بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه بانک هایی که مجاز به عملیات ارزی هستند خواست نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با شتاب کاهش قیمت ارز در بازار، فروشنده های ارز در شهرهای مختلف زیاد شده اند و همین امر موجب شده تا مردم راهی مراکز خرید و فروش ارز شوند، اما خریداری برای ارزهای مردمی یافت نمی شود. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
برهمین اساس بانک مرکزی از آغاز خرید ارز مردم از سوی بانک ها خبر داد و در اطلاعیه ای اعلام کرد: با اشاره به تمایل مردم به فروش ارزهای خود و امتناع دلالان ارز و برخی از صرافی ها برای خریدارز، از مردم خواست با مراجعه به شعب ارزی بانک های دارای مجوز عملیات ارزی نسبت به فروش ارزهای خود به قیمت اعلامی اقدام کنند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
مروری بر این گزارش نشان می‌دهد که میزان تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از تورم کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بیشتر بوده است. همچنین با افزایش درآمد دهک‌ها، تورمی که تجربه کرده‌اند بالاتر رفته که البته این مساله ناشی از مصرف بالاتر دهک‌های درآمدی بالاتر است.
فرارو- امیر شاملویی؛ براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۱۱.۳ درصد اعلام شد، اما همان طور که در آن دیده می‌شود این تورم بر دهک‌ها و گروه‌های کالایی مختلف اثرات متفاوتی داشته است. به گزارش فرارو، بیشترین تورم در شهریور ماه را دهک دهم (بالاترین دهک درآمدی) تجربه کرده و کمترین میزان تورم را دهک اول درآمدی (کمترین دهک درآمدی) متحمل شده است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
با این حال، شاید مهمترین نکته این گزارش، افزایش قابل توجه تورم نقطه‌ای باشد، به طوری که این نرخ از ۸.۱ درصد در شهریور ۱۳۹۶ به ۲۵.۷ درصد در شهریور ۱۳۹۷ رسیده است. هرچند نرخ تورم نقطه‌ای، توجیه اقتصادی چندان قوی ندارد و عمدتا از تورم سالانه برای بیان تورم استفاده می‌شود؛ اما به هر حال نشانه‌ای از روند رو به رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر است. در واقع چنین افزایش قابل توجهی خبر از تورمی می‌دهد که در سال‌های اخیر نسبتا مهار شده بود. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات شتاب بیشتری نسبت به سایر کالا‌ها داشته است که با توجه به التهابات ارزی و مقرون به صرفه شدن صادرات اقلام غذایی، باید مورد توجه قرار گیرد. عود مجدد تورم در ایران؟ در گزارش‌های مربوط به تورم، معمولا دو عدد درج می‌شود که یکی از آن‌ها تورم نقطه‌ای و دیگری تورمی است که متوسط ۱۲ ماه را در نظر می‌گیرد. به همین دلیل نیز در رقم اعلام شده برای این دو، اختلاف مشاهده می‌شود که گاهی این تفاوت می‌تواند زیاد باشد.
در تورم نقطه‌ای، شاخص قیمت به دست آمده برای مثال در شهریور ۱۳۹۷ با شاخص قیمت مدت مشابه سال قبل یعنی شهریور ۱۳۹۶ مقایسه می‌شود که ممکن است به درستی قابل تعمیم به یک سال نباشد و به خوبی تورم ۱۲ ماه را نشان ندهد، با این حال آنچه که از این گزارش می‌توان فهمید شتاب گرفتن شاخص قیمت‌ها در ماه‌های اخیر است. براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار که به بررسی نرخ تورم در شهریورماه ۱۳۹۷ پرداخته است، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد ۳۶.۱ درصدی داشته و در مورد کالا‌های غیرخوراکی و خدمات نیز تورم نقطه‌ای شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۲۱.۷ درصد بوده است. این در حالی است که تورم نقطه‌ای برای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریور سال ۱۳۹۶، حدود ۱۰ درصد و تورم نقطه‌ای کالا‌های غیرخوراکی و خدمات برابر با ۷.۱ درصد بود. مروری بر این گزارش همچنین نشان می‌دهد که میزان تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از تورم کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بیشتر بوده است و با افزایش درآمد دهک‌ها، تورمی که تجربه کرده‌اند بالاتر رفته که البته ناشی از مصرف بالاتر دهک‌های درآمدی بالاتر است. همچنین، بررسی تورم نقطه‌ای شهریور ۱۳۹۷ نسبت به شهریور ۱۳۹۶ حاکی از آن است که دهک اول، یعنی کم‌درآمدترین دهک کشور، در کل کالا‌های سبد خانوار، شاهد تورم نقطه‌ای ۲۴.۱ درصدی نسبت به شهریور ۱۳۹۶ بوده و دهک دهم، یعنی پردرآمدترین دهک درآمدی کشور، تورم نقطه‌ای ۲۹.۶ درصدی را تجربه کرده است. این میزان تورم نقطه‌ای شهریورماه ۱۳۹۷ برای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دهک اول، ۳۲.۸ درصد و در دهک دهم ۳۶.۴ درصد بوده است و در مورد کالا‌های غیرخوراکی و خدمات نیز دهک اول شاهد تورم نقطه‌ای ۱۷.۳ درصدی و دهک دهم شاهد تورم نقطه‌ای ۲۸.۱ درصدی بوده است.
مساله افزایش بهای مواد خوراکی و آشامیدنی و تامین غذایی، از مسائلی است که با توجه به التهابات ارزی و صرفه بیشتر صادرات کالا‌های کشاورزی به جای فروش داخلی، بسیار مهم به نظر می‌رسد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
نتایج جدیدترین نظرسنجی رویترز نشان می دهد که روند صعودی قیمت جهانی نفت احتمالا طی سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
به گزارش رویترز، اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند که نگرانی های مربوط به کاهش عرضه و تولید نفت از سوی کشورهایی مثل ایران و ونزوئلا به مراتب تاثیر بیشتری نسبت به نگرانی های مربوط به مناقشات تجاری می تواند بر بازار جهانی انرژی داشته باشد.
بر اساس این گزارش 50 کارشناس اقتصادی و تحلیلگر مسائل انرژی پیش بینی کردند که قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در سال 2018 میلادی به طور متوسط به 73.48 دلار خواهد رسید. این رقم در نظرسنجی اوت به 72.71 دلار رسیده بود. میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال از ابتدای امسال تاکنون به 72.68 دلار رسیده است. پیش بینی می شود میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال 2019 میلادی نیز به بیش از 73.75 دلار برسد.
فرانک شالن برگر رئیس بخش تحقیقات بازار کالا در موسسه ال بی بی دبلیو در این باره گفت: نگرانی های مربوط به تنش های تجاری هنوز به طور واقعی تاثیری بر رشد اقتصادی نداشته ولی تحریم های ایران پیش از این بر تولید و صادرات نفت این کشور تاثیر داشته است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
وی در ادامه افزود: اگر کشورهای وارد کننده نفت از ایران مثل کره جنوبی تمایلی به خرید بیشتر نفت از تهران نداشته باشند، به احتمال زیاد تولید نفت ایران 500 هزار تا یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. این واقعا خبر بدی برای طرف عرضه و به خصوص برای مصرف کنندگان خواهد بود.
آمارهای موسسه مالیه بین الملل نشان می دهد که صادرات نفت خام و میعانات ایران ز آوریل تا سپتامبر بیش از 800 هزار بشکه در روز کاهش داشته است. آمریکا قصد دارد از 4 نوامبر تحریم های نفتی جدیدی را علیه ایران اعمال کند.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال از آوریل تاکنون 20 درصد رشد داشته است. تحلیلگران انتظار دارند که عرضه نفت ایران بین 500 هزار تا 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند و این عربستان سعودی خواهد بود که می تواند بیشترین بخش از کاهش تولید و صادرات ایران را جبران کند.
البته تحلیلگران معتقدند که تنش های تجاری بین آمریکا و چین می تواند بر رشد تقاضا به خصوص از سال آینده تاثیر بگذارد.
این نظرسنجی نشان می دهد که میانگین قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا نیز در سال 2018 به 67.29 دلار خواهد رسید. این رقم در نظرسنجی ماه قبل به 67.13 دلار رسیده بود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
در شرایط فعلی بازگرداندن ثبات به بازار ارز، کاری بسیار سخت به نظر می‌رسد. حدود ۶ ماه از ایجاد بحران در این بازار می‌گذرد ولی هر تدبیری که از سوی دولت و ارگان‌های مربوطه برای ایجاد آرامش در بازار ارز اندیشیده شده، بی‌نتیجه بوده است.
به گزارش بنکر (Banker)،، تک نرخی‌شدن ارز و ایجاد بازار ثانویه ارزی ازجمله راه‌هایی بود که دولت در چند وقت اخیر امتحان کرده اما نه‌تنها تاثیری بر قیمت ارز نداشته بلکه نرخ دلار تا 18 هزار تومان نیز در روزهای گذشته پیشروی کرده است. درست است که مسائل خارجی در به‌هم‌ریختگی بازارهای کشورمان تاثیر عمده‌ای دارد اما بخش اعظمی از این آشفتگی‌ها به مسائل داخلی بر می‌گردد و به نظر می‌رسد که دیگر وقت این رسیده باشد که دولت با ارائه راهکارهای درست، قدمی در جهت ثبات بازارها بردارد. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
در این خصوص محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است: شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا مصوبه‌ای در راستای افزایش اختیارات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز داشت که مصوبه مذکور در مدیریت بازار ارز بسیار مهم و تاثیرگذار است. براساس مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، بانک مرکزی می تواند با مدیریت بازار ارز، بخشی از التهابات ارزی ناشی از فضای روانی موجود در بازار را کاهش دهد. شرایط فعلی بازار ارز با مولفه‌های اقتصادی انطباق ندارد و براساس رویکرد فضای هیجانی شکل گرفته، بنابراین براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، بانک مرکزی می تواند به عنوان بازیگر اصلی در مدیریت بازار ارز از محل منابع ارزی و منابع حاصل از صادرات غیرنفتی، نقش ایفا کند. به نظر می‌رسد با توجه به عمق ناچیز بازار غیررسمی ارز، امکان مدیریت بازار توسط بانک مرکزی وجود دارد و عدم مداخله بانک مرکزی در مدت اخیر قابل قبول نیست. پورابراهیمی در ادامه درباره استمرار آرامش در بازار ارز گفت: با توجه به جایگاهی که بانک مرکزی دارد باید بتواند با توجه به مسئولیت و اختیارات در حوزه بازار ارز تصمیم‌گیری لازم را انجام دهد. مجلس نیز با این پیشنهادات موافقت کرد و اختیاراتی به بانک مرکزی داده شد تا بتواند در خصوص مطلوب‌سازی بازار ارز عمل کند؛ تعهدات لازم برای صادرکنندگان کالا برای بازگرداندن ارز به سامانه نیما بر اساس مشوق‌های بانک مرکزی انجام خواهد شد. این مجموعه کارها به کاهش التهاب بازار ارز کمک خواهد کرد که مجلس شورای اسلامی نیز از این روند استقبال کرده است. مصوبات شنبه، هفتم مهر مجلس در خصوص ارز این بود که کمیته ارزی با مسئولیت بانک مرکزی تشکیل شود و با هماهنگی وزارت صنعت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و جهاد کشاورزی با اشراف تصمیم‌گیری کند؛ این تصمیمات به بانک مرکزی برای اینکه بتواند با آرامش خیال در این حوزه با شرایط تعریف‌شده‌ای با اختیارات خود تصمیم‌گیری کند، کمک می‌کند. این بخش از اختیارات که به بانک مرکزی داده شد حتما در کاهش التهابات بازار ارز کمک خواهد کرد و قطعا بانک مرکزی با این ظرفیت‌ها باید به‌طور کامل پاسخگو باشد و هیجانات بازار را کاهش دهد، در این باره باید تا هفته‌های آینده صبر کرد تا نتایج را شاهد باشیم.
از سوی دیگر محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور در این خصوص معتقد است که نرخ ارز به طور قطعی پایین خواهد آمد. وی در این باره می‌گوید: دولت به دنبال پایین آوردن قیمت ارز است و قیمت ارز قطعا پایین می‌آید. مردم هم به اندازه نیاز خود کالا بخرند زیرا اجناس مورد نیاز مردم به اندازه کافی تهیه شده است. دولت باید آمادگی کامل را به وجود آورد که به مقابله با جنگ اقتصادی برود. ما باید تلاش کنیم که نقاط ضعف را جبران کنیم. ما کاستی‌هایی داریم که باید آن‌ها را برطرف کنیم. ما باید بهتر عمل می‌کردیم. تولید کننده بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی هم باید خود را با شرایط جنگ اقتصادی وفق دهند. تولید باید به‌موقع عرضه شود و به بهانه مصرف و ولع برای خرید، اجناس نباید گران شود. مردم هم باید رفتار معقولی از خود نشان دهند. البته رفتار مردم معقول است ولی برخی رفتارهایی از خود نشان می‌دهند مثلا در شرایط گرانی ارز، آوردن ارز به بازار بهتر است یا خرید آن؟ آمریکا، امارات و عربستان بازارهایی در سلیمانیه، هرات و دوبی درست کرده‌اند که ارز را در این بازارهای کوچک بالا برده و بازار ایران هم از آن‌ها تبعیت می‌کند. در حال حاضر 14-13 میلیارد دلار با قیمت 4200 تومان برای 24 قلم از ارزاق عمومی مردم پرداخت می‌شود. 25 میلیارد دلار هم ارزی است که نیازمندی‌های کشور از طریق سامانه نیما وارد می‌شود. یک درصد از ارز کشور هم در کوچه‌هاست که قیمت آن تعیین کننده اقتصاد کشور نیست. اگر سه مولفه دولت، تولید کننده و کسبه مردم با هم همراهی کنند مشکلات حل می‌شود. مردم مطمئن باشند ارزاق گران نمی‌شود و این ارزاق در حد نیاز در کشور وجود دارد و آنچه نیاز دارند بخرند. قیمت فعلی ارز به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست. با سازوکارهایی که دولت طراحی می‌کند، قیمت ارز قطعا پایین می‌آید.
افزایش نرخ ارز بسیار به سرعت اتفاق می‌افتد اما زمانی که از کاهش آن سخن به میان می‌آید، روندی بسیار کند و در بسیاری موارد ساکن را طی می‌کند. با این حال این روزها مسئولان مدام از باز گشت آرامش به این بازار و کاهش نرخ ارز سخن می‌گویند و حتی در این خصوص زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که هفته‌های آینده قرار است نرخ ارز پایین بیاید و بازار تا اندازه‌ای به سمت ثبات و آرامش پیش برود. این در حالی است که باور این مساله سخت به نظر می‌رسد و به نظر نمی رسد با شرایطی که در حال حاضر بر اقتصاد کشور حاکم است، به راحتی بتوان فضای بازار ارز را کنترل کرد. در این خصوص احمد حاتمی‌یزد، کارشناس اقتصادی معتقد است اگر شرایط به صورت منطقی پیش برود امکان کاهش نرخ ارز در کشور وجود ندارد. وی در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر نقل و انتقال وجوه کار بسیار مشکلی است و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که به راحتی بتوان ثبات را به صورت دایمی به بازار ارز برگرداند. ایران منابع ارزی کافی دارد ولی به طور مثال منابع حاصل از فروش نفت به هند یا چین یا به ژاپن، در بانک‌های این کشورهاست و در شرایط فعلی که امکان انتقال وجوه وجود ندارد، ارز را نمی‌توانند از این کشورها به جاهایی که می‌خواهند خرید کنند مثلا به آلمان یا فرانسه یا انگلیس منتقل کنند زیرا بانک‌ها در حال حاضر از ترس تحریم آمریکا با کشور ما همکاری نمی‌کنند.
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه در حال حاضر ورود منابع ارزی داخلی به بازار ارز چه تاثیری در بازار خواهد گذاشت، بیان می‌کند: در شرایط فعلی اگر منابع ارزی را که در داخل وجود دارد، وارد بازار ارز کنند، موقتا ممکن است کمکی کند ولی تا وقتی که موضوع تحریم بانکی برقرار است، انتظار جدی نمی‌توان داشت که ثباتی در بازار ایجاد شود و ماندگار باشد. ممکن است یک روز بانک مرکزی تصمیم بگیرد یک میلیارد دلار وارد بازار ارز کند و نرخ پایین بیاید اما این موقت است. هر روز که نمی‌تواند چنین کاری را تکرار کند. یعنی به زحمت می‌توانند در شرایط تحریم فعلی ارز را به دست مصرف کننده و خریدار برسانند. اگر هم این کار را بکنند میزان نقدینگی که در جامعه وجود دارد، فوق‌العاده زیاد است و هر چه ارز بریزند با این نقدینگی که دست مردم هست جذب می‌شود، بدون اینکه مشکلی را حل کند.
به نوشته قانون،حاتمی یزد در پایان در خصوص اینکه چرا نرخ ارز با سرعت بالا می‌رود ولی به کندی پایین می‌آید، می‌گوید: به دلیل وجود نقدینگی چنین اتفاقی می‌افتد. اگر نقدینگی نبود امکان خرید برای مردم وجود نداشت. این یعنی پول در دست مردم وجود دارد که ارز می‌خرند. نه فقط ارز بلکه مسکن، سهام و هر چیزی که به عنوان کالای سرمایه‌ای قابل خرید باشد. از عید تا به حال شاخص سهام دو برابر شده است؛ یعنی تمام سهام موجود در بازار بورس 100 درصد افزایش قیمت داشته، این ناشی از چیست؟ ناشی از پولی است که برای معامله کردن در دست مردم وجود دارد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی نهمین روز مهر ماه پرداخته می شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی نهمین روز مهر ماه پرداخته می شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
9 مهر 1288، رییس الوزرا که توسط علیرضاخان عضدالملک نایب السلطنه به این سمت منصوب شده بود وزیران خود را به این شرح معرفی کرد: سپهدار تنکابنی رییس الوزرا و وزیر جنگ، سردار اسعد بختیاری وزیر داخله، ناصرالملک وزیر خارجه، وثوق الدوله وزیر عدلیه، مستوفی‌الممالک وزیر مالیه، صنیع الدوله وزیر معارف و اوقاف، سردار منصور وزیر پست و تلگراف.
9 مهر 1300، قوام السلطنه کابینه خود را به این شرح ترمیم کرد: قوام السلطنه رییس الوزرا و وزیر داخله، سردار سپه وزیر جنگ، مصدق السلطنه وزیر خارجه، مشارالسلطنه وزیر عدلیه، شهاب الدوله وزیر پست و تلگراف، عمیدالسلطنه وزیر فوائد عامه و تجارت، امیر اعلم وزیر معارف و اوقاف.
9 مهر 1316، محمود جم نخست وزیر حسین علاء، مهدی فرخ و ابوالقاسم فروهر را به سمت وزیر تجارت و وزیر صناعت و وزیر داخله معرفی کرد.
9 مهر 1320، حسین علاء به ریاست بانک ملی ایران منصوب شد.
9 مهر 1323، یک مقام روس که در 24 شهریور گذشته با هدف تحصیل امتیاز نفت به تهران آمده بود امروز در ملاقات با شاه، از بی اعتنایی ساعد نسبت به درخواست شوروی شکایت کرد و هشدار داد که روابط اقتصادی آینده مسکو و تهران بستگی به پاسخ دولت ایران به درخواست امتیاز نفت شوروی دارد.
9 مهر 1332، سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت فعلی مصمم است با توجه به قانون ملی شدن صنعت نفت در قوانین موضوعه مملکتی، به هر وسیله که شده است نفت ایران را به بازارهای جهانی برساند. همچنین در این روز، روزنامه آبزرور نوشت: امریکا 45 میلیون دلار در اختیار فضل الله زاهدی قرار داده بود تا وی را در کودتا علیه مصدق یاری کند.
9 مهر 1336، خرمشهر صاحب آب لوله کشی شد.
9 مهر 1338، بانک بین المللی ایران و ژاپن کار خود را آغاز کرد. 51 درصد از سهام این بانک متعلق به برادران لاجوردی بود.
9 مهر 1343، قرارداد خرید یکصد و چهل هزار تن گندم از آمریکا بین وزیر دارایی و نماینده آن کشور امضا و مقرر شد که تا پایان آذرماه گندم خریداری شده به ایران تحویل داده شود.
9 مهر 1352، دولت اعلام کرد کارخانه هایی که به استان های ساحلی، کرمانشاه، کردستان، کرمان و سیستان انتقال یابند تا 15 سال از پرداخت مالیات معاف می شوند.
9 مهر 1357، امروز 5 هزار کارمند ادارات مرکزی و شعب بانک ملی، 2500 نفر از کارگران کارخانه ارج و کارمندان و کارگران سازمان های آب و برق اهواز، آبادان، اندیمشک، دزفول و خرمشهر دست از کار کشیدند و به شبکه اعتصابات سراسری کشور پیوستند.
9 مهر 1390، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: راساً وارد مهار نرخ ارز شده ام و تا پایان هفته افزایش نرخ های ارز و طلا را در هم خواهیم شکست.
9 مهر 1391، طی خبری اعلام شد مجموع سپرده های ایران نزد بانک های خارجی از مرز 15 میلیارد دلار گذشت.
9 مهر 1392، موجودی حساب صندوق توسعه در پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۵/۳۳ میلیارد دلار اعلام شد.
9 مهر 1394، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از هدف گذاری برای خرید ۵۰۰ فروند هواپیما تا سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در گام نخست تا سال ۲۰۱۶ تعدادی از این هواپیماها وارد کشور می شوند.
منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی