دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
در مدت بررسی لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی نزدیک به ۷۰ منطقه ویژه دیگر بدون توجه به آثار منفی آن، توسط نمایندگان به این لایحه اضافه شد و به این ترتیب کل استان‌های کشور ذی‌نفع شده‌اند.
بده‌بستان سیاسی برای افزایش تعداد مناطق آزاد/ برای رأی‌آوری یک لایحه، کل کشور ذی‌نفع شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بود که «لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید و طبق اعلام معاونت قوانین مجلس قرار است در هفته جاری در صحن علنی مجلس به‌رأی گذاشته شود. این لایحه شامل 8 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه اقتصادی است.
*رأی‌آوردن این لایحه نیازمند چه‌تعداد رأی نمایندگان است؟
طبق «بند الف ماده 6 برنامه ششم توسعه»، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است، همین امر سبب شده تا به‌علت وجود معافیت‌های مالیاتی که در مناطق آزاد وجود دارد، افزایش آنها مشروط شود به‌گونه‌ای که رأی آوردن «لایحه افزایش 8 منطقه آزاد» در مجلس نیازمند رأی دوسوم از نمایندگان باشد، بنابراین اگر همه نمایندگان مجلس یعنی 290 نماینده در مجلس حضور داشته باشند، تصویب این لایحه، نیازمند 193 رأی است.
*دلیل اصرار دولت بر لایحه افزایش مناطق آزاد چیست؟
حدود دو سال پیش بود که دولت پیشنهاد افزایش مناطق آزاد را مطرح کرد و آن‌قدر این لایحه برایش مهم بود که با وجود گذشت این مدت، هنوز از خواسته خود کوتاه نیامده است. این بازه زمانی طولانی نشان می‌دهد که لایحه برای دولت از ارزش نسبتاً بالایی برخوردار است اما نکته قابل توجه آنکه تاکنون هیچ منطق علمی و پژوهشی از سوی منابع و مراکز علمی کشور برای رضایت از این موضوع مطرح نشده است، به‌عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس که یک بازوی پژوهشی قوی برای کشور به‌حساب می‌آید، طی چند وقت اخیر، گزارشهای متعددی در خصوص مناطق آزاد منتشر کرده و در همه آنها ذکر شده که نیازی به توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیست و یا آنکه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد هم همین موضوع را مطرح کرده اما با این حال منطق دولت برای افزایش این لایحه همچنان مبهم است.
این موضوع زمانی تعجب‌آور‌تر می‌شود که به منطق برخی از مدافعان مناطق آزاد جدید اشاره کنیم؛ به‌عنوان مثال یکی از مقامات اردبیل گفته بود: «منطقه آزاد یا برای همه باشد یا برای هیچ‌کس». وی این را هم گفته است که «بنده با تک تک نمایندگان تأثیرگذار مجلس برای دادن رأی در مجلس شورای اسلامی به منطقه آزاد استان اردبیل صحبت کرده‌ام و اگر فکر آنها را منحرف نکنند، ان‌شاءالله در مجلس به‌تصویب خواهد رسید».
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ناکامی مناطق آزاد در دسترسی به اهدافی همچون صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری خارجی و اشتغال، دیگر بر کسی پوشیده نیست و به‌اذعان بسیاری از مسئولان، نمایندگان و کارشناسان، این مناطق بیشتر به دروازه‌ای برای قاچاق و واردات تبدیل شده‌اند. بررسی آمارها هم تنها با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت قابل دریافت است اما سؤال اینجاست که؛ چرا علی‌رغم آنکه بسیاری از مسئولان دولتی مخالف و یا منتقد مناطق آزاد به‌شمار می‌آیند اما در قبال لایحه افزایش مناطق آزاد، راه سکوت را پیش گرفته‌اند؟ و نمایندگان مجلس علی‌رغم آنکه جزء منتقدان پر و پا قرص مناطق آزاد بوده و هستند اما مشخص نیست چرا و چگونه حاضر به عقب‌نشینی از انتقادات خود شده و با چرخشی عجیب به جرگه موافقان لایحه افزایش مناطق آزاد پیوسته‌اند؟
*بده‌بستان سیاسی دولت و مجلس
به گزارش تسنیم، در حالی که لایحه مطرح‌شده از سوی دولت دارای 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه بود اما بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس، مناطق ویژه از عدد 13 به عدد 80 رسیده است، در واقع، طی مدت بررسی این لایحه در کمیسیونهای فرعی و اصلی مجلس شورای اسلامی، نزدیک به 70 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی دیگر توسط نمایندگان به این لایحه افزوده شد.
البته ناگفته نماند که برخی نمایندگان حتی خواستار الحاق برخی نقاط به مناطق آزاد قبلی شدند، به‌عنوان مثال حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه چند روز پیش کمیسون متبوعش، درخواست افزایش برخی نقاط را به منطقه آزاد ارس داشت و یا آنکه عین‌الله شریف‌پور دیگر عضو این کمیسیون هم، چنین تصمیمی را برای منطقه آزاد ماکو داشته و خواستار این موضوع بود که چالدران به این منطقه اضافه شود؛ آن هم منطقه آزادی که 500هزار هکتار مساحت دارد و بزرگترین منطقه آزاد جهان به‌شمار می‌آید.
رویه‌های گفته‌شده حاکی از آن است که اگرچه دولت درخواست افزایش 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی جدید را داده بود اما طی بررسی آن در مجلس، نه‌تنها مناطق بسیار زیادی به آن اضافه شدند بلکه حتی پای مناطق آزاد قبلی هم به موضوع باز شد و سهم‌خواهی نمایندگان برای مناطق قبلی هم قوت گرفت. حالا این پرسش به‌وجود می‌آید که؛ چه تضمینی وجود دارد در سال‌های بعد همین رویه دوباره شکل نگیرد؟
*لایحه افزایش مناطق آزاد شانس نمایندگان را برای انتخابات مجلس آتی افزایش می‌دهد
برای یافتن پاسخ به این پرسش که «علت این‌همه افزایش منطقه ویژه در این لایحه چیست»، به‌سراغ برخی نمایندگان مجلس رفتیم و یافتیم که ظاهراً برخی از نمایندگان با توجه به انتخابات سال آینده و به‌منظور افزایش اقبال در حوزه انتخاباتی خود، البته بدون توجه به آثار منفی ناشی از افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اقدام به سهم‌خواهی از این لایحه کرده‌اند.
هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس در این باره عنوان می‌کند: «در روند تصویب 8 منطقه آزاد جدید، برخی نمایندگان منافع انتخاباتی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند که بخشی‌نگر شدن برخی نمایندگان، موجب شده به‌فکر منافع کشور نباشند. به‌گفته وی، «اصرار دولت بر تصویب لایحه افزایش منطق آزاد، به رأی‌آوری این عده در انتخابات سال آینده کمک شایانی می‌کند».
نکته قابل توجه آنکه در لایحه دولت، 17 استان درگیر این موضوع شده بود اما پس از دو سال بررسی لایحه در مجلس، تقریباً همه استان‌های کشور سهمی از این مناطق را برده‌اند که در تصویر زیر به‌وضوح مشخص است:
*مشکلات مناطق ویژه
به گزارش تسنیم، در حال حاضر 67 منطقه ویژه اقتصادی در کشور مصوب شده که بیش از 30 مورد آن غیرفعال است. در لایحه جدید دولت هم قرار است 80 منطقه ویژه به مناطق قبلی اضافه شود، بنابراین با این دست‌فرمان تند و بدون ترمزی که دولتی‌ها و مجلسی‌ها در پیش گرفته‌اند، تعداد مناطق ویژه کشور به 147 منطقه خواهد رسید و باید پرسید که؛ آیا پشتوانه علمی ــ تحقیقاتی ــ پژوهشی برای این افزایش بوده یا صرفاً جنبه سیاسی و انتخاباتی داشته تا بدین ترتیب دست دولت و مجلس را پر و پیمان نشان داده و امتیاز مثبتی برای انتخابات سال‌های آینده باشد؟
در زیر برخی از اشکالات وارده به مناطق ویژه اقتصادی آمده است:
1ــ عدم نیازسنجی علمی جهت ایجاد مناطق ویژه اقتصادی: پیش‌نیاز ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به‌منظور فعالیتهای تخصصی، وجود ظرفیت‌های لازم در محدوده جغرافیایی این مناطق است. تأسیس مناطق ویژه اقتصادی بدون پشتوانه تحقیقاتی در مورد ظرفیت‌های موجود، صرفاً به افزایش مشکلات آن محدوده جغرافیایی و ناکارآمدی منطقه ویژه اقتصادی منجر خواهد شد و همان‌طور که اشاره شد تاکنون بیش از 35 منطقه ویژه اقتصادی کشور غیرفعال هستند. به‌اذعان کارشناسان، افزایش مناطق ویژه اقتصادی نه‌تنها کارآیی خود این مناطق را تحت تأثیر قرار خواهد داد بلکه شرایط کسب‌وکار را در آن محدوده اقتصادی دچار دگرگونی می‌کند به‌طوری که مزیت رقابتی واحدهای کسب‌وکار خارج از محدوده مناطق ویژه از بین رفته و دچار مشکلات جدی خواهند شد. از سوی دیگر ترجیح منافع یک استان یا یک شهرستان بر منافع ملی، منجر به افزایش بی‌رویه این مناطق شده که به‌نظر می‌رسد این روند در آینده نیز ادامه پیدا کند.
2ــ کاهش مزیت ایجاد مناطق ویژه: مهمترین مزایای مناطق ویژه اقتصادی معافیت حقوق ورودی و معافیت مالیاتی است. معافیت مالیاتی که به‌واسطه ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده، عیناً برای شهرک‌های صنعتی داخلی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر عمده مناطق پیشنهادی و تصویب‌شده از زیرساخت کافی برخوردار نیستند و طبیعتاً فعالان اقتصادی شهرک‌های صنعتی را به مناطق ویژه ترجیح خواهند داد.
در ضمن با توجه به الزام حضور گمرک ایران در مبادی مناطق ویژه اقتصادی و ثبت ورود و خروج کالا، تعیین ارزش افزوده، کسر از قبض انبار، و صدور پروانه ترخیص که باید در مناطق ویژه انجام شود، بسیاری از تولیدکنندگان از این نوع نظارت‌ها و محدودیت‌ها استقبال نکرده و به‌سمت شهرک‌های صنعتی متمایل می‌شوند به‌خصوص فعالانی که مواد اولیه‌شان داخلی بوده و یا مواد اولیه خود را ترخیص قطعی کرده‌اند.
*سؤالاتی از دولتی‌ها و نمایندگان!
با همه این شرایط این سؤالات به‌وجود می‌آید که؛ چرا برخی نمایندگان به‌جای رفع مشکلات این لایحه اقدام به سهم‌خواهی خود از آن کرده‌اند؟ با وجود آنکه بیش از نیمی از اشکالات این لایحه رفع نشده، علت تغییر موضع 180درجه‌ای برخی از نمایندگان چیست؟ توسعه کمی این مناطق را کدام مرکز علمی ــ پژوهشی تأیید کرده است؟ در جانمایی این مناطق چه تحقیقات علمی صورت گرفته است؟
منبع : تسنیم
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان/آینده نگر
اقتصاد زیرزمینی پدیده‌ای است که در بیشتر کشورها وجود دارد و نمی‌توان منکر وجود آن شد. این اقتصاد در چهار دهه اخیر توجه محققان و سازمانهای دولتی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان به خود جلب کرده است که این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی، اثر‌بخشی سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و شواهد، حاکی از افزایش سهم اقتصاد زیرزمینی در بیشتر کشورهای جهان است. در مفهوم گسترده منظور از اقتصاد زیرزمینی فعالیت‌هایی است که در حسابهای ملی منظور نمی‌شود. حذف برخی از فعالیتهای اقتصادی از حسابهای ملی که به‌عنوان معیار اندازه‌گیری تولید کالاها و خدمات در یک کشور طی یک دوره حسابداری به کار می‌رود، مسائل گوناگونی را به وجود می‌آورد. محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان در پایان‌نامه‌ای که در دانشگاه کرمانشاه با هم تدوین کرده‌اند، عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران را طی چهار دهه منتهی به سال 1394 تعیین کرده‌اند که مقاله آن در آخرین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «تحقیقات اقتصادی» در دانشگاه تهران تحت عنوان «تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394 - 1355 (روش تصحیح خطای برداری)» منتشر شده است.
***
در طبقه‌بندی فعالیتهای اقتصادی براساس رویکرد ساختارگرایانه می‌توان آنها را به دو گروه عمده فعالیتهای اقتصاد رسمی و اقتصاد غیررسمی تقسیم‌بندی کرد. گفته می‌شود که انگیزه اصلی عاملان اقتصادی از روی‌آوردن به اقتصاد غیررسمی، ایجاد فضای عدم شفافیت در سازوکار فعالیتی به‌منظور فرار از چارچوب‌های قانونی است که این امر، یعنی فرار از قانون، خود می‌تواند ناشی از عوامل انگیزشی گوناگونی باشد که برخی مربوط به شیوه دخالت دولت و برخی ناشی از ساختار کلان اقتصاد و گروه دیگر به‌علت ماهیت خود فعالیت اقتصادی است.
یکی از تحقیقات پیشین درباره اقتصاد زیرزمینی نشان داده است که در ایران طی یک دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384، اندازه نسبی این اقتصاد روند افزایشی داشته و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 به حداقل مقدار خود یعنی 5.5 درصد در سال 1346 رسیده است اما در نهایت در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 افزایش یافته است. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی این دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمی بوده است. این تحقیق که در سال 1388 به وسیله صامتی و دیگران انجام شده، نشان می‌دهد که تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به‌طور معناداری از دو متغیر بیکاری و محدودیت‌های تجاری شامل محدودیت‌های تعرفه‌ای (تعرفه بر ارزش، تعرفه بر واحد) و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای (ممنوعیت واردات، سهمیه‌بندی واردات، محدودیت‌های فنی) پیروی می‌کند.
تعاریف زیادی با اصطلاحات متنوع از اقتصاد پنهان یا اقتصاد زیرزمینی ارائه شده است. در این مقاله از تعریف تانزی استفاده شده است که از این نوع اقتصاد حداقل دو تعریف ارائه می‌کند: اول تولید یا درآمدی که در آمارهای رسمی ناپدید می‌شود و دوم درآمدی که به مقامات دولتی گزارش نمی‌شود و توسط آنان کشف نمی‌شود. اولین مقیاس بیان‌کننده این مطلب است که کشور مورد مطالعه غنی‌تر از آنچه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد است و دومین مقیاس یادآوری می‌کند که سازمان مالیاتی این کشور مورد مطالعه درآمد کمتری نسبت به آنچه که باید وصول شود دریافت می‌کند، از این رو به مقیاس دوم مبحث فرار مالیاتی نیز گفته می‌شود.
عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی
بررسی وضعیت اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که در آن کشورها فعالیتهای رسمی‌نشده به دلیل فرار از محدودیت‌های مربوط به قوانین و مقررات وجود دارد و شواهد گواه آن است که روند آن نیز رو به افزایش است. فعالیت غیررسمی در قالب مفهوم اقتصاد زیرزمینی، میزان گسترده‌ای از فعالیت‌ها مانند قاچاق کالا و مواد مخدر و حتی وجود شغل‌های کاذب را شامل می‌شود و براساس ماهیت این نوع اقتصاد، یعنی پنهانی‌بودن آن، امکان اندازه‌گیری و مطالعه آن بسیار محدود است. نرخهای بالای مالیات از دلایل اصلی تقویت و رشد اقتصاد زیرزمینی‌اند. از یک سو، نرخهای بالاتر مالیات موجب قوی‌ترکردن انگیزه ورود به اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می‌شوند و از سوی دیگر، سطوح بالای فعالیت اقتصاد زیرزمینی افزایش فشار هزینه‌های دولت و پرداختهای انتقالی را سبب می‌شوند و برای افزایش درآمد دولت، به نرخهای بالای مالیات نیاز است.
روش‌های مختلفی برای شناسایی اندازه اقتصاد پنهان و روند تغییرات آن و همچنین شناسایی عوامل موثر بر این پدیده وجود دارد. در این تحقیق برای تخمین اندازه و روند تغییرات اقتصاد پنهان، از روش تانزی استفاده شده است. در روش تانزی تغییرات تقاضای پول نقد ناشی از تغییرات اقتصاد زیرزمینی در اثر تغییر در مالیات و مقررات دولتی فرض می‌شود. با توجه به ویژگی‌های اقتصادی ایران با به‌کارگیری روش تانزی و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی مناسب، مقادیر فرضی تقاضای پول در شرایطی که هیچ مالیاتی وجود نداشته باشد محاسبه می‌شود. مقدار کل پول نقد در گردش اقتصاد پنهان از تفاوت بین مقادیر فرضی و مقادیر واقعی به دست می‌آید. با فرض آنکه سرعت گردش پول نقد در اقتصاد رسمی و زیرزمینی برابر است، اندازه اقتصاد زیرزمینی برآورد می‌شود. پس از برآورد اندازه اقتصاد پنهان، با توجه به سری زمانی نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی، میزان فرار مالیاتی نیز به دست می‌آید.
مأخذ داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار درآمدهای مالیاتی و آمارهای حجم نقدینگی و اجزای سال‌های 1394-1355 و مأخذ آمار حسابهای ملی شامل درآمد ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی بوده است.
در این پژوهش متغیرهایی که می‌توانند روی اقتصاد زیرزمینی اثر داشته باشند در نظر گرفته شدند و سپس مورد آزمون‌های علمی قرار گرفتند. یکی از این متغیرها بیکاری بود. با بیکاری، ناتوانی در تأمین حداقل درآمد کافی برای گذران زندگی از طریق فعالیتهای قانونی می‌تواند عامل مؤثری در توجیه پذیرش مخاطرات و روی‌آوردن به فعالیتهای غیرقانونی به شمار آید. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که رشد بیکاری انگیزه فعالیت در حوزه‌های غیرمجاز و ممنوع را افزایش دهد و از این مسیر سبب افزایش حجم اقتصاد پنهان شود. محدودیت‌های تجاری نیز متغیر دیگری است؛ در بعضی از کشورها علاوه بر محدودیت‌های تعرفه‌ای از سیاست‌های غیرتعرفه‌ای مانند ممنوعیت واردات یا صادرات برخی از اقلام به‌صورت کلی یا موقت، قطع یا محدود ساختن رابطه تجاری با کشورهای خاص، سهمیه‌بندی واردات یا صادرات تعدادی از کالاها و غیره نیز استفاده می‌شود.
افزایش درآمد سرانه و تأمین حداقل منابع لازم برای زندگی می‌تواند انگیزه پذیرش ریسک اعمال غیرقانونی و غیررسمی را کاهش دهد و موجب کاهش حجم اقتصاد پنهان شود. رشد سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی (تورم) نیز به دلایل مختلفی می‌تواند به افزایش حجم اقتصاد پنهان منجر شود. متغیر احتمالی دیگر که می‌تواند روی اقتصاد پنهان تاثیرگذار باشد، درآمد حاصل از منابع است؛ ارزیابی این متغیر بر اقتصاد پنهان با توجه به نقش آن در اقتصاد ایران می‌تواند بااهمیت تلقی شود. با افزایش درآمد حاصل از منابع، بودجه جاری دولت افزایش می‌یابد. این امر تورم را نیز افزایش می‌دهد. با افزایش تورم تعداد خانوارهایی که زیر خط فقر قرار خواهند گرفت افزایش می‌یابد، در نتیجه تمایل به شرکت در فعالیتهای زیرزمینی نیز بالا می‌رود. بنابراین با افزایش درآمدهای حاصل از منابع، انتظار می‌رود که حجم اقتصاد پنهان نیز افزایش یابد.
در متون اقتصادی یکی از مهمترین علل اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی، نرخ مالیاتی بالا است. وضع مالیات و عوارض به شکل‌های مختلف توسط دولت، این زمینه را فراهم می‌آورد تا بسته به انسجام و کارآمدی نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی موجود در جامعه و نیز نرخ مالیات و عوارض دریافتی، پنهان‌سازی فعالیتهای اقتصادی به‌منظور گریز از پرداخت مالیات و عوارض انجام پذیرد. افزایش در اندازه بخش عمومی یا درجه مقررات سیستم اقتصادی نیز گرایش واردشدن به بخش اقتصاد پنهان را افزایش می‌دهد. نتیجه مورد انتظار این است که با افزایش این متغیر، اندازه اقتصاد پنهان نیز افزایش پیدا کند.
دستاورد تحقیق: مراقب حجم دولت و میزان درآمد حاصل از منابع باشیم
در این تحقیق با هدف تحلیل و شناسایی ماهیت، اندازه و روند تغییرات اقتصاد پنهان در ایران، ابتدا حجم اقتصاد پنهان و سپس عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش اقتصاد پنهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که حجم دولت و درآمد حاصل از منابع رابطه مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند. گسترش اقتصاد پنهان دارای برخی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی است. از جمله این آثار کاهش جامعیت و دقت حسابهای ملی و آمارهای کلان و به دنبال آن، کاهش دقت و کارایی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. علاوه بر آن، گسترش فعالیتهای پنهان موجب می‌شود دولت بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را از دست بدهد که این امر منجر به کاهش درآمدهای دولت و تشدید کسری بودجه می‌شود. از دیگر آثار گسترش تولید زیرزمینی و فعالیتهای غیررسمی و واردات قاچاق، تحمیل فشار بر تولیدکنندگان رسمی است. این امر در نهایت منجر به کاهش تولید ملی می‌شود. با توجه به اینکه بسیاری از عوامل اصلی بسترساز یا توسعه‌دهنده اقتصاد پنهان، نظیر رکود و بیکاری، موانع تجاری، فضای کسب و کار نامساعد، عدم شفافیت و نظایر آن طی دهه گذشته روند فزاینده‌ای داشته است، بنابراین احتمال گسترش اقتصاد پنهان در ایران وجود دارد. این مسئله لازم است با توجه به آثار و تبعات زیان‌بار آن، مورد توجه کافی سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد. همچنین تأکید بر حداکثر شفافیت مالی به‌ویژه در زمینه عملیات مالی دولت و نظام بانکی کشور و اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پول‌شویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی در این زمینه، کاهش موانع و محدودیت‌های تجاری و نیز مبارزه قاطع با قاچاق در تمامی سطوح و اشکال آن می‌تواند به کاهش گسترش اقتصاد پنهان در ایران کمک کند.
پژوهش: تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394- 1355
محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان/آینده نگر
اقتصاد زیرزمینی پدیده‌ای است که در بیشتر کشورها وجود دارد و نمی‌توان منکر وجود آن شد. این اقتصاد در چهار دهه اخیر توجه محققان و سازمانهای دولتی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان به خود جلب کرده است که این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی، اثر‌بخشی سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و شواهد، حاکی از افزایش سهم اقتصاد زیرزمینی در بیشتر کشورهای جهان است. در مفهوم گسترده منظور از اقتصاد زیرزمینی فعالیت‌هایی است که در حسابهای ملی منظور نمی‌شود. حذف برخی از فعالیتهای اقتصادی از حسابهای ملی که به‌عنوان معیار اندازه‌گیری تولید کالاها و خدمات در یک کشور طی یک دوره حسابداری به کار می‌رود، مسائل گوناگونی را به وجود می‌آورد. محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان در پایان‌نامه‌ای که در دانشگاه کرمانشاه با هم تدوین کرده‌اند، عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران را طی چهار دهه منتهی به سال 1394 تعیین کرده‌اند که مقاله آن در آخرین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «تحقیقات اقتصادی» در دانشگاه تهران تحت عنوان «تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394 - 1355 (روش تصحیح خطای برداری)» منتشر شده است.
***
در طبقه‌بندی فعالیتهای اقتصادی براساس رویکرد ساختارگرایانه می‌توان آنها را به دو گروه عمده فعالیتهای اقتصاد رسمی و اقتصاد غیررسمی تقسیم‌بندی کرد. گفته می‌شود که انگیزه اصلی عاملان اقتصادی از روی‌آوردن به اقتصاد غیررسمی، ایجاد فضای عدم شفافیت در سازوکار فعالیتی به‌منظور فرار از چارچوب‌های قانونی است که این امر، یعنی فرار از قانون، خود می‌تواند ناشی از عوامل انگیزشی گوناگونی باشد که برخی مربوط به شیوه دخالت دولت و برخی ناشی از ساختار کلان اقتصاد و گروه دیگر به‌علت ماهیت خود فعالیت اقتصادی است.
یکی از تحقیقات پیشین درباره اقتصاد زیرزمینی نشان داده است که در ایران طی یک دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384، اندازه نسبی این اقتصاد روند افزایشی داشته و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 به حداقل مقدار خود یعنی 5.5 درصد در سال 1346 رسیده است اما در نهایت در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 افزایش یافته است. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی این دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمی بوده است. این تحقیق که در سال 1388 به وسیله صامتی و دیگران انجام شده، نشان می‌دهد که تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به‌طور معناداری از دو متغیر بیکاری و محدودیت‌های تجاری شامل محدودیت‌های تعرفه‌ای (تعرفه بر ارزش، تعرفه بر واحد) و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای (ممنوعیت واردات، سهمیه‌بندی واردات، محدودیت‌های فنی) پیروی می‌کند.
تعاریف زیادی با اصطلاحات متنوع از اقتصاد پنهان یا اقتصاد زیرزمینی ارائه شده است. در این مقاله از تعریف تانزی استفاده شده است که از این نوع اقتصاد حداقل دو تعریف ارائه می‌کند: اول تولید یا درآمدی که در آمارهای رسمی ناپدید می‌شود و دوم درآمدی که به مقامات دولتی گزارش نمی‌شود و توسط آنان کشف نمی‌شود. اولین مقیاس بیان‌کننده این مطلب است که کشور مورد مطالعه غنی‌تر از آنچه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد است و دومین مقیاس یادآوری می‌کند که سازمان مالیاتی این کشور مورد مطالعه درآمد کمتری نسبت به آنچه که باید وصول شود دریافت می‌کند، از این رو به مقیاس دوم مبحث فرار مالیاتی نیز گفته می‌شود.
عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی
بررسی وضعیت اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که در آن کشورها فعالیتهای رسمی‌نشده به دلیل فرار از محدودیت‌های مربوط به قوانین و مقررات وجود دارد و شواهد گواه آن است که روند آن نیز رو به افزایش است. فعالیت غیررسمی در قالب مفهوم اقتصاد زیرزمینی، میزان گسترده‌ای از فعالیت‌ها مانند قاچاق کالا و مواد مخدر و حتی وجود شغل‌های کاذب را شامل می‌شود و براساس ماهیت این نوع اقتصاد، یعنی پنهانی‌بودن آن، امکان اندازه‌گیری و مطالعه آن بسیار محدود است. نرخهای بالای مالیات از دلایل اصلی تقویت و رشد اقتصاد زیرزمینی‌اند. از یک سو، نرخهای بالاتر مالیات موجب قوی‌ترکردن انگیزه ورود به اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می‌شوند و از سوی دیگر، سطوح بالای فعالیت اقتصاد زیرزمینی افزایش فشار هزینه‌های دولت و پرداختهای انتقالی را سبب می‌شوند و برای افزایش درآمد دولت، به نرخهای بالای مالیات نیاز است.
روش‌های مختلفی برای شناسایی اندازه اقتصاد پنهان و روند تغییرات آن و همچنین شناسایی عوامل موثر بر این پدیده وجود دارد. در این تحقیق برای تخمین اندازه و روند تغییرات اقتصاد پنهان، از روش تانزی استفاده شده است. در روش تانزی تغییرات تقاضای پول نقد ناشی از تغییرات اقتصاد زیرزمینی در اثر تغییر در مالیات و مقررات دولتی فرض می‌شود. با توجه به ویژگی‌های اقتصادی ایران با به‌کارگیری روش تانزی و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی مناسب، مقادیر فرضی تقاضای پول در شرایطی که هیچ مالیاتی وجود نداشته باشد محاسبه می‌شود. مقدار کل پول نقد در گردش اقتصاد پنهان از تفاوت بین مقادیر فرضی و مقادیر واقعی به دست می‌آید. با فرض آنکه سرعت گردش پول نقد در اقتصاد رسمی و زیرزمینی برابر است، اندازه اقتصاد زیرزمینی برآورد می‌شود. پس از برآورد اندازه اقتصاد پنهان، با توجه به سری زمانی نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی، میزان فرار مالیاتی نیز به دست می‌آید.
مأخذ داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار درآمدهای مالیاتی و آمارهای حجم نقدینگی و اجزای سال‌های 1394-1355 و مأخذ آمار حسابهای ملی شامل درآمد ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی بوده است.
در این پژوهش متغیرهایی که می‌توانند روی اقتصاد زیرزمینی اثر داشته باشند در نظر گرفته شدند و سپس مورد آزمون‌های علمی قرار گرفتند. یکی از این متغیرها بیکاری بود. با بیکاری، ناتوانی در تأمین حداقل درآمد کافی برای گذران زندگی از طریق فعالیتهای قانونی می‌تواند عامل مؤثری در توجیه پذیرش مخاطرات و روی‌آوردن به فعالیتهای غیرقانونی به شمار آید. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که رشد بیکاری انگیزه فعالیت در حوزه‌های غیرمجاز و ممنوع را افزایش دهد و از این مسیر سبب افزایش حجم اقتصاد پنهان شود. محدودیت‌های تجاری نیز متغیر دیگری است؛ در بعضی از کشورها علاوه بر محدودیت‌های تعرفه‌ای از سیاست‌های غیرتعرفه‌ای مانند ممنوعیت واردات یا صادرات برخی از اقلام به‌صورت کلی یا موقت، قطع یا محدود ساختن رابطه تجاری با کشورهای خاص، سهمیه‌بندی واردات یا صادرات تعدادی از کالاها و غیره نیز استفاده می‌شود.
افزایش درآمد سرانه و تأمین حداقل منابع لازم برای زندگی می‌تواند انگیزه پذیرش ریسک اعمال غیرقانونی و غیررسمی را کاهش دهد و موجب کاهش حجم اقتصاد پنهان شود. رشد سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی (تورم) نیز به دلایل مختلفی می‌تواند به افزایش حجم اقتصاد پنهان منجر شود. متغیر احتمالی دیگر که می‌تواند روی اقتصاد پنهان تاثیرگذار باشد، درآمد حاصل از منابع است؛ ارزیابی این متغیر بر اقتصاد پنهان با توجه به نقش آن در اقتصاد ایران می‌تواند بااهمیت تلقی شود. با افزایش درآمد حاصل از منابع، بودجه جاری دولت افزایش می‌یابد. این امر تورم را نیز افزایش می‌دهد. با افزایش تورم تعداد خانوارهایی که زیر خط فقر قرار خواهند گرفت افزایش می‌یابد، در نتیجه تمایل به شرکت در فعالیتهای زیرزمینی نیز بالا می‌رود. بنابراین با افزایش درآمدهای حاصل از منابع، انتظار می‌رود که حجم اقتصاد پنهان نیز افزایش یابد.
در متون اقتصادی یکی از مهمترین علل اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی، نرخ مالیاتی بالا است. وضع مالیات و عوارض به شکل‌های مختلف توسط دولت، این زمینه را فراهم می‌آورد تا بسته به انسجام و کارآمدی نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی موجود در جامعه و نیز نرخ مالیات و عوارض دریافتی، پنهان‌سازی فعالیتهای اقتصادی به‌منظور گریز از پرداخت مالیات و عوارض انجام پذیرد. افزایش در اندازه بخش عمومی یا درجه مقررات سیستم اقتصادی نیز گرایش واردشدن به بخش اقتصاد پنهان را افزایش می‌دهد. نتیجه مورد انتظار این است که با افزایش این متغیر، اندازه اقتصاد پنهان نیز افزایش پیدا کند.
دستاورد تحقیق: مراقب حجم دولت و میزان درآمد حاصل از منابع باشیم
در این تحقیق با هدف تحلیل و شناسایی ماهیت، اندازه و روند تغییرات اقتصاد پنهان در ایران، ابتدا حجم اقتصاد پنهان و سپس عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش اقتصاد پنهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که حجم دولت و درآمد حاصل از منابع رابطه مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند. گسترش اقتصاد پنهان دارای برخی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی است. از جمله این آثار کاهش جامعیت و دقت حسابهای ملی و آمارهای کلان و به دنبال آن، کاهش دقت و کارایی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. علاوه بر آن، گسترش فعالیتهای پنهان موجب می‌شود دولت بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را از دست بدهد که این امر منجر به کاهش درآمدهای دولت و تشدید کسری بودجه می‌شود. از دیگر آثار گسترش تولید زیرزمینی و فعالیتهای غیررسمی و واردات قاچاق، تحمیل فشار بر تولیدکنندگان رسمی است. این امر در نهایت منجر به کاهش تولید ملی می‌شود. با توجه به اینکه بسیاری از عوامل اصلی بسترساز یا توسعه‌دهنده اقتصاد پنهان، نظیر رکود و بیکاری، موانع تجاری، فضای کسب و کار نامساعد، عدم شفافیت و نظایر آن طی دهه گذشته روند فزاینده‌ای داشته است، بنابراین احتمال گسترش اقتصاد پنهان در ایران وجود دارد. این مسئله لازم است با توجه به آثار و تبعات زیان‌بار آن، مورد توجه کافی سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد. همچنین تأکید بر حداکثر شفافیت مالی به‌ویژه در زمینه عملیات مالی دولت و نظام بانکی کشور و اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پول‌شویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی در این زمینه، کاهش موانع و محدودیت‌های تجاری و نیز مبارزه قاطع با قاچاق در تمامی سطوح و اشکال آن می‌تواند به کاهش گسترش اقتصاد پنهان در ایران کمک کند.
پژوهش: تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394- 1355
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپورزارعی
به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از افکارنیوز، اگر بازار پول به ۷ گروه بانکهای «دولتی»، «تخصصی دولتی»، «وابسته به نهادها»، «خصوصی‌شده»، «موسسات اعتباری»، خصوصی «متقدم» و «متاخر» تقسیم شود، می‌توان گفت که عمده انحراف بازار از نرخ سود ۱۵ درصد، در گروه بانکهای خصوصی متاخر و موسسات مالی و اعتباری رخ داده است؛ چراکه میانگین نرخ سود در بانکهای خصوصی متاخر، بیش از ۱۹ درصد بوده و نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده آنها نیز موسسات مالی و اعتباری هستند.
بررسی‌ها از عدول شبکه بانکی از نرخ سود مصوب خبر می‌دهند. جست‌وجوی میدانی نشان می‌دهد که حدود دوسوم از بانکهای کشور از نرخ ۱۵ درصد عدول کرده‌اند تا از مسابقه جذب مشتری عقب نمانند. در این گزارش با دسته‌بندی بانکها به هفت گروه، درجه انحراف نرخ سود در شبکه بانکی به تفکیک اندازه‌گیری شده است. موضوع نرخ سود در زمان کنونی مورد توجه سیاست‌گذار پولی کشور نیز قرار گرفته است. خبرها نشان می‌دهد که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اولین جلسه خود با مدیران عامل بانکها، وضعیت نرخ سود در شبکه بانکی را مورد بررسی قرار داده است، هر چند جزئیاتی از این بررسی منتشر نشده است. با توجه به اینکه همتی در زمانی که مدیرعامل بانک ملی ایران بود، همواره یکی از مدافعان کاهش نرخ سود بانکی به شمار می‌رفت، در شرایط فعلی و باتوجه به وضعیت بازارها، باید دید که چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد. به نظر می‌رسد در زمان حال بعد از تصمیم ارزی، مهمترین تصمیم سیاست‌گذار پولی نحوه برخورد با سود بانکی باشد.
تصویب نرخ ۱۵ درصد
زمان زیادی به سالگرد اجرای نرخ ۱۵ درصد در شبکه بانکی کشور نمانده است. شهریور سال گذشته بود که بانک مرکزی پس از منحل کردن موسسات اعتباری غیرمجاز تصمیم گرفت تا به بازی پانزی بانکها در نرخ سود خاتمه دهد. بازی‌ای که باعث شده بود تا نرخ سود سپرده فاصله معناداری از نرخ تورم بگیرد و به همین ترتیب نرخ تسهیلات نیز برای تولیدکنندگان گران تمام شود. از همین رو شورای پول و اعتبار در یک مصوبه، بانکها را ملزم کرد تا نرخ سود علی‌الحساب خود را حداکثر با عدد ۱۵ درصد تنظیم کنند. در این حالت بانکها می‌توانستند پس از پایان سال مالی در صورت وجود سود بیشتر، آن را بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند و در غیر این‌صورت، سود بالای ۱۵ درصد در بازار پول ممنوع بود.
پیش از آنکه نرخ سود ۱۵ درصد اجرا شود، جست‌وجو در شعب بانکها نشان می‌داد که کمتر بانکی حاضر بود از مسابقه نرخ سود از رقبا عقب بیفتد. اگر در آن دوران سپرده بالای ۱۰ میلیون تومان داشتید، می‌توانستید با یک جست‌وجو ساده در بازار پول، به سود ۲۰ درصد دست یابید. هر چه حجم سپرده شما بیشتر می‌شد، سود تعلق گرفته نیز می‌توانست افزایش یابد. اطلاعات به دست آمده «دنیای اقتصاد» در آن زمان نشان می‌داد که برای سپرده‌های هنگفت، حتی سود ۲۶ درصد نیز در دسترس بود. اما پس از اجرای مصوبه ۱۵ درصد چه اتفاقی افتاد؟
پس از آنکه بانک مرکزی تصمیم به تقلیل نرخ سود گرفت، یک مهلت ۱۱ روزه به بانکها داد تا خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند. این فرصت ۱۱ روزه تبدیل به ماراتن نرخ سود برای جذب مشتریان شد. برخی بانکها تا جایی که می‌توانستند از این فرصت ۱۱ روزه استفاده کردند و با اغوای مشتریان به نرخ سود بیشتر، آنها را در شعب خود به صف کشیدند. اتفاقی که در آن زمان افتاد، تبدیل عظیم سپرده‌های کوتاه مدت به بلندمدت بود. هر چند عمر برخی از سپرده‌های بلندمدت بانکها به ۳ ماه بند می‌شد. اما در هر حال پس از این مهلت ۱۱ روزه، نظم کم‌سابقه‌ای در بانکها حکمفرما شد. دیگر به ندرت و سختی می‌شد سود سالانه بیش از ۱۵ درصد را برای سپرده‌های جدید یافت. حتی ترفند صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت نیز کارساز نبود و بانک مرکزی دستور عدم فروش واحد این صندوق‌ها در شعب بانکی را داده بود. شاید حداکثر ۲ بانک بودند که نرخ سود ۱۵ درصد را اصطلاحا دور می‌زدند، اما غالب بانکها راه رعایت دستورالعمل جدید را پی گرفته بودند.
وضعیت حال
اما اکنون نرخ سود در بانکها رعایت می‌شود؟ جست‌وجوی خبرنگار «دنیای اقتصاد» در شعب بانکی روایتی متفاوت از قبل را نشان می‌دهد. برای رصد دقیق‌تر وضعیت فعلی نرخ سود در بازار پول می‌توان شبکه بانکی را به هفت دسته تقسیم کرد: بانکهای دولتی، بانکهای تخصصی دولتی، بانکهای وابسته به نهادها، بانکهای خصوصی شده، موسسات مالی و اعتباری، بانکهای خصوصی متقدم و متاخر. منظور از بانکهای خصوصی متقدم، بانکهایی است که پیش از دولتهای نهم و دهم تاسیس شده‌اند، در حالی که بانکهای خصوصی متاخر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد شروع به فعالیت کرده‌اند. بانکهای وابسته به نهاد نیز به بانکهایی اطلاق می‌شود که متولی آنها در هنگام تاسیس، یک ارگان یا سازمان حاکمیتی بوده است؛ مثلا بانکهایی که از تبدیل صندوق‌های قرض‌الحسنه یک نهاد به بانک تبدیل شده‌اند در این دسته قرار می‌گیرند. حال کدام دسته انحراف بیشتری از نرخ سود مصوب گرفته‌اند؟
وضعیت کلی بازار پول: از ۲۹ بانک بررسی شده در شبکه بانکی کشور، در ۱۹ بانک خبری از نرخ سود ۱۵ درصد نیست؛ یعنی ۶۵ درصد از شبکه بانکی از حصار نرخ ۱۵ درصد خارج شده است. البته میزان انحراف از نرخ مصوب در تمامی بانکها یکسان نیست و این انحراف از یک تا ۷ درصد متغیر است. همچنین از بین بانکهای بررسی شده در ۱۶ بانک نرخ سود ۱۸ به بالا به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. با این اوصاف باید گفت که اگر شما به شکل تصادفی به چهار بانک سر بزنید، در دو شعبه میتوانید قرارداد سود ۱۸ درصد را برای سپرده خود ببندید.
گروه مراعات‌کننده: بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها دسته بانکهای دولتی، از مرز ۱۵ درصد عبور نکرده‌اند. در بانکهای این گروه نه خبری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و نه برای سپرده‌های وسوسه‌انگیز حساب ویژه‌ای وجود دارد. اما این الگو در دیگر گروه‌ها تکرار نشده است. در گروه‌های دیگر هم پیشنهاد صندوقی در اختیار مشتریان قرار دارد و هم پیشنهاد حساب ویژه. اگر مبلغ سپرده مشتری بالای ۱۰۰ میلیون تومان باشد در بیش از ۵۰ درصد بانکهای باقی مانده، می‌تواند سود مناسبی را بدست آورد. گروهی با بیشترین انحراف: در بین بانکهای خصوصی، بانکهای نوپاتر بیشترین انحراف را از نرخ ۱۵ درصد ثبت کرده‌اند. در واقع بانکهای خصوصی متاخر بیشترین نرخ سود را به مشتریان خود در بین دسته‌های دیگر ارائه می‌دهند. میانگین حدودی نرخ سود این گروه بیش از ۱۹ درصد است. البته نمی‌توان گفت که تمام بانکهای خصوصی متاخر، نرخ سود را دور می‌زنند، چرا که یک مورد از این بانکها کاملا مقید به نرخ سود مصوب بوده‌اند.
گزینه‌های متنوع: گزینه‌های سرمایه‌گذاری در تمامی بانکها از یک الگوی مشخص تبعیت نمی‌کند و گزینه‌های روی میز متنوع است. مثلا در یکی از بانکهای وابسته به نهاد، برای سپرده بالای ۱۰۰ میلیون تومان سود ۲۰ درصدی تعلق می‌گیرد. این حساب، بلندمدت نیز نیست و مشتری می‌تواند پس از سه ماه از اصل پول خود برداشت کند. این الگو در یک موسسه اعتباری نیز رویت شده است. در این موسسه، برای سپرده‌های بالای ۳۰ میلیون تومان سود ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده که مشتری به مدت تنها سه ماه حق برداشت ۳۰ میلیون تومان را ندارد. گزینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نیز می‌توان در بانکهای تمامی گروه‌ها یافت. مثلا در بانکهای تخصصی دولتی حساب ویژه‌ای برای سپرده‌های با مبلغ بالا یافت نمی‌شود، اما گزینه صندوق سرمایه‌گذاری همچنان وجود دارد و با این روش مشتریان می‌توانند به سود ۱۸ درصد نیز در یکی از بانکهای این گروه دست یابند.
تفاوت‌های غیرعددی در گروه‌ها: اتکا صرف به اعداد میانگین سود سپرده شاید نتواند تصویر واضحی از رفتار بانکها در مورد نرخ سود به‌دست دهد. چرا که برخی بانکها علاوه بر اینکه نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، قید «بلندمدت» را نیز برای سپرده‌های خود به کار نمی‌بندند. مثلا با اینکه در دوسوم از بانکهای خصوصی شده، نرخ سود بیش از ۱۵ درصد است، اما کاملا قید یک‌ساله لحاظ می‌شود و سپرده‌گذار امکان برداشت اصل پول خود در بازه کمتر از یک سال را ندارد. در حالی که در برخی بانکهای خصوصی متاخر شما میتوانید با یک ماه ممنوعیت در برداشت پول، به سود بالای ۲۰ درصد برسید. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز خوابسرمایه معنایی ندارد و عقد قرارداد به‌صورت روزشمار است، در واقع به‌صورت روزشمار میتوانید با سود بالای ۱۸درصد سپرده‌گذاری کنید، منتها به نام واحد سرمایه‌گذاری.
میزان اثر مصوبه ۱۵ درصد: با همه این اوصاف، نرخ سود فعلی از وضعیت قبلی بازار پول کمتر است. یعنی پیش از شهریور ۹۶ که ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانکها ارسال نشده بود، در تمامی گروه‌ها میانگین نرخ سود بیشتر بود. در بانکهای دولتی میانگین نرخ سود ۱۹ درصد بود، اما اکنون ۴درصد کاهش یافته است. در بانکهای تخصصی، خصوصی شده، وابسته به نهاد، خصوصی متقدم و موسسات مالی و اعتباری نرخ سود بیش از ۲درصد در طول یک سال اخیر کاهش داشته است. شاید کمترین اثر مصوبه ۱۵ درصد بر بانکهای تخصصی متاخر بوده است، در این بانکها میانگین نرخ سود از ۲۰ به ۱۹ درصد تنزل کرده که کمترین تغییر بین گروه‌های بانکی است.
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپورزارعی
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
نتیجه مشترک همه اخبار رسمی و موثقی که از زبان آقایان وزرا و دیگر مدیران ارشد کشوری و نمایندگان مجلس و مقامات قضائی از موجبات و عوامل بحران اقتصادی کشور می‌شنویم، این است که اقتصاد ایران یک پشت پرده دارد! «پشت پرده واردات غیرمجاز خودرو»، «پشت پرده تخصیص ارز به نرخ رسمی»، «پشت پرده توزیع سکه طلا»، «پشت پرده خریداران عمده سکه»، «پشت پرده معاملات ارزی» پشت پرده دلار 11 هزارتومانی»، «پشت پرده مؤسسه‌های مالی»، «پشت پرده صندوق‌های بازنشستگی»، «پشت پرده واردات شکر»، «پشت پرده معوقات بانکی»، «پشت پرده...» و ... . پشت پرده در فرهنگ ما یعنی جایی برای کارهای خلاف قانون یا شرع یا عرف یا هر سه. موقعیتی برای فتنه. «آری درون پرده بسی فتنه می‌رود...». پشت پرده از قانون خبری نیست. پشت پرده از عرف مجاز خبری نیست. حقوق یعنی قانون و عرف. پشت پرده منطقه «لاحقوق» است. اقتصادی که بیشترین چیزهایش پشت پرده می‌گذرد و «پشت پرده»اش آن‌قدر قدرتمند است که تمام بیرون پرده را تسخیر می‌کند، اقتصادی غیرحقوقی است. صحنه اقتصاد ایران شبیه نمایشی است که پرده آن از لبه صحنه شروع می‌شود. تمام صحنه پشت پرده است. با هم فقط سه «پشت پرده» روز را بازبینی کنیم که عبارت‌اند از: پرونده تخصیص ارز به نرخ رسمی براساس جدول منتشرشده وزارت صمت (پنج میلیارد یورو)، پرونده ثبت سفارش غیرقانونی برای شش‌هزارو 481 خودروی لوکس و گران‌قیمت (با ارزش برآوردی حدود هفت تا 10 هزار میلیارد تومان در بازار ایران) و پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج (به مبلغ 13 هزار میلیارد تومان). در این سه پرونده جمعا مبلغی حدود 70 هزار میلیارد تومان در وضعیت «پشت پرده» به گردش افتاده است. برای درک ارزش و اهمیت این عدد کافی است آن را با کل بودجه عمرانی کشور در سال 97 مقایسه کنیم که 60 هزار میلیارد تومان است. حالا به آن سه پشت پرده، پشت پرده‌های اقتصادی دیگر را هم اضافه کنیم؛ مانند پشت پرده واردات قاچاق کالا که ارزش آن سالانه چیزی حدود 12 تا 15میلیارد دلار برآورد می‌شود یا پشت پرده‌های بانکی و معوقات دولتی و غیردولتی با مبلغی حدود 214 هزار میلیارد تومان و.... ابعاد حیرت‌انگیز اقتصاد پشت پرده این‌گونه کمی بیشتر نمایان می‌شود. به طور ساده و خلاصه «اقتصاد پشت پرده»، «اقتصاد بیرون پرده» یا به عبارت صریح‌تر اقتصاد قانونی ایران را بلعیده است. مهمترین ویژگی «اقتصاد پشت پرده» این است که قواعد حاکم بر آن روشن نیست. نه قواعد حقوقی، نه قواعد عرفی بازار فعالیتهای تجاری و تولیدی و پولی و مالی. اقتصاد پشت پرده تابع منافع لجام‌گسیخته و فردی کسانی است که می‌توانند به صورت پنهان همه کار با اقتصاد کشور بکنند و تمام قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری و پولی و بانکی و مالی کشور را دربست نادیده بگیرند. پرده‌داران اقتصاد پشت پرده از میان اهل سیاست می‌آیند. در جریان توزیع منافع اقتصاد پشت پرده، سیاست پشت پرده، در ائتلافی نانوشته و پنهان ساختاری مشترک‌المنافع با اقتصاد پشت پرده می‌سازد و هر دو از یکدیگر حفاظت می‌کنند. توسعه بی‌حد «اقتصاد پشت پرده» در ایران، نظام حقوق اقتصادی کشور را بی‌اثر و منتفی کرده است. در اقتصاد پشت پرده، مقرراتی مانند قوانین عمرانی پنج‌ساله، قوانین برنامه سالانه، قوانین پولی و بانکی، قوانین و مقررات صادرات و واردات، قوانین مالیاتی و... اگرچه قانونا معتبر و لازم‌الاجرا هستند؛ اما در عمل بیهوده و بی‌اثر می‌شوند. مثلا وقتی گفته می‌شود از کل حدود 214 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی 84 درصد در اختیار معدودی از اشخاص خاص است، از دید حقوقی به این معناست که مقررات بانکی در برابر «اقتصاد پشت پرده» از کار افتاده‌اند. الگوی اقتصاد پشت پرده، نظام حقوق اقتصادی ایران را از هم پاشیده است؛ یعنی هم قوانین اقتصادی و هم عرف‌ها و رویه‌های اقتصادی و مالی، عملا از کار افتاده‌اند و قادر به برقراری نظم اقتصادی حقوقی نیستند. امنیت اقتصاد کشور، پیش و بیش از هر چیز موکول به آن است که امنیت «اقتصاد پشت پرده» سلب شود. این کار فقط با مجازات چند نفر از اهالی پشت پرده یا امثال این روش‌ها ممکن نیست. باید پنهان‌کاری سیستماتیک را کنار گذاشت و باید پرده بالا برود تا از اهل پرده امنیت گرفته شود. آن وقت است که مقدمه واجب برای رقابت اقتصاد قانونی با اقتصاد غیرقانونی فاسد فراهم می‌شود و می‌توان امیدی به غلبه بر اقتصاد پشت پرده داشت و آن دسته از اهل سیاست که پرده‌داران اقتصاد پشت پرده‌اند، بگذارند پرده بیفتد.
منبع : روزنامه شرق
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
قانون پولی و بانکی کشور
مصوب 1351.4.18
قسمت اول - پول
ماده 1 -
الف - واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب - یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای
خالص است.
ج - تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر
دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی‌مجلسین میسر خواهد بود.
د - برابر پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی
ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین می‌شود.
ماده 2 -
الف - پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.
ب - فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق
این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد.
ج - تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است مگر
آن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین‌بدهکار و بستانکار داده شده
باشد.
د - مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.
ه - مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران
و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین‌می‌شود.
و - مبلغ اسمی - شکل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و سایر مشخصات اسکناسها و
سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی
با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی
تعیین خواهد شد.
ز - اسکناس دارای امضاء وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
ماده 3 -
الف - امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت
مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار می‌شود.
ب - میزان قوه ابراء سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع‌آوری و شرایط خروج
اسکناسها و سکه‌ها از جریان به وسیله بانک مرکزی‌ایران با تأیید شورای پول و
اعتبار پس از تصویب وزیر دارایی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل
یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار‌پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به
اطلاع عموم می‌رسد.
ماده 4 -
الف - تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناسها با سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر
به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.
ب - بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناسها و سکه‌های
فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد‌داشت.
ج - بانک مرکزی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناسها و سکه‌های
فلزی را که طبق بند ب ماده 3 این قانون از جریان خارج‌می‌شوند و رواج قانونی خود
را از دست می‌دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر
تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت‌و اسکناسها و سکه‌های فلزی تعویض نشده به حساب
خزانه منظور خواهد شد.
ماده 5 -
الف - بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناسهای منتشر شده همواره
دارایی‌هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.
1 - طلا طبق ماده 6.
2 - ارز طبق ماده 7.
3 - اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 8 و 9.
ب - مجموع داراییهای مندرج در ردیفهای یک و دو بند الف این ماده نباید از 25 درصد
مجموع بدهیهای بانک مرکزی ایران بابت اسکناسهای‌منتشر شده کمتر باشد.
تبصره - ارزش داراییهای موضوع این ماده در صورتی که قیمت خرید آنها پایین‌تر از
قیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتی که قیمت‌خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی
باشد به قیمت اسمی محسوب می‌شود.
ماده 6 - داراییهای طلا موضوع ردیف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از:
الف - شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک، طلایی که در بانکهای خارجی و
مؤسسات بین‌المللی سپرده شده باشد.
ب - طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا
مؤسسات مشابه با وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق‌قوانین مصوب.
ماده 7 - داراییهای ارزی موضوع ردیف (2) بند الف ماده 5 با رعایت تبصره این ماده
عبارت است از:
الف - اسکناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ب - مطالبات ارزی که به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج - هر گونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین‌المللی پول یا بانک
بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها‌طبق قوانین مربوط.
د - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین‌المللی و مؤسسات وابسته
به آنها.
ه - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
و - مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای
موافقتنامههای بین‌المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا‌حدود پیش‌بینی شده
در موافقتنامههای مزبور.
ز - اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای
سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده‌باشد و به سررسید آنها بیش
از شش ماه نمانده باشد.
ح - اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ط - موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین‌المللی پول طبق قوانین مربوط.
تبصره - ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل
تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.
ماده 8 - اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (3) بند الف ماده 5 عبارت است
از:
الف - اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر
این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده‌باشد.
ب - مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و
مؤسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداریها که به طور‌بازرگانی اداره می‌شوند
مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد.
تبصره - جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبان 1316 وثیقه کلیه تعهدات ناشی از
اجرای این ماده می‌باشند نگاهداری و حفاظت جواهرات‌سلطنتی به عهده بانک مرکزی
ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته
اسکناس امکان‌پذیر است.
ماده 9 - اسناد غیر دولتی موضوع ردیف 3 بند الف ماده 5 عبارتست از:
الف - اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت به حواله‌کرد دارای سه امضاء معتبر که
یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد با سررسید حداکثر یک‌سال.
ب - سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا داراییهای مندرج
در ماده 7 با سررسید حداکثر یک سال.
قسمت دوم - بانک مرکزی ایران
فصل اول - کلیات
ماده 10 -
الف - بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست
کلی اقتصادی کشور می‌باشد.
ب - هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات
بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
ج - بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی
نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای‌سهامی خواهد بود.
د - بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین
و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های‌دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته
به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.
ه - سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و
تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته‌های‌بانک تأمین شده و متعلق به
دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب
هیأت وزیران ممکن است‌افزایش یابد.
و - مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می‌توان
با تصویب هیأت وزیران به محل دیگری منتقل نمود.
ز - بانک مرکزی ایران می‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید یا به بانک
ملی ایران و در صورت نبودن شعبه یا نمایندگی بانک ملی‌ایران به بانک دیگری
نمایندگی بدهد.
ح - انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.
فصل دوم - وظایف و اختیارات
ماده 11 - بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف
به انجام وظایف زیر می‌باشد:
الف - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.
ب - نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.
ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب
شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ارزی.
د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیأت
وزیران.
ه - نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب
شورای پول و اعتبار.
ماده 12 - بانک مرکزی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:
الف - نگاهداری حسابهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای
دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از‌نصف سرمایه آنها متعلق به
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها
می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی‌آنها در داخل و خارج از کشور.
ب - فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان
عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات‌دیگر.
ج - نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.
د - نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و
شرکت مالی بین‌المللی و مؤسسه بین‌المللی توسعه و‌مؤسسات مشابه یا وابسته به این
مؤسسات.
ه - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و
ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند الف
این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد‌بانک مرکزی ایران
نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام
دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در‌انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار
آن بگذارند.
تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام
عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر می‌باشند مشمول مفاد‌بند الف و قسمت اول تبصره یک
این ماده نخواهند بود.
ماده 13 - بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد.
1 - دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
2 - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
3 - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکتهای دولتی و
شهرداریها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها‌با تأمین کافی.
4 - تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانکها و دادن اعتبار به
بانکها با تأمین کافی.
5 - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف
دولتهای خارجی یا مؤسسات مالی بین‌المللی معتبر.
6 - خرید و فروش طلا و نقره.
7 - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارج و یا نگاهداری حساب بانکهای
داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی‌دیگر و تحصیل اعتبارات در
داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانکهای داخل.
تبصره 1 - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت دارایی است.
تبصره 2 - آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار
خواهد رسید.
ماده 14 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در
امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
1 - تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و
اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
2 - تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها به کلیه داراییها یا به انواع بدهیهای
آنها بر حسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک‌مرکزی ایران.
3 - تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است
بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی‌برای آن تعیین گردد ولی در هر
حال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.
4 - تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.
5 - تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع داراییها.
6 - تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی - ظهرنویسی یا
ضمانت‌نامه‌های صادر از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه این‌قبیل تعهدات.
7 - تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین می‌شود.
8 - تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حسابها.
9 - تعیین نوع و میزان جوائز و هر گونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری
یا پس‌انداز از طرف بانکها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط‌برای تبلیغات بانکها در
این مورد.
10 - رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هر گونه اطلاعات و
آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.
11 - محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط به طور موقت
یا دائم.
12 - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانکها.
13 - تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها به طور کلی یا در هر یک از
رشته‌های مختلف.
14 - تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
15 - تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی.
تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و
اعتبار برسد.
ماده 15 - رییس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین‌المللی پول است و
ارتباط دولت با صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک‌مرکزی ایران خواهد بود و انجام
کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق
بین‌المللی پول به بانک ملی‌ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران می‌باشد.
فصل سوم - ارکان
ماده 16 - بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می‌باشد:
1 - مجمع عمومی.
2 - شورای پول و اعتبار.
3 - هیأت عامل.
4 - هیأت نظارت اندوخته اسکناس.
5 - هیأت نظار.
بخش اول - مجمع عمومی
ماده 17 -
الف - مجمع عمومی بانک از وزیر دارایی - وزیر اقتصاد و یک وزیر دیگر به انتخاب
هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت تشکیل می‌شود.ریاست مجمع عموی بانک با وزیر
دارایی است.
ب - اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت
می‌کنند.
ج - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
1 - رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیأت نظار.
3 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
4 - انتخاب اعضاء هیأت نظار به پیشنهاد وزیر دارایی.
5 - سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
د - جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع
دیگر به نظر وزیر دارایی یا به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی ایران به دعوت وزیر
دارایی تشکیل خواهد شد.
ه - برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضایی که حق رأی
دارند و رییس کل یا قائم مقام رییس کل بانک مرکزی‌ایران ضروری خواهد بود.
و - تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.
بخش دوم - شورای پول و اعتبار
ماده 18 -
الف - شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک
مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار‌وظایف زیر است:
1 - رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک
مرکزی ایران.
2 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع
عمومی.
3 - رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون.
4 - اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به
لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری‌که از طرف دولت به شورا
ارجاع می‌شود.
5 - دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به
نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست‌اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
6 - اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران در حدود این
قانون به شورا عرضه می‌گردد.
ب - اعضاء شورای پول و اعتبار عبارتند از:
1 - رییس کل بانک مرکزی ایران.
2 - دادستان کل کشور.
3 - یک نفر از معاونان وزارت دارایی به معرفی وزیر دارایی.
4 - یک نفر از معاونان وزارت اقتصاد به معرفی وزیر اقتصاد.
5 - رییس دفتر بودجه.
6 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
7 - مدیر عامل کانون بانکها موضوع ماده 38 این قانون.
8 - دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر دارایی.
9 - یک نفر مطلع در امور بازرگانی و صنعتی به تشخیص و انتخاب وزیر اقتصاد.
10 - یک نفر مطلع در امور کشاورزی به تشخیص و انتخاب وزیر کشاورزی.
تبصره 1 - ریاست شورای پول و اعتبار با رییس کل بانک مرکزی ایران است
تبصره 2 - افراد مذکور در ردیفهای 8 و 9 و 10 بند ب برای مدت دو سال عضویت شورا
را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3 - در صورت استعفا - فوت و یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانایی برای عضویت
در شورا در مورد هر یک از افراد ردیفهای 8 و 9 و 10بند ب شخص دیگری برای بقیه مدت
به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج - شورا بر حسب دعوت رییس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه
خواهد داد و مسائلی که رییس کل بانک یا اعضای‌متقاضی در نظر داشته باشند مطرح
خواهد شد.
د - جلسات شورا با حضور حداقل 8 نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و
توصیه‌ها و تصمیمات شورا با رأی موافق 6 نفر از اعضای‌حاضر در جلسه رسمی معتبر
است.
ه - شورا می‌تواند از اشخاص صلاحیتدار برای مشورت دعوت نماید.
و - اعضای شورای و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار
شورا می‌باشند مگر در مواردی که قانوناً‌مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.
ز - اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به
پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین‌می‌گردد.
ح - اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند
یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت‌دقت و بی‌نظری را به کار
برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ
اسرا بانک و شورا بشود.
بخش سوم - هیأت عامل
ماده 19 -
الف - هیأت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رییس کل - قائم‌مقام - دبیر کل بانک و
سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیتهای معین در این قانون‌خواهد بود.
ب -
1 - رییس کل بانک مرکزی ایران به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده‌دار
کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون به‌عهده ارکان دیگر
بانک گذارده شده است.
2 - رییس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این
قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن می‌باشد.
3 - رییس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با
حق توکیل می‌باشد.
4 - رییس کل بانک مرکزی ایران می‌تواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به
اعضای هیأت عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.
5 - رییس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران به موجب
فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می‌شود و‌انتصاب مجدد او بلامانع است.
ج - قائم‌مقام رییس کل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر
دارایی و تصویب هیأت وزیران به فرمان همایونی برای مدت‌پنج سال منصوب می‌گردد و
انتصاب مجدد او بلامانع است.
اختیارات قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف رییس کل تعیین می‌شود و در
صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رییس کل بانک‌قائم‌مقام دارای کلیه
اختیارات رییس کل می‌باشد.
د - دبیر کل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب
می‌گردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را‌نیز به عهده خواهد داشت. دبیر
کل بانک صورت جلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر دارایی و وزیر اقتصاد
ارسال خواهد داشت.
ه - معاونان بانک از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران منصوب و وظایف آنان به وسیله
نامبرده تعیین می‌شود.
ماده 20 -
الف - حقوق و مزایای رییس کل و قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمع
عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.
ب - حقوق و مزایای دبیر کل و معاونان بانک به پیشنهاد رییس کل و تصویب مجمع عمومی
تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.
ج - رییس کل بانک - قائم‌مقام رییس کل - دبیر کل و معاونان بانک قبل از شروع به
کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک‌را حفظ نمایند و وظایف
قانونی خود رل به نحو احسن انجام دهند.
د - اعضاء هیأت عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان
مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری‌خواهند بود و نباید صاحب سهم بانکها
یا مؤسسات اعتباری خصوصی باشند.
ه - اعضاء هیأت عامل در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی
سمت موظفی دارا باشند.
و - قبول سمتهای غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها
یا مؤسسات آموزش عالی در مورد رییس کل و‌قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران با
تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیأت عامل با موافقت رییس کل بانک مرکزی
ایران ممکن‌خواهد بود.
بخش چهارم - هیأت نظارت اندوخته اسکناس
ماده 21 -
الف - هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 5 این
قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناسهای چاپ‌شده و همچنین نگاهداری حساب
داراییهای موضوع ماده 5 و صورت جواهرات سلطنتی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و
نظارت بر ورود و خروج‌آنها از خزانه بانک و بعلاوه نظارت در معدوم کردن اسکناسهایی
که باید از جریان خارج شود می‌باشد.
ب - هیأت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود:
1 - دو سناتور به انتخاب مجلس سنا.
2 - دو نماینده مجلس به انتخاب مجلس شورای ملی.
3 - رییس کل بانک مرکزی ایران.
4 - دادستان کل کشور.
5 - خزانه‌دار کل کشور.
6 - رییس کل دیوان محاسبات.
7 - رییس هیأت نظار.
تبصره - مدت مأموریت سناتورها و نمایندگان مجلس با مجلسین خواهد بود و در هر حال
تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند‌ماند.
ج - آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای وظائف محول به هیأت نظارت اندوخته اسکناس به
وسیله هیأت تصویب و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
د - اعضای هیأت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیأت حق‌الزحمه‌ای
دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رییس کل بانک و‌تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
بخش پنجم - هیأت نظار
ماده 22 -
الف - هیأت نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت
به صحت این حسابها و تعهدات اظهار نظر می‌کند.
ب - وظائف هیأت نظار به شرح زیر است:
1 - رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
سالانه.
2 - رسیدگی به صورت ریز داراییها و بدهی‌ها و خلاصه حسابهای بانک و گواهی آنها
برای انتشار.
3 - رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی.
ج - هیأت نظار مرکب از یک نفر رییس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد
مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده‌سال سابقه کار است که به
پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب
مجدد آنان بلامانع است.
د - رییس هیأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارشهای لازم از فعالیتهای بانک و
تصمیمات جاری بانک را به وزیر دارایی تسلیم نماید.
تبصره - هیأت نظار در ایفاء وظایف فوق می‌تواند کلیه اسناد حسابها و داراییهای
بانک را مورد رسیدگی قرار دهد و به کلیه مقررات و تصمیمات و‌نوشته‌های بانک که
لازم می‌داند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظائف
خود نظراتی به رییس کل بانک مرکزی‌ایران بدهد.
ماده 23 -
الف - حقوق و مزایای هیأت نظار از طرف وزیر دارایی تعیین و از بودجه وزارت دارایی
قابل پرداخت است.
ب - اعضای هیأت نظار قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که
اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به‌نحو احسن انجام دهند.
ج - اعضای هیأت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان
در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.
د - اعضای هیأت نظار در دوران تصدی خود نمی‌تواند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی
سمت موظف دارا باشند.
ه - قبول سمتهای غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها
یا مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی‌بلامانع است.
و - آیین‌نامه داخلی هیأت نظار به وسیله خود هیأت تنظیم و با تصویب وزیر دارایی
اجرا خواهد شد.
فصل چهارم - مقررات عمومی
ماده 24 -
الف - سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه
می‌یابد.
ب - ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه
سالانه مجمع عمومی به هیأت نظار تسلیم گردد.
ج - بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یک بار خلاصه‌ای از وضع حسابهای خود را انتشار
خواهد داد.
ماده 25 -
الف - سود ویژه بانک در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد:
1 - پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط به
شرکتهای دولتی.
2 - ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک
بشود.
3 - مبلغی به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.
4 - مبلغی به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال
بعد.
ب - باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
ماده 26 -
الف - دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی
نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه‌قهریه اسناد خزانه بی‌نام با
سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
ب - سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و
اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره‌بدهی‌های دولت به بانک
مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
ج - سود و زیان ناشی از اجرای موافقتنامههای پرداخت موضوع بند ه ماده 12 این
قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.
ماده 27 -
الف - کلیه اسناد تعهد آور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور
داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود.
ب - مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت
عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظائر‌آن به موجب آیین‌نامه‌ای
خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و
فیلمها و نظائر آن در دادگاه‌ها پس از‌گذشتن مدتهای مقرر در آیین‌نامه حکم اصول
اسناد را خواهند داشت.
ماده 28 - اسکناسهای بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی
متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض‌گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه مالیات
و عوارض دیگر معاف است.
ماده 29 - بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند
می‌تواند با تصویب هیأت وزیران صادرکنندگان یک یا چند‌نوع کالا را از سپردن پیمان
ارزی معاف نماید.
قسمت سوم - بانکداری
فصل اول - شرائط تأسیس بانک
ماده 30 -
الف - تأسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان
مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.
ب - تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ج - تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار
و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.
د - مراجع ثبت شرکتها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند
مگر آن که اجازه‌نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی‌شده اساسنامه مربوط که به
تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
ه - هر گونه تغییر در اساسنامه بانکها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
و - ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار‌می‌رسد.
تبصره - بانکهایی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند و اساسنامه آنها با
مقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر‌ظرف یک سال از تاریخ
تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تصویب شورای پول و
اعتبار برسانند.
ماده 31 -
الف - تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.
ب - مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اکثریت اعضاء هیأت عامل و اکثریت اعضاء هیأت
مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند.
ج - هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا
اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک‌خارجی محسوب می‌شود و باید تحت
عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که صد درصد سرمایه آن
متعلق به‌اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می‌شود.
د - بانکهای ایرانی نمی‌توانند بیش از 40 درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا
اشخاص حقوقی که صد درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران‌نیست منتقل نمایند. انتقال
سهام بانکهای ایرانی به دولتهای خارجی مطلقاً ممنوع است.
ه - از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانکهای خارجی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می‌ورزند‌فقط با تصویب مجلسین خواهد بود.
مؤسسات اعتباری غیر بانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده
نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و
اعتبار می‌باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.
ماده 32 -
الف - سرمایه بانکها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.
ب - حداقل سرمایه بانکهای ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده و
اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای‌تأسیس نزد بانک مرکزی ایران
سپرده شده باشد.
حداقل سرمایه بانکهای خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم
تقاضای تأسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
ج - بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار می‌تواند مهلت پرداخت سرمایه
تعهد شده بانکهای ایرانی را تعیین و برای اجراء به بانکها‌ابلاغ نماید.
د - بانک مرکزی ایران می‌تواند با تصویب هیأت وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب
را در مورد کلیه بانکها یا در مورد بانکهایی که فعالیت آنها‌در رشته‌های مخصوصی
است افزایش دهد.
فصل دوم - شرایط و نحوه فعالیت بانکها
ماده 33 -
الف - میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن طبق
آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین‌خواهد شد. اندوخته
قانونی از 0.15 سود ویژه سالانه کمتر و از 0.20 بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی
پس از آن که به میزان سرمایه رسید اختیاری‌است.
ب - در صورتی که سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود
باید بر اساس آیین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورای‌پول و اعتبار خواهد رسید
سرمایه خود را تکمیل نماید.
ج - نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده
کلیه داراییها و بدهیهای بانک باشد به وسیله شورای پول‌و اعتبار تعیین خواهد شد و
بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود.
د - میزان استهلاک داراییهای منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه‌های تأسیس و
توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانکها از‌طرف شورای پول و اعتبار تعیین
خواهد شد و بانکها موظف به اجرای آن خواهند بود.
ه - بانکها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی
برسانند.
و - مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها به صورت عین و
همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب‌آیین‌نامه‌ای که به
تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و
نظایر آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدتهای‌مقرر در آیین‌نامه حکم اصول اسناد را
خواهند داشت.
ماده 34 - انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است:
1 - خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
2 - معاملات غیر منقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.
3 - خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا
خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک‌مرکزی ایران به موجب دستورها یا
آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
4 - اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و مؤسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفع‌اند و
سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی‌ایران به موجب دستورها یا
آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
5 - اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر
با رعایت آیین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورای پول‌و اعتبار خواهد رسید.
6 - انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
تبصره - تملک غیر منقول برای استیفاء مطالبات یا برای تأمین محل کار یا مسکن
کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرائطی که بانک‌مرکزی ایران تعیین خواهد
نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند 2 این ماده نخواهد بود.
ماده 35 -
الف - محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و
تزویر، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا‌تقلب اعم از این که حکم از
دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم
بوده باشد از تصدی اداره امور‌بانکها به هر عنوان ممنوع می‌باشند.
ب - مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک
دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.
ج - هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و
متعهد جبران خواهد بود.
مدیر عامل، رییس هیأت مدیره، اعضاء هیأت عامل و اعضاء هیأت مدیره هر بانک نیز در
مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می‌باشند که‌به علت تخلف هر یک از آنها
از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به
صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
تبصره - مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد
بند الف این ماده وزارت دادگستری است.
ماده 36 - طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و مؤسسات اعتباری
از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
ماده 37 - بانکها مکلفند مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای
بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های‌متکی بر آن صادر
می‌شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
ماده 38 -
الف - کلیه بانکهایی که در ایران کار می‌کنند عضو کانون بانکها شناخته می‌شوند.
ب - کانون بانکها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه‌ای که
به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید اداره‌خواهد شد.
فصل سوم - ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها
ماده 39 - در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و
تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر‌و وزیر دارایی و وزیر
اقتصاد و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا
ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا‌اجازه تأسیس بانک لغو شود.
الف - در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.
ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را
شروع نکند.
ج - در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته
قطع کند.
د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات
بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های‌متکی بر آن صادر می‌شود و
یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
ه - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
تبصره - بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق
دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.
ماده 40 - طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسیس به
موجب آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به تصویب کمیسیونهای دارایی‌مجلسین خواهد رسید.
ماده 41 -
الف - در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ
تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک‌مرکزی ایران از تاریخ وصول
استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با
توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلائل‌موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد
کرد.
ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده
بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.
د - استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در
درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان‌مبلغ در درجه دوم بر
کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
ه - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
فصل چهارم - مقررات کیفری و انتظامی
ماده 42 -
الف - خرید و فروش ارز و هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی
گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت‌مقرراتی که بانک مرکزی
ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا
معادل 50% مبلغ موضوع تخلف‌محکوم خواهند شد.
ب - تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از
نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب‌به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم
خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می‌تواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً
دستور تعطیل مؤسسه را تا‌تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
تبصره - تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.
ماده 43 - بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبتهای مقرر در بندهای 2 و 3 و 5 و 6 ماده
14 را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف‌به پرداخت مبلغی معادل 12% در
سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
ماده 44 - تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک
مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر‌می‌شود موجب مجازاتهای
انتظامی زیر خواهد بود:
1 - تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2 - پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف.
3 - ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور
موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیأت
انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان‌کل یک نفر نماینده کانون
بانکها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیر کل بانک سمت
دادستان هیأت را خواهد داشت.
احکام هیأت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و
اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.
تبصره 1 - وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک
یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور‌خواهد شد.
تبصره 2 - ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای
تخلفات و ترتیب درخواست تجدید نظر و طرز‌رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیأت رسیدگی
و شورای پول و اعتبار مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و
اعتبار خواهد‌رسید.
ماده 45 - کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از
تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آیین‌نامه‌های این‌قانون به تصویب
نرسیده است آیین‌نامه‌های سابق مشروط بر این که با مفاد این قانون به تشخیص شورای
پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد‌بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
روز چهارشنبه 1351.4.7، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم‌تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه
و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
دکترشاپور زارعی
دکتر شار زارعیپو