به نقل از فرارو کد خبر 389323؛ بانک مرکزی براساس گزارش های رسمی اعلام کرد با توجه به اوضاع اقتصادی این روزها باید دست به برای ازدواج حرکت کرد . با وجود چانه زنی نمایندگان مجلس و دولت برای تغییر رقم وام ازدواج ، هنوز دست اندازهای زیادی در برابر زوج های جوان وجود دارد .
از یک سو قیمت مسکن و اجاره بها و از سوی دیگر حال و روز بازار لوازم خانگی به مسئله دامن زده است . رقم وام قرض الحسنه برای هریک از زوجین 15 میلیون تومان است ولی رقم چندان کارآمد نخواهد بود . البته اگر اوضاع مانند چند سال گذشته باشد ، رقم وام ازدواج در سال آینده تغییر خواهد کرد .
دو سال پیش در اثر همین فشار ، مقدار وام از 5 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش یافت ، حتی طرحی برای 30 میلیون تومانی شدن وام ازدواج برای هر نفر طرح شده و اگر زوج ها پولشان را روی هم بگذارند می توانند بخش اعظم سپرده مورد نیاز در صندوق تسهیلات مسکن را فراهم کنند .
در اثر نوسانات نرخ ارز از ابتدای امسال اجناس ایرانی 40 تا 60 درصد و اجناس خارجی 100 درصد رشد داشته اند. فروشندگان می گویند برای تکمیل جهزیه پارسال 40 تا 50 میلیون تومان پول لازم بود که این رقم در امسال بالای 100 تا 120 میلیون تومان شده است . در این بازار علاوه بر خریداران ، فروشندگان نیز ضرر خواهند کرد ، زیرا هنگامیکه قدرت خرید پایین باشد ، کسی خریدار اجناس نخواهدبود بنابراین فروشنده عاقل و تولید کننده داخلی در حال حاضر باید روی برنامه وسیاست فروش اقساطی کار کنند .
در اوایل دی ماه وزیر راه و مسکن صراحتا احتمال افزایش وام مسکن را رد کرد ، زیرا افرایش وام اثرات مخرب بیشتری نسبت به اثرات مثبتش دارد . سقف وام مسکن می تواند بودجه مورد نیاز یک خانه 17 متری در تهران را فراهم کند بنابراین زوج های جوان برای خرید یک خانه 50 متری تقریبا 500 میلیون تومان بودجه لازم دارند که تسهیلات مسکن تنها 35% از هزینه این خانه را تکمیل میکند .
در آخرین جهش قیمت ها در سال 97 ، قیمت مسکن 60 درصد رشد کرده و اجاره بها حدود 27 % رشد داشته است .برنامه پنج وجهی برای شارژ مالی 10 میلیارد تومانی بخش مسکن وجود دارد . برنامه ای برای حمایت از دوسمت عرضه و تقاضای مسکن و تکمیل و اتمام طرح مسکن مهر ، ساخت 300 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهرهای جدید و شهرهای کوچک و هم چنین تجهیز صندوق پس انداز مسکن خانه اولی ، اگر این برنامه های عملی شود اوضاع تا حدی بهتر خواهد شد .
#دکترمنوچهر فرهنگ # آدام اسمیت # دکتر اکبر کمیجانی # دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # پروفسور محسن بهمنی # دکتر جواد صالحی # دکتر اسفندیار معصومی # مسعود کارشناس # هوشنگ امیر احمدی #سهراب بهداد # احمد سیف # هادی صالحی # پروفسور دکتر حسین عبده تبریزی
به گزارش دنیای اقتصاد کد خبر 3494597؛ یک بانک آلمانی به نام دویچه بانک در گزارش خود 10 شهر گران برای اجاره نشینی در سال 2018 را معرفی کرد .این گزارش بنابر میانگین اجاره بهای ماهانه واحد های مسکونی دوخوابه به متوسط درآمد ماهانه خانوارها بر حسب دلار تهیه شده است .
براساس بررسی ها در این 10 شهر گران عددی ما بین 30 تا 76 درصد درآمد ماهانه افراد به اجاره بها تعلق می گیرد . این در حالی است که در شهرهایی با سیاست ها موفق در حمایت از مستاجران مبلغ اجاره بها تقریبا 30 درصد از درآمد افراد است .
به گزارش دویچه بانک این 10 شهر شامل هنگ کنگ ، سان فرانسیسکو ، نیویورک،پاریس ، لندن،زوریخ،بوستون ، سیدنی ،دوبلین و سنگاپور است . وضعیت فعلی اجاره بها در تهران نشان دهنده آن است که اگر قرار بود تهران در این رتبه بندی قرار بگیرد ، جایگاه دوم را در این لیست داشت .
42 درصد جمعیت تهران و 25 درصد جمعیت کشور در حال حاضر اجاره نشین هستند و سهم مسکن ازکل هزینه خانوارهای شهری در کشور 33 درصد و در تهران 41 درصد برآورد شده است . با بررسی های صورت گرفته در دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان دهنده آن است که سیاست های موفقی در 10 کشور دنیا نظیر آلمان ، اتریش ، آمریکا ، ژاپن ، مالزی ، ایرلند ، فرانسه ،ترکیه ، سوییس و اسپانیا به اجرا در آمده است ، به عنوان قوانین اجاره داری به نفع مستاجران منجر به تعدیل سطح اجاره بها در واحد مسکونی شده است .
در عمده این کشورها قراردادهای اجاره بها به صورت بلند مدت و چند ساله منعقد می شود . در مورد خانه های قدیمی این قوانین با نظارت بیشتری انجام می شود .
افزایش اجاره بها به صورت چند ساله یا هر چند سال یکبار ، اهرم دیگری برای تنظیم اجاره بها می باشد . اعمال مشوق های مالیاتی نیز یکی دیگر از سیاست های تنظیم بازار است . از روش های اصلی و اهرم های مهم تنظیم بازار حمایت از ساخت پروژه های استیجاری می باشد . تاسیس صندوق های سرمایه گذاری پروژهای استیجاری و صندوق های تراست مسکن با حمایت دولت منجر به پرداخت تسهیلات با بهره صفر تا یک درصدی به سرمایه گذاران و سازندگان واحد های مسکونی اجاره ای می شود .
پرداخت یارانه نقدی اجاره بها در قالب کوپن های اجاره ای از دیگر روش های حمایت از مستاجران است . شهرداری ها نیز می توانند برای حمایت از مستاجران در جهت ساخت و افزایش عرضه واحد های استیجاری اوراق عرضه صادر کنند که معاف از مالیات بوده و همین معافیت می تواند مشوقی برای جذب سرمایه باشد .
#دکترمنوچهر فرهنگ # آدام اسمیت # دکتر اکبر کمیجانی # دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # پروفسور محسن بهمنی # دکتر جواد صالحی # دکتر اسفندیار معصومی # مسعود کارشناس # هوشنگ امیر احمدی #سهراب بهداد # احمد سیف # هادی صالحی # پروفسور دکتر حسین عبده تبریزی
به گزارش اقتصاد گران کد خبر 130759 ؛ تحلیل ها و گزارش ها حاکی از آن است برای تامین حداقل نیازهای یک خانواده 5/4 میلیون تومان پول لازم است ، شاید این رقم دست بالا باشد ولی شورای عالی تاکید کرد که با تورم 30 % حداقل هزینه ها در آغاز سال 3 میلیون و 600 هزار تومان است و با احتساب افزایش 25% حداقل دستمزد، شکاف این دو در آغاز سال 98 ، 2 میلیون و 200 هزار تومان است .
حداقل دستمزد در سال 1398 طبق گزارشات جلسات شورای عالی کار با توجه به افزایش نرخ تورم و متعاقب آن هزینه های زندگی درسال جاری انتظارات از دولت را بالا برده است . کارگران به افزایش دستمزد برای عقب ماندگی امسال تاکید دارند و از سوی دیگر کارفرمایان به مشکلاتی دچار شده اند و خواهان افزایش کمتر حداقل دستمزد در کشور هستند .
هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران 5 میلیون تومان است که این در واقع هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره در ماه است . حقوق یک میلیون و 200 هزارتومانی که در سال گذشته در شورای عالی تصویب شد نمی تواند هزینه 5 میلیونی معیشت کارگران را تامین کند و اگر این روند بهبود نیابد بسیاری از خانوارها از زیر خط فقر هم پایین تر خواهند رفت .
براساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم اعلامی و رقم سبد معیشت خانوار تعیین شود از این رو انتظارها بر آن است شورای عالی کار واقع بینانه برای دستمزد کارگران تصمیم بگیرد.
بند ب ماده 41 قانون کار ، تعیین حداقل دستمزد فرد باید براساس تامین حداقل های زندگی یک خانواده منوط شود که از زمان تصویب این قانون مورد بی توجهی قرار گرفته است . مرکز پژوهش های مجلس و صندوق بین المللی پول تورم امسال را 30 % اعلام کرده اند و باید قدرت خرید کارگران 25% افزایش یابد .
حداقل هزینه های زندگی 900 هزار تومان افزایش خواهد داشت و افزایش مزد 275 هزار تومان است ، در واقع فاصله مزد و معیشت در سال آینده نسبت به امسال 675 هزار تومان افزایش می یابد ، در حالیکه هزینه های حداقلی زندگی 3 میلیون و 600 هزار تومان خواهد شد و حداقل دستمزد نهایتا یک میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود .
#دکترمنوچهر فرهنگ # آدام اسمیت # دکتر اکبر کمیجانی # دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # پروفسور محسن بهمنی # دکتر جواد صالحی # دکتر اسفندیار معصومی # مسعود کارشناس # هوشنگ امیر احمدی #سهراب بهداد # احمد سیف # هادی صالحی # پروفسور دکتر حسین عبده تبریزی
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد کد خبر 3492217 ؛ براساس نظر سنجی های صورت گرفته تورم و گرانی کالا مهمترین دغدغه تهرانی است ، 67% پاتخت نشینان مشکلاتی نظیر تورم ، درآمد پایین ، هزینه مسکن و شوک های ارزی را دغدغه اصلی خود معرفی کرده اند .
در نظر سنجی صورت گرفته توسط سازمان آمار،در بخش نخست مهمترین نگرانی روز پاتخت نشینان رتبه اول متعلق به مشکلات اقتصادی و مشکلات مربوط به شهر و زندگی شهری و در رتبه دوم چالش های مربوط به حوزه سیاسی ، فرهنگی بوده است . مردم شرکت کننده مهمترین نگرانی را موضوع تورم و گرانی معرفی کرده اند و سایر پارامتر های اقتصادی شامل وضعیت بد اقتصادی ، بیکاری و اشتغال کم ، نوسانات ارزی و قیمت ، مشکلات مالی و بی پولی و کم درآمدی ، معیشت ، مسکن ، اجاره بها ، کاهش ارزش پول ملی و کمبود کالا بوده است .
از میان مشکلاتی که مردم در نظر سنجی به آنها اشاره کرده اند آلودگی هوا و ترافیک دارای بالاترین رتبه از چالش های شهری است.
اکثر مردم بر این باورند که مشکلاتشان افزایش خواهدیافت و امیدی به بهبود وضعیت ندارند . یکی از جامعه شناسان شهری در بررسی نتایج به دست آمده از این نظر سنجی ها عنوان کرد ، دو فاکتور اصلی شامل شرایط عمومی جامعه و تغییرات پی در پی در شهرداری تهران بر نتایج این نظر سنجی اثر گذار بوده و شرایط عمومی جامعه به دلیل نوسانات اقتصادی منجر به ایجاد بدبینی نسبت به تمامی مسائل مربوط به آینده شده است .
کوچک شدن سفره مردم در این شرایط اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی می تواند منجر به شکل گیری تصویر منفی از آینده در ذهن مردم شده باشد . مدیریت شهری دو رکن اصلی شامل شهر و شهرداری دارد ولی حقیقت این است که مدیریت شهری از سه رکن اصلی شهردار ، شهرداری و شورای شهر تشکیل شده است .
شهردار از این جهت اهمیت دارد که میزان شناخت شهروندان از وی منجر به شکل گیری تصویر کلی از مدیریت شهری در ذهن آنها خواهد شد.
#دکترمنوچهر فرهنگ # آدام اسمیت # دکتر اکبر کمیجانی # دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # پروفسور محسن بهمنی # دکتر جواد صالحی # دکتر اسفندیار معصومی # مسعود کارشناس # هوشنگ امیر احمدی #سهراب بهداد # احمد سیف # هادی صالحی # پروفسور دکتر حسین عبده تبریزی