند؛ به همین دلیل ایرانی‌ها که در آن‌جا تلاش می‌کنند و فکر خلاقی دارند توانسته‌اند برای خود کسب‌و‌کاری راه انداخته و موفق شوند.

او ادامه داد: دولت گرجستان خیلی بر روی معاملات نظارت جدی ندارد اما در خصوص دریافت مالیات‌هایش به این دلیل که در اتحادیه اروپا عضو ناظراست بسیار سخت‌گیری می‌کند.

در ترکیه چه خبر است؟

برای دریافت اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه اما باید حدود 250هزار دلار هزینه کنید که بسیار بیشتر از گرجستان است و 5سال بعد از خرید خانه به شما اقامت داده می‌شود.

راه‌های دیگر دریافت اقامت ترکیه ازدواج، کار کردن و درس خواندن است که به ترتیب پس از گذشت 2 و 5 و 10 سال امکان دریافت اقامت به شما می‌دهد.

قیمت‌ خانه در ترکیه بستگی به شهر و محله آن دارد ولی از 50هزار لیر شروع می‌‎شود و به 800هزار لیر هم می‌رسد اما به طور کلی شهرهای توریستی متقاضی بیشتری دارند و کسانی که از ایران برای تحصیل به ترکیه می‌روند آنکارا را انتخاب می‌کنند زیرا شهر ساکت و خلوت‌تری است و چون این شهر پایتخت است معمولا خانه در آن گران‌تر هم هست.

یک مشاور املاک در ترکیه در خصوص محدودیت‌های خاص خرید خانه در ترکیه می‌گوید: خارجی‌ها نمی‌توانند هرجایی خانه بخرند برای مثال دانشگاهی در آنکارا هست که نمی‌توان در اطراف آن خانه خرید زیرا یک منطقه نظامی است.

او فرایند خرید و مستقر شدن در خانه را هم متفاوت‌تر از ایران عنوان می‌کند، به این صورت که پس از خرید خانه حدود 3ماه به بررسی سابقه شما می‌پردازند و سپس خانه را در اختیار شما به عنوان یک فرد خارجی قرار می‌دهند و علاوه بر آن دوره بررسی کسانی که از خارج از خاورمیانه به ترکیه می‌آیند هم بیشتر طول می‌کشد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

بررسی اهمیت اقتصاد جامعه ایرانی

روزنامه ایران با اشاره به برخی اظهارنظرها در باره تصویب CFT در مجلس نوشت: تازه ترین تناقض‌ها در این زمینه از سوی آیت‌الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ابراز شد.

روزنامه ایران با اشاره به برخی اظهارنظرها در باره تصویب CFT در مجلس نوشت: تازه ترین تناقض‌ها در این زمینه از سوی آیت‌الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ابراز شد.

وی در واکنش به تصویب لایحه CFT در مجلس، اساساً اقتصاد را مسأله‌ای بی اهمیت دانست و گفت: «می‌گویند اگر FATF را نپذیریم پول به ما نمی‌دهند و ما را محاصره می‌کنند، ارز به ما نمی‌دهند... مگر شما به خاطر این مسائل انقلاب کردید؟!»    دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

انتقاد آیت‌الله اراکی از تلاش دولت و مجلس برای رفع موانع مبادلات بانکی با جهان درحالی است که در دو سال گذشته، یکی از انتقادهای مستمر اصولگرایان و رسانه‌های آنان از دولت، عدم برقراری تمام و کمال این ارتباط پس از برجام بوده است. امروز دو سال پس از اینکه رسانه‌های اصولگرا برای عدم همکاری بانک‌های بزرگ دنیا بعد از برجام، دولت را شماتت می‌کردند، آیت‌الله اراکی اساساً مسأله اقتصاد را بی اهمیت جلوه داد.

تناقض در موضعگیری درباره اقتصاد، بیش از همه از سوی آیت‌الله مصباح یزدی ابراز شد. او که اردیبهشت 92 گفته بود «در جمهوری اسلامی فرهنگ بویژه فرهنگ دینی و اسلامی در اولویت قرار دارد، زیرا مردم ما برای اقتصاد و مادیات انقلاب نکردند» هنگامی که کاهش تورم و مهار گرانی‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت مطرح شد، انتقاد از گرانی‌ها و تورم را آغاز کرد.

آیت‌الله مصباح یزدی خرداد 93 با بیان اینکه «امروز جنس و کالایی می‌خریم به عنوان مثال ۳ هزار تومان، اما این جنس در هفته بعد ۸ هزار تومان می‌شود» پرسید: «پس چگونه گفته می‌شود که تورم کاسته و تحریم‌ها برداشته شده است؟ ا‌ن‌شاءالله که سخن این افراد درست است و عقل ما نمی‌رسد.»

وی حتی اضافه کرد که «تنها تأمین آب و نان مردم هنر نیست، آب و نان جنبه حیوانی انسان است، آنچه انسان را سعادتمند می‌کند وجهه ارزشی او به شمار می‌رود.»درحالی آیت‌الله مصباح یزدی تأمین آب و نان را امری بی ثمر و فاقد هنر می‌داند که چهره‌ها و رسانه‌های همسو با او، به صورت مستمر دولت را بابت کاستی‌ها و مشکلات اقتصادی آماج حملات خود قرار می‌دهند.

نکته مهم تر اینکه این طیف از اصولگرایان، همه واقعیت‌های دیگر مانند برجام، بهبود سیاست خارجی، کنسرت و سایر مسائل را با این ادله که مسأله اصلی مردم آب و نان و معیشت و اشتغال است، تخطئه می‌کنند و از دولت می‌خواهند به جای پرداختن به مسائل فرعی، مسائل اصلی را حل کند. گویی این عده در این هنگام سخن زعیم خود را از یاد می‌برند که «تنها تأمین آب و نان مردم هنر نیست، آب و نان جنبه حیوانی انسان است.»

معروف‌ترین تناقض در موضعگیری نسبت به اصل مسأله اقتصاد و معیشت، متعلق به آیت‌الله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد است. وی مردادماه 91 که نوسانات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بر سفره مردم اثر گذاشته بود، در خطبه‌های نمازجمعه مشهد خطاب به مردم گفت: «بنا نیست زندگی شما هر جور که قبلاً می‌گذشته الان هم همان طور باشد.

اگر مرغ در دسترس نیست آن را با یک ماده پروتئینی دیگر جایگزین کنید... مشهدی‌ها مگر اشکنه پیاز داغ را یادتان رفته و آن زندگی را فراموش کرده‌اید؛ مگر قرار است برنامه همان باشد که قبلاً ‌بوده است.»

امام جمعه مشهد 5 سال بعد، اساساً موضع گذشته خود را از یاد برد، شاید به این دلیل که دیگر آن دولت همسو وجود نداشت که حمایت از آن هم ضرورت داشته باشد.

او دی ماه 96 به جای توصیه مردم به تطبیق زندگی و سفره خود با شرایط جدید اقتصادی، مانند توصیه او در دولت احمدی‌نژاد، بر حق اعتراض و به خیابان آمدن آنان تأکید کرد. وی یک روز پس از تجمع مشهد گفت: «نباید شرایط به گونه‌ای باشد که کارد به استخوان مردم برسد و برای گفتن مشکلات خود وسط خیابان بیایند. متأسفانه امروز برخی مدیران و مسئولان در دستگاه‌های اجرایی حضور دارند که به فکر مشکلات مردم نیستند.»

علم‌الهدی حتی در مردادماه امسال هم بار دیگر از مردم خواست به صحنه بیایند: «آنها (مسئولان) نباید تماشاچی وضع مردم باشند که مردم شب بخوابند و صبح ببینند آب خوردن‌شان دو برابر شده است. مردم در برابر یک عده زالوصفت که سبد کالا را بر محور طلا قرار داده‌اند، پر پر می‌شوند. وقتی اینها تماشاچی شدند، شما مردم باید به صحنه بیایید.»

بوی سیاست در این سخنان مشام‌ها را می‌آزارد. به همین دلیل چنین تضادهایی در موضعگیری بیش از همه برای خود آنان و جمعیت حامی آنان مخاطره آفرین است. زیرا دوگانگی‌های غیراصولی در نهایت سبب ریزش و رنجش نیروها خواهد شد، نیروهایی که با چشم خود واقعیت یک بام و دو هوای این موضعگیری‌ها را در می‌یابند. بنابر این معلوم نیست برای این جریان اقتصاد و معیشت مردم در اولویت هست یا نیست؟

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

خریداران مسکن در اطراف تهران ابتدا به سراغ چه مناطقی میروند ؟

خرید املاک مسکونی در سه شهر حومه‌‌ای تهران طی نیمه اول امسال ۳۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش جهان نیوز، استارت مهاجرت ملکی از کلان شهر تهران به اطراف، با حرکت اجاره‌نشین‌های مناطق جنوبی پایتخت رقم خورد و سپس ۴ گروه دیگر از متقاضیان را همراه کرد.

مستاجرهای پایتخت به‌دلیل نزدیک شدن هزینه اجاره‌نشینی به سطح قیمت مسکن در شهرهای جدید، صاحب‌خانه شدن در حومه را ترجیح می‌دهند. بازار خرید «مسکن مهر، واحدهای معمولی و خانه‌های ویلایی» با قیمت کلی ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی در پردیس، پرند و ورامین، گرم‌تر از سایر نقاط است.

مهاجرت‌های ملکی از تهران به شهرهای اطراف در تابستان امسال، باعث رشد چشمگیر حجم معاملات مسکن در سه همسایه حومه‌ای پایتخت شد.

نتایج تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت بازار مسکن در برخی شهرهای استان تهران نشان می‌دهد: در نیمه اول امسال تحت تاثیر جهش توام قیمت خرید و اجاره آپارتمان در پایتخت، ۵ گروه از متقاضیان ملکی با پیشرانی اجاره‌نشین‌ها روانه بازار مسکن حومه شدند که در این میان، پردیس، پرند و ورامین به ترتیب جزو انتخاب‌های اصلی خریداران بوده است.        دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

بهار امسال بر اساس آمار رسمی، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهرهای استان تهران بدون احتساب پایتخت، به نزدیک ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. با این حال، طی ۶ ماه گذشته از سال جاری، میانگین قیمت واحدهای مسکونی در سه همسایه حومه‌ای بازار مسکن تهران که مقاصد برتر برای «خرید ملک در اطراف» بوده، در سطحی کمتر از میانگین قیمت آپارتمان‌های شهر تهران قرار داشته است.

اجاره‌نشین‌های مناطق جنوبی پایتخت و تا حدودی مناطق شرقی و غربی این کلان‌شهر، خانه‌اولی‌ها و همچنین سه نوع تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای، مشتریان عمده واحدهای مسکونی در پردیس، پرند و ورامین هستند که در نیمه اول امسال باعث افزایش حدود ۳۰ درصدی حجم معاملات مسکن در این نقاط (نسبت به نیمه اول سال گذشته) شدند.

روایت واسطه‌های ملکی در شهرهای اطراف تهران مشخص می‌کند: تابستان امسال، پرند در جنوب غرب، پردیس در شرق و ورامین در جنوب شرق تهران، نقاط داغ بازار مسکن حومه پایتخت بوده که از بین آنها، نبض خرید و فروش واحدهای مسکونی در پردیس بیشتر از دو نقطه دیگر بوده است. در هر کدام از این سه شهر حومه‌ای، واحدهای مسکن مهر، آپارتمان‌های معمولی و همچنین خانه‌های ویلایی، مورد نظر و انتخاب مهاجران ملکی پایتخت است.

با این حال، هر گروه از خریداران، عمدتا تمایل غالب به یکی از این سه نوع املاک داشته است. در روزهای اخیر البته هیجان تقاضای خرید مسکن در حومه تا حدودی کاهش پیدا کرده و واسطه‌های ملکی علت را انتظار متقاضیان خرید برای مشاهده واکنش قیمت آپارتمان به تغییرات کاهشی روزهای اخیر قیمت دلارعنوان می‌کنند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» آنچه حرکت متقاضیان مسکن از تهران به حومه طی ماه‌های اخیر را استارت زد، تداوم رشد شدید اجاره‌بها طی سال‌های ۹۶ و نیمه اول ۹۷ و همچنین جهش قیمت مسکن در ابتدای رونق معاملات خرید در تهران بود. هم اکنون متوسط اجاره‌بها در تهران نسبت به متوسط یکسال ۹۶، تقریبا ۴/ ۱ برابر شده به‌طوری‌که‌ غالب آپارتمان‌های اجاره‌ای با مبلغ حداقل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع، در بازار اجاره عرضه می‌شود.

هزینه اجاره‌نشینی حتی در مناطق ضعیف و محل سکونت کم‌درآمدها در تهران به گونه‌ای است که در ماه‌های اخیر بخشی از طیف مستاجر، مصمم شدند برای خرید آپارتمان در حومه اقدام کنند.

اجاره‌نشین‌های مناطق جنوبی و بعضا متوسط شهر تهران، در ماه‌های اخیر با هزینه‌‌ای که برای رهن کامل آپارتمان در پایتخت صرف می‌کنند و البته دریافت وام اوراق، توانستند در سه شهر مجاور صاحب‌خانه شوند. در تهران برای اجاره بخش زیادی از واحدهای مسکونی در مناطق ضعیف و متوسط شهر، دست‌کم ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برای رهن کامل، بودجه نیاز است.

متوسط اجاره ماهانه هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به مرز ۴۰ هزار‌تومان رسیده است. نزدیکی هزینه اجاره‌نشینی در تهران و بهای خرید آپارتمان در حومه، مهم‌ترین علت شیفت تقاضای مسکن به اطراف پایتخت طی ماه‌های اخیر بوده است که در کنار آن، خانه‌اولی‌ها و سایر تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای نیز در پی جهش قیمت در تهران، سه شهر اطراف را برای خرید آپارتمان جایگزین کردند.

نتایج تحقیق میدانی نشان می‌دهد: علاوه بر سطح پایین قیمت مسکن در حومه، فراوانی نسبی واحدهای کم و متوسط متراژ در این شهرها نیز محرک مهاجرت ملکی از پایتخت است.

رشد معاملات مسکن در شهرهای حومه، سطح قیمت‌ها را نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داده است اما با این حال، حجم قابل توجه واحد مسکونی خالی از سکنه در بازار مسکن مهر این مناطق، محافظ اصلی این بازار در ماه‌های اخیر از رشد بیشتر قیمت با توجه به سیل تقاضای خرید بوده است.

در تهران طی نیمه اول امسال حجم معاملات مسکن بیش از ۲۰ درصد نسبت به نیمه اول پارسال افت کرد. میانگین قیمت مسکن در تهران طی نیمه اول امسال ۵۰ درصد جهش کرد. میزان جهش نقطه‌ای قیمت در تابستان امسال ۶۱درصد بوده است.

بهای فروش واحدهای مسکونی در پردیس که بورس معاملات بازار مسکن حومه محسوب می‌شود ۵/ ۱ برابر پرند است که البته بر حسب نوع املاک، میزان اختلاف قیمتی نیز متفاوت است. در پرند و پردیس، وام ترکیبی ۷۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن و ۱۰۰ میلیون تومانی مختص زوجین به شکل اوراق (بدون سپرده)، به متقاضیان تعلق می‌گیرد.

شهر جدید پرند در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری شهر تهران، شهر جدید پردیس در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری تهران و شهر ورامین در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری پایتخت، سه مقصد جایگزین ملکی برای برخی متقاضیان خرید مسکن هستند که سطح توان مالی آنها برای خرید آپارتمان در شهر تهران کفایت نمی‌کند. هر چند بخشی از تقاضای مصرفی خرید مسکن علاوه بر این سه شهر، به سایر مناطق شهری حومه تهران نیز متمایل است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تمایل متقاضیان مسکن شهر تهران برای جایگزینی مقصد معاملات ملکی عمدتا به این سه شهر بیشتر از سایر مناطق است.

بر اساس تحقیقات میدانی انجام شده، در شرایط فعلی متقاضیان خرید واحدهای مسکونی در سه شهر گفته شده سه نوع امکان متفاوت بابت خرید یکی از انواع آپارتمان‌های مسکونی غیرمسکن مهر، مسکن مهر و واحدهای مسکونی ویلایی(یک طبقه یا حداکثر دو طبقه)، دارند که بسته به سلیقه و میزان بودجه خود می‌توانند اقدام به خرید این واحدها کنند.

براساس اظهارات واسطه‌های معاملات مسکن سه شهر پرند، پردیس و ورامین، طی ماه‌های اخیر تقاضا برای خرید هر سه نوع این واحدهای مسکونی در این شهرها به خصوص از سوی متقاضیان تهرانی افزایش یافته است؛ واسطه‌ها می‌گویند بخشی از متقاضیان مصرفی و غیرمصرفی به دلیل جهش قیمت مسکن در شهر تهران مقصد خرید ملکی خود را تغییر داده‌اند؛ هر چند افزایش بیشتر تقاضا برای خرید مسکن در این شهرها در ماه‌های آینده از سوی متقاضیان مسکن شهر تهران چندان دور از ذهن نخواهد بود؛ با این حال، به لحاظ ویژگی‌های خاص متقاضیان و همچنین جنس بازار مسکن و به‌طور کلی سطح اقتصادی غالب ساکنان این شهرها، درجه حساسیت بازار مسکن آنها در مقایسه با بازار مسکن شهر تهران نسبت به تحولات قیمتی چند برابر است.

در واقع به دلیل آنکه بافت اقتصادی این شهرها جزو مناطق نسبتا ضعیف به شمار می‌رود و سطح درآمد و قدرت خرید ساکنان آنها نسبت به ساکنان کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ به خصوص شهر تهران فاصله بسیار زیادی دارد رشد بیشتر قیمت می‌تواند منجر به منجمد شدن معاملات ملکی در آنها شود.

اما فعلا نبض معاملات مسکن در اطراف تهران، تند می‌زند. به این ترتیب می‌توان گفت اگرچه طی یکسال گذشته تحت تاثیر افزایش تقاضا برای خرید مسکن در این شهرها و همچنین تمرکز برخی متقاضیان خرید مسکن شهر تهران بر بازار معاملات املاک این شهرها، سطح قیمت‌ها افزایش یافته است اما ظرفیت رشد قیمت در این شهرها به مراتب پایین‌تر از ظرفیت رشد قیمت مسکن در پایتخت است.

با این حال تحقیقات میدانی نشان از افزایش تقاضا و حجم معاملات مسکن در این سه شهر طی ماه‌های اخیر دارد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد متقاضیان خرید مسکن در سه شهر پرند، پردیس و ورامین نسبت به پارسال رو به افزایش داشته که بخش قابل توجهی از این رشد تقاضا مربوط به مهاجرت برخی متقاضیان مسکن شهر تهران به این شهرهاست. علاوه بر خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی که به دلیل جهش قیمت مسکن دیگر قادر به خرید مسکن در شهر تهران نیستند و بنابراین اقدام به جابه‌جایی به بازار مسکن این شهرها کرده‌اند بخش دیگری از این متقاضیان افرادی هستند که برای حفظ ارزش دارایی‌های نقدی خود اقدام به جست‌وجو برای خرید مسکن در این شهرها می‌کنند.

در واقع بخشی از تقاضای سرمایه‌ای بازار مسکن شهر تهران نیز بعد از جهش قیمت‌ها به سمت بازار مسکن نواحی حومه‌ای متمایل شده است؛ مناطقی که سرمایه‌گذاران انتظار داشتند با افزایش قیمت ناشی از سرایت موج تورم ملکی پایتخت، ارزش سرمایه‌شان تقویت شود.

بر مبنای اظهارات واسطه‌های معاملات مسکن در این سه شهر حومه‌ای، هم‌اکنون متقاضی خرید مسکن در این شهرها برای هر سه نوع واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار وجود دارد؛ به این معنا که هم واحدهای مسکونی ویلایی، هم واحدهای آپارتمانی معمولی و هم آپارتمان‌های مسکن مهر متقاضیان خاص خود را دارند که بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها افرادی هستند که به دلیل جهش قیمت مسکن در شهر تهران به بازار مسکن این شهرها مهاجرت کرده‌اند.

بررسی‌ها حاکی است در این میان اقبال به «شهر جدید پردیس» که به لحاظ جغرافیایی در فاصله کمتری از شهر تهران(حدود ۲۰ کیلومتری) نسبت به سایر شهرهای حومه‌ای پرتقاضا واقع شده است از سوی متقاضیان مسکن شهر تهران بیشتر از سایر نواحی شهری است؛ هر چند در سال‌های گذشته نیز که ساخت و سازهای مسکن مهر منجر به افزایش جمعیت ساکنان و واحدهای مسکونی در این شهر جدید شد، عمده متقاضیان مسکن شهر تهران که قصد سکونت در واحدهای مسکن مهر را داشتند مسکن مهر پردیس را بر سایر نقاط شهری که ساخت وسازهای مسکن مهر در آنها انجام شده است، ترجیح می‌دادند. به همین دلیل هم‌اکنون میزان سکونت شهروندان تهرانی در این شهر جدید به مراتب بیشتر از سایر شهرهای جدید اطراف پایتخت است.

شهر جدید پردیس براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ معادل ۷۳ هزار و ۳۶۳ هزار نفر جمعیت دارد. هر چند با افتتاح همه واحدهای مسکن مهر در این شهر، جمعیت نهایی آن به ۴۵۰ هزار نفر خواهد رسید.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی ماه‌‌های اخیر تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی در این شهر جدید به‌طور نسبی افزایش یافته که عمده این تقاضا از سوی ساکنان شهر تهران بوده است؛ برخی متقاضیان جدید خرید مسکن در شهر جدید پردیس، متقاضی مصرفی و برخی دیگر متقاضیانی بوده‌اند که برای حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌های نقدی خود به بازار مسکن این شهر جدید وارد شده و اقدام به خرید مسکن کرده‌اند. به گفته واسطه‌های معاملات مسکن این شهر جدید، حجم معاملات خرید و فروش مسکن در این شهر در ماه‌های اخیر در سطح مطلوبی قرار داشته است.

دومین مقصد پرتقاضا برای خرید مسکن از سوی متقاضیان مسکن شهر تهران که توانایی مالی کافی برای خرید واحدهای مسکونی در پایتخت را ندارند «شهر جدید پرند» در حومه حدود ۳۰ کیلومتری شهر تهران است؛ جمعیت این شهر جدید که بیشترین تعداد واحدهای مسکن مهر(نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد) در آن احداث شده است مطابق با سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ معادل ۹۷ هزار و ۴۶۴ نفر بوده است؛ افق جمعیت‌پذیری این شهر نیز ۴۸۵ هزار نفر تعریف شده است که عمده این جمعیت بعد از افتتاح و واگذاری همه واحدهای مسکن مهر در این شهر ساکن خواهند شد.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» بر مبنای اظهارات واسطه‌های معاملات مسکن شهر جدید پرند نشان می‌دهد هر مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی غیرمسکن مهر در این شهر جدید حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان به‌طور متوسط قیمت‌گذاری می‌شود؛ هر مترمربع مسکن مهر نیز در این شهر جدید به‌طور میانگین در بازه قیمتی ۱ تا ۵/ ۱ میلیون تومان خرید وفروش می‌شود.

در این شهر جدید نیز قیمت‌گذاری بر مبنای سن و سال ساخت بنا، متراژ و سایر ویژگی‌های موثر در تعیین قیمت مسکن انجام می‌شود. بنا بر اعلام واسطه‌های معاملات مسکن شهر جدید پرند طی ماه‌های اخیر مالکان واحدهای غیرمسکن مهر عمدتا تمایل به فروش نقدی واحدها داشته‌اند و اولویت آنها خریدار دارای وام بانکی نیست.

  شهر ورامین با فاصله حدود ۵۰ کیلومتری از شهر تهران از دیگر مقصدهای خرید ملکی برخی شهروندان تهرانی محسوب می‌شود؛ جمعیت این شهر نیز براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۷ معادل ۲۲۵ هزار و ۶۲۸ نفر بوده است که از این لحاظ یکی از مراکز جمعیتی بزرگ در حومه تهران محسوب می‌شود که بیش از ۲۰۰ هزار نفر در آن سکونت دارند.

اظهارات واسطه‌های معاملات مسکن شهر ورامین نشان می‌دهد این شهر به ویژه‌ طی یک‌سال گذشته با افزایش تقاضا برای خرید مسکن از سوی برخی متقاضیان مسکن ساکن تهران مواجه شده است؛ هر چند از سال‌های گذشته بخشی از خریداران مسکن که از توانایی مالی کافی برای خرید آپارتمان در شهر تهران برخوردار نبوده‌اند شهر ورامین را برای خرید مسکن انتخاب می‌کرده‌اند. این موضوع به ویژه طی ۶ماه گذشته پررنگ‌تر شده است.

هم‌اکنون هرمترمربع واحد مسکونی آپارتمانی غیر مسکن مهر در این شهر در بازه قیمتی یک میلیون تا ۶ میلیون تومان برای فروش پیشنهاد می‌شود؛ قیمت واحدهای مسکن مهر در این شهر به ازای هر مترمربع نیز به‌طور متوسط یک تا ۲ میلیون تومان است و هر مترمربع ویلایی در محدوده قیمتی ۲ تا ۱۰ میلیون تومان قرار دارد.

از آنجا که شهر ورامین به لحاظ جمعیتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد متقاضیان انفرادی وام خرید مسکن با استفاده از اوراق می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در این شهر دریافت کنند؛ سقف وام یکم نیز برای خرید مسکن در این شهر برای متقاضیان انفرادی ۶۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۲۰ میلیون تومان است.

همچنین از آنجا که شهرهای جدید پرند و پردیس جمعیتی کمتر از ۲۰۰ هزار نفر دارند، متقاضیان واجد شرایط برای استفاده از تسهیلات بانکی خرید مسکن در این شهرها می‌توانند وام‌های انفرادی ۴۰ میلیون تومانی با استفاده از اوراق و همچنین تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی انفرادی و ۸۰ میلیون تومانی زوجین برای خرید واحدهای مسکونی دریافت کنند؛ این تسهیلات تنها مختص واحدهای مسکونی غیر مسکن مهر است و به واحدهای مسکن مهر که پیش از این وام مخصوص به خود را دریافت کرده‌اند، تعلق نمی‌گیرد. به این سقف‌های ریالی، وام ۲۰ میلیونی جعاله قابل اضافه شدن است.

دکتر شاپورزارعی 

دکتر شاپور زارعی 

نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 منفی اعلام شد

صندوق بین‌المللی پول ساعاتی پیش در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2018 به منفی 1.3 درصد کاهش و نرخ بیکاری به 12.8 درصد افزایش و نرخ تورم به 29.6 درصد افزایش می‌یابد.

خبرگزاری فارس: جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که ساعاتی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را که بیش از 2 ماه تا پایان آن مانده است، منفی اعلام کرد و به منفی 1.5 درصد کاهش داد.    دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

رشد اقتصادی ایران در ۲۰۱۸ منفی شد


این سازمان در گزارش پیشین خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را 4 درصد پیش‌بینی کرده بود. همچنین برآورد خود از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2017 را از 4.3 درصد به 3.7 درصد کاهش داد.


رشد اقتصادی ایران در ۲۰۱۸ منفی شد

بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال 2018 برابر با 29.6 درصد پیش‌بینی شده است.


رشد اقتصادی ایران در ۲۰۱۸ منفی شد


این نهاد بین‌المللی نرخ بیکاری ایران در سال 2018 را 12.8 درصد اعلام کرده است. اما در گزارش پیشین خود آن را 11.7 درصد پیش‌بینی کرده بود.


نرخ بیکاری برای سال 2017 نیز 11.8 درصد برآورد شده است؛ بنابراین نرخ بیکاری ایران در سال جاری میلادی افزایش می‌یابد. نرخ بیکاری در سال 2016 برابر با 12.42 درصد بوده است.


رشد اقتصادی ایران در ۲۰۱۸ منفی شد


همچنین تراز حساب جاری ایران نیز از 4 درصد در سال 2016 به 2.2 درصد در سال 2017 رسیده است که در سال 2018 به 1.3 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی