شاخص ملی کسب و کار در وضعیت قرمز
موانع اصلی کسب‌وکار
در بهار 1397، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات؛ دشواری تأمین مالی از بانکها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. قابل ذکر است که در 4 دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانکها به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در 3 دوره پاییز و زمستان 1396 و بهار 1397، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده است.
کسب‌وکار در استان‌ها
بر اساس یافته‌های این طرح در بهار 1397، استان‌های خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های گیلان، فارس و زنجان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
شاخص استانی محیط کسب‌وکار به شرح جدول زیر است:
کسب‌وکار در بخش‌های اقتصادی
بر اساس نتایج این پایش در بهار 1397، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش صنعت(6.24) در مقایسه با بخش‌های خدمات(6.19) و کشاورزی(6.12) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی؛ خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و ساختمان دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های املاک و مستغلات؛ اطلاعات و ارتباطات و آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.
محیط کسب‌وکار در بنگاه‌های اقتصادی
در این فصل برای نخستین بار وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های اقتصادی نیز مورد پرسش قرار گرفته است که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بنگاه‌های با 6 تا 10 نفر کارکن(6.40) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های با 200نفر و بیشتر کارکن(5.97) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند.
شاخص بر اساس نظریه شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1397، عدد 6.30 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به‌دست‌آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1396 با میانگین 6.00) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.33 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 5.86 حاصل‌شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 6.28 است که در فصل گذشته عدد 6.10 ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 4.83 و محیط مالی با عدد 8.24 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.
نحوه پایش کسب‌وکار
در اجرای طرح پایش در فصل بهار 1397، 2650 نمونه (فعال اقتصادی) با بیش از 66 درصد مشارکت به پرسش‌های این طرح پاسخ داده‌اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است. با این حال این میزان مشارکت کماکان کمتر از حدنصاب مورد نظر برای تعمیم نتایج در سطح استانی و فعالیتی با دقت قابل قبول است.
با توجه به بازنگری انجام‌شده در بخش پیمایشی طرح( پرسشنامه نظرسنجی) در فصل بهار(دوره هفتم)، علاوه بر اصلاح محتوای مفهومی و ویرایشی پرسش‌های 28 گانه با هدف درک بهتر، تغییراتی نیز به شرح زیر در پرسشنامه طرح به وجود آمد که به نظر می‌رسد در افزایش کمیت و کیفیت رقم شاخص ملی مؤثر واقع شده است:
1. پرسش مربوط به محدودیت در دسترسی به برق با پرسش مربوط به محدودیت دسترسی به سوخت ادغام شد.
2. با توجه به اهمیت موضوع محدودیت دسترسی به آب، پرسشی با این مضمون به پرسشنامه طرح اضافه شد.
3. به دلیل اهمیت بررسی موانع کسب‌وکار در کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ، پرسش مربوط به تعداد کارکنان بنگاه نیز اضافه گردید.
4. به دلیل عدم ارتباط برخی موانع 28گانه با موضوع فعالیت برخی کارگاه‌های نمونه در طرح، در پاسخنامه الکترونیکی پایش، گزینه‌ای با عنوان "مصداق ندارد" علاوه بر طیف 1 تا 10 اضافه شد تا با امکان انتخاب گزینه مزبور از سوی بنگاه‌ها، در مورد وضعیت اینگونه موانع در سطح کشور، با دقت بیشتری نتیجه‌گیری شود.
همراهی بانک ها با بخش تولید فراتر از یک وظیفه اداری است
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش ایرنا، عبدالمحمد زاهدی روز چهارشنبه در نشست شورای بانک های استان قزوین با بیان اینکه حل مسایل و مشکلات اقتصادی مهم ترین اولویت کشور است که مدیران باید به آن توجه داشته باشند،افزود: گره خوردن مشکلات اقتصادی با موضوع اشتغال بزرگترین چالش فعلی در کشور به شمار می رود.
وی اضافه کرد: چون در آینده امکان اعمال تحریم های بیشتر توسط دشمنان وجود دارد به بخش تولید باید نگاه حمایتی ویژه داشت تا ماشین آلات مورد نیاز این بخش هرچه زودتر وارد کشور شود.استاندار قزوین گفت: یکی از اصلی ترین وظایف بانک ها تجهیز منابع مالی مورد نیاز بخش تولید است اما این موضوع نباید مانع و وقفه ای در ارایه تسهیلات خرد و کوچک به مردم شود.
زاهدی در ادامه با بیان اینکه موسسات مالی غیرمعتبر با فعالیت خود خیلی از مردم را نسبت به فعالیت بانک ها بی اعتماد کرده اند،اظهار داشت: باید با فعالیت های مناسب اعتماد جامعه را به سیستم بانکی کشور بازگرداند.
وی در ادامه از قزوین به عنوان یکی از استان های بسیار فعال در زمینه تولید و اشتغال کشور نام برد و گفت: این استان فضای بسیار خوبی برای توسعه فعالیت های صنعتی و کشاورزی و گردشگری دارد که در این بین نقش بانک ها مهم و غیرقابل انکار است.
زاهدی اظهار داشت: میزان معوقات بانکی در استان قزوین نسبت به سایر استان ها کمتر است و فرهنگ بالای مردم در حمایت از سرمایه گذاری قابل توجه و امیدوار کننده است.
وی با بیان اینکه بانک ها در شرایط فعلی باید هوای بخش تولید را بیش از همیشه داشته باشند، گفت: هیچ راهی برای جز تقویت تولید برای برون رفت از مشکلات اقتصادی نداریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در ادامه این نشست گفت: کمیته وصول مطالباتی بانکی در استان فعال تر خواهد شد و درخصوص نسبت مصارف به منابع، بانک ها باید رعایت کنند.
منوچهر حبیبی افزود:در چهارماهه اول امسال حدود بیست و یک هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که بیشترین پرداختی ها مربوط به بخش خدمات و صنعت بوده اند.
وی خاطر نشان کرد بند واو تبصره 16 درخصوص بخشودگی جرایم تسهیلات واحدهای تولیدی که قبلا ابلاغ شده باید توسط بانک ها اجرا شود و دستگاه قضایی بشدت این موضوع را پیگیر است که این دستور العمل بطور کامل اجرا شود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
احتکار در آیینه روایات / تفاوت احتکار با انبارداری
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا یکی از مهمترین عوامل آسیب‌رسان به اقتصاد یک کشور «احتکار» است؛ احتکار از «حکر» در اصل به معنای "حبس کردن" است و از این‌رو گردآوری و حبس کالا به "انتظار" گرانیِ آن را احتکار و حکره گویند؛ بنابراین دو عنصر حبس و انتظار گران شدن در مفهوم لغوی این واژه نهفته است. فقها در تعریف آن گفته‌اند «انبار کردن کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم به قصد آنکه بتواند با قیمت بالاتر به فروش برساند مشروط بر اینکه به اندازه کافی آن کالا در بازار وجود نداشته باشد که این کار شرعا حرام است».
احتکار در وهله اول باعث گرانی کالاهای همسان در بازار می‌شود و در وهله بعد قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و جامعه را با چالش‌های اقتصادی مواجه می‌کند و از آنجایی که مستقیماً با مصالح جامعه مسلمین مربوط است، جلوگیری از آن از وظایف حکومت اسلامی محسوب می‌شود. بر این اساس دین اسلام آن را حرام شمرده است. اگرچه حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده تنها در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانى و روغن نباتى است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، اما حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیرى کند و اجراى تعزیر مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.([13] امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ج 2، ص 1027)
پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) در مذمت «محتکر» روایات متعددی بیان فرمودند؛ فرد محتکر را محروم از نعمت، مورد لعن خدا، ملحد، گناهکار و نافرمان(آثِمٌ عاصٍ)، شرور، فاجر و ... معرفی کرده‌اند. به عنوان نمونه امیرالمومنین(ع) در یک روایت فرمود: «احتکار خوى اشرار است. الإحتکارُ شیم الأشرار.» و نیز فرمود: «احتکار خصلت فاجران است؛الاحتکار شیمة الفجّار».
تفاوت احتکار با انبارداری چیست؟
باید توجه داشت که معیار در احتکار حرام ایجاد بازار سیاه است به گونه‌ای که موجب تضییق و دشواری مردم مسلمان شود وگرنه در موارد فراوانی که عرضه بی‌رویه کالا چه بسا موجب تضییع و اتلاف ما شود، نه تنها حرام نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عُقلایی است؛ مثلاً در هنگام به دست آمدن میوه در اواخر تابستان، اگر باغداران محصول خویش را یکباره به بازار عرضه کنند، از آنجا که در آن فصل عوامل عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد، این عمل نتیجه ای جز ضایع شدن و از بین رفتن محصولات نخواهد داشت و عواقب سوء اقتصادی دیگری نیز پیامد آن خواهد بود زیرا به علت ضرر و زیانی که فروشندگان، به خاطر فروش جنس خود به بهای ارزان، متحمل می‌شوند توازن اقتصادی نیز آشفته می‌شود. در حالی که اگر در همان ایام به مقدار مایحتاج عمومی و فروش به نرخ عادله، متناسب با قیمت تمام شده و سود منصفانه، دست‌رنج خویش را به بازار عرضه کنند و بقیه محصول به نحو صحیح، از جمله نگهداری در سردخانه انبار شود و به تدریج به موازات مصرف توزیع شود، عملی خردمندانه خواهد بود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
تولید دارو در کشور متوقف نمی‌شود
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
شفاآنلاین>سلامت> عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان گفت: با وجود اینکه برخی از شرکت‌های داروسازی ممکن است در تامین مواد اولیه تولید دارو، دچار مشکل شوند اما راهکارهای ادامه تولید اندیشیده شده و تولید متوقف نخواهد شد.
به گزارش شفاآنلاین، منوچهر جمالی سوسفی ، با بیان این مطلب افزود: این اطمینان را داشته باشید که خیلی از شرکت‌هایی که تولید دارو دارند در واردات مواد اولیه دارو دچار مشکل بشوند اما ما بیشتر داروهایمان را در کشور تولید می‌کنیم و اینگونه نیست که تحریم‌ها جلوی همه اقدامات کشور را در تولید بگیرد.
وی ادامه داد: ممکن است که برخی از واحدها و شرکت‌های دارویی برای برخی از مواد اولیه مشکلاتی داشته باشند که ما نقاط مشکل‌ساز را شناسایی کرده‌ایم و در این بخش راه‌های جلوگیری از مشکلات(Difficulties) در جلسات معتددی که با وزارت بهداشت و درمان و در خود کمیسیون داشتیم مورد بررسی قرار گرفته است.
جمالی اظهار داشت: به نظرم می‌توانیم اقداماتی کنیم که در این بخش مکشلات کمتری داشه باشیم و می‌توانیم با کمترین مشکل این زمان‌های سخت را عبور کنیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است، گفت: جلساتی که برگزار شده در همین راستا بوده است تا وزارت بهداشت و مجلس بتوانند بهترین تصمیم گیری را در این زمینه داشته باشند و دولت هم در این بخش همکاری لازم را داشته و دارد.
وی اظهارداشت: جلسه دیگری هم در هفته آینده با وزارت بهداشت و درمان در کمیسیون خواهیم داشت که در این جلسه قرار است تا مشکلات احتمالی که در اثر این تحریم‌ها به‌وجود بیاید را مطرح و درباره آنها تصمیم گیری شود.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از بیماران مانند بیماران تالاسمی‌با مصرف داروهای داخلی دچار عارضه می‌شوند، آیا برای رفع نیاز بیماران(patients) خاص به داروهای وارداتی در تولید داخلی فکری شده است، تصریح کرد: به نظرم در نخستین اقدام ارتقای سطح کیفی دارو است، یعنی کیفیت داروهای خود را باید آنقدر بالا ببریم که با کمترین عوارض و بیشترین اثر درمانی را داشته باشد که با همکاری شرکت‌های تولیددارو، تولید واکسن و سایر فعالان در این عرصه جلوی این مشکل را بگیرند.طبنا
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
قانون الزام اختصاص شماره
ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی
ماده 1- وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و
مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی‌اختصاص دهند.
ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و موسسات
دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاهها ، بانکها ، شهرداریها ،نهادهای انقلاب اسلامی
و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها
مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره‌ملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت
احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
برای‌شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت
تبعیت نموده و بکار گیرند.
ماده 3- کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول
کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه‌صاحب آن باشد.
تبصره - دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین
فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.
ماده 4- صدور هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه
آنها، بدون درج شماره ملی و کد پستی ممنوع است.
تبصره - کارتهای شناسائی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل
از تصویب و اجرای این قانون صادر شده‌اند تا زمانی که شرایط‌برای تعویض آنها به
شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.
ماده 5- دولت موظف است هزینه‌های اجرای طرح شماره ملی و کد پستی را در بودجه
دستگاههای اجرایی مربوط پیش‌بینی نماید.
ماده 6- آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و
تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد‌رسید.
تاریخ تصویب 1376.2.17
تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.2.24
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی