بازار ارز پس از اجرای تحریم های ۱۳ آبان به کدام سو حرکت خواهد کرد؟ رشد مداوم قیمت؟ قفل شدن معاملات و فریز قیمت‌ها؟ تداوم روند کنونی و حرکت بر کانال ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان ؟ این ها سئوالاتی است که این روزها بسیاری از مردم می‌پرسند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، رییس جمهوری اخیرا بارها و بارها تاکید کرده است که اتفاق تازه‌ای در سیزدهمین روز آبان در انتظار ایران نیست و آمریکا هر آنچه در چنته داشته است، در تحریم‌های مرداد ماه اجرایی کرده است.
وی می‌گوید نه تحریم جدیدی در کار است و نه اتفاق تازه‌ای رخ خواهد داد چرا که تحریم های 13 آبان قبل از سیزده مهر ماه اعمال شده است اما بازار ارز آیا التهاب تازه ای را در این میان پذیرا خواهد بود؟ دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
خروج یک جانبه ترامپ از برجام ، جهان را در معرض آزمونی تازه قرار داده است. مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید : تفاوت فشاری که اینک آمریکا به ایران وارد می کند با فشارهای پیشین در این است که امروز نه تنها همراهی و اجماع جهان را به همراه ندارد بلکه با نگاه منفی شرکای سابق خود روبروست.
او در توضیح این مطلب افزود: با نگاه منفی کسانی که معتقدند این آمریکاست که نمی خواهد روابطش را با جهان عادی کند، نه ایران .
وی ادامه داد: طبیعتا این فاصله و شکاف محسوس فرصتی بی نظیر برای ایران تلقی می شود تا بتواند مشکلات خود را با تکیه بر آن برطرف کند .
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تحریم های سال 1390 ، در حقیقت تحریم‌هایی بود که همسویی همه جهانیان را به همراه داشت و از این منظر فشاری شدید به کشور وارد می شد اما امروز این اتفاق رخ نداده و می بینیم که اروپا در صدد است راه خود را از آمریکا جدا کند.
وی گفت: در این عرصه از دو منظر می توان آینده بازار را مورد بررسی قرار داد. وضعیت حقیقی ما نشان می دهد که ما در موقعیت بهتری نسبت به گذشته قرار داریم اما وضعیت ذهنی جامعه این گواهی را نمی‌دهد. در حقیقت تلاش برای تخریب از طریق بالا بردن سطح انتظارات از یک سو و همچنین خط بطلان کشیدن بر هر دستاوردی ، نظیر همان که بر برجام رفت ، باعث شده سرمایه اجتماعی در ایران آسیب ببیند از این رو ما هر چند در موقعیت بهتری هستیم اما نمی‌توانیم از این وضعیت به نفع خود بهره برداری کنیم .
سد دلار کی شکست؟
بررسی وضعیت بازار آزاد ارز در ایران نشان می دهد سد مقاومتی دلار از نیمه های دی ماه ترک برداشت ، درست وقتی زمزمه خروج ترامپ از برجام در محافل سیاسی و اقتصادی پیچیده بود، بازار ارز بنای افزایش قیمت را گذاشت و آن زمان بدبینانه ترین براوردها حکایت از آن داشت که دلار روی 5 هزار تومان می ایستد. اتفاقی که رخ نداد، دلار در مسیر حرکت 9 ماهه خود بارها پیشروی کرده و سد مقاومت ذهنی جامعه را پشت سر گذاشته است.
هنوز موعد خروج ترامپ نرسیده بود که سیف، رییس کل سابق بانک مرکزی تاکید کرد که در دل تعطیلات نوروز، برخی تعطیلی به خود ندیدند و معاملات ارز رونق فراوانی داشت، قیمت‌ها در حالی بالا می رفت که بنایی برای فعالیت اقتصادی نبود.
21 فروردین ماه اما روز دیگری بود . دلار به نزدیکی 5 هزار تومان رسیده بود که رییس کل بانک مرکزی خبر از اجرای برنامه تک نرخی شدن ارز داد و گفت: دلار 4200 تومان ، به صورت تک نرخی است .
ماشین تورم به راه افتاده بود و بازار در عین گیجی از سرعت وقایع سعی داشت خود را با انچه می گذشت تطبیق دهد. در این میان تلاش عده ای برای بر هم زدن بازار نشان می داد دست هایی در صدند با گل آلود کردن آب ماهی بگیرند .
ایران از پس تحریم بر می آید
بحران ارزی 97 حالا دو رییس به خود دیده است، یکی سیف که نامه نگاری‌هایش با مقامات دیوان محاسبات و ... فضای خبری را به خود مشغول کرده و دیگری همتی که وعده آرام کردن بازار ارز و مهار غول سرکش تورم را داده است. از فروردین تا کنون بخشنامه های متعددی صادر شد، مدیران متعددی تغییر کردند و حالا وزارتخانه های مهم اقتصادی بی‌وزیر در میانه تاخت و تاز بحران روز را به شب می رسانند و قرار است هفته آینده تکلیف وزرای تازه دولت روشن شود تا دولت با دست پرتر مقابله با تحریم را پیش ببرد.
تقوی در این خصوص می‌گوید: نباید از نقشه کسانی که کاسب تحریم هستند غافل شد، این ها به سود حداکثری می‌اندیشند اما همان طور که گفتم بانک مرکزی جزییات برنامه خود را برای مقابله با شرایط پیش رو اعلام نکرده ، مطمئنا دست دولت و بانک مرکزی برای مقابله با شرایط پیش رو پر است .
وی گفت: من به عنوان یک معلم اقتصاد این رویه را در عدم اعلام همه جزییات تایید می کنم چرا که دشمنان ما با اطلاع کامل از برنامه ها می توانند خود را برای ضربه زدن آماده کنند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
رئیس قوه‌قضائیه طی بخشنامه ای به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که درخواست‌های تعدیل مهریه خارج از نوبت رسیدگی شود و مهلت تادیه سکه در پرداخت مهریه افزایش یابد.
در متن بخشنامه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی خطاب به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور آمده است: نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومان تادیه مهریه، بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیرمتعارف قیمت آن، توان پرداخت را نداشته و به همین علت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
در این بخشنامه تاکید شده است: بدین وسیله مقرر می دارد ترتیبی اتخاذ شود تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی، نسبت به درخواست تعدیل پرداخت مهریه که از سوی زوج تقدیم می‌شود رسیدگی و مهلت‌های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری شود.
منبع: ایرنا
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ریزش قیمت سکه نیز به شکلی تداوم یافت که هر سکه تمام بهار به قیمتی در حدود چهار میلیون و صد هزار تومان و هر دلار در کانال ۱۳ هزار تومان معامله شد. بر این اساس در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و ۳۰۹میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۳۲۳میلیارد تومان در ۵۵هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۱۰۸واحدی در ارتفاع ۱۷۴هزار و ۹۲۴واحد قرار گرفت.
گزارش تجارت امروز، خبرهای رسیده از بازار خودرو حکایت از آن دارد که در معاملات امروز بازار خرید و فروش پژو۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۲ میلیون تومانی با قیمت
۱۰۵ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۲ با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت ۵۹ میلیون تومان، دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
پژو۴۰۵ GLX با کاهش۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۵۱ میلیون تومان و پژو۲۰۶ صندوق‌دار با ثبات قیمت ۶۹ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
ریزش قیمت سکه نیز به شکلی تداوم یافت که هر سکه تمام بهار به قیمتی در حدود چهار میلیون و صد هزار تومان و هر دلار در کانال ۱۳ هزار تومان معامله شد. بر این اساس در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و ۳۰۹میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۳۲۳میلیارد تومان در ۵۵هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۱۰۸واحدی در ارتفاع ۱۷۴هزار و ۹۲۴واحد قرار گرفت.
بورس نفت
جهانگیری امروز در همایش روزجهانی استاندارد سخنانی امیدوار کننده بر زبان راند . وی با اشاره به اینکه قیمت نفت افزایش یافته تاکید کرد اگر حتی نصف این بملغ نیز نفت بفروشیم درآمدمان به اندازه قبل خواهد بود .
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: تا این زمانی که من صحبت می‌کنم با اینکه برخی از کشورها دریافت نفت خود از ایران را متوقف کرده‌اند شرکای جدیدی پیدا کرده‌ایم. با شرکای سنتی صحبت کرده‌ایم. ما باید حتما تلاش کنیم تا منابع درآمدی خود را افزایش دهیم. ممکن است در این جنگ برخی درآمدهای ما کم شود؛ الان مهم‌ترین منبع ما نفت است که آمریکایی‌ها ادعا کردند آن را صفر می‌کنند. برخی کشورها که تا همین چند ماه پیش از ما نفت می‌بردند با آمریکایی‌ها همصدایی کردند، به ۱۳ آبان نرسیده‌ایم، برداشت نفت خود را صفر کرده‌اند.
در عین حال در شرایطی که قیمت گوشی تلفن همراه پس از روند افزایشی ماه‌های گذشته، در هفته گذشته با کاهش روبرو بود رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اعلام کرد که اگر ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی توقیف شده توسط سازمان حمایت قیمت‌گذاری شود
و از سوی دیگر ارز نیمایی برای واردات این محصول تامین شود، قیمت موبایل تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
بحث ها در خصوص تداوم قاچاق قیمت بنزین همچنان ادامه دارد . امروز یک عضو کیمسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرانلاین توضیحاتی درباره ضرورت مدیریت وضعیت بنزین مطرح کرد .
سید علی ادیانی افزود: وقتی قبول داریم که فعلا کشور در شرایط جنگ اقتصادی
است باید پذیرفت این شرایط الزامات خود را دارد که مجموعه ساز و کارهای کشور، مجموعه امکانات و ظرفیت ها چه در حاکمیت و چه در بین مردم باید به سمت دفاع محکم از عزت ملی در راستای دفع توطئه دشمن باید حرکت کند. تراز تجاری کشور ۱۲۰ درصد رشد کرد بر اساس اعلام دفتر آمار و پژوهش‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران و طبق آمار گمرک ایران،کالاهای کشورمان در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ با احتساب میعانات گازی، به وزن بیش از ۵۶ میلیون تن و ارزش بیش از ۲۳ میلیارد دلار به دنیا صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۳ درصد افزایش ارزشی و ۳درصد کاهش وزنی داشته است.
همچنین در ۶ ماهه منتهی به شهریور سال ۹۷صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) به رقم ۲۰۷۰۵ میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم ۱۷۰۷۹ میلیون دلار مدت مشابه در سال گذشته نشان‌دهندۀ رشد ۲۱ درصدی است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
چکیده
امروزه نقش دولتها در دستیابی به توسعه‌های مطلوب و تحقق اهداف استراتژیک آن بسیار تعیین‌کننده و اساسی است.
نهاد دولت دارای نقشی پایه‌ای و انکارناپذیر در امر توسعه اقتصادی است که موارد عمده آن عبارتند از ایجاد چارچوب حقوقی، تضمین عملکرد بازار در چارچوب قانون، رفع نارسایی‌های بازار، نهادسازی، هماهنگ‌سازی نهادها، تنظیم اقتصاد کلان، ارائه چشم‌انداز استراتژیک، مدیریت پروسه تحولات ساختاری، تنظیم تنش‌های ناشی از تحولات ساختاری و تهیه و اجرای دستور کار اجتماعی. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که بر پایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیامدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند. این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت در اقتصاد و استفاده از مکانیزمهای مؤثر، جهت کنترل و حفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد. در مجموع، انجام این مهم در چارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسانتر و امکان‌پذیرتر است.
لذا در این تحقیق با توجه به ابعاد مختلف فعالیتهای اقتصادی دولت در ایران سعی شده است جنبه‌های مثبت و منفی دخالت دولت در اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد.
فهرست مطالب
فصل اول – طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه ۱
۲-۱ سوالات تحقیق ۲
۳-۱ بیان مسنله ۲
۴-۱ اهداف و اهمیت تحقیق ۲
۵-۱ فرضیه تحقیق۲
۶-۱ متغیرهای تحقیق ۳
۷-۱ قلمرو مکانی – زمانی تحقیق ۳
۸-۱ پیشینه تحقیق ۳
۹-۱ روش تحقیق ۳
۱۰-۱ نوع تحقیق ۴
۱۱-۱ تعریف عملیاتی واژه ها ۴
فصل دوم – ادبیات تحقیق
۱-۲ نقش دولت در قانون اساسی ایران ۵
۲-۲ مبانی نظری نقش دولت ها در توسعه اقتصادی۶
۱-۲-۲ دولت رفاه ۹
۳-۲ مفهوم حجم دولت ۱۰
۱-۳-۲ بررسی سابقه نقش دولت در اقتصاد ایران ۱۱
۲-۳-۲ بررسی حجم دولت در ایران ۱۴
۴-۲ نظریه حکمرانی خوب و سیاست گذاریهای توسعه ۱۷
فصل سوم – نتیجه گیری و پیشنهاد ۲۱
فهرست منابع ۲۲
فهرست منابع:
۱- خوش‌چهره، محمد: مقاله بررسی قلمرو مداخلات دولت در فرآیند توسعه
۲- زمانی، هادی: موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی
۳- قنبری، علی: اقتصاد ایران
۴- ابنشتاین، ویلیام- فاگلمان، ادوین : مکاتب سیاسی معاصر، ترجمه حسینعلی نوذری
۵- عالم، عبدالرحمن: تاریخ فلسفه سیاسی غرب
۶- سامتی، مرتضی: پایان‌نامه دکترا دولت بهینه
۷- دهقانی، محمد: نظام‌های اقتصادی
فصل اول- طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه
امروزه نقش دولتها در دستیابی به توسعه‌های مطلوب و تحقق اهداف استراتژیک آن بسیار تعیین‌کننده و اساسی است. مطالعات تجربی و بررسی تاریخی مخصوصاً در نیم‌قرن گذشته یعنی بعد از جنگ دوم جهانی در مورد فرایند توسعه و مخصوصاً عملکرد دولتها را در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه و همچنین فواید و مضرات حوزه‌های اثرگذاری و دخالت دولتها نشان داده که وظایف و تعهدات مخصوصاً اجتماعی دولتها و میزان تلاش دولتها در دستیابی به سطوح بالاتر آموزش، بهداشت، ارتقای اخلاقیات و کاهش نابرابریهای اجتماعی میتواند مبنای قضاوت عملکرد دولتها باشد.
بسیاری از مطالعات علی‌رغم تجربه‌های متفاوت، عامل اساسی در توسعه را کارآمد بودن دولت می‌داند. یکی از معیارهای اساسی ارزیابی و سنجش کارآمدی دولت میزان ارائه کالاهای عمومی که در یک مجموعه منسجم میتواند به ارتقای سطح رفاه و بهبود سطح زندگی و تسریع رشد اقتصادی و حرکت جامعه به سوی زندگی سعادتمندتر منجر شود.
بی‌گمان بدون وجود دولتی کارآمد حرکت در جهت توسعه پایدار و توفیق در تحقق اهداف زیربنای اقتصادی اجتماعی غیرممکن است.
تجربه توسعه‌یافتگی نشان داده که دولت در فرایند توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نقش محوری را دارا است به طوری که بسیاری از علمای توسعه معتقدند که توسعه اصولاً باید دولتمدار باشد.
لذا در این تحقیق با توجه به ابعاد مختلف فعالیتهای اقتصادی دولت در ایران سعی شده است جنبه‌های مثبت و منفی دخالت دولت در اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد.
۲-۱ سؤالات تحقیق:
در عصر حاضر نقش دولتها در رسیدن به توسعه مطلوب بسیار حائز اهمیت و اساسی است با توجه به این نقش پرسش‌هایی مطرح می‌شود:
۱- نقش دولت چگونه باید باشد؟
۲- دولت چه کارهایی میتواند انجام دهد و در چه قلمروهایی نباید دخالت نکند؟
۳- اندازه مطلوب دولت و ارتباط آن با توسعه چگونه میتواند باشد؟
۴- دولت رفاه تا چه حدی می‌تواندکشورها را به مفهوم توسعه‌یافتگی نزدیک نماید؟
۳-۱ بیان مسئله:
طی صدوپنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت کارآمد و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی‌های متعددی مواجه شده‌اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده‌اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی‌های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است.
بی‌شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده‌اند. اما شناخت نهاد دولت کارآمد و حدود نقش آن در اقتصاد و درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت بهینه و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامیها کمک کند و راه توسعه اقتصادی و سیاسی ایران را هموار سازد.
۴-۱ اهداف و اهمیت تحقیق:
هدف از طرح حاضر تحلیل و تبیین رابطه و میزان تأثیر دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی در روند موفقیت یا ناکامی توسعه در ایران می‌باشد.
۵-۱ فرضیه تحقیق:
در ارتباط با عوامل توسعه نیافتگی ایران دلایل متعددی در رابطه با ساختارهای سیاسی- اقتصادی فرهنگی و اجتماعی وجود دارد. در این میان به یکی از دلایل مهمی که می‌توان اشاره نمود ضعف ساختار سیاسی و عدم هماهنگی آن با ساختارهای اقتصادی در ایران است. بدین معنا که چون در ایران بیش از ۸۰% درآمدها حاصل از صادرات و فروش نفت است و به این دلیل در ایران ذخایر نفتی جزء اموال عمومی محسوب می‌شود، به تبع آن ۸۰% اقتصاد نیز دولتی است، در این تحقیق فرض بر این است که دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و نیز عدم تطابق فعالیتهای دولت با معیارهای حکمرانی خوب، یکی از دلایل اصلی ناکامی ما در توسعه اقتصادی می‌باشد.
۶-۱ متغیرهای تحقیق:
فرضیه فوق متشکل از سه متغیر اصلی می‌باشد که دولت و حکمرانی خوب دو متغیر مستقل و توسعه متغیر وابسته است. عوامل صنعت، نفت، خدمات و کشاورزی به عنوان متغیرهای توصیفی بخش دولت/ اصول خدمات دولتی، پاسخگو بودن دولت، مشارکت شهروندان به عنوان متغیرهای توصیفی بخش حکمرانی خوب و نهایتاً عوامل تولید ناخالص ملی، صنعتی شدن، درآمد سرانه به عنوان متغیرهای توصیفی بخش توسعه در نظر گرفته شده است.
۷-۱ قلمرو مکانی- زمانی تحقیق:
نقطه تمرکز از نظر مکانی ایران و از لحاظ زمانی دوره پس از انقلاب را در بر می‌گیرد.
۸-۱پیشینه تحقیق:
درباره مبحث دولت، وجود و حدود و اختیارات آن در ایران، آثار بسیاری توسط پژوهشگران و صاحب‌نظران به نگارش در آمده است. هر کدام از این محققان سعی کرده‌اند از دیدگاهی خاص و با تکیه بر یک یا چند متغیر، به ایضاح و تبیین مقوله دولت و نقش آن در اقتصاد بپردازند.
در میان کتب فارسی می‌توان به این موارد اشاره نمود: «دولت پهلوی و توسعه اقتصادی» نوشته ابراهیم عباسی با تکیه بر ساختار دولتهای اول و دوم پهلوی در قالب الگوی نئوپاتریمونیالیسم، «دولت، نفت و توسعه اقتصادی» نوشته امیرمحمد حاجی‌یوسفی به تبیین ماهیت دولت رانتی در ایران و ارتباط آن با توسعه نیافتگی می‌پردازد «نظریه دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی» نوشته عبدالقیوم شکاری، «اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران» نوشته مهدی رهبری، «بازار، دولت، کامیابی‌ها و ناکامیها» نوشته احمد توکلی.
۹-۱ – روش تحقیق:
با عنایت به موضوع مورد بحث روش توصیفی که دارای اشارات تاریخی- تحلیلی براساس مبانی تئوریک و شاخص‌هاست بعنوان روش تحقیق انتخاب شده است. براین اساس با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی و آماری در جهت آزمون و اثبات فرضیه اصلی خواهیم کوشید. همچنین رویکرد مطالعاتی این پژوهش جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصادی سیاسی می‌باشد.
برای دریافت مقاله به آدرس http://bankmaghaleh.ir مراجعه نمایید
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
عضو کمیسیون اقتصادی درباره قانون چک که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: اجرای قانون چک منجر به کاهش چک‌های برگشتی می‌شود چرا که در این قانون در خصوص صدور چک توسط بانک‌ها ضوابط سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شده و هر فرد نمیتواند به صورت نامحدود دسته چک دریافت کند و بی قید و شرط چک بکشد.
به گزارش عیارآنلاین، در حال حاضر بیش از ۴۲% از تبادلات مالی کشور از طریق چک انجام می‌شود. چک به عنوان رایجترین ابزار خرید انجام معاملات مدتدار یا نسیه را در کشور تسهیل کرده است. به همین جهت در فضای رکود اقتصادی که بنگاهها با کمبود نقدینگی مواجه هستند، نقش اثرگذار در تسهیل فضای کسب و کار خواهد داشت. اما وجود برخی ایرادات ساختاری در قوانین مربوطه آسیب‌هایی به همراه داشته است که یکی از تبعات آن رتبه دوم پرونده‌های چک در حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
از این رو علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین درباره قانون چک که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: در اصلاحیه قانون چک که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ضوابط بسیار سخت‌گیرانه‌تری را برای این موضوع پیش‌بینی کردیم.
این نماینده به جزئیات اصلاح قانون چک اشاره کرد و گفت: در خصوص صدور چک برای اشخاص توسط بانک‌ها ضوابط سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شده چون هر فردی با هر میزانی از فعالیت اقتصادی و اعتبار، نباید به صورت نامحدود دسته چک دریافت کند و بی قید و شرط چک بکشد. این خود بزرگترین عامل برای کلاهبرداری‌ها و تعداد زیاد زندانی‌های ناشی از صدور چک‌های بلامحل است.
وی افزود: به فرض وقتی یک فرد حقوق بگیر است و درآمد ماهیانه محدود و مشخصی دارد، باید در حد درآمد خود قدرت صدور چک را داشته باشد. نه این که بتواند با حقوق دو میلیون تومان خود چک یک میلیاردی بکشد. به همین خاطر اگر این ساماندهی در خصوص قانون چک صورت بگیرد، افراد متناسب با توان مالی، نیاز خود و نوع فعالیتی که انجام می‌دهند از بانک دسته چک دریافت خواهند کرد.
کریمی به سازوکار شناخت اعتبار افراد اشاره کرد و گفت: شناخت اعتبار افراد بر اساس نوع گواهی درآمدی و شغلی وی است. بر اساس میزان گردش مالی هر فرد سقفی برای او در نظر گرفته می‌شود و با درنظر داشتن آن سقف میتواند چک بدهد.
این نماینده به تشدید نظارت بر بانک‌ها در اصلاح قانون چک اشاره کرد و گفت: زمانی که قانون اصلاح شود همه بانک‌ها ملزم هستند که در این چارچوب قانونی جدید دسته چک برای مردم صادر کنند و فرآیند صدور چک و پاس کردن آن را انجام دهند، به همین خاطر کنترل و نظارت بر آن‌ها تشدید می‌شود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی