اول از هر چیزی بهتر است بدانید که ما در مورد یک قرارداد صحبت نمی کنیم بلکه FATF یک سازمان دولتی است که کار آن ارزیابی وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی می باشد که در تمام دنیا در بازارهای مختلفی آن را انجام میدهد و نتیجه ارزیابی خود را به کشورهای ارائه میدهد که در آن عضو هستند البته این نتایج هر ۴ ماه یکبار صورت می گیرد و در نهایت سبب می شود تا کشورهای عضو آن در بازارهای مالی ، ریسک سرمایه گذاری را در نقاط مختلف بررسی نماید و احتیاط های لازم را در مورد کشورهای به اصطلاح مشکوک انجام بدهند.
مقررات مبارزه با پولشویی در قرارداد FATF دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
مقررات مبارزه با پولشویی به قوانینی اختصاص داشته است که طبق آن شرکتها و افراد وظیفه دارند در مورد چگونگی به دست آوردن درآمدشان به دولتها توضیحاتی را بدهند و به این صورت دولتهای که درآمدش به روش های رشوه ،قاچاق و موارد از این قبیل به دست آمده ، برای اینکه به بازارهای مالی ورود پیدا کنند سختی های زیادتری را خواهند داشت و در نهایت سبب می شود تا ضمانت سلامت نظام مالی و اقتصادی تایید و بیشتر شود.
به جز این مورد پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر (تاریخ حمله به برجهای مرکزتجارت جهانی در نیویورک) کارشناسان این سازمان یک وظیفه دیگر را نیز عهده دار شدند که طبق این وظیفه باید از لحاظ وجود امکان تامین مالی تروریسم بازارهای هدف برای سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار بدهند.
کارشناسان این سازمان پس از بررسی های دقیق گزارش های رسمی کشورهای متفاوت در حیطه قوانین مالیاتی ، شفاف سازی مالی و … نتایج و نظرشان را در مورد ریسک سرمایه گذاری در کشورها اعلام می نماید که مورد استناد سرمایه گذاران بین المللی قرار داشته است.
لازم است بدانید که از نظر این سازمان و نهاد مالی کشورها به ۴ دسته تقسیم بندی می شوند که می توان به استاندارد، در حال پیشرفت ، غیرهمکار و لیست سیاه اشاره نمود. کشور ایران به بهانه ی برنامه هسته ی از سال ۲۰۱۰ در لیست سیاه قرار گرفته است.
لیست سیاه در قرارداد FATF
پس از گذشت مدت ها حالا معیارهای مشخص شده است که طبق آن FATF کشورهای را معرفی می کند که به عنوان پرخطرترین کشورهای برای سرمایه گذاری هستند. سوال اینجاست آیا ایران در لیست سیاه قرار دارد؟ این لیست سیاه همان لیستی است که از سوی” سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ی” انتشار داده می شود و با عنوان “کشورها و قدرتهای نامناسب برای همکاری” نیز شناخته می شود.
در این لیست نام کشورهای ذکر می شود که کارشناسان این سازمان می گویند همکاری های لازم را برای مبارزه جهانی در مقابل پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی دهند. البته برای این لیست انتقادهای نیز مطرح بوده است.
این لیست همیشه به صورت ثابت نیست و این سازمان به خودش این حق را داده تا در صورت نیاز و بررسی های جدید لیست سیاه را تغییر بدهد و کشوری را حذف یا اضافه کند. در سال ۲۰۰۹ نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار گرفت و پس از طی مدتها هنوز ایران در کنار کره شمالی در این لیست قرار داد و توصیه می شد که اقدامات مقابله ی بر علیه آن صورت بگیرد.
آیا ایران اقداماتی در این رابطه انجام داده است؟ “تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم” یکی از اقداماتی است که کشور ایران در رابطه با این موضوع انجام داده بود که با تصویب این قوانین جدید، طی آن پرداخت های مالیات با نظارت بیشتری صورت بگیرد و هم بهبود فضای کسب و کار را در پی داشته باشد و البته شبهه های را که در مورد تامین مالی تروریسم وجود داشته را به واسطه بازارهای غیرشفاف مالی کاهش بدهد. این لایحه در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد و پس از آن تصویب و به دولت ابلاغ گردید.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
پس از تصویب لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم، قیمت دلار به طور لحظه‌ای کاهش یافت؛ به طوری که از قیمت ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان در صبح امروز به قیمت ۱۱ هزار تومان رسیده است.
رویداد۲۴ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به عنوان اولین دستور کار مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به تصویب آن منجرشد. به دنبال این مصوبه دلار روند نزولی خود را شروع کرد.
آخرین لایحه FATF با عنوان کنوانسیون CFT با رای مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به تصویب رسید و بازار ارز هم سریعا واکنش نشان داد و قیمت دلار را که تا دیروز بعدازظهر با نرخ ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان معامله می‌شد، وارد کانال ۱۱ هزار تومانی کرد. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
پیش از تصویب این لایحه بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار پیش‌بینی کرده بودند که درصورت تصویب آن قیمت‌ها باز هم سیر نزولی خواهد داشت که پیش بینی‌ها درست از آب درآمد.
مشاهده خبرنگار رویداد۲۴ از وضعیت روز گذشته بازار فروش ارز فردوسی نشان می‌داد دلالان و صرافی‌ها دست به عصا فعالیت می‌کردند و بسیاری از مردم هم منتظر تعیین تکلیف نهایی این لایحه در مجلس امروز بودند. گرچه صبح امروز ظریف در نطق خود درمیان نمایندگان گفت که قیمت دلار ربطی به FATF ندارد، اما بازار سیگنال مثبتی از این مصوبه گرفته است و به طور لحظه‌ای شاهد کاهش قیمت‌ها است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد در صورتی که دولت بخواهد از بخش مسکن مالیات بیشتری به دلیل افزایش قیمت ها اخذ کند، سرمایه از آن بخش فرار می کند.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، سیدکمال الدین شهریاری که شامگاه شنبه و در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سخن می گفت، با بیان این مطلب ادامه داد: در شرایطی که به علت بالا رفتن نرخ ارز و کاهش پول ملی، همه کالاها با افزایش قیمت مواجه می شوند کاهش ارزش پول ملی، خود را در قیمت مسکن هم نشان می دهد و قیمت مسکن افزایش می یابد. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
وی اضافه کرد: در این شرایط اگر فقط یک بخش را از طریق اخذ مالیات هدف قرار دهیم ظلم به آن بخش است و سرمایه از آن بخش فرار می کند. شهریاری با اشاره به اینکه ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان درکشور داریم گفت: هر جا این نقدینگی وارد شود در آن جا افزایش قیمت ایجاد می کند.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: سرمایه هایی که در بخش مسکن مصرف می شود اشتغال و تولید ایجاد می کند. صنعت کشور در بسیاری از زمینه ها وابسته به سرمایه گذاری در بخش مسکن است و اگر این بخش دچار رکود شود بسیاری از بخش های صنعت وارد رکود می شود. شهریاری گفت: ما باید تولید مسکن را رونق دهیم زیرا اگر تولید مسکن کم شود سوداگری و احتکار اتفاق می افتد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
زهرا طهرانی: آن‌طور که گفته و شنیده می‌شود، نرخ مسکن تحت‌تاثیر کاهش نرخ ارز دچار تحول شده و گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که فروشنده‌ها تا حدودی از تردید دست کشیده‌اند و تسبت به فروش ملک خود اقدام کرده‌اند و حالا باید به‌دنبال خریدارانی باشند که دست‌نگه داشته‌اند و منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.
البته علاوه بر سقوط نرخ ارز و سکه، روند رو به رشد مهاجرت از تهران و رکود فراگیر نیز باعث کاهش نرخ مسکن در مناطق گوناگون تهران شده، به نحوی که کارشناسان از به تعادل رسیدن نرخ مسکن خبر می‌دهند و معتقدند هیجان‌ها و التهاب‌های این روزها، تا حد بسیاری آرام می‌شود. مهاجرت به حاشیه‌های شهرهای اطراف تهران نیز با افزایش نرخ مسکن و اجاره‌بها رخ داده و بسیاری از خانواده‌ها برای زندگی به شهرهایی مانند پردیس و پرند، کرج و شهریار کوچ می‌کنند. این موضوع مورد تایید نایب رئیس اتحادیه املاک تهران هم قرار گرفت که در این زمینه اظهارکرد: در چند ماه گذشته و به‌دنبال افزایش نرخ مسکن و اجاره‌بها در شهر تهران، شاهد روند مهاجرت قشر اجاره‌نشین از تهران به سمت شهرهای اطراف از جمله کرج، شهریار، پردیس، رودهن و مسکن مهر هستیم. موضوع مهم دیگر که بر بازار مسکن تاثیرگذار است طرح جدیدی است که روی میز کمیسیون اقتصادی خانه ملت قرار گرفته است؛ «طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایهCGT در بخش املاک» که به‌طور قطع، راهکار مناسبی برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن و هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد خواهد بود. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریور سال۱۳۹۷ نرخ مسکن با تورم روبه‌رو شده و این در حالی است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته معاملات حدود ۱۴درصد کاهش نشان می‌دهند. باید دید که در گزارش‌های بعدی اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی آیا تحولات حوزه بازار ارز توانسته بر نرخ مسکن و وضعیت معاملات آن اثرگذار باشد یا خیر.
ورود و خروج بازار مسکن به رونق و رکود با طلا و ارز متفاوت است
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک با بیان اینکه در سال۹۷ شاهد رشد ۷۴درصدی نرخ مسکن تا شهریور بودیم، اظهارکرد: رشد غیرمتعارف مسکن باعث شد قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و در عمل بسیاری از خریداران مسکن از خرید خود جابمانند. همین امر باعث به‌وجود آمدن رکود عمیق و کم‌سابقه در بازار مسکن شد که در ۱۰، ۱۵سال گذشته شاهد چنین رکودی به این وسعت نبودیم.
حسام عقبایی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» تصریح‌کرد: بخشی از این شرایط به‌دلیل تاثیرگرفتن از وضعیت اقتصاد کشور و بازارهای موازی مانند ارز بود؛ بخش دیگر نشات گرفته از کاهش تولید و بخش دیگر متاثر از نبودن توازن بین عرضه و تقاضاست که تمام اینها باعث رشد نرخ شد که رکود را هم با خود به همراه داشت. به نحوی که براساس آمار بانک مرکزی در تیر ۲۵درصد، مرداد ۳۶درصد و در شهریور ۴۵درصد کاهش حجم معاملات مسکن داشتیم که بسیار چشمگیر و عمیق است. وی تاکیدکرد: پیش‌بینی من این است که بازار مسکن چشم‌انداز خوبی نخواهد داشت؛ زیرا ورود و خروج بازار مسکن به رونق و رکود با طلا و ارز بسیار متفاوت است. نرخ طلا و ارز ممکن است در یک ساعت تغییر کند چراکه به عوامل خارجی و اقتصادی و میزان نقدینگی در گردش وابسته است. اما بازار مسکن بسیار مقاوم است و گاه ورود به رکود آن ۵ تا ۶سال زمان می‌برد و در زمینه رونق هم برعکس است. در نتیجه اگر کاهش نرخ ارز که ایجاد شده، پایدار باشد و دست‌کم تا ۳ماه آینده روند کاهشی حفظ شود یا به ثبات برسد در بهمن ماه ممکن است شاهد ترکیدن حباب حدود ۲۰درصدی نرخ مسکن باشیم. اما اگر نوسان‌ها و افزایش نرخ ارز ادامه‌دار باشد، تاثیر خاصی در بازار مسکن در راستای کاهش نخواهد داشت و این بازار روند رکود تورمی خود را ادامه خواهد داد. به گفته نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک، اگر نرخ ارز دوباره افزایش یابد نرخ مسکن هم بالا خواهد رفت که البته این افزایش نرخ به معنای انجام معاملات نیست، اما عمق رکود بازار را بیشتر خواهد کرد. در نتیجه کاهش نرخ ارز مشروط به اینکه ۳ماه با ثبات را طی کند، می‌تواند عوامل کاهنده نرخ مسکن به‌طورمقطعی و پلکانی از بهمن ماه رقم بخورد. عقبایی با اشاره به طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک که این هفته در کمیسیون اقتصادی بررسی نهایی می‌شود، اظهارکرد: حدود ۳سال گذشته این موضوع مطرح شده بود که جزو موافقان آن بودم زیرا معتقدم هر کسی از کارگر گرفته تا کارخانه‌دار که در بازار عایدی نصیبش می‌شود باید مالیات آن را بپردازد.
وی با بیان اینکه امیدوارم اعضای کمیسیون اقتصادی خانه ملت این طرح را تصویب کنند، ادامه‌داد: نمایندگان باید با نگاه مثبت به این طرح توجه کنند. این موضوع هم به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و هم در کنترل سوداگری موثر خواهد بود. در نتیجه این مالیات را از کسی که سود می‌کند، می‌گیرند که در واقع فروشنده مسکن خواهد بود. البته این موضوع جزییات گوناگونی دارد که در سازکار آن مشخص می‌شود.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک با بیان اینکه تقاضا برای خرید و اجاره مسکن در حاشیه تهران افزایش پیدا کرده، تاکیدکرد: وقتی رشد ۷۴درصد نرخ مسکن را داشتیم اجاره‌بها هم به‌دنبال آن افزایش یافت و در نتیجه بسیاری از مردم توان خرید و اجاره در تهران را نداشتند و به این ترتیب مستاجران از شمال شهر به وسط شهر، برخی از وسط شهر به جنوب شهر رفتند و بسیاری به شهرهایی مانند پردیس و ورامین و قرچک و کرج و... مهاجرت کردند.
نوسان‌های شدید نرخ ارز، بازار مسکن را متاثر کرد
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: درحال‌حاضر با اندیشیدن به تامین مالی و با همکاری‌های شبکه بانکی، حمایت‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی، باید دوران فعلی را بگذرانیم. تا قدرت خرید مردم افزایش نیابد مسائل بخش مسکن هم حل نمی‌شود. بهتر است برای قشر آسیب‌پذیر هم مبالغی را در نظر بگیریم و مسکن ارزان‌قیمت را پیشنهاد دهیم تا این قشر از جامعه نیز از این مقوله بسیار مهم محروم نمانند.
به‌گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، ابوالفضل اکرمی با مروری بر آمار و ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار به بیان برخی شاخص‌ها در بخش مسکن در مقاطع زمانی سال‌های۹۲ تا ۹۵ پرداخت و گفت: در حالی که تورم در سال۹۲، ۳۴.۷ درصد بوده، رشد نرخ مسکن به ازای هر یک‌متر زیربنای هر واحد مسکونی ۳۰درصد و با سیر نزولی تورم، در بخس مسکن بسیار پایین‌تر بوده؛ بنابراین نرخ واقعی مسکن در این دوره ۴ یا ۵ ساله به‌طور نزولی کاهش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های دولت یازدهم بخش مسکن بود تا جایی که وقت زیادی را کمیسیون اعتباری به موضوع مسکن اختصاص داد. در بخش تسهیلات پرداختی نیز عملکرد تسهیلات پرداختی بانک مسکن و سایر بانک‌ها به‌طور مستمر افزایش داشته و سهم پرداختی از ۲۸۱هزارمیلیارد ریال در سال۹۲ به ۵۱۷هزارمیلیارد ریال در سال۹۶ رسیده است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: در مجموع با توجه به سیاست‌هایی که مجموعه گروه اقتصادی دولت، بانک مسکن و مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌کرد، اتفاق‌های مثبتی را در بخش مسکن شاهد بودیم که نتیجه آن براساس ارقام، رونق بازار معاملات بود. یعنی رشد ۵.۴درصد در سال۹۵ و ۱۱.۸درصد در سال۹۶ علائمی از خروج مسکن از رکود بود.
اکرمی با اشاره به چشم‌اندازهای پیش‌روی وضعیت مسکن با توجه به نوسان‌های ارزی و وضعیت فعلی کشور، توضیح داد: با اتفاق‌هایی که در صحنه کلان اقتصادی رخ داده، ثبات و آرامش اقتصادی به‌دنبال خروج امریکا از برجام کاهش یافت و شاخص ارز بر مسائل اقتصادی اثر گذاشت و کلیت اقتصاد را از خود متاثر کرد. در واقع با این اتفاق‌ها باوجود اینکه در ۵سال نخست آرامش نسبی را داشتیم اما تلاطم بسیار بخش مسکن را شاهد بودیم؛ تا جایی که فقط در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته شاهد افزایش ۷۴درصدی نرخ مسکن بودیم و این در حالی است که تورم بالای ۳۰درصد است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ مصالح و مسکن را به‌دنبال دارد که در نهایت شاهد کاهش قدرت خرید هستیم و افق پیش‌رو نامعلوم است. در ایام اخیر با افت تعداد معاملات روبه‌رو شدیم و همه اینها نشان از آن دارد که نرخ تمام شده مسکن به‌شدت در حال افزایش است. البته ساختمان‌های تکمیل شده رشد خوبی داشته‌اند، اما ساختمان‌های شروع شده که نشان از میزان تولید هستند، از فصل نخست سال۹۶ تا ایام فعلی در سال۹۷ افت و رشد منفی دارد و آمارها چندان خوب نیست.
وی همچنین اضافه کرد: با افتادن شاخص‌ها، ارزش‌افزوده بخش مسکن و ساختمان دوباره منفی شد و به منفی ۲/۲درصد رسید. در واقع با این بی‌ثباتی باید ببینیم که راهکار چیست؟ شاید ساده‌ترین راهکار این باشد که تسهیلات را دوباره فعال کنیم. اما در شرایط کنونی با وجود افزایش حجم نقدینگی، تولید نداشته‌ایم و با تنگناهای بخش تولید روبه‌رو هستیم و این تناسب وقتی بهم می‌خورد، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
دست سوداگران کوتاه می‌شود
طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهاب‌های بازار مسکن» که با هدف دریافت مالیات بر عایدی سرمایهCGT در بخش مسکن تهیه شده و به امضای ۱۱۷نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده، در نشست ۷ شهریور۹۷ صحن علنی مجلس شورای اسلامی به‌طور عادی اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد.
بررسی این طرح، نخستین دستورجلسه امروز این کمیسیون است. بیشتر اعضای کمیسیون اقتصادی موافق تصویب طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایهCGT در بخش املاک هستند و اعتقاد دارند دریافت این مالیات، راهکار مناسبی برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن و هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد است.
بررسی تجربه کشورهای موفق در حوزه مسکن نشان میدهد دولتها برای مقابله با تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرایانه که از عوامل اصلی افزایش نرخ مسکن به‌شمار می‌روند، از ابزار مالیات به‌عنوان تنظیم‌گر اقتصاد استفاده می‌کنند. یکی از موثرترین این مالیات‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) است که قدیمی‌ترین مالیات حوزه زمین و مسکن است و بررسی‌ها نشان میدهد این مالیات در کشور به‌راحتی قابل اجراست. در این مالیات دولتها درصدی از مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش را از فروشنده دریافت می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرایانه کاهش پیدا کند. براساس این طرح و از یک‌ماه پس از تصویب آن، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری(به انتقال گرفته) شوند، مشمول«مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد و نرخ این مالیات در سال نخست اجرا ۵درصد، در سال دوم ۱۰درصد، در سال سوم ۱۵درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰درصد عایدی ملک خواهد بود. البته براساس این طرح، مواردی از پرداخت این مالیات معاف هستند که عبارتند از: الف- نخستین انتقال املاکی که پیش از اجرای این قانون خریداری شده باشند، ب- نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یک بار در هر ۲سال، ج- نخستین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵سال از دریافت پروانه ساخت نگذشته باشد، د-نقل‌وانتقال به منظور وقف ملک، ه- زمانی که نرخ فروش(انتقال دادن) کمتر از نرخ خرید(به انتقال گرفتن) باشد.
این طرح به امضای ۱۴عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده که عبارتند از: زهرا سعیدی مبارکه، سیده‌فاطمه حسینی، قرجه طیار، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، محمود بهمنی، معصومه آقاپورعلی‌شاهی، سیدتقی کبیری، احمد انارکی محمدی، عین‌اله شریف‌پور، محمد حسن‌نژاد، سیدحسن حسینی‌شاهرودی، شهاب نادری، رحیم زار و احمد امیرآبادی‌فراهانی. البته به‌تازگی یکی از این افراد یعنی معصومه آقاپورعلی‌شاهی، در مصاحبه‌ای به انتقاد از این طرح پرداخته و در عمل از دایره حامیان آن خارج شده است.
از سوی‌دیگر، تاکنون ۱۴۶نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت خود را با طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) در بخش املاک اعلام کرده‌اند و ۵نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که جزو امضاکنندگان طرح یادشده نبودند هم در این فهرست قرار دارند که عبارتند از محمدرضا پورابراهیمی، الیاس حضرتی، علی‌اکبر کریمی، سیدفرید موسوی و سیدناصر موسوی‌لارگانی.
در نتیجه، اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در زمره حامیان طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) در بخش املاک به‌شمار می‌آیند و انتظار می‌رود این طرح به تصویب برسد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
کالاهای اساسی که در سبد زندگی روزمره مردم وجود دارند، با افزایش نرخ دلار به تدریج گران شدند، اما چگونه دلار۱۹هزار تومانی به زیر ۱۲هزار تومان می‌رسد ولی یک کیلو گوشت گوسفندی همچنان بر مدار ۶۰تا۷۰هزار تومان باقی می‌ماند؟
به گزارش تجارت امروز؛ درهفته جاری طوفانی توسط دولت بپاشد که متعاقب آن طی دو روز قیمت دلار و سکه سقوطی تماشایی داشت.
در اینکه بانک مرکزی طی زمانی کوتاه توانست بخوبی مدیریت بازار ارز و سکه را در دست بگیرد و با تزریق‌های قابل توجه موجب روند کاهشی بازار شد جای امیدواری است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
اما در این رهگذر، نکات سوال‌برانگیز و قابل توجهی به چشم می‌خورد که اگر دولت به این شبهات پاسخ نگوید، همین ابهامات موجود در نزد لایه‌های مختلف جامعه،این ادعای اقتدار را مخدوش می‌نماید.
تورم و گرانی موجود که درحال حاضر ناخوشایندترین اتفاق در زندگی جاری مردم ایران است، اکثریت جامعه و به ویڑه اقشار فرودست جامعه را آزار میدهد.
دولت دوازدهم اکنون که سقوط قیمت سکه و دلار را یک پیروزی بزرگ می‌داند و آن را به عنوان دستاورد تاریخی در بوق و کرنا کرده است و مانور «فتح و ظفر» راه انداخته است. باید فوری‌ترین اقدام را مصروف رفع گرانی و تورم نماید.
آیا تیم اقتصادی روحانی و مقامات بانک مرکزی از احوال مضطرب مردم در این وانفسای گرانی باخبر هستند؟
آیا شخص رییس‌جمهور از سوالات متعددی که این روزها که در اذهان مردم کوچه و بازار را مبنی بر بازگشت ارزانی نقش بسته ،با خبراست؟
چرا با سقوط قیمت دلار،حباب گرانی شکسته نشد و تورم همچنان گردن‌کشی می‌نماید؟
البته باید واقع بین بود؛ کاسبی که جنسی را به دو برابر قیمت خریداری کرده است چگونه می‌تواند آن را به قیمت دلار فعلی بفروشد؟ برای تغییرات قیمت باید صبر کرد تا انبارهای قبلی خالی شده و محصول جدید خریداری شود.
آیا زور دولت فقط در پروڑه سقوط ارز و سکه خلاصه می‌شود؟
کالاهای اساسی که در سبد زندگی روزمره مردم وجود دارند، با افزایش نرخ دلار به تدریج گران شدند، اما چگونه دلار۱۹هزار تومانی به زیر ۱۲هزار تومان می‌رسد ولی یک کیلو گوشت گوسفندی همچنان بر مدار ۶۰تا۷۰هزار تومان باقی می‌ماند؟
وقتی دلار روزبه‌روز افزایش یافت، کالاهای موردنیاز مردم هم به موازات این افزایش گران و گران‌تر شدند!؟
بنابر ادعای مقامات ارشد اقتصادی کشور وقتی نرخ دلار در کمتر از یک هفته ۷۰۰۰تومان کاهش داشته است، اما به عنوان نمونه گوشت مرغ یا تخم مرغ حتی ۷۰۰تومان هم تنزل نداشته است؟
اگر در روزهای آینده دولت بتواند این روند کاهشی سکه و دلار را در شکستن سد گرانی را عملی نماید،قطعا نزد مردم ایران محبوب، مقتدر و معزز خواهد شد!
اما اگر گرانی‌ها همچنان تداوم یابند مشخص می‌گردد،دولت فخیمه برای کمبود کسر بودجه خویش «نوسان‌گیر» بازار ارز و سکه شده است!
دلار را به مردم گران می‌فروشد و در فضای روانی «سقوط دلار و سکه» در نقش خریدار را پیدا می‌کند، سکه و ارز بازار را جارودر فضای احساسی کاهشی جارو می‌کند!؟در چنین جوی، مردم هم از ترس ضرر بیشتر سراسیمه ارز و سکه‌ای را که گران خریده‌اند را به ثمنٍ بخس در بازار کاهشی احساسی دوباره به دلال‌های بانک مرکزی می‌فروشند و دولت هم از این فعل و انفعال بازار التهابی و احساسی بیش‌ترین سود را می‌کند!
اما باز هم ما با نگاهی خوش‌بینانه امیدواریم که دامنه اقتدار دولت مبنی بر سقوط ارز و سکه منجر به شکست هیولای گرانی و تورم هم کشیده شود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی