دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان/آینده نگر
اقتصاد زیرزمینی پدیده‌ای است که در بیشتر کشورها وجود دارد و نمی‌توان منکر وجود آن شد. این اقتصاد در چهار دهه اخیر توجه محققان و سازمان‌های دولتی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان به خود جلب کرده است که این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی، اثر‌بخشی سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و شواهد، حاکی از افزایش سهم اقتصاد زیرزمینی در بیشتر کشورهای جهان است. در مفهوم گسترده منظور از اقتصاد زیرزمینی فعالیت‌هایی است که در حساب‌های ملی منظور نمی‌شود. حذف برخی از فعالیت‌های اقتصادی از حساب‌های ملی که به‌عنوان معیار اندازه‌گیری تولید کالاها و خدمات در یک کشور طی یک دوره حسابداری به کار می‌رود، مسائل گوناگونی را به وجود می‌آورد. محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان در پایان‌نامه‌ای که در دانشگاه کرمانشاه با هم تدوین کرده‌اند، عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران را طی چهار دهه منتهی به سال 1394 تعیین کرده‌اند که مقاله آن در آخرین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «تحقیقات اقتصادی» در دانشگاه تهران تحت عنوان «تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394 - 1355 (روش تصحیح خطای برداری)» منتشر شده است.
***
در طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی براساس رویکرد ساختارگرایانه می‌توان آنها را به دو گروه عمده فعالیت‌های اقتصاد رسمی و اقتصاد غیررسمی تقسیم‌بندی کرد. گفته می‌شود که انگیزه اصلی عاملان اقتصادی از روی‌آوردن به اقتصاد غیررسمی، ایجاد فضای عدم شفافیت در سازوکار فعالیتی به‌منظور فرار از چارچوب‌های قانونی است که این امر، یعنی فرار از قانون، خود می‌تواند ناشی از عوامل انگیزشی گوناگونی باشد که برخی مربوط به شیوه دخالت دولت و برخی ناشی از ساختار کلان اقتصاد و گروه دیگر به‌علت ماهیت خود فعالیت اقتصادی است.
یکی از تحقیقات پیشین درباره اقتصاد زیرزمینی نشان داده است که در ایران طی یک دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384، اندازه نسبی این اقتصاد روند افزایشی داشته و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 به حداقل مقدار خود یعنی 5.5 درصد در سال 1346 رسیده است اما در نهایت در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 افزایش یافته است. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی این دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمی بوده است. این تحقیق که در سال 1388 به وسیله صامتی و دیگران انجام شده، نشان می‌دهد که تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به‌طور معناداری از دو متغیر بیکاری و محدودیت‌های تجاری شامل محدودیت‌های تعرفه‌ای (تعرفه بر ارزش، تعرفه بر واحد) و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای (ممنوعیت واردات، سهمیه‌بندی واردات، محدودیت‌های فنی) پیروی می‌کند.
تعاریف زیادی با اصطلاحات متنوع از اقتصاد پنهان یا اقتصاد زیرزمینی ارائه شده است. در این مقاله از تعریف تانزی استفاده شده است که از این نوع اقتصاد حداقل دو تعریف ارائه می‌کند: اول تولید یا درآمدی که در آمارهای رسمی ناپدید می‌شود و دوم درآمدی که به مقامات دولتی گزارش نمی‌شود و توسط آنان کشف نمی‌شود. اولین مقیاس بیان‌کننده این مطلب است که کشور مورد مطالعه غنی‌تر از آنچه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد است و دومین مقیاس یادآوری می‌کند که سازمان مالیاتی این کشور مورد مطالعه درآمد کمتری نسبت به آنچه که باید وصول شود دریافت می‌کند، از این رو به مقیاس دوم مبحث فرار مالیاتی نیز گفته می‌شود.
عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی
بررسی وضعیت اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که در آن کشورها فعالیت‌های رسمی‌نشده به دلیل فرار از محدودیت‌های مربوط به قوانین و مقررات وجود دارد و شواهد گواه آن است که روند آن نیز رو به افزایش است. فعالیت غیررسمی در قالب مفهوم اقتصاد زیرزمینی، میزان گسترده‌ای از فعالیت‌ها مانند قاچاق کالا و مواد مخدر و حتی وجود شغل‌های کاذب را شامل می‌شود و براساس ماهیت این نوع اقتصاد، یعنی پنهانی‌بودن آن، امکان اندازه‌گیری و مطالعه آن بسیار محدود است. نرخ‌های بالای مالیات از دلایل اصلی تقویت و رشد اقتصاد زیرزمینی‌اند. از یک سو، نرخ‌های بالاتر مالیات موجب قوی‌ترکردن انگیزه ورود به اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می‌شوند و از سوی دیگر، سطوح بالای فعالیت اقتصاد زیرزمینی افزایش فشار هزینه‌های دولت و پرداخت‌های انتقالی را سبب می‌شوند و برای افزایش درآمد دولت، به نرخ‌های بالای مالیات نیاز است.
روش‌های مختلفی برای شناسایی اندازه اقتصاد پنهان و روند تغییرات آن و همچنین شناسایی عوامل موثر بر این پدیده وجود دارد. در این تحقیق برای تخمین اندازه و روند تغییرات اقتصاد پنهان، از روش تانزی استفاده شده است. در روش تانزی تغییرات تقاضای پول نقد ناشی از تغییرات اقتصاد زیرزمینی در اثر تغییر در مالیات و مقررات دولتی فرض می‌شود. با توجه به ویژگی‌های اقتصادی ایران با به‌کارگیری روش تانزی و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی مناسب، مقادیر فرضی تقاضای پول در شرایطی که هیچ مالیاتی وجود نداشته باشد محاسبه می‌شود. مقدار کل پول نقد در گردش اقتصاد پنهان از تفاوت بین مقادیر فرضی و مقادیر واقعی به دست می‌آید. با فرض آنکه سرعت گردش پول نقد در اقتصاد رسمی و زیرزمینی برابر است، اندازه اقتصاد زیرزمینی برآورد می‌شود. پس از برآورد اندازه اقتصاد پنهان، با توجه به سری زمانی نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی، میزان فرار مالیاتی نیز به دست می‌آید.
مأخذ داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار درآمدهای مالیاتی و آمارهای حجم نقدینگی و اجزای سال‌های 1394-1355 و مأخذ آمار حساب‌های ملی شامل درآمد ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی بوده است.
در این پژوهش متغیرهایی که می‌توانند روی اقتصاد زیرزمینی اثر داشته باشند در نظر گرفته شدند و سپس مورد آزمون‌های علمی قرار گرفتند. یکی از این متغیرها بیکاری بود. با بیکاری، ناتوانی در تأمین حداقل درآمد کافی برای گذران زندگی از طریق فعالیت‌های قانونی می‌تواند عامل مؤثری در توجیه پذیرش مخاطرات و روی‌آوردن به فعالیت‌های غیرقانونی به شمار آید. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که رشد بیکاری انگیزه فعالیت در حوزه‌های غیرمجاز و ممنوع را افزایش دهد و از این مسیر سبب افزایش حجم اقتصاد پنهان شود. محدودیت‌های تجاری نیز متغیر دیگری است؛ در بعضی از کشورها علاوه بر محدودیت‌های تعرفه‌ای از سیاست‌های غیرتعرفه‌ای مانند ممنوعیت واردات یا صادرات برخی از اقلام به‌صورت کلی یا موقت، قطع یا محدود ساختن رابطه تجاری با کشورهای خاص، سهمیه‌بندی واردات یا صادرات تعدادی از کالاها و غیره نیز استفاده می‌شود.
افزایش درآمد سرانه و تأمین حداقل منابع لازم برای زندگی می‌تواند انگیزه پذیرش ریسک اعمال غیرقانونی و غیررسمی را کاهش دهد و موجب کاهش حجم اقتصاد پنهان شود. رشد سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی (تورم) نیز به دلایل مختلفی می‌تواند به افزایش حجم اقتصاد پنهان منجر شود. متغیر احتمالی دیگر که می‌تواند روی اقتصاد پنهان تاثیرگذار باشد، درآمد حاصل از منابع است؛ ارزیابی این متغیر بر اقتصاد پنهان با توجه به نقش آن در اقتصاد ایران می‌تواند بااهمیت تلقی شود. با افزایش درآمد حاصل از منابع، بودجه جاری دولت افزایش می‌یابد. این امر تورم را نیز افزایش می‌دهد. با افزایش تورم تعداد خانوارهایی که زیر خط فقر قرار خواهند گرفت افزایش می‌یابد، در نتیجه تمایل به شرکت در فعالیت‌های زیرزمینی نیز بالا می‌رود. بنابراین با افزایش درآمدهای حاصل از منابع، انتظار می‌رود که حجم اقتصاد پنهان نیز افزایش یابد.
در متون اقتصادی یکی از مهمترین علل اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی، نرخ مالیاتی بالا است. وضع مالیات و عوارض به شکل‌های مختلف توسط دولت، این زمینه را فراهم می‌آورد تا بسته به انسجام و کارآمدی نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی موجود در جامعه و نیز نرخ مالیات و عوارض دریافتی، پنهان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور گریز از پرداخت مالیات و عوارض انجام پذیرد. افزایش در اندازه بخش عمومی یا درجه مقررات سیستم اقتصادی نیز گرایش واردشدن به بخش اقتصاد پنهان را افزایش می‌دهد. نتیجه مورد انتظار این است که با افزایش این متغیر، اندازه اقتصاد پنهان نیز افزایش پیدا کند.
دستاورد تحقیق: مراقب حجم دولت و میزان درآمد حاصل از منابع باشیم
در این تحقیق با هدف تحلیل و شناسایی ماهیت، اندازه و روند تغییرات اقتصاد پنهان در ایران، ابتدا حجم اقتصاد پنهان و سپس عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش اقتصاد پنهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که حجم دولت و درآمد حاصل از منابع رابطه مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند. گسترش اقتصاد پنهان دارای برخی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی است. از جمله این آثار کاهش جامعیت و دقت حساب‌های ملی و آمارهای کلان و به دنبال آن، کاهش دقت و کارایی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. علاوه بر آن، گسترش فعالیت‌های پنهان موجب می‌شود دولت بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را از دست بدهد که این امر منجر به کاهش درآمدهای دولت و تشدید کسری بودجه می‌شود. از دیگر آثار گسترش تولید زیرزمینی و فعالیت‌های غیررسمی و واردات قاچاق، تحمیل فشار بر تولیدکنندگان رسمی است. این امر در نهایت منجر به کاهش تولید ملی می‌شود. با توجه به اینکه بسیاری از عوامل اصلی بسترساز یا توسعه‌دهنده اقتصاد پنهان، نظیر رکود و بیکاری، موانع تجاری، فضای کسب و کار نامساعد، عدم شفافیت و نظایر آن طی دهه گذشته روند فزاینده‌ای داشته است، بنابراین احتمال گسترش اقتصاد پنهان در ایران وجود دارد. این مسئله لازم است با توجه به آثار و تبعات زیان‌بار آن، مورد توجه کافی سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد. همچنین تأکید بر حداکثر شفافیت مالی به‌ویژه در زمینه عملیات مالی دولت و نظام بانکی کشور و اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پول‌شویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی در این زمینه، کاهش موانع و محدودیت‌های تجاری و نیز مبارزه قاطع با قاچاق در تمامی سطوح و اشکال آن می‌تواند به کاهش گسترش اقتصاد پنهان در ایران کمک کند.
پژوهش: تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394- 1355
محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان/آینده نگر
اقتصاد زیرزمینی پدیده‌ای است که در بیشتر کشورها وجود دارد و نمی‌توان منکر وجود آن شد. این اقتصاد در چهار دهه اخیر توجه محققان و سازمان‌های دولتی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان به خود جلب کرده است که این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی، اثر‌بخشی سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و شواهد، حاکی از افزایش سهم اقتصاد زیرزمینی در بیشتر کشورهای جهان است. در مفهوم گسترده منظور از اقتصاد زیرزمینی فعالیت‌هایی است که در حساب‌های ملی منظور نمی‌شود. حذف برخی از فعالیت‌های اقتصادی از حساب‌های ملی که به‌عنوان معیار اندازه‌گیری تولید کالاها و خدمات در یک کشور طی یک دوره حسابداری به کار می‌رود، مسائل گوناگونی را به وجود می‌آورد. محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان در پایان‌نامه‌ای که در دانشگاه کرمانشاه با هم تدوین کرده‌اند، عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران را طی چهار دهه منتهی به سال 1394 تعیین کرده‌اند که مقاله آن در آخرین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «تحقیقات اقتصادی» در دانشگاه تهران تحت عنوان «تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394 - 1355 (روش تصحیح خطای برداری)» منتشر شده است.
***
در طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی براساس رویکرد ساختارگرایانه می‌توان آنها را به دو گروه عمده فعالیت‌های اقتصاد رسمی و اقتصاد غیررسمی تقسیم‌بندی کرد. گفته می‌شود که انگیزه اصلی عاملان اقتصادی از روی‌آوردن به اقتصاد غیررسمی، ایجاد فضای عدم شفافیت در سازوکار فعالیتی به‌منظور فرار از چارچوب‌های قانونی است که این امر، یعنی فرار از قانون، خود می‌تواند ناشی از عوامل انگیزشی گوناگونی باشد که برخی مربوط به شیوه دخالت دولت و برخی ناشی از ساختار کلان اقتصاد و گروه دیگر به‌علت ماهیت خود فعالیت اقتصادی است.
یکی از تحقیقات پیشین درباره اقتصاد زیرزمینی نشان داده است که در ایران طی یک دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384، اندازه نسبی این اقتصاد روند افزایشی داشته و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 به حداقل مقدار خود یعنی 5.5 درصد در سال 1346 رسیده است اما در نهایت در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 افزایش یافته است. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی این دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمی بوده است. این تحقیق که در سال 1388 به وسیله صامتی و دیگران انجام شده، نشان می‌دهد که تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به‌طور معناداری از دو متغیر بیکاری و محدودیت‌های تجاری شامل محدودیت‌های تعرفه‌ای (تعرفه بر ارزش، تعرفه بر واحد) و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای (ممنوعیت واردات، سهمیه‌بندی واردات، محدودیت‌های فنی) پیروی می‌کند.
تعاریف زیادی با اصطلاحات متنوع از اقتصاد پنهان یا اقتصاد زیرزمینی ارائه شده است. در این مقاله از تعریف تانزی استفاده شده است که از این نوع اقتصاد حداقل دو تعریف ارائه می‌کند: اول تولید یا درآمدی که در آمارهای رسمی ناپدید می‌شود و دوم درآمدی که به مقامات دولتی گزارش نمی‌شود و توسط آنان کشف نمی‌شود. اولین مقیاس بیان‌کننده این مطلب است که کشور مورد مطالعه غنی‌تر از آنچه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد است و دومین مقیاس یادآوری می‌کند که سازمان مالیاتی این کشور مورد مطالعه درآمد کمتری نسبت به آنچه که باید وصول شود دریافت می‌کند، از این رو به مقیاس دوم مبحث فرار مالیاتی نیز گفته می‌شود.
عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی
بررسی وضعیت اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که در آن کشورها فعالیت‌های رسمی‌نشده به دلیل فرار از محدودیت‌های مربوط به قوانین و مقررات وجود دارد و شواهد گواه آن است که روند آن نیز رو به افزایش است. فعالیت غیررسمی در قالب مفهوم اقتصاد زیرزمینی، میزان گسترده‌ای از فعالیت‌ها مانند قاچاق کالا و مواد مخدر و حتی وجود شغل‌های کاذب را شامل می‌شود و براساس ماهیت این نوع اقتصاد، یعنی پنهانی‌بودن آن، امکان اندازه‌گیری و مطالعه آن بسیار محدود است. نرخ‌های بالای مالیات از دلایل اصلی تقویت و رشد اقتصاد زیرزمینی‌اند. از یک سو، نرخ‌های بالاتر مالیات موجب قوی‌ترکردن انگیزه ورود به اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می‌شوند و از سوی دیگر، سطوح بالای فعالیت اقتصاد زیرزمینی افزایش فشار هزینه‌های دولت و پرداخت‌های انتقالی را سبب می‌شوند و برای افزایش درآمد دولت، به نرخ‌های بالای مالیات نیاز است.
روش‌های مختلفی برای شناسایی اندازه اقتصاد پنهان و روند تغییرات آن و همچنین شناسایی عوامل موثر بر این پدیده وجود دارد. در این تحقیق برای تخمین اندازه و روند تغییرات اقتصاد پنهان، از روش تانزی استفاده شده است. در روش تانزی تغییرات تقاضای پول نقد ناشی از تغییرات اقتصاد زیرزمینی در اثر تغییر در مالیات و مقررات دولتی فرض می‌شود. با توجه به ویژگی‌های اقتصادی ایران با به‌کارگیری روش تانزی و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی مناسب، مقادیر فرضی تقاضای پول در شرایطی که هیچ مالیاتی وجود نداشته باشد محاسبه می‌شود. مقدار کل پول نقد در گردش اقتصاد پنهان از تفاوت بین مقادیر فرضی و مقادیر واقعی به دست می‌آید. با فرض آنکه سرعت گردش پول نقد در اقتصاد رسمی و زیرزمینی برابر است، اندازه اقتصاد زیرزمینی برآورد می‌شود. پس از برآورد اندازه اقتصاد پنهان، با توجه به سری زمانی نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی، میزان فرار مالیاتی نیز به دست می‌آید.
مأخذ داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار درآمدهای مالیاتی و آمارهای حجم نقدینگی و اجزای سال‌های 1394-1355 و مأخذ آمار حساب‌های ملی شامل درآمد ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی بوده است.
در این پژوهش متغیرهایی که می‌توانند روی اقتصاد زیرزمینی اثر داشته باشند در نظر گرفته شدند و سپس مورد آزمون‌های علمی قرار گرفتند. یکی از این متغیرها بیکاری بود. با بیکاری، ناتوانی در تأمین حداقل درآمد کافی برای گذران زندگی از طریق فعالیت‌های قانونی می‌تواند عامل مؤثری در توجیه پذیرش مخاطرات و روی‌آوردن به فعالیت‌های غیرقانونی به شمار آید. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که رشد بیکاری انگیزه فعالیت در حوزه‌های غیرمجاز و ممنوع را افزایش دهد و از این مسیر سبب افزایش حجم اقتصاد پنهان شود. محدودیت‌های تجاری نیز متغیر دیگری است؛ در بعضی از کشورها علاوه بر محدودیت‌های تعرفه‌ای از سیاست‌های غیرتعرفه‌ای مانند ممنوعیت واردات یا صادرات برخی از اقلام به‌صورت کلی یا موقت، قطع یا محدود ساختن رابطه تجاری با کشورهای خاص، سهمیه‌بندی واردات یا صادرات تعدادی از کالاها و غیره نیز استفاده می‌شود.
افزایش درآمد سرانه و تأمین حداقل منابع لازم برای زندگی می‌تواند انگیزه پذیرش ریسک اعمال غیرقانونی و غیررسمی را کاهش دهد و موجب کاهش حجم اقتصاد پنهان شود. رشد سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی (تورم) نیز به دلایل مختلفی می‌تواند به افزایش حجم اقتصاد پنهان منجر شود. متغیر احتمالی دیگر که می‌تواند روی اقتصاد پنهان تاثیرگذار باشد، درآمد حاصل از منابع است؛ ارزیابی این متغیر بر اقتصاد پنهان با توجه به نقش آن در اقتصاد ایران می‌تواند بااهمیت تلقی شود. با افزایش درآمد حاصل از منابع، بودجه جاری دولت افزایش می‌یابد. این امر تورم را نیز افزایش می‌دهد. با افزایش تورم تعداد خانوارهایی که زیر خط فقر قرار خواهند گرفت افزایش می‌یابد، در نتیجه تمایل به شرکت در فعالیت‌های زیرزمینی نیز بالا می‌رود. بنابراین با افزایش درآمدهای حاصل از منابع، انتظار می‌رود که حجم اقتصاد پنهان نیز افزایش یابد.
در متون اقتصادی یکی از مهمترین علل اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی، نرخ مالیاتی بالا است. وضع مالیات و عوارض به شکل‌های مختلف توسط دولت، این زمینه را فراهم می‌آورد تا بسته به انسجام و کارآمدی نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی موجود در جامعه و نیز نرخ مالیات و عوارض دریافتی، پنهان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور گریز از پرداخت مالیات و عوارض انجام پذیرد. افزایش در اندازه بخش عمومی یا درجه مقررات سیستم اقتصادی نیز گرایش واردشدن به بخش اقتصاد پنهان را افزایش می‌دهد. نتیجه مورد انتظار این است که با افزایش این متغیر، اندازه اقتصاد پنهان نیز افزایش پیدا کند.
دستاورد تحقیق: مراقب حجم دولت و میزان درآمد حاصل از منابع باشیم
در این تحقیق با هدف تحلیل و شناسایی ماهیت، اندازه و روند تغییرات اقتصاد پنهان در ایران، ابتدا حجم اقتصاد پنهان و سپس عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش اقتصاد پنهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که حجم دولت و درآمد حاصل از منابع رابطه مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند. گسترش اقتصاد پنهان دارای برخی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی است. از جمله این آثار کاهش جامعیت و دقت حساب‌های ملی و آمارهای کلان و به دنبال آن، کاهش دقت و کارایی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. علاوه بر آن، گسترش فعالیت‌های پنهان موجب می‌شود دولت بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را از دست بدهد که این امر منجر به کاهش درآمدهای دولت و تشدید کسری بودجه می‌شود. از دیگر آثار گسترش تولید زیرزمینی و فعالیت‌های غیررسمی و واردات قاچاق، تحمیل فشار بر تولیدکنندگان رسمی است. این امر در نهایت منجر به کاهش تولید ملی می‌شود. با توجه به اینکه بسیاری از عوامل اصلی بسترساز یا توسعه‌دهنده اقتصاد پنهان، نظیر رکود و بیکاری، موانع تجاری، فضای کسب و کار نامساعد، عدم شفافیت و نظایر آن طی دهه گذشته روند فزاینده‌ای داشته است، بنابراین احتمال گسترش اقتصاد پنهان در ایران وجود دارد. این مسئله لازم است با توجه به آثار و تبعات زیان‌بار آن، مورد توجه کافی سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد. همچنین تأکید بر حداکثر شفافیت مالی به‌ویژه در زمینه عملیات مالی دولت و نظام بانکی کشور و اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پول‌شویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی در این زمینه، کاهش موانع و محدودیت‌های تجاری و نیز مبارزه قاطع با قاچاق در تمامی سطوح و اشکال آن می‌تواند به کاهش گسترش اقتصاد پنهان در ایران کمک کند.
پژوهش: تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394- 1355
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپورزارعی
به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از افکارنیوز، اگر بازار پول به ۷ گروه بانک‌های «دولتی»، «تخصصی دولتی»، «وابسته به نهادها»، «خصوصی‌شده»، «موسسات اعتباری»، خصوصی «متقدم» و «متاخر» تقسیم شود، می‌توان گفت که عمده انحراف بازار از نرخ سود ۱۵ درصد، در گروه بانک‌های خصوصی متاخر و موسسات مالی و اعتباری رخ داده است؛ چراکه میانگین نرخ سود در بانک‌های خصوصی متاخر، بیش از ۱۹ درصد بوده و نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده آنها نیز موسسات مالی و اعتباری هستند.
بررسی‌ها از عدول شبکه بانکی از نرخ سود مصوب خبر می‌دهند. جست‌وجوی میدانی نشان می‌دهد که حدود دوسوم از بانک‌های کشور از نرخ ۱۵ درصد عدول کرده‌اند تا از مسابقه جذب مشتری عقب نمانند. در این گزارش با دسته‌بندی بانک‌ها به هفت گروه، درجه انحراف نرخ سود در شبکه بانکی به تفکیک اندازه‌گیری شده است. موضوع نرخ سود در زمان کنونی مورد توجه سیاست‌گذار پولی کشور نیز قرار گرفته است. خبرها نشان می‌دهد که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اولین جلسه خود با مدیران عامل بانک‌ها، وضعیت نرخ سود در شبکه بانکی را مورد بررسی قرار داده است، هر چند جزئیاتی از این بررسی منتشر نشده است. با توجه به اینکه همتی در زمانی که مدیرعامل بانک ملی ایران بود، همواره یکی از مدافعان کاهش نرخ سود بانکی به شمار می‌رفت، در شرایط فعلی و باتوجه به وضعیت بازارها، باید دید که چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد. به نظر می‌رسد در زمان حال بعد از تصمیم ارزی، مهمترین تصمیم سیاست‌گذار پولی نحوه برخورد با سود بانکی باشد.
تصویب نرخ ۱۵ درصد
زمان زیادی به سالگرد اجرای نرخ ۱۵ درصد در شبکه بانکی کشور نمانده است. شهریور سال گذشته بود که بانک مرکزی پس از منحل کردن موسسات اعتباری غیرمجاز تصمیم گرفت تا به بازی پانزی بانک‌ها در نرخ سود خاتمه دهد. بازی‌ای که باعث شده بود تا نرخ سود سپرده فاصله معناداری از نرخ تورم بگیرد و به همین ترتیب نرخ تسهیلات نیز برای تولیدکنندگان گران تمام شود. از همین رو شورای پول و اعتبار در یک مصوبه، بانک‌ها را ملزم کرد تا نرخ سود علی‌الحساب خود را حداکثر با عدد ۱۵ درصد تنظیم کنند. در این حالت بانک‌ها می‌توانستند پس از پایان سال مالی در صورت وجود سود بیشتر، آن را بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند و در غیر این‌صورت، سود بالای ۱۵ درصد در بازار پول ممنوع بود.
پیش از آنکه نرخ سود ۱۵ درصد اجرا شود، جست‌وجو در شعب بانک‌ها نشان می‌داد که کمتر بانکی حاضر بود از مسابقه نرخ سود از رقبا عقب بیفتد. اگر در آن دوران سپرده بالای ۱۰ میلیون تومان داشتید، می‌توانستید با یک جست‌وجو ساده در بازار پول، به سود ۲۰ درصد دست یابید. هر چه حجم سپرده شما بیشتر می‌شد، سود تعلق گرفته نیز می‌توانست افزایش یابد. اطلاعات به دست آمده «دنیای اقتصاد» در آن زمان نشان می‌داد که برای سپرده‌های هنگفت، حتی سود ۲۶ درصد نیز در دسترس بود. اما پس از اجرای مصوبه ۱۵ درصد چه اتفاقی افتاد؟
پس از آنکه بانک مرکزی تصمیم به تقلیل نرخ سود گرفت، یک مهلت ۱۱ روزه به بانک‌ها داد تا خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند. این فرصت ۱۱ روزه تبدیل به ماراتن نرخ سود برای جذب مشتریان شد. برخی بانک‌ها تا جایی که می‌توانستند از این فرصت ۱۱ روزه استفاده کردند و با اغوای مشتریان به نرخ سود بیشتر، آنها را در شعب خود به صف کشیدند. اتفاقی که در آن زمان افتاد، تبدیل عظیم سپرده‌های کوتاه مدت به بلندمدت بود. هر چند عمر برخی از سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها به ۳ ماه بند می‌شد. اما در هر حال پس از این مهلت ۱۱ روزه، نظم کم‌سابقه‌ای در بانک‌ها حکمفرما شد. دیگر به ندرت و سختی می‌شد سود سالانه بیش از ۱۵ درصد را برای سپرده‌های جدید یافت. حتی ترفند صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت نیز کارساز نبود و بانک مرکزی دستور عدم فروش واحد این صندوق‌ها در شعب بانکی را داده بود. شاید حداکثر ۲ بانک بودند که نرخ سود ۱۵ درصد را اصطلاحا دور می‌زدند، اما غالب بانک‌ها راه رعایت دستورالعمل جدید را پی گرفته بودند.
وضعیت حال
اما اکنون نرخ سود در بانک‌ها رعایت می‌شود؟ جست‌وجوی خبرنگار «دنیای اقتصاد» در شعب بانکی روایتی متفاوت از قبل را نشان می‌دهد. برای رصد دقیق‌تر وضعیت فعلی نرخ سود در بازار پول می‌توان شبکه بانکی را به هفت دسته تقسیم کرد: بانک‌های دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های وابسته به نهادها، بانک‌های خصوصی شده، موسسات مالی و اعتباری، بانک‌های خصوصی متقدم و متاخر. منظور از بانک‌های خصوصی متقدم، بانک‌هایی است که پیش از دولت‌های نهم و دهم تاسیس شده‌اند، در حالی که بانک‌های خصوصی متاخر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد شروع به فعالیت کرده‌اند. بانک‌های وابسته به نهاد نیز به بانک‌هایی اطلاق می‌شود که متولی آنها در هنگام تاسیس، یک ارگان یا سازمان حاکمیتی بوده است؛ مثلا بانک‌هایی که از تبدیل صندوق‌های قرض‌الحسنه یک نهاد به بانک تبدیل شده‌اند در این دسته قرار می‌گیرند. حال کدام دسته انحراف بیشتری از نرخ سود مصوب گرفته‌اند؟
وضعیت کلی بازار پول: از ۲۹ بانک بررسی شده در شبکه بانکی کشور، در ۱۹ بانک خبری از نرخ سود ۱۵ درصد نیست؛ یعنی ۶۵ درصد از شبکه بانکی از حصار نرخ ۱۵ درصد خارج شده است. البته میزان انحراف از نرخ مصوب در تمامی بانک‌ها یکسان نیست و این انحراف از یک تا ۷ درصد متغیر است. همچنین از بین بانک‌های بررسی شده در ۱۶ بانک نرخ سود ۱۸ به بالا به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. با این اوصاف باید گفت که اگر شما به شکل تصادفی به چهار بانک سر بزنید، در دو شعبه میتوانید قرارداد سود ۱۸ درصد را برای سپرده خود ببندید.
گروه مراعات‌کننده: بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها دسته بانک‌های دولتی، از مرز ۱۵ درصد عبور نکرده‌اند. در بانک‌های این گروه نه خبری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و نه برای سپرده‌های وسوسه‌انگیز حساب ویژه‌ای وجود دارد. اما این الگو در دیگر گروه‌ها تکرار نشده است. در گروه‌های دیگر هم پیشنهاد صندوقی در اختیار مشتریان قرار دارد و هم پیشنهاد حساب ویژه. اگر مبلغ سپرده مشتری بالای ۱۰۰ میلیون تومان باشد در بیش از ۵۰ درصد بانک‌های باقی مانده، می‌تواند سود مناسبی را بدست آورد. گروهی با بیشترین انحراف: در بین بانک‌های خصوصی، بانک‌های نوپاتر بیشترین انحراف را از نرخ ۱۵ درصد ثبت کرده‌اند. در واقع بانک‌های خصوصی متاخر بیشترین نرخ سود را به مشتریان خود در بین دسته‌های دیگر ارائه می‌دهند. میانگین حدودی نرخ سود این گروه بیش از ۱۹ درصد است. البته نمی‌توان گفت که تمام بانک‌های خصوصی متاخر، نرخ سود را دور می‌زنند، چرا که یک مورد از این بانک‌ها کاملا مقید به نرخ سود مصوب بوده‌اند.
گزینه‌های متنوع: گزینه‌های سرمایه‌گذاری در تمامی بانک‌ها از یک الگوی مشخص تبعیت نمی‌کند و گزینه‌های روی میز متنوع است. مثلا در یکی از بانک‌های وابسته به نهاد، برای سپرده بالای ۱۰۰ میلیون تومان سود ۲۰ درصدی تعلق می‌گیرد. این حساب، بلندمدت نیز نیست و مشتری می‌تواند پس از سه ماه از اصل پول خود برداشت کند. این الگو در یک موسسه اعتباری نیز رویت شده است. در این موسسه، برای سپرده‌های بالای ۳۰ میلیون تومان سود ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده که مشتری به مدت تنها سه ماه حق برداشت ۳۰ میلیون تومان را ندارد. گزینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نیز می‌توان در بانک‌های تمامی گروه‌ها یافت. مثلا در بانک‌های تخصصی دولتی حساب ویژه‌ای برای سپرده‌های با مبلغ بالا یافت نمی‌شود، اما گزینه صندوق سرمایه‌گذاری همچنان وجود دارد و با این روش مشتریان می‌توانند به سود ۱۸ درصد نیز در یکی از بانک‌های این گروه دست یابند.
تفاوت‌های غیرعددی در گروه‌ها: اتکا صرف به اعداد میانگین سود سپرده شاید نتواند تصویر واضحی از رفتار بانک‌ها در مورد نرخ سود به‌دست دهد. چرا که برخی بانک‌ها علاوه بر اینکه نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، قید «بلندمدت» را نیز برای سپرده‌های خود به کار نمی‌بندند. مثلا با اینکه در دوسوم از بانک‌های خصوصی شده، نرخ سود بیش از ۱۵ درصد است، اما کاملا قید یک‌ساله لحاظ می‌شود و سپرده‌گذار امکان برداشت اصل پول خود در بازه کمتر از یک سال را ندارد. در حالی که در برخی بانک‌های خصوصی متاخر شما میتوانید با یک ماه ممنوعیت در برداشت پول، به سود بالای ۲۰ درصد برسید. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز خوابسرمایه معنایی ندارد و عقد قرارداد به‌صورت روزشمار است، در واقع به‌صورت روزشمار میتوانید با سود بالای ۱۸درصد سپرده‌گذاری کنید، منتها به نام واحد سرمایه‌گذاری.
میزان اثر مصوبه ۱۵ درصد: با همه این اوصاف، نرخ سود فعلی از وضعیت قبلی بازار پول کمتر است. یعنی پیش از شهریور ۹۶ که ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال نشده بود، در تمامی گروه‌ها میانگین نرخ سود بیشتر بود. در بانک‌های دولتی میانگین نرخ سود ۱۹ درصد بود، اما اکنون ۴درصد کاهش یافته است. در بانک‌های تخصصی، خصوصی شده، وابسته به نهاد، خصوصی متقدم و موسسات مالی و اعتباری نرخ سود بیش از ۲درصد در طول یک سال اخیر کاهش داشته است. شاید کمترین اثر مصوبه ۱۵ درصد بر بانک‌های تخصصی متاخر بوده است، در این بانک‌ها میانگین نرخ سود از ۲۰ به ۱۹ درصد تنزل کرده که کمترین تغییر بین گروه‌های بانکی است.
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپورزارعی
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
نتیجه مشترک همه اخبار رسمی و موثقی که از زبان آقایان وزرا و دیگر مدیران ارشد کشوری و نمایندگان مجلس و مقامات قضائی از موجبات و عوامل بحران اقتصادی کشور می‌شنویم، این است که اقتصاد ایران یک پشت پرده دارد! «پشت پرده واردات غیرمجاز خودرو»، «پشت پرده تخصیص ارز به نرخ رسمی»، «پشت پرده توزیع سکه طلا»، «پشت پرده خریداران عمده سکه»، «پشت پرده معاملات ارزی» پشت پرده دلار 11 هزارتومانی»، «پشت پرده مؤسسه‌های مالی»، «پشت پرده صندوق‌های بازنشستگی»، «پشت پرده واردات شکر»، «پشت پرده معوقات بانکی»، «پشت پرده...» و ... . پشت پرده در فرهنگ ما یعنی جایی برای کارهای خلاف قانون یا شرع یا عرف یا هر سه. موقعیتی برای فتنه. «آری درون پرده بسی فتنه می‌رود...». پشت پرده از قانون خبری نیست. پشت پرده از عرف مجاز خبری نیست. حقوق یعنی قانون و عرف. پشت پرده منطقه «لاحقوق» است. اقتصادی که بیشترین چیزهایش پشت پرده می‌گذرد و «پشت پرده»اش آن‌قدر قدرتمند است که تمام بیرون پرده را تسخیر می‌کند، اقتصادی غیرحقوقی است. صحنه اقتصاد ایران شبیه نمایشی است که پرده آن از لبه صحنه شروع می‌شود. تمام صحنه پشت پرده است. با هم فقط سه «پشت پرده» روز را بازبینی کنیم که عبارت‌اند از: پرونده تخصیص ارز به نرخ رسمی براساس جدول منتشرشده وزارت صمت (پنج میلیارد یورو)، پرونده ثبت سفارش غیرقانونی برای شش‌هزارو 481 خودروی لوکس و گران‌قیمت (با ارزش برآوردی حدود هفت تا 10 هزار میلیارد تومان در بازار ایران) و پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج (به مبلغ 13 هزار میلیارد تومان). در این سه پرونده جمعا مبلغی حدود 70 هزار میلیارد تومان در وضعیت «پشت پرده» به گردش افتاده است. برای درک ارزش و اهمیت این عدد کافی است آن را با کل بودجه عمرانی کشور در سال 97 مقایسه کنیم که 60 هزار میلیارد تومان است. حالا به آن سه پشت پرده، پشت پرده‌های اقتصادی دیگر را هم اضافه کنیم؛ مانند پشت پرده واردات قاچاق کالا که ارزش آن سالانه چیزی حدود 12 تا 15میلیارد دلار برآورد می‌شود یا پشت پرده‌های بانکی و معوقات دولتی و غیردولتی با مبلغی حدود 214 هزار میلیارد تومان و.... ابعاد حیرت‌انگیز اقتصاد پشت پرده این‌گونه کمی بیشتر نمایان می‌شود. به طور ساده و خلاصه «اقتصاد پشت پرده»، «اقتصاد بیرون پرده» یا به عبارت صریح‌تر اقتصاد قانونی ایران را بلعیده است. مهمترین ویژگی «اقتصاد پشت پرده» این است که قواعد حاکم بر آن روشن نیست. نه قواعد حقوقی، نه قواعد عرفی بازار فعالیت‌های تجاری و تولیدی و پولی و مالی. اقتصاد پشت پرده تابع منافع لجام‌گسیخته و فردی کسانی است که می‌توانند به صورت پنهان همه کار با اقتصاد کشور بکنند و تمام قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری و پولی و بانکی و مالی کشور را دربست نادیده بگیرند. پرده‌داران اقتصاد پشت پرده از میان اهل سیاست می‌آیند. در جریان توزیع منافع اقتصاد پشت پرده، سیاست پشت پرده، در ائتلافی نانوشته و پنهان ساختاری مشترک‌المنافع با اقتصاد پشت پرده می‌سازد و هر دو از یکدیگر حفاظت می‌کنند. توسعه بی‌حد «اقتصاد پشت پرده» در ایران، نظام حقوق اقتصادی کشور را بی‌اثر و منتفی کرده است. در اقتصاد پشت پرده، مقرراتی مانند قوانین عمرانی پنج‌ساله، قوانین برنامه سالانه، قوانین پولی و بانکی، قوانین و مقررات صادرات و واردات، قوانین مالیاتی و... اگرچه قانونا معتبر و لازم‌الاجرا هستند؛ اما در عمل بیهوده و بی‌اثر می‌شوند. مثلا وقتی گفته می‌شود از کل حدود 214 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی 84 درصد در اختیار معدودی از اشخاص خاص است، از دید حقوقی به این معناست که مقررات بانکی در برابر «اقتصاد پشت پرده» از کار افتاده‌اند. الگوی اقتصاد پشت پرده، نظام حقوق اقتصادی ایران را از هم پاشیده است؛ یعنی هم قوانین اقتصادی و هم عرف‌ها و رویه‌های اقتصادی و مالی، عملا از کار افتاده‌اند و قادر به برقراری نظم اقتصادی حقوقی نیستند. امنیت اقتصاد کشور، پیش و بیش از هر چیز موکول به آن است که امنیت «اقتصاد پشت پرده» سلب شود. این کار فقط با مجازات چند نفر از اهالی پشت پرده یا امثال این روش‌ها ممکن نیست. باید پنهان‌کاری سیستماتیک را کنار گذاشت و باید پرده بالا برود تا از اهل پرده امنیت گرفته شود. آن وقت است که مقدمه واجب برای رقابت اقتصاد قانونی با اقتصاد غیرقانونی فاسد فراهم می‌شود و می‌توان امیدی به غلبه بر اقتصاد پشت پرده داشت و آن دسته از اهل سیاست که پرده‌داران اقتصاد پشت پرده‌اند، بگذارند پرده بیفتد.
منبع : روزنامه شرق
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در مسیر توسعه و فعالیت‌های اقتصادی صنعت پتروشیمی، همواره اتکای ما به توانمندی‌های داخلی است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی